پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

شجری، کارشناس اقتصادی:

الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد تورم افسار گسیخته به بار می آورد

نیوزبانک- عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با انتقاد از طرح اخیر مجلس برای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد گفت: در هیچ جای جهان رییس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با انتقاد از طرح اخیر مجلس برای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد گفت: در هیچ جای جهان رییس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس نیست. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، هوشنگ شجری افزود: مجلس باید شرایط لازم برای استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی را فراهم کند و به تعیین شرایط انتصاب مقامات بانک مرکزی به ویژه رییس کل بانک مرکزی اقدام کند. وی بر این باور است که شرایط انتصاب رییس کل بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان بسیار سخت‌گیرانه است و رییس‌جمهوری یا دیگر مقامات دولتی نمی توانند به راحتی فردی خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی قوه قانونگذار را انتخاب کنند. مشروح نظرات این استاد دانشگاه را در گفت‌وگو با فارس در ادامه بخوانید. ارزیابی شما از الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد چیست؟ شجری: الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد به بهانه پاسخگو نبودن بانک مرکزی در برابر سؤالات مجلس، به معنای تیر خلاص به سیستم پولی کشور است. تئوری‌های پولی و نیز تجربیات دنیا در این زمینه نشان از این حقیقت دارند که دولتی شدن بانک مرکزی موجبات تورم‌های بالا را فراهم می‌کند. زمانی که بعد از جنگ جهانی اول بانک مرکزی آلمان دولتی شد، آلمان پس از جنگ با تورم یک میلیون درصدی مواجه شد، به طوری که قیمت یک قرص نان در این کشور به 700 هزار مارک رسید، در جنگ جهانی دوم نیز که مجدداً بانک مرکزی آلمان دراختیار دولت قرار گرفت، تورمی شدید و مشکلات بسیاری در آلمان شروع شد و اگر آلمان غربی نبود، مشکلات آلمان به ویژه در حوزه پولی سامان نمی‌یافت. در مورد امریکای جنوبی نیز که با دولتی شدن بانک مرکزی مواجه شد، این قضیه صادق بود. دلیل این مساله ریشه در این دارد که دولت، مصرف‌کننده پول است و بانک مرکزی ایجادکننده پول. وقتی شرایطی ایجاد شود که امکان ایجاد پول در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد به این ترتیب دولت به راحتی می‌تواند تمام کسری خود را از طریق بانک مرکزی تامین کند. پیامدهای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و دولتی شدن بانک مرکزی چیست؟ شجری: مهم ترین پیامدهای این الحاق، ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور و نیز از بین رفتن اصل هزینه و فایده در امور دولت است که خود را قادر به صرف هر میزان پول که می‌خواهد می‌بیند. در چنین فضایی، دولت هرگز خود را ملزم به صرفه‌جویی نمی‌داند. از پس از جنگ جهانی دوم تمام کشورهای پیشرفته سعی کردند تا بانک مرکزی را استقلال نسبی دهند تا از زیر بار سیاسی نجات یابد و مبتنی بر روابط پولی تصمیم بگیرد. دولت از ماهیت سیاسی ـ مالی برخوردار است و مسایل سیاسی در تصمیم‌گیری آن بسیار مؤثرند. به عنوان مثال، باید گفت وقتی دولت با تورم شدید روبه‌رو می‌شود دولت به سراغ سیاست‌های ضد تورمی از جمله افزایش مالیات می‌رود، دولت وقتی می‌خواهد به دلایل اقتصادی، مالیات را افزایش دهد، عملاً با عکس‌العمل مردم مواجه می‌شود، بنابراین برای کاهش عکس‌العمل‌های مردم به ویژه در شرایط انتخابات و غیره می‌کوشد تا به سراغ بانک مرکزی برود. به همین دلیل است که بانک مرکزی باید خود را با برخورداری از استقلال، از دخالت و نفوذ دولت دور نگه دارد. مجلس از بانک مرکزی می‌خواهد تا پاسخگوی خود باشد، آیا چنین مسأله‌ای در دنیا روال است؟ شجری: بانک‌های مرکزی در هیچ جای جهان در مقابل مجلس پاسخگو نیستند، هیچ کشوری را سراغ ندارم که رییس بانک مرکزی آن جزو هیئت دولت باشد تا خود را در مقابل مجلس پاسخگو بداند. اگر هم چنین کشوری باشد قطعا یک کشور عقب‌مانده است. در هیچ جای دنیا رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت حاضر نمی‌شود، در حالی که در ایران یک صندلی به رییس کل بانک مرکزی اختصاص دارد. علت عدم حضور رییس کل بانک مرکزی در هیئت دولت به مفهوم تلاش بانک برای استقلال است، حضور بانک مرکزی در هیات دولت به این معنی است که مجری عوامل دولت است. رابطه بانک مرکزی با دولت در سایر کشورها به چه شکل است؟ شجری: بانک‌های مرکزی در دنیا گرچه همکاری نزدیکی با مقامات خزانه‌داری دولت دارند ولی در عین حال استقلال خود را حفظ می‌کنند، در امریکا، کنگره هرگز نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کند یا آن را بازخواست کند. پس رییس کل بانک مرکزی در کشوری مانند آمریکا به چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شجری: در شرایط پیش آمدن پیامدهای نامساعد، به دلیل هماهنگی که بین سیاست‌های رییس کل بانک مرکزی امریکا و وزیر خزانه‌داری وجود دارد، این وزیر خزانه‌داری است که پاسخگو است. نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در امریکا به چه شکل است؟ شجری: رییس کل بانک مرکزی امریکا را رؤسای 12 بانک معتبر که بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند، انتخاب می‌کنند. روند انتخاب در اینجا از پایین به بالا است، یعنی رئیس‌جمهور یا وزیر خزانه‌داری در این میان نقشی ندارند، در شرایط بحران و بروز مشکلات، تنها وزیر خزانه‌داری می‌تواند به روسای 12 بانک مذکور پیشنهاد دهد که در صورت لزوم، رییس کل بانک مرکزی این کشور را تعویض کنند. در سایر کشورها نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به چه شکل است؟ شجری: این انتصاب در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، ولی در عمده کشورها، کانون بانک‌ها، رییس کل بانک مرکزی را به مقامات دولتی معرفی می‌کنند و در نهایت نیز مقامات دولتی این انتصاب را صورت می‌دهند. نحوه پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی در این کشورها چگونه است؟ شجری: در این کشورها رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی کسی است که وی را منصوب کرده است. در ایران نیز بانک مرکزی باید پاسخگوی رییس‌جمهور باشد نه مجلس. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نحوه انتصاب و پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی به چه شکل بود؟ شجری: بانک مرکزی در ایران در ابتدا با عنوان بانک شاهنشاهی و به عنوان یک صندوقدار آغاز به کار کرد. سال 1228، این بانک کاری به دولت ایران نداشت و به انجام امور بانک مرکزی می‌پرداخت. در سال 1307، اولین قانون پولی ـ بانکی از تصویب مجلس گذشت. عملاً وظایف بانک مرکزی به بانک ملی ایران واگذار شد. بانک ملی در کنار فعالیت‌های تجاری به انجام بانکداری مرکزی اقدام می‌کرد که وظایف نشر اسکناس و دادن اعتبار به دولت را برعهده داشت. در سال 1339 طبق قانون پولی سال 1336، بانکداری مرکزی از بانک ملی جدا شد و به بانک مرکزی داده شد، گرچه بر روی کاغذ بانک مرکزی دارای اختیارات محدودی است، ولی در عمل بسته به توانمندی رییس کل بانک مرکزی، قدرت بانک مرکزی فراز و نشیب بسیار داشت. اولین رییس کل بانک مرکزی ایران یک فرد دانشگاهی به نام دکتر همایون‌پور بود که توانسته بود قدرت زیادی به بانک مرکزی ایران دهد. در کشورهای توسعه‌یافته‌ رییس کل بانک مرکزی قوی‌ترین شخصیت پولی آن کشور است. دلیل این مساله این است که اگر رییس کل بانک مرکزی که اعتبار توانمندی‌های علمی