پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

هدف «فناوری مالی»، افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات بانکی است

خبرهای بانکی _ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، برنامه ریزی و فعالیت های بخش فناوری بانک مرکزی و شبکه بانکی را در راستای افزایش کیفیت خدمات بانکی و گسترش دسترسی آحاد جامعه به این خدمات دانست.

به گزارش خبرهای بانکی ، نشست خبری ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین این بانک با موضوع تشریح سیاست های بانک مرکزی در عرصه فناوری مالی با حضور اصحاب رسانه صبح امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.

حکیمی در این نشست خبری با اشاره به اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه خدمات بانکی گفت: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فین‌تک‌ها در خدمات بانکی با استفاده از کسب نظرات متخصصان در داخل کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات بین المللی در این زمینه، برنامه ای به عنوان مسیر راه و سیاست کلی بانک مرکزی در شش مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و اجرایی خواهد شد. سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر شده است و سند سوم نیز تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی ماه سال جاری اطلاع رسانی خواهد شد؛ دو سند دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی منشر می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی «پرداخت ساز» را سند اول این مجموعه سیاست ها خواند و گفت: پرداخت‌ساز به فین‌تک‌هایی اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به فرآیند پرداخت را توسعه می دهند. این سند در تیرماه امسال تدوین و در سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی شده است.

حکیمی با معرفی پرداخت‌یار به عنوان دومین سند این مجموعه بیان کرد: ضوابط پرداخت‌یار امکان استفاده از خدمات پذیرش کارت توسط فین‌تک ها را فراهم می کند، این ضوابط در مهرماه سال جاری تدوین و منتشر شده است.

وی از پرداخت‌بان به عنوان سومین سند از مجموعه سیاست‌های فناوری مالی بانک مرکزی نام برد و افزود: پرداخت‌بان امکان پرداخت‌های خرد غیر از آنچه که تاکنون از طریق شبکه آنلاین انجام می داد را امکان پذیر می‌سازد. کیف پول خرد نمونه ای از این فناوری مالی است که چارچوب این ضوابط تا اوایل دی ماه تدوین و منتشر خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین از حساب‌یار به عنوان چهارمین سند که تا اواخر دی ماه سال جاری کار تدوین آن به پایان می‌رسد نام برد و گفت: چارچوب مقرراتی حساب‌یار به فین‌تک‌هایی مربوط می شود که امکان کنترل و مدیریت حساب‌های چندین بانک را به طور همزمان برای بانک های کاربر فراهم می سازد.

ارزهای رمزینه یا رمزینه پول، پنجمین سند مجموعه سیاستی فناوری مالی را شامل می‌شود که حکیمی در تشریح آن عنوان کرد: بحث ارزهای رمزینه در دنیا با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است و در بازار پول کشور نیز به موضوعی جذاب برای بازیگران عرصه پول مبدل شده است و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷ مجموعه مقررات مرتبط با پول رمزینه را منتشر خواهد کرد. در این زمینه به دو مقوله ضوابط و مقررات استفاده از ارزهای رمزینه توجه خواهد شد و همچنین مسئله ایجاد پول رمزینه به صورت بومی و محلی در داخل کشور بررسی و سیاستگذاری می شود.



معاون فناوری‌های نوین تعیین چارچوب فین‌تک‌های تخصیص مصارف یا ارائه تسهیلات بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین سند مجموعه خواند و تصریح کرد: در حال حاضر فرصت طلایی برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی خرد از طریق فین‌تک‌ها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی عموم مردم به تسهیلات مالی خرد بهره بیریم. سند ششم تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و منتشر خواهد شد و می تواند نقش موثری در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.

ناصر حکیمی در ادامه نشست خبری با اشاره به فراگیر شدن بحث بیت‌کوین گفت: با توجه به اینکه در این زمینه در سطح دنیا دیدگاه‌های مختلفی از ممنوعیت کامل تا استفاده از بیت کوین به عنوان پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شده است، در بانک مرکزی بررسی و مطالعه همه جوانب بیت‌کوین در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی کامل سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه ابلاغ خواهد شد. وی گفت: در این زمینه دو نگرانی مهم برای سیاستگذار وجود دارد. یکی نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه است؛ این موضوع باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای ارزهای رمزینه شده است. موضوع نگران کننده دیگر، هجوم سوداگری در بحث بیت‌کوین است. فعالیت‌های سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکه ای و فعالیت های هرمی در حال شکل گیری است تا بیت کوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایه‌گذاری معرفی کند و ممکن است سرمایه های مردم در معرض تهدید قرار گیرد.

 معاون فناوری های نوین در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزینه از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز رسمی معرفی نشده است و همچنین وجود ریسک بالای خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه، از سرمایه‌گذاران و مردم می خواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند چرا که امکان مالباختگی در آن وجود دارد.

حکیمی خاطر نشان کرد: با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط سمت عرضه ارزهای رمزینه، مکانیزم های کنترل و رصد در حال انجام است اما بایستی از جانب تقاضا نیز مردم با خطرات و ریسک های آن آشنا شوند برهمین اساس رسانه‌ها بایستی اطلاع رسانی در خصوص ارزهای رمزینه از جانب تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند. 

«فناوری مالی» یا «فین تک» چیست؟
لازم به ذکر است فناوری مالی (فین تک ها) به مجموعه ای از نوآوری هایی اطلاق می شود که به مدد بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده های نوظهوری چون شبکه های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذابتر، سفارشی سازی شده و مشتری محورتر بسته بندی و عرضه می کنند. فناوری مالی پدیده ای نوست که تنظیم گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند؛ اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش ها و مسیرهای ارایه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاستگذاران و اتخاذ سیاست هایی برای بهره مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیب های بالقوه در زمان کوتاه اهمیت به سزایی دارد.

بر اساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوری های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین المللی ترسیم شده است. در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است – تعریف نقشها و چارچوب های کاری  برای آنها مد نظر قرار کرفته است. در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می کنند، بهره می برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٦/٠٨/۲۲ ۱٦:٣٤:٠۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!