پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک ها چه وامهایی را دیگر نمی دهند

میزان نرخ تجارت پول در بانک های کشور

نیوزبانک - سیستم بانکی کشور طی هفت سال گذشته به شدت تحت فشار سیاست های غلط پولی دولت و توسعه نا متوازن بوده است.

سیستم بانکی کشور طی هفت سال گذشته به شدت تحت فشار سیاست های غلط پولی دولت و توسعه نا متوازن بوده است.

علی پاکزاد: بانک های کشور مدتهاست که با استقراض از بانک مرکزی سرپا هستند. فشار مضاعف هزینه های دولتی بسیاری از بانک های کشور را دچار بحران کرده و از سوی دیگر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور باعث شده فضاهای رانتی در رکود بخش واقعی اقتصاد بانک ها را در دام تجارت پول انداخته است.

وضعیتی که حتی محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود بدون ذکر دلایلش به آن اشاره داشت. وی با انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی به صورت ضمنی اشاره کرد که بانک ها با جذب منابع آن را به صورت منسجم به بازارهای ارز و طلا وارد کرده اند.

به هر حال باید گفت در این وضعیت بانک های کشور نقش دوگانه مقصر وقربانی را با هم بر عهده دارند. اما توسعه ناموزون بانک ها هم در این وضعیت غیر قابل انکار است. رشد تجارت پول به اشتهای صاحبان نقدینگی برای داشتن یک بنگاه رسمی تجارت پول دامن زده است که نتیجه آن رشد بی سابقه تاسیس بانک های رنگارنگ و موسسات پولی است که مانند قارچ یک شبه متولد می شوند.

در نهایت این وضعیت در بازار بانکی کشور به توقف بسیاری از عقود رسمی و معطل ماندن تسهیلات ارزان قیمت شده، چیزی که با رشد بی سابقه درآمدهای نفتی و صادراتی کشور کاملا منتاقض است.

ترکیب تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی

نگاهی به سهم عقود بانکی در کشور نشان می دهد سه نوع عقد؛ مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی طی سالهای 88 تا پایان بهمن 90 حدود 68 درصد از کل اعتبارات توزیع شده را به خود اختصاص داده اند و در عمل شش نوع باقی مانده عقود بانکی کشور حدود 13 درصد از تسهیلات را مشمول شده اند.

این روند در سال 91 تغییر کرده است. قراردادهای جعاله با سقف 14 میلیون تومان محدود به مشتریان خاص اعم از سپرده گذاران و مشتریان دارای اعتبار شده و فروش اقساطی نیز در سیستم بانکی متوقف شده و علی رغم نبود منع قانونی بانک ها حاضر به ارایه تسهیلات در چارچوب این نوع عقد نیستند.

دلیل این مسئله این است که تسهیلات جعاله و فروش اقساطی در جمع عقود مبادله ای قرار می گیرند و در این نوع عقود براساس بخشنامه های بانک مرکزی بانک عامل می تواند 21 تا 22 درصد سود مطالبه کند. اما در مورد عقود مشارکتی سقف سود در بانک های خصوصی تا 33 درصد و در بانک های خصوصی در حدود 27 درصد است که البته با کسب کارمزد و دیگر هزینه ها تا دو درصد این ارقام افزایش پیدا می کند.

در چنین شرایطی سیستم بانکی ترجیح می دهد حتی الامکان از عقود مبادله ای دوری کند، مگر در موارد خاصی که به صورت دستوری و تکلیفی به سیستم بانکی تحمیل می شوند.

البته در مورد عقود مبادله ای بانک ها با تغییر عنوان این نوع عقود به مشارکت مدنی خرید کالاهای سرمایه ای اقدام به دریافت سود بیشتر نسبت به عقود مبادله ای می کنند. به این ترتیب می توان پیش بینی کرد در سال 91 در ترکیب عقود بانکی سهم مشارکت مدنی به شدت افزایش پیدا کند.

 

 

 

 

وضعیت ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی بر اساس نوع قراردادها

عنوان

1388

1389

درصد تغییر

بهمن 90

درصد تغییر

سهم در سبد سال88

سهم در سبد سال 89

سهم درسبد سال 90

 بانک ها و موسسات اعتباری

2103916.1

2903482.3

%38.0

3351131.5

%15.4

قرض الحسنه

92313.3

119575.5

%29.5

168521.8

%40.9

%4.4

%4.1

%5.0

مضاربه

107095.2

126724.2

%18.3

124782.3

-%1.5

%5.1

%4.4

%3.7

سلف

27052.5

21700.4

-%19.8

13943.3

-%35.7

%1.3

%0.7

%0.4

مشارکت مدنی

577635.8

1092262.6

%89.1

1197844.8

%9.7

%27.5

%37.6

%35.7

جعاله

74993.8

131729.3

%75.7

144550

%9.7

%3.6

%4.5

%4.3

فروش اقساطی

771734.1

902270.2

%16.9

995421.8

%10.3

%36.7

%31.1

%29.7

اجاره به شرط تملیک

21482.1

22602.2

%5.2

20575.5

-%9.0

%1.0

%0.8

%0.6

مشارکت حقوقی

32211.7

44811.1

%39.1

68175.9

%52.1

%1.5

%1.5

%2.0

سرمایه گذاری مستقیم

14883.3

19473.4

%30.8

27212.1

%39.7

%0.7

%0.7

%0.8

سایر (معوقات)

