پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :

نظام بانکی مبتنی بر سود پول است

نیوزبانک-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 4 عامل وعده سود علی الحساب، پیش بینی سود اخذ شده از سرمایه گذاران، نوع حسابداری بانکداری فعلی و آشنایی نداشتن علمی با بانکداری اسلامی مهم‌ترین موانع تحقق بانکداری بدون ربا در ایران است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 4 عامل وعده سود علی الحساب، پیش بینی سود اخذ شده از سرمایه گذاران، نوع حسابداری بانکداری فعلی و آشنایی نداشتن علمی با بانکداری اسلامی مهم‌ترین موانع تحقق بانکداری بدون ربا در ایران است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به وجود شکاف بین ادعا و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا اظهار داشت: بانکداری بدون ربا در افکار دانشمندان مسلمانی ریشه دارد که در صدد کنار گذاشتن ربا از نظام بانکی و از داد و ستد در کشورهای اسلامی برآمدند. در جهان تشیع سید محمد باقر صدر در پاسخ به نامه امیر کویت که در صدد راه اندازی بانکداری بدون ربا بود کتاب "البنک لا ربوی فی الاسلام" را نوشت و این حرکت، آغازی برای طرح مسأله بانکداری بدون ربا در حدود 50 سال پیش بود.

وی افزود: «صدر» روش مضاربه را برای بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرد و فرض وی این بود که در کشوری که بانکداری بدون ربا در آن وجود دارد، بانکی بدون ربا ایجاد شود و در رقابت با آن بانک ربوی، از کارآیی لازم برخوردار شود و بتواند جاذبه لازم را برای ذخیره سازی پول در بانک ایجاد و منافع سپرده گذار، سرمایه گذاری که از بانک تامین مالی می شود و بانک را که در این میان به ارایه خدمت می پردازد، فراهم کند. شاید موازی با این حرکت، یکی از دانشمندان اهل سنت نیز با نام نجات الله صدیقی ارایه کننده طرح بانکداری بدون ربا بود.

به گفته وی، در عمل بانک " البرکه" در کویت و بعد هم بانک "فیصل" در عربستان سعودی اولین بانک هایی بودند که به عنوان بانک هایی بدون ربا شکل گرفتند. پیش از این نیز در مصر حرکت هایی صورت گرفته بود. اما بانکداری بدون ربا که به صورت فراگیر در یک کشور اجرا شد برای اولین بار بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 در ایران به اجرا در آمد. در سال 1362 قانون تصویب شد و در سال 1363 به اجرا درآمد. امروزه بانک های بدون ربا از کشورهای اسلامی نیز فراتر رفته و بانک های بزرگ بین المللی نیز به ایجاد گیشه یا شعبه در بانک های خود اقدام کرده اند که از نظر گردش مالی، شاید امروزه بالای هزار میلیارد دلار منابع بانکداری بدون ربا را در جهان داریم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: در بحران مالی غرب در سال 2008، بانک های بدون ربا دچار بحران نشدند که از جمله مهم ترین این بانک ها بانک توسعه اسلامی بود که درجه اعتباری آن AAA است. همه کشورهای اسلامی در منابع مالی این بانک سهیم هستند و این بانک خدمات خود را به کشورهای اسلامی که از نظر توسعه ضعیف تر هستند، ارایه می کند. در شرایط بحران مالی غرب هرگز اعتبار این بانک کاسته نشد و جایگاه بین المللی معتبری نیز پیدا کرد.

مصباحی مقدم گفت: اما در کشور ما بانکداری بدون ربا گرچه به صورت فراگیر شروع به کار کرده و ادعا این است که دیگر شاهد بانکداری بدون نیستیم اما از آغاز با مشکلاتی روبرو بودیم که اگر تجزیه و تحلیل کنیم، علت وجود این مشکلات این بود که ما آموزش بانکداری بدون ربا را نه در سطح عمومی و نه در سطح تخصصی به خوبی ارایه نکرده ایم و نیروهای فعال در سیستم بانکی و در بنگاه های اقتصادی، با واقعیت بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند .

