پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در برابر اصلاحات

خبرهای بانکی _ وزارت راه و شهرسازی در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسی ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسی اصلاح کند و صدور دو ابلاغیه اخیر آخوندی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس سازمان نظام مهندسی در برابراصلاحات مقاومت می کند.

به گزارش خبرهای بانکی ; حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی- تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمی پذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.

تصور کنید وکیلی که در درستی قوانین شک می کند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است.

تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانی که تلخی آن را در کام خویش احساس می کند.

امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست.

وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور  دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، اما رئیس محترم سازمان در برابراصلاحات مقاومت کرد و پس از چندی آن را غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.

به طور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده واطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاریست، درواقع قوانین مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح می دارد.

همچنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که تمامی ابلاغیه های دولتی وضع شده قانونی تلقی می شوند، مگر آنکه از سوی دیوان عدالت اداری، یا هیئت  تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد.

به زعم من اگر فردی یا گروهی بخشنامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت می تواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، اما چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیر قانونی نامیدن بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی بداند؟ یا بر اساس آنچه که خویش غیر قانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجراء و سرپیچی داده و بر اساس آن عمل کند.

تقسیم بندی بخشنامه های ابلاغی دولت به دو دسته "قانونی" و "غیر قانونی" در واقع همان "تامین کننده منافع من یا ما" و "مخل منافع من یا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد.

 در حیرتم کسی که روا می دارد تا بخشنامه های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام می کند. 

باور دارم دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آنچه در مصلحت جامعه می داند اقدام عملی کند.

منبع: تسنیم
تاریخ خبر: ١٣٩۶/١١/٢١ ۰٩:۴٣:۵١

اخبار مرتبط

نظرات

۰ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!