پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سخنگوی طرح تحول اقتصادی :

تحول بانکی نیازمند تصویب قانون جدید است

جمع‌بندی طرح ‌تحول بانکی در ۵محور

نیوزبانک- سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی با تشریح 3 دیدگاه اصلاح نظام بانکی گفت: جمع‌بندی اولیه طرح تحول بانکی در ۵ محور نهایی شده است، از جمله اینکه تحول بانکی نیاز به قانون جدید ندارد و بانک‌های سرما‌یه‌گذاری و بانکداری مشارکتی گسترش یابد.

سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی با تشریح 3 دیدگاه اصلاح نظام بانکی گفت: جمع‌بندی اولیه طرح تحول بانکی در ۵ محور نهایی شده است، از جمله اینکه تحول بانکی نیاز به قانون جدید ندارد و بانک‌های سرما‌یه‌گذاری و بانکداری مشارکتی گسترش یابد.

 

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،محمدرضا فرزین در مورد آخرین وضعیت طرح تحول نظام بانکی اظهار داشت: طرح تحول بانکی آخرین و پیچیده‌ترین طرح از 7 طرح تحول اقتصادی است که هنوز در مرحله بررسی در دولت است.

 

وی یاد آور شد: جلسات مربوط به آن هر هفته در دفتر رئیس جمهور تشکل می‌شود و نسخه نهایی شده در دبیرخانه که از ابتدای سال 90 با حضور جمع گسترده‌ای از صاحبنظران اقتصادی و بانکی کشور جمع‌بندی شده بود در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

فرزین ادامه داد: به طور کلی طرح تحول بانکی با نقد اساسی از نظام کنونی بانکداری کشور شروع می‌شود. نقدی که تمام صاحبنظران بر آن اتفاق نظر دارند، البته بخش زیادی از مطالعات اولیه از ابتدای سال 1384 از بانک مرکزی شروع شده است.

 

به گفته دبیر ستاد تحول اقتصادی دیدگاه اول متعلق به بانک مرکزی است، دیدگاه بانک مرکزی در تحول نظام بانکی که در جلسات دبیرخانه ارائه می‌شد، نگاهی جامع به تحول بانکی بود،

 

وی توضیح داد: یعنی محور اصلی آن این بود که ما در حال حاضر چندین قانون در حوزه بانک داریم. قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون بانکداری بدون ربا، نحوه اداره امور بانک‌ها، مقررات مربوط به وصول مطالبات معوق و بسته‌های سیاستی و نظارتی سالیانه بانک مرکزی که عملاً اصول بازی بانکداری را در هر سال تعیین می‌کند،بنابراین آنها قانون جدید بانکداری پیشنهاد کردند که در لایحه تنظیم شده شرایط تأسیس بانکها ساختار، شرایط فعالیت، مبحث نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه دیده شده است.

 

فرزین تصریح کرد: در این لایحه مدیریت بانک‌ها دو سطحی پیشنهاد شده است، شامل هیئت مدیره (غیر اجرایی) و هیئت عامل (اجرایی)، و از طرف دیگر تشکیل نهادی تحت عنوان کمیته حسابرسی در بانک‌ها برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت مدیره دیده شده است.

 

وی گفت: در لایحه پیشنهادی برخی از عقود حذف و برخی عقود جدید پیش‌بینی شده، 4 نوع سپرده با ماهیت حقوقی جدید شامل جاری، پس‌انداز (قرض بدون بهره)، قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری (وکالت) پیش‌بینی شده است و اختیارات بانکی مرکزی برای انجام اقدامات نظارتی در قبال مؤسسات اعتباری مختلف افزایش یافته است.

 

فرزین دیدگاه بعدی را متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان و خاطرنشان کرد: دیدگاه بعدی متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که بسته‌ای تحت عنوان طرح تحول بانکی نیز تهیه کرده بود.

 

وی ادامه داد: این بسته با اصلاحاتی در ساختار بانک‌های موجود شروع و در نهایت به اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح عملکرد منتهی می‌شد.

 

فرزین اظهار داشت: در حوزه اصلاحات ساختاری تأکید اساسی بر تقویت نظارت، افزایش عقود و به کارگیری ابزارهای نوین مالی اسلامی در سیستم بانکی بود. در حوزه عملکرد تأکید اساس بر تقویت منابع بانک‌ها، الزامات کفایت سرمایه تناسب نسبت دارایی و بدهی، افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و کاهش هزینه‌ بهینه منابع در بانک‌ها است.

 

وی گفت: اما یکی از بحث‌های دیگر که جلسات جلسات زیادی را به خود اختصاص داد طرح پیشنهادی آقای دکتر بیدآباد بود. ایشان مطالعات و تحقیقات فراوانی در خصوص نظام بانکداری انجام داده‌اند و معتقدند که ضعف اساسی نظام بانکداری کشورمان آن است که در آن ارتباطی بین بازده بخش واقعی اقتصاد و نرخ بهره‌بخش پولی وجود ندارد و این دو باید به هم وصل شود.