وی در ادامه تصریح کرد: قبلاً این مسأله آسیب شناسی شده و در صدد حل مشکل برآمدند ولی عملا موفقیت چندانی در این حوزه حاصل نشده است. با توجه به این که در مدیریت بر بانک ها از ظرفیت علمی و عملی لازم برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا استفاده نشد عملاً شکافی بین ادعا و واقعیت در بانکداری بدون ربا به وجود آمده است. نمی گویم چیزی از بانکداری بدون ربا نداریم این حرف گزاف است ولی فاصله بین این دو زیاد است.

به گفته وی،‌ ما در چند جا شاهد تحقق نیافتن بانکداری بدون ربا هستیم، از جمله آن که در جذب منابع از مردم عنصری وارد شده که این عنصر به نظر من بانکداری بدون ربا را تحت تاثیر خود قرار داده است. آن عنصر وعده سود علی الحساب است. این وعده سود علی الحساب، فارغ از عوامل موثر در تشکیل سود پیش بینی شده است و عملا موجب شده آن چه به سپرده گذاران پرداخت می شود، مبلغی تحت عنوان سود علی الحساب باشد که نرخ آن از قبل تعیین می شود. سپرده گذاران نیز انتظاری بیش از آن ندارند. بانک ها نیز چیزی بیشتر از آن را به سپرده گذاران پرداخت نمی کنند. مواردی بوده که بانک ها بعد از حسابداری نهایی عملیات سود و زیانشان درصدی بیشتر را به سپرده گذاران پرداخت کرده اند ولی این مساله به صورت یک جریان غالب در نیامده است.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: نقطه چالشی دیگر، پیش بینی سودی است که از سرمایه گذاران دریافت می شود. افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند به بانک مراجعه کرده و محاسبه سود آن ها براساس نرخ سود از پیش تعیین شده صورت می گیرد و از گیرندگان تسهیلات همین سود اخذ می شود. فارغ از این که آن ها سود بیشتر یا کمتری را به دست آورده اند. در صورتی که در پرداخت بدهی شان تأخیر داشته باشند، از آن ها جریمه تأخیر نیز گرفته می شود. جریمه ای که شبیه جریمه تاخیر در نظام بانکداری ربوی است و گرچه ممکن است از نظر حقوقی تفاوتهایی داشته باشند و پشتوانه فقهی نیز برای آن ها در نظرگرفته شده باشد ولی در عمل شبیه همان جریمه است.

مصباحی مقدم یادآور شد: نکته سوم حسابداری این نوع بانکداری است. در بانکداری متعارف 2 ستون بدهکار و بستانکار وجود دارد . ولی در حسابداری بانکداری بدون ربا منابعی وجود دارد که بانک نسبت به آن ها نه بدهکار است و نه بستانکار. بلکه به وکالت این منابع را دریافت می کند و حداکثر این است که ضامن برگرداندن اصل این منابع است و نه اصل و سود.

به گفته وی، هم اکنون همه وجوهی که مردم در حساب های سرمایه گذاری خود در بانک ها قرار می دهند، جزو ستون بستانکار قرار می گیرد و وجوهی است که مردم به بانکها داده اند و بانک بدهکار پرداخت این وجوه به مردم است. حال آن که این طور نیست. بانک متعهد است اصل سرمایه را به آن ها برگرداند، اما بدهکار نیست. بین این دو مفهوم تفاوت وجود دارد. نکته چهارم عدم آشنایی دقیق و علمی با بانکداری بدون ربا و سازو کارهای آن است که در مجموع اگر بتوانیم کاری کنیم که این چند مشکل را حل کنیم، بانکداری بدون ربا امکان اجرایی شدن واقعی را خواهد یافت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که این مشکلات به ضعف قانون باز نمی گردد، افزود: قانون از جهات مذکور نقصی نداشته و مشکلی ندارد بلکه در اجرا و عمل این اتفاقات افتاده است. مسأله کلیدی این است که ما می خواهیم به پول سود دهیم یا خیر؟ اگر بنا را بر این گذاشته ایم که سود پول وجود داشته باشد، عملاً بانکداری بدون ربا وجود نخواهد داشت. اگر بنا را براین بگذاریم که به پول سود ندهیم و بلکه این سرمایه است که با ورود به فعالیت های تولیدی و تجاری سود می کند، در این صورت سود سپرده ها باید مشتقی از سود فعالیتهای اقتصادی باشد که با این سپرده ها تأمین مالی می شود.

