پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی:

اولویت کالایی 7 در آستانه تخصیص ارز است

نیوزبانک- سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام ای نکه اولویت کالایی 7 در آستانه تخصیص ارز است و هیچ مشکلی در تامین انواع ارزها نداریم، از غربالگری اولویت‌های کالایی به صورت پویا ازسوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام ای نکه اولویت کالایی 7 در آستانه تخصیص ارز است و هیچ مشکلی در تامین انواع ارزها نداریم، از غربالگری اولویت‌های کالایی به صورت پویا ازسوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از فارس،صمد کریمی در مورد ورود اولویت 7 کالایی به این مرکز برای دریافت ارز اظهار داشت: تاکنون پرداخت ارز برای اولویت‌های کالایی 3 تا 6  انجام شده و اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را برای ورود اولویت 7 کالایی جهت دریافت ارز به بانک مرکزی اعلام کرده است.

 

وی افزود: هم اکنون مراحل و اقدامات اداری در حال انجام است تا پس از موافقت بانک مرکزی در آینده نزدیک تخصیص ارز به این اولویت کالایی نیز انجام شود.

 

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تکذیبعرضه نشدن یورو برای متقاضیان در این مرکز یادآور شد: با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی) بر اساس منابع عرضه‌کنندگان  صورت می گیرد، تامین تقاضای واردکنندگان وابسته به حجم عرضه روزانه بوده و این امر روندی پویا دارد.

 

به گفته کریمی، بدیهی است با توجه به حجم تقاضا شاید برخی مواقع مشکلاتی در تامین برخی ارزها باشد اما این موارد بسیار محدود بوده و این مرکز تا کنون توانسته ارز مورد نیاز تمامی متقاضیانی که مدارک آن کامل بوده و در گروه های 3 تا 6 کالایی قرار داشته اند را تأمین نماید. بر این اساس این مرکز هیچ مشکلی در مورد تامین منابع ارزی با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با عرضه کنندگان، واردکنندگان و شبکه بانکی ندارد.

 

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه با اشاره به این که تا پایان وقت اداری روز 4شنبه هفته گذشته تعداد کل ثبت سفارشهای پذیرفته  شده در این مرکز به بالاترین حد خود طی یک روز رسید و رکورد 306 فقره را شکست، گفت: تا پایان وقت اداری روز 5شنبه هفته گذشته تعداد کل واحدهای تولیدی که نسبت به تامین ارز آن ها برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و ماشین آلات اقدام شده به 2157 واحد رسید.

 

کریمی در مورد غربالگری گروه‌های کالایی دریافت‌کننده ارز (با نرخ مرجع و غیرمرجع) از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت) گفت: این اقدام به صورت پویا انجام و به بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط اعلام شده است.

 

سخنگوی مرکز مبادلات ارز با تاکید بر این که با گسترش بازار بین بانکی، راهبری بازار ارز کشور در مبادلات و قیمت‌گذاری با این مرکز خواهد بود، گفت: راه‌اندازی این مرکز، نقش چشمگیری در کنترل واردات و مدیریت تقاضای ارزی از طریق هدایت واردات کشور به کالاهای مورد نیاز بخش تولید داشته و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ ارز بر اساس نرخ مبادله ای، صادرات غیر نفتی کشور نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

 

به گفته کریمی، کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار سبب ایجاد ثبات در بازار کالا، خدمات، طلا، سرمایه و نیز در زمینه تولید، مصرف، سرمایه گذاری، صادرات و واردات خواهد شد.

 

این مقام مسوول با اشاره به تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی و همچنین نیازهای ریالی صادرکنندگان، این طرح به حفظ تولید، اشتغال ورشد اقتصادی کمک خواهد کرد، یادآور شد: این اقدامات در نهایت منجر به تقویت پول ملی می‌شود.

 

کریمی استراتژی بازار بین بانکی کشور را حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت برشمرد و افزود: با افزایش نقش بانک های کشور (افزایش نقش واسطه‌گری مالی در بازار پول) در تامین منابع ریالی و ارزی خانوارها و صاحبان کسب و کار، با تقویت شاخصهای سلامت مالی بانکها در تامین مالی طرح های تولید و تجارت، سیستم بانکی به عنوان نهادهای تخصصی و حرفه‌ای کمک شایانی به شتاب رشد اقتصادی در کشور خواهند کرد و این مرکز نیز در این چارچوب ایجاد و ادامه کار خواهد داد.

 

به گفته وی، بدیهی است اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد شامل نرخ ارز، اطلاعات صحیحی به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در قالب یک ماتریس اطلاعات کامل قرار داده و نهادینه شدن چنین مراکزی مطابق با تجربیات بانکی داخلی و بین المللی کمک شایانی به مدیریت مصارف و منابع ارزی کشور خواهد کرد و دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران در حذف رانت های اقتصادی خواهد بود.

 

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی یادآور شد: در این چارچوب با اصلاح قیمت های نسبی در اقتصاد، آثار خارجی این طرح با حمایت از بخش تولید از یک سو و مدیریت مصرف کالاهای لوکس و غیر ضرور از سوی دیگر سبب افزایش بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد شده و تحول چشمگیری در تاریخ اقتصادی ایران خواهد داشت به طوری که در میان مدت و بلند مدت، شوکهای خارجی اقتصادی حاصل از نوسانات قیمت نفت و شوک های غیر اقتصادی به هیچ عنوان قادر نخواهند بود خللی در ثبات بخش واقعی و مالی ایران ایجاد کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!