Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
مقدمات طرح تحول بانکی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مقدمات طرح تحول بانکی

نیوزبانک-در یک نگاه ساده به تاریخ تصمیمات اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به وضوح می توان مشاهده کرد که بعد از گذشت سال های پایانی برنامه دوم توسعه اقتصادی شرایط عقلایی تری بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد و در پیامد آن سیاست های اقتصادی در محیطی باثبات تر اتخاذ می شدند.

در یک نگاه ساده به تاریخ تصمیمات اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به وضوح می توان مشاهده کرد که بعد از گذشت سال های پایانی برنامه دوم توسعه اقتصادی شرایط عقلایی تری بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد و در پیامد آن سیاست های اقتصادی در محیطی باثبات تر اتخاذ می شدند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،اوج این عقلانیت در نظام پولی، بازبینی نرخ های سود تسهیلات و ورود بانک های خصوصی به نظام پولی کشور بود که به نظر می رسد سهم رییس کل فقید بانک مرکزی، مرحوم زنده یاد دکتر محسن نوربخش در این دو سیاست غیرقابل چشم پوشی بود. اما فارغ از محتوای سیاست های ده گانه در همین اقدامات نیز حداقل دو نظر وجود داشت. گروهی به عنوان اقتصاددانان حاکم در دولت اصلاحات اعتقاد به «تدریجی» بودن سیاست ها داشتند و به دلیل حضور در مراکز قدرت، این اعتقاد را عملیاتی هم می کردند. اما در مقابل آنان گروهی از صاحب نظران خارج از قوه مجریه و مقننه سیاست های «شوک درمانی» را موثرتر از سیاست های زمان بر رقیب می دانستند. این کشمکش تا زمستان 1382 و انتخابات مجلس هفتم ادامه داشت تا گروه سیاسی رقیب دولت اصلاحات، اکثریت مجلس را به دست آورد و در همان شش ماه اول و در یک اقدام ضربتی، طرحی با عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات متناسب با بازدهی هر یک از بخش های اقتصادی» را ارائه و دولت را موظف کردند که در یک اقدام سریع نسبت به کاهش نرخ مذکور اقدام کرده و این اولین اقدام برای زمینه سازی تحول مورد نظر در نظام بانکی تلقی می شد. آن زمان نیز گروهی از کارشناسان نسبت به عواقب این اقدام هشدارهایی می دادند و یکی از این هشدارها یادآوری این مهم بود که «از منطقی کردن نرخ سود نمی توان صرفا کاهش آن را انتظار داشت! لذا اگر منظور قانونگذار منطقی کردن است باید به قواعد این نگرش مبنی بر افزایش سهم عقود مشارکتی در مقایسه با مبادله ای نیز توجه ویژه شود.»

در سال 1384 که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت در فاصله شش ماه، تقریبا تمامی مدیران عامل بانک های دولتی برکنار و اداره امور این بانک ها در حقیقت از هیات مدیره ها و مجمع (وزارتخانه تخصصی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی) به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و همزمان سیاست های «شوک درمانی» مدنظر مجلس هفتم و دولت نهم با سرعت بیشتری پیگیری می شد.

محورهای طرح تحول نظام بانکی

دغدغه های مدیران اجرایی بخش پولی کشور برای اعمال دو نگرش اسلامی و عقلایی (مدرن) در نظام پولی کشور از زمان تصویب «قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362» همواره بخشی عظیمی از ذهن آنها را به خود مشغول داشته است.این تحولات را نیز می توان در دو محور اعمال قواعد اسلامی و بهبود و ساماندهی تخصصی در نظام بانکی کشور طبقه بندی کرد. به گونه ای که در مقدمه طرحی موسوم به «تحول نظام بانکی» این اقدامات نوشته شده بود:در راستای اهداف عالیه کشور و سند چشم انداز 20 ساله و طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکداری کشور پس از اجرای این طرح، نظامی منطبق با اصول و ارزش های اسلامی، برخوردار از ثبات و سلامت مالی، با زیرساخت های مستحکم و رقابت پذیری و شفافیت بالا در عملیات بانکی، از تنوع نهادها و ابزارها و همچنین کارآمدی و سهولت در رفع نیازهای مالی بهره مند است و به توسعه مبتنی بر عدالت و اعتلای هر چه بیشتر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی یاری رسانده و ضمن پویایی و همگام بودن با فناوری های جدید، با نظام های پولی و بانکی سایر کشورها تعاملی سازنده و رو به رشد برقرار می سازد. البته این متون بعد از گذشت چند اقدام انتحاری همچون تخصص وجوه تقسیم شده در قالب «اعتبارات بنگاه های زود بازده» در نظام بانکی، مکتوب و به تایید کار گروهی مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. البته سهم شخص معاون امور بانکی و بیمه وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی- آقای دکتر سید حمید پورمحمدی- و بانک های عامل را نمی توان در این امر نادیده گرفت. این کارگروه با استفاده از توان کارشناسی نظام بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی توانسته اهم اهداف و رسالت های پیش روی هیجانات قبلی سرایت شده و تشدید شده از مجلس هفتم و دولت نهم- را به شرح ذیل سازماندهی کند:

1- انطباق بیشتر با شریعت و ارزش های اسلامی و کسب جایگاه مناسب در بانکداری اسلامی در سطح بین الملل

2- پشتیبانی از فرآیند رشد و توسعه

3- افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به خدمات مالی

4- افزایش رقابت و کارآمدی

5- تامین سلامت و ثبات مالی

6- تامین سودآوری و بهبود مستمر فضای کسب و کار

7- تنوع بخشی به نهادها و ابزارهای مالی

8- پیشرو بودن در بهره گیری از دانش بانکی، فناوری های روز و روندهای بین المللی

9- برخورداری از استحکام لازم در رویارویی با چالش ها و مواجه شدن با آزادسازی مالی و جهانی شدن

10- زمینه سازی جهت افزایش نقش بازار سرمایه در تخصیص منابع.

در همین راستا در زمستان 1385 با تشکیل هفت موسسه جدید، عملیاتی کردن اهداف یاد شده وارد فاز جدیدی شد که از آن دسته می توان به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان برای تخصیص وجوه قرض الحسنه نظام بانکی کشور اشاره کرد.

این موسسات حاصل تعامل نظام بانکی با بانک توسعه اسلامی در همایشی با همت مسوولان پولی و مالی کشور توصیه شد و به عنوان شاخص هایی برای تحقق اهداف یادشده فعالیت خود را آغاز کردند. از این موسسات می توان به موسسه رتبه بندی اعتباری به عنوان یکی از حلقه های مفقوده بخش اعتباری کشور اشاره مسوولانه داشت. چرا که این موسسه و کارکرد آن در بخش پولی کشور می تواند بسیاری از ریسک های بانک های کشور را کاهش داده و ضمن رتبه بندی مشتریان در سطوح مختلف شفافیت قابل توجهی برای برخورداری آنها از اعتبارات اعطایی به ارمغان آورد. بانک های سرمایه ای ایده دیگری بود که اگرچه با توجه به قانون ملی کردن بانک ها مصوب شورای انقلاب در سال 58 تا به امروز با بانک های تخصصی شناخته شده اند، ولی از بانک های تجاری تفکیک شده و رسالتی مبنی بر هدایت سرمایه گذاری های عمرانی، زیرساختی و حمایتی دولت را پیگیری می کردند. خلاصه امر اینکه، در این تحولات آنچه می توانست بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران پولی کشور قرار گیرد مغفول مانده بود و آن هم «تدریجی بودن» این سیاست ها در مقایسه با دیگر سیاست های اقتصادی است. تئوری های پولی نظریه های مختلف مکاتب اقتصادی همگی در یک اجماع نسبی معتقدند که وجه تمایز این بخش از اقتصاد با دیگر بخش ها (به خصوص مالی) ضرورت تدریجی بودن این سیاست در تشکیل نهادها، تغییر شاخص ها و اعمال نگرش های مختلف در تخصیص یا اعمال نرخ ها است. اهمیت بخش پولی به عنوان ضرورت وجود یک مدیریت تکنوکرات برای تحقق اهداف پیش بینی شده بزرگ ترین تهدیدی بوده است که تا به امروز موجب شده «روسای کل بانک مرکزی» از دولت نهم به بعد (سال 1384) مرتبا تغییر کرده و این سال ها یکی از بانک های غیرمستقل جهانی را بانک مرکزی کشور ایران تلقی کنند. انسجام، همسویی، باثباتی و بی طرفی سیاسی از ضرورت های تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی بوده که در توجه به این مهم همواره استقلال این بانک برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت ها می تواند محقق شود و متاسفانه در سال های اجرای طرح تحول اقتصادی این سکان مهم همواره آماج تغییرات مدیریتی بوده است؛ بنابراین ارزیابی عملکرد طرح تحول نظام بانکی را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کاری سخت و غیرممکن می کند.

ارزیابی نقش عوامل برون زا در تحقق اهداف طرح تحول نظام بانکی

در شرایطی که در سال های 1385 به بعد ایران به دلیل ملاحظات بین المللی ناشی از فعالیت های آژانس انرژی اتمی همواره مورد تهدید سازمان ملل متحد و شورای امنیت بوده است، تحقق اهداف ده گانه طرح تحول نظام بانکی را می توان به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار داد:

در تفکیک عقود مشارکتی و حمایت از اعطای سهم بیشتری از تسهیلات به عقود در مقایسه با عقود مبادله ای به دلیل عدم وجود توان کارشناسی و زمانبر بودن تولید و جذب این کارشناسان، عملکرد نظام بانکی تا حدود زیادی قابل توجه و موفقیت آمیز نبوده و بر اساس آمار منتشر شده سهم تسهیلات مشارکتی از 15 درصد به 17 درصد افزایش یافته و سهم تسهیلات مبادله روند رو به کاهش خفیفی را تجربه کرده است که امید می رود با جذب نیروی کارشناسی برای ارزیابی دقیق پروژه های بخش خصوصی، سهم این عقود به اهداف مطروحه نزدیک تر شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/٠۲

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!