مصباحی مقدم افزود: به عبارت دیگر، یک بنگاه اقتصادی وقتی از طریق بانک وجوهی را از افرادی دریافت می کند، این وجوه را به کار می اندازد و هر میزان که سود کرد، براساس محاسباتی که انجام می گیرد آن را بین خود، بانک و سپرده گذاران تقسیم می کند. حق بانک در این میان حق الوکاله است که از قبل تعیین و اعلام می کند. مثلا 2تا 3 درصد منابع را به عنوان حق الوکاله خود دریافت می کند. باید بانک به حق الوکاله خود بسنده کند. هر تولیدی که از این راه تامین مالی شده، سودی به دست خواهد آورد و آن سود بین صاحبان سپرده ها و بنگاه های اقتصادی که از این راه سود برده و منتفع شده اند تقسیم می شود، سودی که ناشی از سرمایه گذاری و حلال و مشروع است. اما آن چه در کل اتفاق افتاده قطع رابطه بین سود سپرده ها و سود فعالیت های تولیدی و تجاری است. این استاد دانشگاه یادآور شد: در عمل تولید کننده یا تاجر از بانک وجوهی را دریافت می کند که در صورت سود یا عدم سود، در عمل باید سودی که از او خواسته شده به همراه اصل منابع به بانک برگرداند با تفاوت به این که میزان سود بنگاه چه میزان است؟ در مجموع قطع این رابطه، موجب ایجاد مشکلاتی شده است.

مصباحی مقدم با اشاره به این که اگر بتوانیم کاری کنیم که سود سپرده گذاری تابعی از سود واقعی بازار باشد، مشکل حل می شود، تصریح کرد: به عبارت دیگر، نگوییم سودی که به شما خواهیم داد درصدی از پولی است که به ما داده اید. این مساله که همان سود پول است، مشکل آفرین شده است. باید گفته شود هر میزان سود کردید سهم شما از آن داده خواهد شد. ممکن است سهم سود به نسبت سرمایه و منابعی باشد که سپرده گذار و سرمایه گذار یا به صورت سه جانبه بانک، سپرده گذار و سرمایه گذار می دهند. اگر 50 درصد وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری از سوی سپرده گذار تامین شده باشد، 50 درصد سود ناشی از تولید به آن ها داده شود، نظام بانکی باید این خسارت را بپذیرد. به یقین یک سیستم بانکی که هزاران پروژه را تامین مالی کرده دچار خسارت نسبت به همه آن ها نخواهد شد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصد کمی از سرمایه گذاری ها دچار زیان می شوند و درصد بسیار زیادی از آن ها سود به دست می آورند. در مجموع، سود آن مواردی که سود کرده اند، زیان سایر موارد را پوشش خواهد داد. این سود سال به سال ممکن است متفاوت باشد. اگر نمودار سود سالانه و فعالیتهای اقتصادی رسم شود، در بلند مدت خواهیم دید که سود با ثباتی در طول دوره وجود دارد. اگر نوسانی هم باشد، این نوسان اندک است. به این ترتیب، بانکداری بدون ربا یک بانکداری سرمایه‌گذاری می شود که واسطه تأمین مالی سرمایه گذار است و نه صرفاً واسطه تامین نقدینگی.

مصباحی مقدم اظهار داشت: در این صورت هم بانک به عنوان وکیل و واسطه و هم سپرده گذاران که وجوه آن ها در فعالیت های اقتصادی به کار برده شده، منتفع خواهند شد. من معتقدم سود علی الحساب مشکل آفرین شده و اگر سود از سیستم بانکی ایران حذف شود، شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود.

