پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سقف اعتبارات بانکها به مرز هشدار رسید

خطر ورشکستگی در کمین تعدادی از بانکهای دولتی و نیمه دولتی

نیوزبانک-طی هفت سال گذشته از عمر دولت خروج سرمایه و اخذ خط اعتباری بانکها از بانک مرکزی با رشد چشمگیری همراه بوده و هست.توان وام دهی و دریافت خطوط اعتباری بانکهای دولتی و نیمه دولتی از بانک مرکزی به مرز خطر رسیده و بانک مرکزی با وجود احاطه به این موضوع به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی گویا چاره ای جز اطاعت ندارد.

طي هفت سال گذشته از عمر دولت خروج سرمايه و اخذ خط اعتباري بانكها از بانك مركزي با رشد چشمگيري همراه بوده و هست.توان وام دهي و دريافت خطوط اعتباري بانكهاي دولتي و نيمه دولتي از بانك مركزي به مرز خطر رسيده و بانك مركزي با وجود احاطه به اين موضوع به دليل عدم استقلال بانك مركزي گويا چاره اي جز اطاعت ندارد.

به گزارش پايگاه خبري نیوزبانک، دولت از همان سالهاي اول كه به سالهاي طلايي درآمد نفت شهره بود و هست سوار بر اسب پول پخش كني خود مي تاخت و بي محابا هر چه در توان داشت به كار بست تا همه را راضي كند.

 

دولت بهترين راه براي تحقق وعده هاي اكثرا پولي و وامي خود را در خزانه بانكها پيدا كرد و براي همين رديف هاي تكليفي و تبصره اي وام دهي بانكها را دو برابر كرد.

 

چند سال اول كه پشت دولت به درآمد عظيم نفتي گرم بود احمدي نژاد هيچ درخواستي را بي پاسخ نمي گذاشت.دولت طرح هاي احساسي چون بنگاههاي زود بازده را كليد زد.طرحي كه مي خواست گره گشاي مشكل اشتغال و بيكاري جوانان و مردمي باشد كه به چشم به دست دولت دوخته بودند، باشد.

 

طرح با عمليات اجرايي خود كه با فشار وزير وقت كار يعني محمد جهرمي كه در نهايت به حذف طهماسب مظاهري رئيس سابق بانك مركزي منجر شد بار مالي شديدي به بانكهاي دولتي و نيمه دولتي تحيمل كرد.

اين طرح خزانه بانكهاي بزرگي چون ملي را به شدت با تراز منفي همراه ساخت و ساير بانكها را نيز در سوددهي با مشكل روبرو كرد.

 

طرح مسكن مهر نيز در كنار طرح هاي اقتصادي دولت در چند سال گذشته رونمايي شد.به اميد كم كردن فشار قيمتي بر بازار مسكن و خانه دار كردن اقشار كم درآمد و متوسط جامعه.

 

اما اين طرح هر چند اگر به صورت اصولي و در كلان شهرها اجرا شود مي تواند بار مالي در بازار را كم كند،اما فشار بسيار بالايي به بانكها وارد كرده است.

 

براساس اطلاعات رسيده بعنوان نمونه ميزان دريافت خط اعتباري بانك دولتي و تخصصي براي اعطاي وام مسكن مهر ۳۰۰ برابر رشد كرده و به شدت منابع و مصارف اين بانك دولتي را تحت تاثير قرار دهد.

اين بانك دولتي و تخصصي تا هفت سال پيش جزو بانكهاي سودده دولتي بود و حتي ميزان سوددهي اين بانك در بين تام بانكهاي كشور در صدر قرار داشت.

 

اما اكنون اين بانك جزو بانكهاي زيان ده و حتي در مرز ورشكستگي قرار دارد.بانكهاي دولتي و نيمه دولتي ديگر نيز وضعيت بهتري از اين بانك تخصصي و دولتي ندارند.

 

بانكهاي دولتي چون سپه،ملي،صنعت و معدن و كشاورزي به دليل خروج بي سابقه منابع از خزانه هايشان و افت درامدي به دلايلي چون تحريم و غيره با تراز منفي مواجه هستند.

 

اگر حركت دولت در اسراف پول و افزايش رديف و تبصره هاي تكليفي كه قطعا در سال پاياني هر دولت روند صعودي مي گيرد ادامه يابد بايد آژير قرمز را براي تعدادي از بانكها به صدا درآورد.

 

بانكهاي خصوصي نيز با بحران عدم جابجايي ارز و كسب درآمد كارمزدي براي اين امور مواجه هستند و وضعيت بهتري نسبت به بانكهاي دولتي و نيمه دولتي ندارند.

 

بانكهاي خصوصي به دلايلي چون،تحريم،كاهش ورود سپرده هاي بانكي،عدم بازگشت وام و تسهيلات توليد كنندگان به خاطر ركود و افزايش هزينه هاي جاري و شعبه داري با كاهش سود روبرو شده اند.چنانكه تحقق سود پيش بيني شده براي برخي از بانكها در سال مالي پيش رو غير ممكن خواهد بود.

 

اتخاذ سياست هاي نادرست اقتصادي و بانكي چون كاهش و افزايش ناگهاني نرخ سود، عدم كنترل به موقع بازارهاي غير مشتكل پولي چون سكه و افزايش نقدينگي در كنار سياست كلان دولت در خرج كردن بي محاباي پول آينده اي نه چندان روشن را براي اقتصاد و شبكه بانكي كشور ترسيم كرده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/٠۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!