 

 فرزین افزود: بنابراین معتقدند که توسعه بانکداری مشارکت در سود و زیان (Profit&Loss Sgstem) یا (PLS) باید محور اصلاح نظام بانکی باشد. برای اینکار ایشان تمامی موارد اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده و در قالب آن بانک‌ها واسطه سپرد‌ه‌گذار و مجری می‌شوند و گواهی مشارکت منتشر و در قالب عقد جعاله سرمایه‌گذار را تجهیز می‌کنند.

 

وی گفت: با این روش اجرایی پیشنهادی ایشان عملاً فعالیت حقیقی مبنا قرار می‌گیرد و مطابق نظام بانکدار اسلامی ارزش پول بر سایر فعالیت‌ حقیقی قرار می‌گیرد، البته در حال حاضر شعباتی از بانک ملی مبتنی بر این نظام در حال فعالیت هستند.

 

فرزین اضافه کرد: بنابراین همانطور که بیان شد کمتر کارشناس اقتصادی یا حتی مدیر بانک مدافع نظام کنونی بانکداری کشور است و تجار و بازرگانان و عامه مردم نیز به خوبی نمی‌توانند نیازهای تأمین مالی خویش را از طریق نظام بانکی تأمین کنند.

 

وی یادآور شد: اگر چه همچنان بانک‌ها بزرگترین سهم را در نظام تأمین مالی کشور به عهده دارند. در مجموع پس از بحث‌های طولانی جلسات دبیرخانه، جمع‌بندی اولیه از طرح تحول بانکی در دبیرخانه صورت پذیرفت و این جمع‌بندی در حال حاضر در دستور کار جلسات با حضور ریاست محترم جمهوری و وزرای اقتصادی قرار دارد.

 

فرزین درباره جمع بندی اولیه اظهار داشت: جمع‌بندی اولیه ما در دبیرخانه چندین محور دارد که البته تا نهایی شدن در جلسات تحول اقتصادی نمی‌تواند نهایی فرض شود.

 

فرزین گفت:در طرح جمع‌بندی شده اولین موضوع آن است که ما برای اصلاح نظام بانکی کمتر به قانون جدید نیاز داریم و قوانین موجود با اندازه کافی دست دولت و بانک مرکزی را برای اصلاحات باز گذاشته است. بالاخص در قانون برنامه پنجم مواد قانونی فراوانی از جمله ماده 97، 86 و 87 قانون تقریباً کل اختیار اصلاح نظام بانکی را به دولت داده است.

 

 وی افزود: بر این اساس ما کمتر به قانون نیاز داریم و محورهای اصلاحی پیشنهادی نیازی به تهیه لایحه و تصویب مجلس ندارد. اگرچه تعدادی از آنها باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود.

 

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: نکته دیگر آن است که در وضعیت فعلی همه بانک‌های کشور در یک سطح و یک لایه تعریف شده‌اند، لذا تمامی بانک‌ها اجازه دارند که تمامی انواع فعالیت‌های بانکی را انجام دهند که با توجه به تفاوت در توانایی‌ها و صلاحیت‌های بانک‌های مختلف می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

 

وی ادامه داد: موضوع اساسی دیگر در آمیخته شدن عملیاتی غیر انتفاعی با عملیات انتفاعی در نظام بانکداری کشور است به گونه‌ای که امکان جداسازی منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع وجود ندارد.

 

فرزین توضیح داد: به عبارت دیگر ما از عقد قرض‌الحسنه استفاده مناسب در نظام اقتصادی کشور نداریم و به گونه‌ای کارکرد یکسانی را برای قرارداد قرض در سپرده های جاری با قرض‌الحسنه در سپرده‌های پس‌انداز قائل شده‌ایم. از طرف دیگر عقد قرض به امور اجتماعی توجه دارد در حالیکه سایر عقود مبنایی صرفاً اقتصادی دارند.

 

وی ادامه داد: لذا باید نهاد قرض‌الحسنه در کشور با ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه تقویت شود و از تمام ظرفیت عقد قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی - اجتماعی کشور استفاده شود. از طرف دیگر از گسترش بی‌رویه و خارج از نظارت مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلیل فقدان نهادهای قرض‌الحسنه کار‌آمد جلوگیری شود.\

 

یکی از دیگر اصلاحاتی که در طرح تحول بانکی مدنظر است، تخصصی کردن بانک‌هاست به عبارت دیگر باید در سمت منابع و مصارف بانک‌ها محدودیت‌هایی ایجاد نمود که هر بانکی اجازه استفاده از هر روشی برای تأمین منابع و سپرده‌پذیری نداشته باشد و از طرف دیگر ارائه تسهیلات نیز در قالب عقود معینی باشد. لذا علاوه بر تخصصی کردن بانکی می‌توان از بانک‌های منطقه‌ای نیز در استان‌های کشور استفاده کرد.

 

فرزین ادامه داد: یکی از دیگر محورهای طرح تحول بانکی، گسترش بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری است. بانک‌های سرمایه‌گذاری (Investmen‌t Bank) و بانکداری مشارکتی (PLS) در این طرح از جمله بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری هستند که باید برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توسعه یابند.

 

فرزین در پایان ابراز امیدواری کرد که با جمع‌بندی نهایی طرح تحول بانکی در جلسات طرح تحول اقتصادی بتوانند ساختار و طرح‌های جدیدی برای تقویت جایگاه بانک‌ها در تأمین مالی و نزدیک شدن این نظام به بانکداری اسلامی بردارند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٦/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!