و تجربی خود، از دادن اعتبار به دولت خودداری کند، به پشتوانه توانمندی‌های علمی او به نظر رییس کل بانک مرکزی احترام گذاشته می‌شود. اگر به هر دلیل رییس کل بانک مرکزی فاقد توان و بنیه علمی و تخصصی لازم باشد، نه تنها دولت از آن حساب نخواهد برد، بلکه نظرات خود را نیز به آن تحمیل خواهد کرد. قانون در کشورهایی مانند بلژیک چنان در مورد انتصاب رئیس کل بانک مرکزی سخت‌گیرانه عمل می‌کند که کسی می‌تواند رییس کل بانک مرکزی شود که حداقل سه دوره پنج ساله در خزانه‌داری خدمت کرده باشد. سپس به بانک مرکزی رفته و پله‌های ترقی را طی کرده و پس از طی این دوران، نخست‌وزیر اجازه می‌یابد فردی را در چنین سطحی به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب کند. با وجود قوانین موجود برای شرایط انتصاب، اگر دولت هم بخواهد در انتصاب، اختیاراتی داشته باشد عملا شرایط انتصاب، اجازه هر انتصابی را به او نخواهد داد. آیا قانون شرایطی را برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی در کشور تعیین کرده است؟ شجری: برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران قانون شرایط خاصی تعیین نکرده است، همین مسئله است که سبب شده کار به جایی برسد که اراده‌ای برای دولتی شدن بانک مرکزی پیش آید. رئیس کل بانک مرکزی در ایران اکنون تنها مبتنی بر نظر رئیس‌ جمهور انتخاب می‌شود. پیشنهاد شما برای تغییر در نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی ایران چیست؟ شجری: در گام اول نیاز است تا به بررسی نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی در چند کشور اروپایی از جمله بلژیک، آلمان و یا دیگر کشورها هم چون امریکا، استرالیا، کانادا و غیره اقدام شود و چارچوب‌هایی به لحاظ سابقه علمی، سابقه کاری و مراحلی که فرد طی کرده و... تعیین شود که درنهایت با تعیین حداقل‌هایی برای انتصاب، رییس کل بانک مرکزی این حداقل‌ها به تصویب قانونگزار برسد. در اجرا نیز لازم است تا شورای عالی بانک‌ها، با بررسی سوابق افراد، به ارایه پیشنهاد خود به رئیس‌جمهور یا هر فرد دیگری که حکم رییس کل بانک مرکزی را صادر خواهد کرد، ارایه کنند. پیش از پیروزی انقلاب، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی را معرفی می‌کرد و نخست‌وزیر حکم او را صادر می‌کرد. در حال حاضر باید این معرفی از سوی شورای عالی بانک‌ها صورت گیرد، البته این معرفی نباید قالب فرمالیته داشته باشد و این شورا مجبور به انتخاب‌های ناشایست شود، تعیین ضوابط و قانونی شدن شرایط انتصاب سبب می‌شود که شورای عالی بانک‌ها در انتخاب‌های خود بهتر عمل کنند. پیشنهاد شما به مجلس چیست؟ شجری: مجلس به جای اینکه طرحی برای الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ارائه کند، طرحی را برای شرایط انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ارائه کند، مجلس باید عکس روش و رویه کنونی خود عمل کند و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر ببرد. شرایط انتصاب مقامات بانک مرکزی باید طوری باشد که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم نتواند در انتصاب رئیس‌ کل بانک مرکزی اعمال‌نظر کند. ارایه این طرح و انتصاب یک فرد شایسته، درنهایت به نفع خود دولت است، چرا که وقتی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم فراهم می‌شود، اولین کسی که از تورم لطمه می‌بیند،‌ خود دولت است، چرا که دولت دارای بیش از 4 میلیون حقوق‌بگیر است و افزایش تورم خود به منزله افزایش هزینه‌های دولت است. تاکید می‌کنم بانک مرکزی دولتی، ارزش پولی ملی کشور را به صفر می‌رساند، بنابراین چرا باید با طرح مجلس برای الحاق بانک مرکزی به دولت ایران، چنین تجربه ناگواری را تجربه کند.
تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/٠۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!