پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

واکنش وزارت راه و شهرسازی به قانون مالیات بر خانه هی خالی

خبرهای بانکی ـ وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

به گزارش خبرهای بانکی ، وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.
 
متن جوابیه به شرح ذیل است:

بدين وسيله پيرو انتشار مطلبی در سايت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان « قانون مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان خاک می‌خورد؟/ در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد» با کد خبر: ۶۲۷۰۸۸۹ ،در گروه : اقتصادی - مسكن ،در تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰ ؛بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاريی ها توضيحات زير ارسال می شود.

اخذ ماليات بر خانه های خالی پيش از اين نيز واجد تجربه اجرايی در كشور بوده است. اين ماده قانونی در اصلاحيه سال 1380 قانون ماليات های مستقيم به دليل هزينه بالای شناسايی خانه های خالی و عملكرد پايين آن حذف شد.

پس از آن و با توجه به اهميت موضوع، اخذ ماليات از خانه های خالی دوباره در اصلاحيه سال 1394 قانون ماليات ها احيا شد. همانطور كه در مطلب منتشر شده نيز اشاره شده، اجرای اين ماده قانونی منوط به راه-اندازی سامانه ملی املاك و اسكان است كه مسئوليت اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما اجرای اين مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات تعداد زیادی از دستگاههای زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی است. بديهی است كه اين امر مستلزم صرف زمان بوده و فرآيندی آنی نخواهد بود.

همچنین در متن نگارش شده اشاره به نياز 900 هزار واحدی مسكن در سال و نياز يك ميليون واحدی به نوسازی مسكن فرسوده شده است، در اين خصوص لازم به اشاره است كه محاسبات نيازسنجی حاكی از آن است كه متوسط نياز به مسكن با احتساب نياز به نوسازی طی 10 سال آتی، سالانه 900 هزار واحد مسكونی است و آمار شده در خصوص نیاز به نوسازی و مسکن جدید قرين به صحت نيست.

همچنين تغييرات اجاره بها و افزايش آن در كلانشهرها بسته به عوامل متعدد اقتصادی در سطح خرد و كلان است و به موضوع عرضه ی مسكن، محدود نمی شود. بنابراين نمی توان ريشه ی اين امر را تنها در مسائل مربوط به عرضه ی مسكن جستجو كرد. کما اینکه بررسی بازار اجاره نشان می دهد که اجاره بها تابع نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین تورم عمومی است و در میان مدت و بلندمدت نرخ رشد اجاره بها در ایران برابر با نرخ رشد تورم عمومی و قیمت مسکن بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
تاریخ خبر: ۱٣۹٦/٠٨/۱٧ ۱۱:٤۹:۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!