384014.3

422333.4

%10.0

590104

%39.7

%18.3

%14.5

%17.6

 بانک های تجاری

511823.3

629914.6

%23.1

718737.5

%14.1

%24.3

%21.7

%21.4

قرض الحسنه

30296.5

38946.3

%28.6

55191.8

%41.7

%5.9

%6.2

%7.7

مضاربه

31188.5

34644.4

%11.1

34451.1

-%0.6

%6.1

%5.5

%4.8

سلف

13187.9

14271.6

%8.2

6588.5

-%53.8

%2.6

%2.3

%0.9

مشارکت مدنی

78874.5

116433.1

%47.6

131413.4

%12.9

%15.4

%18.5

%18.3

جعاله

38196.5

61385

%60.7

72670.6

%18.4

%7.5

%9.7

%10.1

فروش اقساطی

180247.2

207381.3

%15.1

203319.3

-%2.0

%35.2

%32.9

%28.3

اجاره به شرط تملیک

1861.2

6492.6

%248.8

6468.8

-%0.4

%0.4

%1.0

%0.9

مشارکت حقوقی

11363.7

11451.5

%0.8

11826.3

%3.3

%2.2

%1.8

%1.6

سرمایه گذاری مستقیم

5711.5

5628.1

-%1.5

4919.8

-%12.6

%1.1

%0.9

%0.7

سایر (معوقات)

122895.8

133280.7

%8.5

191887.9

%44.0

%24.0

%21.2

%26.7

 بانک های تخصصی

500976.1

852286.3

%70.1

966600.3

%13.4

%23.8

%29.4

%28.8

قرض الحسنه

13792.3

19658.5

%42.5

34094.4

%73.4

%2.8

%2.3

%3.5

مضاربه

2947.4

7608.1

%158.1

5212.9

-%31.5

%0.6

%0.9

%0.5

سلف

7156.9

6640.7

-%7.2

6582.9

-%0.9

%1.4

%0.8

%0.7

مشارکت مدنی

86776.8

333425.2

%284.2

316074.8

-%5.2

%17.3

%39.1

%32.7

جعاله

6839.9

14490.5

%111.9

15313.4

%5.7

%1.4

%1.7

%1.6

فروش اقساطی

325848.8

402214.2

%23.4

504123.2

%25.3

%65.0

%47.2

%52.2

اجاره به شرط تملیک

3934.2

4346.9

%10.5

4290.9

-%1.3

%0.8

%0.5

%0.4

مشارکت حقوقی

4119.6

4705.2

%14.2

5352.8

%13.8

%0.8

%0.6

%0.6

سرمایه گذاری مستقیم

1937.5

2104.1

%8.6

2255.5

%7.2

%0.4

%0.2

%0.2

سایر (معوقات)

47622.7

57092.9

%19.9

73299.5

%28.4

%9.5

%6.7

%7.6

 بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری

1091116.7

1421281.4

%30.3

1665793.7

%17.2

%51.9

%49.0

%49.7

قرض الحسنه

48724.5

60970.7

%25.1

79235.6

%30.0

%4.5

%4.3

%4.8

مضاربه

72959.3

84471.7

%15.8

85118.3

%0.8

%6.7

%5.9

%5.1

سلف

6707.7

788.1

-%88.3

771.9

-%2.1

%0.6

%0.1

%0.0

مشارکت مدنی

413984.5

642404.3

%55.2

750356.6

%16.8

%37.9

%45.2

%45.0

جعاله

29957.4

55853.8

%86.4

56566

%1.3

%2.7

%3.9

%3.4

فروش اقساطی

265638.1

292674.7

%10.2

287979.3

-%1.6

%24.3

%20.6

%17.3

اجاره به شرط تملیک

15686.7

11762.7

-%25.0

9815.8

-%16.6

%1.4

%0.8

%0.6

مشارکت حقوقی

16728.4

28654.4

%71.3

50996.8

%78.0

%1.5

%2.0

%3.1

سرمایه گذاری مستقیم

7234.3

11741.2

%62.3

20036.8

%70.7

%0.7

%0.8

%1.2

سایر (معوقات)

213495.8

231959.8

%8.6

324916.6

%40.1

%19.6

%16.3

%19.5

منبع: بانک مرکزی      واحد: میلیارد ریال     

 

 

 

وضعت نامناسب معوقات بانکی

نگاهی به ترکیب معوقات بانکی نشان می دهد در پایان بهمن ماه سال 90 میزان این معوقات به 59 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که 17.6 درصد از کل تسهیلات ارایه شده است.