وی با تاکید بر این که بدون وعده سود علی الحساب، ریسک بانکداری بدون ربا بالا نیست، افزود: ریسک پذیری و ریسک گریزی در افراد وجود دارد و شکی در آن نیست. این عملکرد بانک است که نشان می دهد ریسک پذیری بالا هست یا نیست. تجربه عملکرد بانکداری بدون ربا و نیز گزارش های آن ها نشان می دهد که بدون وعده سود علی الحساب، ریسک آنها بالا نیست و سپرده گذاران نسبت به آن اطمینان خاطر پیدا می کنند. همواره بالای نرخ تورم به سپرده گذاران سود داده می شود. محاسبه سود بلندمدت درنهایت تابعی از سود بازار بوده و سود واقعی محقق شده و نوسان آن بسیار پایین است.ما به ادعای اینکه این بانکداری ریسک بالایی دارد، عملاً فضایی به وجود آورده ایم که ریسک گریزی در جامعه تشویق شده است.

به اعتقاد این نماینده مجلس، از عوامل بالا بودن تورم همین عملکرد است. اگر به عنوان مثال یک میلیارد به سرمایه گذار داده می شود و 20 درصد از یک میلیارد از قبل به عنوان سود در نظر گرفته شود، باید در هنگام بازگرداندن اصل پول آن 20 درصد نیز به بانک بازگردانده شود. آن سرمایه گذار این 20 درصد را به عنوان هزینه پول در فعالیت های تولیدی محاسبه و لحاظ می کند. به این ترتیب 20 درصد به قیمت محصولات اضافه می شود. همانطور که وی باید پول کارگر، مواد خام و... دهد، باید سود پول را نیز پرداخت کند. در واقع سود پول در لیست هزینه های آن بنگاه اقتصادی قرار می گیرد. بنابراین سرمایه گذار مجبور است 20 درصد از هزینه واقعی تولید را به سود پول اختصاص دهد و در هزینه هایش منظور کند. این اقدام، قیمت ها را 20 درصد بالاتر می برد. این مسأله خود به این ترتیب عامل تورم است.

به گفته وی، اگر بنا را بر این بگذاریم که بانک از قبل هیچگونه نرخ سودی را مطالبه نمی کند و در انتظار میزان سود فعالیت بنگاه اقتصادی در پایان دوره حسابداری می ماند و سهم سود خود را براساس سود نهایی محاسبه و مطالبه می کند، در این صورت سود پول وجود نخواهد داشت و دیگر از عوامل تشکیل دهنده هزینه پول نخواهد بود و مبتنی بر مثال مذکور عملاً 20 درصد قیمت محصولات پایین تر محاسبه می شود. بنابراین تورم عوامل متعددی دارد که یکی از آن ها هزینه هاست. هرچه نرخ سود تسهیلات بانکی بالاتر باشد، هزینه های تولید افزایش می یابد و به همان نسبت تورم تشدید می شود.

 

وی گفت: سیستم بانکی وقتی اقدام به اصلاح دوباره قانون بانکداری می کند که با مشکلاتی روبه رو شود. با توجه به اینکه روش بانکداری امروز چیزی شبیه به قانون بانکداری ربوی گذشته است، مشکلی نیز در این مورد وجود ندارد. تا مشکلی نباشد ضرورتی نیز به رفع مشکلات نیست. اشکال موجود از ناحیه شرعی عمل نکردن و صوری عمل کردن است. در این مدت نیز انگیزه لازم برای تغییر این روند از سوی سیستم بانکداری وجود نداشت.

مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که یعنی بانکداری بدون ربا اصلا محقق نشده، اظهار داشت: نمی گویم به هیچ عنوان بانکداری بدون ربا محقق نشده ولی آنچه شاهد آن هستیم ، بانکداری مبتنی بر سود پول است. در حال حاضر پولی که به سیستم بانکی می آید به آن سود داده می شود. پولی که از سیستم بانکی نیز مبتنی بر سود برمی گردد، مابه التفاوت این دو سود نیز سهم بانک است.

