پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سخنگوی قوه قضاییه:

خاوری می توانست بماند و از بعضی حقایق پرده بردارد

قرار مجرمیت جهرمی نقض شد

نیوزبانک- سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارد اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارد اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، غلامحسین محسنی اژه ای  در سی‌وچهارمین نشست سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی افزود: چندین بار گفتم که اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارد اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد و متأسفانه کشوری هم که به او پناه داده بود، حاضر به بازگرداندن او تاکنون نشده است.

وی تصریح کرد: هر چند برای خاوری کیفرخواست صادر شد و پرونده‌اش به دادگاه رفته است و دادگاه هم مطمئناً بررسی خواهد کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: از زمان شروع رسیدگی به این پرونده حدود 13 ماه می‌گذرد و بنده بعد از قطعی شدن احکام در دیوان عالی کشور و زمانی که می‌توانیم راحت‌تر اسامی را ذکر کنیم، در یک نشست اختصاصی مسائل بیشتری از این پرونده را بیان می‌کنم که قطعاً برای مردم شنیدنی است.

وی تاکید کرد: پایان دی سال گذشته پرونده تعدادی از متهمان آماده شد و در تاریخ 24 بهمن کیفرخواست به دادگاه آمد و 5 روز بعد اولین جلسه دادگاه برگزار شد، اما به خاطر نواقصی به دادسرا برگشت و بعد از رفع نواقص در تاریخ 21 اسفند دومین جلسه دادگاه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا تعداد متهمان 32 نفر بود اما در ادامه 7 متهم دیگر به متهمان قبلی اضافه شدند و بعد از 5 ماه در تاریخ 25 تیر محاکمه این متهمان به پایان رسید.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول این مدت 53 وکیل برای دفاع از متهمان وارد عمل شدند، گفت: برخی متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی از آنها هم وکلای خود را تغییر دادند. در 15 جلسه به اتهامات این افراد رسیدگی شد و وکلا لوایحی بین 2 تا 56 برگ در دفاع از موکلان خود به دادگاه دادند.

دادستان کل کشور افزود: این پرونده وقتی به دادگاه آمد 13 هزار برگ داشت که قاضی باید همه آن را می‌خواند و کارشناسان پرونده نیز نظر خود را ارائه می‌کردند.همچنین باید لوایح وکلا و متهمان نیز مطالعه می‌شد و این در حالی بود که فقط صورتجلسه 15 جلسه محاکمه 833 برگ بود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از مجموع لوایح و کارشناسی‌های صورت گرفته و علاوه بر 13 هزار برگ اولیه 9 هزار برگ به این پرونده اضافه شد، خاطرنشان کرد: حکم اولیه دادگاه در خصوص متهمان در هزار و 660 برگ نوشته شده است.

وی ادامه داد: برای تایپ و اصلاح غلط‌های موجود در متن حکم تایپ شده چند بار بین تایپیست‌ها و رئیس دادگاه تبادل شد. قرار بود حداقل 25 روز قبل این احکام ابلاغ می‌شد که بخشی از این تأخیر به دلیل وقفه در تایپ و انشاء احکام بود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه به وکلای متهمان اعلام شده که به دادگاه بیایند تا احکام به آنها ابلاغ شود،‌گفت: اگر فردی در مدت اعلام شده به دادگاه نیاید، طبق قانون احکام به محل کار وی ابلاغ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 53 وکیل این متهمان در طی 5 ماه برگزاری جلسات دادگاه 515 لایحه دفاعی از موکلان خود به دادگاه ارائه کردند که برخی از وکلا چند لایحه داده بودند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آنها تا 20 روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و 660 برگ آراء صادره را با دقت مطالعه کنند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی کنند و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید مطالعه شود.

وی بار دیگر تاکید کرد: بعد از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی جزئیات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها بعد از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آنها وارد نشد، بلکه بعضی از آنها نسبت به قبل از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.

وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.

دادستان کل کشور درباره سرنوشت مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: برای این فرد قرار مجرمیت از جانب بازپرس پرونده صادر شد اما این قرار از سوی نماینده دادستان نقض شد و به این ترتیب مقرر شد پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و قرار مناسب صادر شود.سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت متهمان بعدی پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: تعداد متهمان زیاد است اما عدد دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم.

وی گفت: سایر متهمان اتهاماتشان بسیار سبک‌تر از این 39 متهم بوده است و تا آنجایی که من اطلاع دارم تاکنون پرونده 17 نفر به دادگاه رفته است.

وی افزود: اگر قاضی ار این پرونده‌ها را نقص نگیرد به زودی در نوبت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

قاضی سراج همچنان به پرونده فساد رسیدگی می‌کند

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت، آیا قاضی پرونده تغییر می‌کند اژه‌ای گفت: نه به هیچ عنوان آقای سراج قاضی پرونده خواهد بود هر چند ممکن است برای تسریع در رسیدگی چند دادرس به او در امر رسیدگی کمک کند.

