پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تفکیک وزارتخانه‌ها کلید خورد اولین پیشنهاد جدایی تعاون از کار

خبرهای بانکی ـ ۶ سال پس از عملیاتی شدن ادغام وزارتخانه‌ها با هدف چابک‌سازی و بهبود عملکردها، دولت طرح تفکیک برخی ادغام‌ها از جمله مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان را به دلیل محقق نشدن اهداف تعیین شده رسما کلید زد.

به گزارش خبرهای بانکی ، اردیبهشت ماه سال ۹۰ دولت وقت خبر از تشکیل ۴ وزارتخانه جدید داد و اعلام شد هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزییات ادغام وزارتخانه های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و کار و امور اجتماعی را تعیین کرد.

هرچند در ادامه کار دولت برخی تصمیمات خود را تغییر داد و با لغو ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، وزارت تعاون در کار ادغام و همچنین وزارت ورزش و جوانان متولد شد، اما در فضای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی ها، دولت وقت معتقد بود از این طریق قادر خواهد بود ضمن کوچک سازی دولت، وزارتخانه های چابک تر و با کارآمدی بالا ایجاد کند.

اما خیلی زود ایرادات اساسی در ادغام ها پدیدار شد و نه تنها اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه ها محقق نشد، بلکه ادغام برخی بخش های بعضا ناهمگون در قالب یک دستگاه نیز باعث شد تا بعضی قسمت ها به مرور به حاشیه رفته و در وزارتخانه جدید عملا چیزی جز یک نام نباشد.

یکی از عجیب‌ترین ادغام های صورت گرفته مربوط به وزارت تعاون در کار و رفاه اجتماعی است به نحوی که فعالان بخش تعاون در آن زمان و برخی نمایندگان مجلس نیز با اظهار نارضایتی از چنین تصمیمی، ادغام وزارت تعاون در کار و رفاه را تصمیمی یک شبه و نادرست دانستند.

برخی معتقد بودند بخش مهمی از اصل ۴۴ قانون اساسی که برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود با هدف توانمندسازی بخش تعاون و بازیابی توان این بخش از اقتصاد بود، اما دولت وقت با تعطیلی وزارت تعاون، عملا تنها یک نام به وزارتخانه تازه تاسیس کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد و از آن به عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام بُرد.

در حالی که بخش اشتغال و رفاه اجتماعی به تنهایی دارای مسائل و مشکلات بزرگی است که رسیدگی به هر یک نیازمند یک وزارتخانه و دستگاه تخصصی بوده و دیگر مجالی برای وزیر چنین دستگاه بزرگی برای تقویت بخش تعاون و رسیدگی به امور آن باقی نمی ماند.

همچنین اینگونه مسائل و موارد درباره وزارت ورزش و جوانان نیز مطرح بوده به نحوی که در این وزارتخانه بخش جوانان و موارد مربوط به آن بسیار کمرنگ تر از بخش ورزش و درگیری های وزارتخانه بوده و عملا می توان گفت، جوانان تنها نوعی پسوند اضافه در عنوان یک وزارتخانه است.

اینگونه موارد را می توان درباره ادغام بازرگانی و معدن در صنعت نیز جستجو کرد. در عین حال، این موضوع مطرح است که چگونه می توان انتظار داشت یک وزیر در وزارتخانه ای مشخص بتواند هم درباره واردات و صدور مجوز برای آن تصمیم گیری کند و هم از آنسو تصمیمات موثر و کافی برای حمایت از تولید داخلی بگیرد؟

حال پس از چند سال از ادغام های صورت گرفته، مباحثی پیرامون تفکیک برخی وزارتخانه های ادغامی شکل گرفته و شاه بیت موافقان تفکیک این است که ادغام ها اهداف خود را محقق نکرده است؛ بنابراین در شرایط فعلی باید نسبت به تفکیک دوباره برخی بخش ها اقدام کرد.

طی هفته های اخیر مطرح شده، قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل خواهند شد.

مسلم خانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با ارائه یک پیشنهاد تقنینی به نمایندگان مجلس گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل پنج وزارتخانه "راه و ترابری"،"مسکن و شهرسازی"،"صنایع و معادن"،"بازرگانی" و "ورزش" و ایجاد "سازمان ملی جوانان"، پیشنهاد کارشناسانه ای برای کمک به بهبود امور در شرایط توسعه ای کشور است.

این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال افزود: همچنین نظر به ناکارآمدی الگوی ادغام وزارتخانه ها در دولت و مجلس پیشین؛ به نمایندگان ارجمند کشورمان در مجلس شورای اسلامی توصیه می شود در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال و ایجاد فرماندهی واحد در یک وزارتخانه برای سیاست گذاری و مدیریت بازار کار و به منظور چابک سازی و تخصصی نمودن وظایف و رسالت های "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، نسبت به تفکیک این وزارتخانه دارای شرح وظایف بسیار گسترده به "وزارت کار و تامین اجتماعی" و "وزارت تعاون، کارآفرینی و اشتغال" اقدام نمایند.

خانی اظهارداشت: به یقین تفکیک وزارتخانه کنونی به دو وزارتخانه پیشنهادی، تاثیر شگرفی در ساماندهی و سازماندهی امور کسب و کار و کارآفرینی و ایجاد واحدهای تخصصی در حوزه های ذیربط خواهد داشت و به توسعه خدمات منسجم و نهادینه در حوزه های مربوطه با توجه به نوع و ماهیت وظایف هر یک از دو وزارتخانه پیشنهادی منجر خواهد شد.

منبع: ایبنا
تاریخ خبر: ۱٣۹٦/٠٣/۱۹ ۱۵:٣٤:۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!