وی در مورد چرایی عدم نظارت بر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا تصریح کرد: نظارت وجود دارد ولی این نظارت ها قوی نیست. این که تحقق صوری بانکداری بدون ربا عیب تلقی شود و برای اصلاح آن عزمی ایجاد شود، به وجود نیامده است. برای اصلاح این سیستم نیاز به همت است. حرکتهای صورت گرفته برای اصلاح قانون نیز با فشارهای صورت گرفته که از خارج سیستم بانکی از سوی مردم، مراجع، کارشناسان مسایل بانکدرای بدون ربا وارد آمده است.

براساس همین فشارها سیستم به فکر اصلاح خود افتاده است. اصلاحی که از ناحیه اشکالات قانونی نیست. هرچند خود قانون نیز نیازمند اصلاح است. هم اکنون ابزارهای لازم، سیستم حسابداری مناسب و مشوق های لازم برای اجرای کامل بانکداری بدون ربا وجود ندارد. باید گفت که سیستم بانکی هم اکنون به فکر اصلاح افتاده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: پیش نویس هایی را بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت اقتصاد در سال های گذشته تهیه و ارایه کرده اند که این پیش نویس ها با الهام گرفتن از نحوه اجرای بانکداری بدون ربا در سایر کشورها که در عمل جلوتر از ما بوده اند، صورت گرفته است. این سه نسخه در کارگروه مشترکی در وزارت اقتصاد تلفیق شده اند که نسخه واحدی از آنها استخراج شده است. ظاهراً این پیش نویس مشترک در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده تصمیم گیری دولت است که پس از تصویب به مجلس تقدیم و به محض ورود به مجلس در اولویت کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، علاوه بر اینها مرکز پژوهشهای مجلس نیز در مورد اصلاح قانون حرکتی هایی را صورت داده بود. به هر تقدیر آنچه به نظر من مهم است مساله آموزش بانکداری بدون به صورت علمی برای کارگزارن سیستم بانکی و آموزشی علمی آن برای عامه مردم از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیماست. کیفیت اجرای این قانون باید آموزش داده شود و عامه مردم مطلع شوند و انگیزه لازم برای جلوگیری از صوری عمل کردن در اجرای بانکداری بدون ربا به وجود آید.

وی با اشاره به نقش شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر منظور نظارت میدانی بر بانکداری است این نظارت صورت نمی گیرد. اگر منظور نظارت بر ابزارها و آیین نامه ها است باید گفت که این حرکت شروع شده است. شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهادهای جدیدی را ارائه کرده و روانسازی فعالیتها در سیستم بانکی و یا گسترش ابزارهای بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. این شورا متشکل از صاحبنظران فقهی، بانکی و اقتصادی است که مسایل را به بحث و گفت وگو قرار داده و به ابلاغ دستورالعمل ها و... می پردازد. هنوز این شورا، شورای تازه کاری است و امکانات نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را در اختیار ندارد. هرچند از نظر عملی کارهایی را انجام داده تا بتواند واقعیت عملکرد سیستم بانکی را کشف کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تشریح جایگاه علمی بانکداری بدون ربا در ایران گفت: ضعف بزرگ فعلی، جایگاه علمی بانکداری بدون ربا در ایران است. طی تحقیقی که پیش از این در خصوص کتابهای مورد تدریس در دانشگاهها در حوزه پول و بانک انجام داده ام، این نتیجه حاصل شد که سال 1363 یعنی از زمان اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا بالای 96 درصد آنچه آموزش داده می شود سیستم بانکداری ربوی است. دانشجویان ما با این نوع سیستم به خوبی آشنا می شوند. بخش زیادی از کتابهای حوزه پول و بانک ترجمه هستند. تنها تعداد اندکی از آنها دارای فصلی خاص بانکداری اسلامی هستند. این فصل نیز یک فصل حقوقی است و نه تحلیلی از بانکدرای بدون ربا و... . آنچه برای اساتید دانشگاه روشن است ناهمسازی آموزشی با بانکداری بدون ربا است. کتابهایی از کشورهای اسلامی ترجمه شده ولی این کتابها الزاماً در حوزه آموزش عالی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

مصباحی مقدم افزود: دانشگاه ملک عبدالعزیر عربستان در این حوزه عملکرد خوبی داشته است. وجود بانک توسعه اسلامی، مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی در جده و بهره گیری از حضور دانشمندان مسلمان از کشورهای اسلامی در این کشور را می توان از جمله این موفقیت دانست.