وی درباره روند علنی یا غیرعلنی بودن محکمه نیز گفت: اگر قاضی تشخیص ندهد که نیاز به غیرعلنی بودن محکمه است کمافی‌سابق دادگاه‌ها علنی برگزار خواهد شد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 نسبت به یکی از معاونان بانک مرکزی که مدتی در بازداشت بوده و به تازگی سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی را اتخاذ کرده مطالبی آمده است که این فرد قبلاً با قرار آزاد شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: تا آنجایی که خاطرم است در میان متهمان کسی وجود ندارد که بازداشت شده باشد و با قرار آزاد بوده و سمتی گرفته باشد. شما بعداً به من اسم این فرد را بگویید تا من بررسی کنم.

یکی از خبرنگاران به سخنگوی دستگاه قضایی گفت: به تازگی یکی از مسئولان قضایی عنوان کرده که از معاون اول رئیس‌جمهوری در دادسرا تحقیق شده است درباره این موضوع شما اطلاعی دارید؟محسنی‌اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: بروید از خود مقام قضایی بپرسید من خبری ندارم.

 

خبرنگاری خطاب به دادستان کل کشور گفت، متأسفانه اگر کسی امروز تصادف منجر به فوت داشته باشد موظف به پرداخت دیه می‌شود اما ممکن است به خاطر اطاله دادرسی پرونده او یک سال بعد به نتیجه برسد و به این ترتیب نرخ دیه به جای سال 91 سال 92 محاسبه شود و به این ترتیب این فرد به خاطر افزایش قیمت دیه به زندان بیفتد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بله این موضوع صحت دارد و دلیل آن هم این است که افراد در زمان محکومیت پرداخت دیه به دیه محکوم می‌شوند و نه به نرخ دیه به همین دلیل باید نرخ روز محاسبه شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هر چند باید تدبیری اندیشیده شود تا 3 ضلع پرداخت‌کننده، دریافت‌کننده و بیمه‌ها متضرر نشوند.

 

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اجرای بخشنامه رئیس قوه درباره آزادی زندانیان بدهکار مالی پرسیده بود گفت: این بخشنامه در حال اجرا است و خوشبختانه بر اساس اطلاع من تاکنون 4 هزار نفر آزاد شده‌اند و این روند آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت محکومیت‌های مالی ادامه دارد. البته خوب است بدانید این زندانیان فقط کسانی هستند که محکوم مهریه باشد.

اطلاعی از مسدود شدن حساب‌های بیمه ایران به خاطر شکایت مترو ندارم

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت غرامت به متروی تهران از سوی بیمه ایران و مسدود شدن حساب‌های بیمه ایران گفت: نشنیدم که حساب‌های بیمه ایران مسدود شده باشد من اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارد اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، غلامحسین محسنی اژه ای  در سی‌وچهارمین نشست سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی افزود: چندین بار گفتم که اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارد اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد و متأسفانه کشوری هم که به او پناه داده بود، حاضر به بازگرداندن او تاکنون نشده است.

وی تصریح کرد: هر چند برای خاوری کیفرخواست صادر شد و پرونده‌اش به دادگاه رفته است و دادگاه هم مطمئناً بررسی خواهد کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: از زمان شروع رسیدگی به این پرونده حدود 13 ماه می‌گذرد و بنده بعد از قطعی شدن احکام در دیوان عالی کشور و زمانی که می‌توانیم راحت‌تر اسامی را ذکر کنیم، در یک نشست اختصاصی مسائل بیشتری از این پرونده را بیان می‌کنم که قطعاً برای مردم شنیدنی است.

وی تاکید کرد: پایان دی سال گذشته پرونده تعدادی از متهمان آماده شد و در تاریخ 24 بهمن کیفرخواست به دادگاه آمد و 5 روز بعد اولین جلسه دادگاه برگزار شد، اما به خاطر نواقصی به دادسرا برگشت و بعد از رفع نواقص در تاریخ 21 اسفند دومین جلسه دادگاه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا تعداد متهمان 32 نفر بود اما در ادامه 7 متهم دیگر به متهمان قبلی اضافه شدند و بعد از 5 ماه در تاریخ 25 تیر محاکمه این متهمان به پایان رسید.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول این مدت 53 وکیل برای دفاع از متهمان وارد عمل شدند، گفت: برخی متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی از آنها هم وکلای خود را تغییر دادند. در 15 جلسه به اتهامات این افراد رسیدگی شد و وکلا لوایحی بین 2 تا 56 برگ در دفاع از موکلان خود به دادگاه دادند.

دادستان کل کشور افزود: این پرونده وقتی به دادگاه آمد 13 هزار برگ داشت که قاضی باید همه آن را می‌خواند و کارشناسان پرونده نیز نظر خود را ارائه می‌کردند.همچنین باید لوایح وکلا و متهمان نیز مطالعه می‌شد و این در حالی بود که فقط صورتجلسه 15 جلسه محاکمه 833 برگ بود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از مجموع لوایح و کارشناسی‌های صورت گرفته و علاوه بر 13 هزار برگ اولیه 9 هزار برگ به این پرونده اضافه شد، خاطرنشان کرد: حکم اولیه دادگاه در خصوص متهمان در هزار و 660 برگ نوشته شده است.

