پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قرعه ادغام به نام بانک دی افتاد

نیوزبانک - پس از ادغام بانک تات این دفعه بانک دی گریبانگیر ادغام می شود.

پس از ادغام بانک تات این دفعه بانک دي گریبانگیر ادغام می شود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از موج، شنيده ها حاکي از اين است که بانک مرکزي به جد پيگير آن است که بانک دي را با دو موسسه مالي و اعتباري ادغام کند.
بانک دي بانکي است که به استناد گزارش سازمان بازرسي کل کشور از بدو تاسيس متخلفانه وارد عرصه پولي کشور شده و هم اکنون نيز درگير چالش ها و مشکلات فراواني است؛ پرونده تخلفات اين بانک نزد بانک مرکزي همچنان باز مي باشد.
در گزارش سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تخلفات اين بانک آمده است:
*نحوه اجراي مقررات و ضوابط تاسيس بانک؛بررسي هزينه‌هاي تاسيس، بررسي خريدها وهزينه ‌هاي صورت گرفته توسط بانک و واحدهاي تابعه (اعم ازدارائي هاي ثابت، موجودي کالا و هزينه ها) و چک‌هاي صادره در سرفصل اسناد پرداختي انجام شده است.
*قراردادهاي منعقد شده با هيئت اجرائي براي راه‌اندازي بانک درشرف تاسيس، ماهيت پيمانکاري داشته وپروژه محوربوده است. لذاپرداخت مبالغي تحت عنوان عيدي وپاداش وساير مزايا به اعضاي اين هيئت فاقد وجاهت قانوني بوده است.
*همچنين برخي مبالغ پرداختي بابت اثاثيه و منصوبات اداري از يک کلينيک ساختماني، فاقد قرارداد وصورت حساب بود و درخصوص کارمزد پذيره‌نويسي به ماخذ 3 در هزار وجوه حاصل ازپذيره‌نويسي نيز،پرداخت‌هاي اضافه صورت گرفته است.
*قبلا از طي مراحل قانوني وتاسيس نهائي بانک، هزينه‌هايي بابت ايجاد چندشعبه پرداخت شدکه خلاف مقررات بانک مرکزي است وباعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنين قبل از تاسيس نهائي بانک، مبالغي به عنوان علي‌الحساب حقوق کارکنان شعب ايجاد شده ولي راه‌اندازي نشده پرداخت گرديد که فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد.
*براي تامين هزينه‌هاي تاسيس بانک دي، مبلغ 45 ميليارد ريال تسهيلات به نرخ 30 درصد از يک بانک خصوصي دريافت شد و بازپرداخت آن معادل 49.3 ميليارد ريال از محل منابع بانک تاسيس شده (سرمايه) انجام گرفته که اين اقدام نيز خلاف قانون مي‌باشد.
* بخش اعظمي از سرمايه اوليه بانک، زمين، ملک و اموال غيرمنقول بوده و همين مسئله موجبات شروع نامناسب را براي بانک به وجود آورده است.
البته ناگفته نماند که تمامي اين مسايل مربوط به زمان مديريت رسول اف به عنوان رييس هيات اجرايي است.
اين بانک طي سه سال گذشته تمامي تلاش خود را براي جذب منابع از بنياد شهيد که سهامدار عمده آن به حساب مي آيد، معطوف کرده اما با اين حال همچنان در جذب مشتري داراي مشکلات جدي است و حتي تاسيس شعبه بدون مجوز بانک مرکزي نيز نتواست کمکي به بانک جهت جذب منابع بيشتر کند.
به روايت اعداد و ارقام اعلام شده در صورت هاي مالي اين شرکت، بانک دي EPS بسيار پايين در مقايسه با ساير رقبا داشته که در کنار ساير مسائل نشان از عزم جدي بانک براي رفع مسائل و ايجاد برند مناسب تري از خود براي مردم دارد.
شنيده هاي ما حاکي از آن است که مسايل عديده فوق در کنار مشکلات درون سازماني اين بانک، بانک مرکزي را به اين نتيجه رسانده که بانک دي را هم گريبانگير ادغام کند.
پيش از اين بانک مرکزي در اقدامي بانک تات، موسسه صالحين و آتي را با يکديگر ادغام کرد و از تبديل اين سه نهاد مالي بانکي به نام آينده به وجود آمد.
اين اقدام بانک مرکزي با واکنش شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان بازار پول و سرمايه، حسابداران رسمي و وکلاي دادگستري رو به رو شد.
گرچه کارشناسان بازار پول بر اصل ساماندهي بازار پول متفق القول بودند اما همه بر اين باور بودند که بايد قانون مدوني براي ادغام نهادهاي مالي وجود داشته باشد و اين اقدام بسيار پيچيده و حساس پس از تعيين شاخص ها و البته شفافيت حسابها انجام شود.
کارشناسان پولي اقدام بانک مرکزي را در ادغام نهادهاي مالي سليقه اي و دستوري توصيف مي کردند و کارشناسان حقوقي اقدام بانک مرکزي را به دليل عدم وجود قانون مدون داراي تبعات سنگين حقوقي عنوان نمودند.
در اين ميان جامعه حسابداران نيز از بانک مرکزي به جهت عدم نظر خواهي از اين کارشناسان براي تبيين اين اقدام منحصران مالي و حقوقي انتقاد و گلايه کردند.
"ادغام" رويدادي نادر در اقتصاد ايران به حساب مي آيد و صد البته که ظرافت ها و حساسيت هاي خاص خود را مي طلبد اما متاسفانه نهاد ناظر بدون بررسي ابعاد و جوانب اين پديده و طرح اين مبحث با کارشناسان متخصص اين قبيل اقدامات را انجام مي دهد.
سوالي که در اينجا مطرح مي شود آن است که چگونه بانک مرکزي پيشنهاد ادغام ساير تعاوني ها و موسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس در بانک دي را مطرح مي کند در حالي که اين بانک با بدنه فعلي در حل مسائل مربوط به خود داراي مشکلات و چالش هاي جدي است؟ آيا قصد بانک مرکزي کمک به سامان دهي بازار پولي کشور است يا کمک به بانک هايي نظير بانک دي؟ و چرا بايد سهامداران موسسات مالي و اعتباري هزينه هاي اين تصميمات را بپردازند؟
به نظر مي رسد پيش از انجام ادغام نهادهاي مالي ديگر که معلوم نيست چه عواقبي به دنبال خواهد داشت، تجربه هاي اخير بانک مرکزي در ادغام بانکها و موسسات مالي و اعتباري توسط مسئولان مربوطه بررسي گردد تا از هر گونه کج روي جلوگيري به عمل آيد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!