وی یادآور شد: بانکدرای بدون ربا امروزه پیشرفت خوبی به لحاظ ابزارها و روش ها داشته و از ابزارهای مالی که جدیدا مورد استفاده قرار گرفته، صکوک است. کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت، سودان، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی از این ابزار استفاده کرده و مالزی نیز در معرفی این ابزارها در سطح بین المللی پیشتاز عمل کرده است. مقصود از صکوک، اوراق مالی است که در 14 نوع این اوراق مالی ارایه می شوند.

صکوک ابزاری برای جمع آوری وجوه است که توانسته جایگزین مناسبی برای روش بانکداری مبتنی بر ربا باشد. عملکرد مناسب این ابزار سبب ورود آن به بازارهای جهانی شده و برای خرید این اوراق استقبال نشان داده شده است.

به اعتقاد وی، ‌اگر ما به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کنیم و به پیاده سازی کامل آن اقدام کنیم، بخش عظیمی از منابع مالی ما به سمت تولید گرایش خواهد یافت. مشکل اصلی اقتصاد امروز ما نداشتن منابع برای تولیدکنندگان است. هم اکنون معوقات بانکی به شدت افزایش یافته و دلیل عمده آن نیز عدم اجرای کامل بانکداری بدون رباست. معوقات، منابع را در شرکت ها قفل می کند و به دلیل عدم بازگشت منابع، بانکها وجوهی را به صورت منظم در اختیار ندارند که تامین مالی جدید کرده و سرمایه گذاری ها را گسترش دهند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مسلم است که اگر بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا شود وابستگی ها ی ما به منابع وارداتی نیز کاهش می یابد.

به گفته وی،‌عامل اول در گرایش بانک های غربی به بانکداری اسلامی، گزارشی بود که بنکر و آی ام اف از بانکداری بدون ربا ارایه کردند. شاید 20 یا 25 سال پیش گزارشی از سوی آی ام اف و بعد بنکر (مجله خاص بانکداری بین المللی) مبنی بر معرفی بانکداری بدون ربا به عنوان یک راهکار ارائه شد. در این گزارشها این نوع بانکداری معرفی و نسبت به استفاده از آن تشویقهایی صورت گرفت. برخی کشورهای غربی به بهره گیری از این نوع بانکداری استفاده کردند.

گسترش استفاده از این نوع بانکداری ناشی از پیدایش بحران بود. آنها وقتی شاهد بودند که این نوع بانکداری ناشی از بحران دچار صدمه نشد، این بانک را راهکار قابل اعتمادی یافتند. علاوه بر آن، این کشورها به کمک این نوع بانکداری قادر به جذب وجوه مسلمانان می شدند. اچ اس بی سی به عنوان یک بانک قدر بین المللی و سی تی بانک به این نوع بانکداری روی آورده اند. تعدادی از کشورهای اروپایی همچون انگلیس و آلمان و حتی آمریکا به بهره گیری از این نوع بانکداری پرداخته اند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید هرچه زودتر لایحه آماده شده برای اصلاح قانون را به منظور تصویب در دولت و تقدیم به مجلس ارائه کند، چراکه هرچه در این خصوص تأخیر بیشتری صورت گیرد عملاً ما خسارت دیده ایم. همچنین لازم است بانکداری در سیستم آموزش عالی اصلاح شود و بانکداری بدون ربا جایگزی دروس بانکداری ربوی شود. حتما باید سرفصل ها متناسب با بانکداری بدون ربا تغییر کند. دانشجویان ما نیازی به خواندن مباحث پول و بانک غربی ندارند. چراکه بانکداری ایران تجزیه و تحلیل خاص خود را دارد و با واقعیت های موجود در ایران سروکار دارد. این نیازمند تدریس بانکداری بدون رباست.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٦/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!