وی ادامه داد: برای تایپ و اصلاح غلط‌های موجود در متن حکم تایپ شده چند بار بین تایپیست‌ها و رئیس دادگاه تبادل شد. قرار بود حداقل 25 روز قبل این احکام ابلاغ می‌شد که بخشی از این تأخیر به دلیل وقفه در تایپ و انشاء احکام بود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه به وکلای متهمان اعلام شده که به دادگاه بیایند تا احکام به آنها ابلاغ شود،‌گفت: اگر فردی در مدت اعلام شده به دادگاه نیاید، طبق قانون احکام به محل کار وی ابلاغ می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 53 وکیل این متهمان در طی 5 ماه برگزاری جلسات دادگاه 515 لایحه دفاعی از موکلان خود به دادگاه ارائه کردند که برخی از وکلا چند لایحه داده بودند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آنها تا 20 روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و 660 برگ آراء صادره را با دقت مطالعه کنند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی کنند و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید مطالعه شود.

وی بار دیگر تاکید کرد: بعد از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی جزئیات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها بعد از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آنها وارد نشد، بلکه بعضی از آنها نسبت به قبل از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.

وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.

دادستان کل کشور درباره سرنوشت مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: برای این فرد قرار مجرمیت از جانب بازپرس پرونده صادر شد اما این قرار از سوی نماینده دادستان نقض شد و به این ترتیب مقرر شد پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و قرار مناسب صادر شود.سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت متهمان بعدی پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: تعداد متهمان زیاد است اما عدد دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم.

وی گفت: سایر متهمان اتهاماتشان بسیار سبک‌تر از این 39 متهم بوده است و تا آنجایی که من اطلاع دارم تاکنون پرونده 17 نفر به دادگاه رفته است.

وی افزود: اگر قاضی ار این پرونده‌ها را نقص نگیرد به زودی در نوبت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

قاضی سراج همچنان به پرونده فساد رسیدگی می‌کند

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت، آیا قاضی پرونده تغییر می‌کند اژه‌ای گفت: نه به هیچ عنوان آقای سراج قاضی پرونده خواهد بود هر چند ممکن است برای تسریع در رسیدگی چند دادرس به او در امر رسیدگی کمک کند.

وی درباره روند علنی یا غیرعلنی بودن محکمه نیز گفت: اگر قاضی تشخیص ندهد که نیاز به غیرعلنی بودن محکمه است کمافی‌سابق دادگاه‌ها علنی برگزار خواهد شد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 نسبت به یکی از معاونان بانک مرکزی که مدتی در بازداشت بوده و به تازگی سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی را اتخاذ کرده مطالبی آمده است که این فرد قبلاً با قرار آزاد شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: تا آنجایی که خاطرم است در میان متهمان کسی وجود ندارد که بازداشت شده باشد و با قرار آزاد بوده و سمتی گرفته باشد. شما بعداً به من اسم این فرد را بگویید تا من بررسی کنم.

یکی از خبرنگاران به سخنگوی دستگاه قضایی گفت: به تازگی یکی از مسئولان قضایی عنوان کرده که از معاون اول رئیس‌جمهوری در دادسرا تحقیق شده است درباره این موضوع شما اطلاعی دارید؟محسنی‌اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: بروید از خود مقام قضایی بپرسید من خبری ندارم.

 

خبرنگاری خطاب به دادستان کل کشور گفت، متأسفانه اگر کسی امروز تصادف منجر به فوت داشته باشد موظف به پرداخت دیه می‌شود اما ممکن است به خاطر اطاله دادرسی پرونده او یک سال بعد به نتیجه برسد و به این ترتیب نرخ دیه به جای سال 91 سال 92 محاسبه شود و به این ترتیب این فرد به خاطر افزایش قیمت دیه به زندان بیفتد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بله این موضوع صحت دارد و دلیل آن هم این است که افراد در زمان محکومیت پرداخت دیه به دیه محکوم می‌شوند و نه به نرخ دیه به همین دلیل باید نرخ روز محاسبه شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هر چند باید تدبیری اندیشیده شود تا 3 ضلع پرداخت‌کننده، دریافت‌کننده و بیمه‌ها متضرر نشوند.

 

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اجرای بخشنامه رئیس قوه درباره آزادی زندانیان بدهکار مالی پرسیده بود گفت: این بخشنامه در حال اجرا است و خوشبختانه بر اساس اطلاع من تاکنون 4 هزار نفر آزاد شده‌اند و این روند آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت محکومیت‌های مالی ادامه دارد. البته خوب است بدانید این زندانیان فقط کسانی هستند که محکوم مهریه باشد.

اطلاعی از مسدود شدن حساب‌های بیمه ایران به خاطر شکایت مترو ندارم

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت غرامت به متروی تهران از سوی بیمه ایران و مسدود شدن حساب‌های بیمه ایران گفت: نشنیدم که حساب‌های بیمه ایران مسدود شده باشد من اطلاعی ندارم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٦/۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!