این وضعیت در مورد بانک های دولتی به شدت تشدید شده به طوریکه در این تاریخ میزان معوقات بانکی در بانک های تجاری دولتی معادل 26 درصد از کل تسهیلات بوده یعنی کمی بیش از یک چهارم از کل تسهیلات ارایه شدهف در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری این نسبت به 19.5 درصد می رسد و پایین ترین میزان معوقات مربوط به بانک های تخصصی است که در حدود 7.6 درصد است.

به دلیل عدم انتشار گزارش های بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی بعد از بهمن ماه سال 90 نمی توان در مورد میزان معوقات بانکی در سال 91 هیچ برآورد خاصی کرد. مگر با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکی که در تابستان اعلام کرده بود میزان معوقات به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده که البته این اظهار نظر نشان از نوسان و کاهش این میزان معوقات در بهار سال 91 و افزایش آن در تابستان است. یعنی رشد مشکلات اقتصادی در میان دریافت کنندگان تسهیلات بانکی طی تابستان سال 91.

سهم استانها در دریافت تسهیلات بانکی

طی اسفند سال 87 تا اردیبهشت 91 بالاترین میزان سهم در دریافت تسهیلات مربوط به استان تهران بوده است. البته دلیل بالا بودن این نسبت بخشی به دلیل استقراردفاتر بسیاری از شرکتها وموسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده وعمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانک های این استان انجام می شود.

اما اگر میزان رشد تسهیلات را در اردیبهشت ماه سال 91 را با مانده تسهیلات اسفند سال 87 مقایسه کنیم می بینیم در میان استانهای کشور بیشتری رشد در دریافت تسهیلات را استان قم به خود اختصاص می دهد؛ به طوریکه میزان تسهیلات بانکی در این است طی دوره مورد اشاره 145 درصد رشد داشته است. بعد از استان قم در رتبه های بعدی استان قزوین با 133 درصد، خراسان جنوبی 124 درصد ، اصفهان 117.8 درصد، هرمزگان 116.9 درصد و تهران با 115 درصد قرار دارند. این ترکیب رشد ارایه تسهیلات به خوبی گویای تمرکز توان مالی موسسات پولی کشور در استانهای مختلف است و به طور حتم می تواند برای سرمایه گذاران گویا ظرفیت های مختلف در زمینه دریافت تسهیلات است.

البته تمرکز در تسهیلات ارایه شده در استان تهران نیز طی این دوره غیر قابل انکار است. نگاهی به سهم استانها در سبد تسهیلات بانکی نشان می دهد طی دوره مورد اشاره سهم تهران از کل تسهیلات ارایه شده از 54 درصد به 56 درصد رسیده است.

بعد از استان تهران، چند استان محدود شاهد افزایش سهمشان از کل تسهیلات ارایه شده در کشور بوده اند، رتبه دوم بعد از تهران مربوط به استان اصفهان است که شاهد افزایش 0.25 درصدی در سهم تسهیلات استانی در کل سبد تسهیلات بوده و در رتبه سوم استان قم با رشد 0.13 درصد قرار دارد.

 

سهم هر استان در تسهیلات بانکی

نام استان

سهم در سبد تسهیلات سال 87

سهم در سبد تسهیلات سال 88

سهم در سبد تسهیلات سال 89

سهم در سبد تسهیلات سال 90

سهم در سبد تسهیلات اردیبهشت 91

تهران                   

%54.0

%54.9

%53.1

%55.6

%56.0

اصفهان

%4.7

%4.7

%4.9

%5.0

%4.9

خراسان رضوی

%3.7

%3.4

%3.4

%3.2

%3.2

مازندران

%3.8

%3.6

%3.4

%3.4

%3.4

فارس

%3.4

%3.3

%3.4

%3.2

%3.1

خوزستان

%3.2

%3.0

%2.8

%2.4

%2.4

آذربایجان شرقی

%2.8

%2.8

%2.8

%2.7

%2.7

گیلان

%2.1

%2.3

%2.2

%2.0

%2.0

کرمان

%2.1

%2.1

%2.2

%2.1

%2.1

آذربایجان غربی

%1.9

%1.8

%1.7

%1.6

%1.6

کرمانشاه

%1.8

%1.7

%1.6

%1.5

%1.4

یزد

%1.5

%1.4

%1.4

%1.4

%1.3

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/۲٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!