پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان :

سامانه شاپرک برای جلوگیری از بروز مشکل باید دوتا باشد

نیوزبانک- معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در راستای اجرایی شدن طرح شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) اظهار داشت: اخذ کارمزد، ساماندهی واریز آنی و حذف کارتخوان های متعدد از مزایای شاپرک است.

معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان در راستاي اجرايي شدن طرح شبکه الکترونيک پرداخت کارت (شاپرک) اظهار داشت: اخذ کارمزد، ساماندهي واريز آني و حذف کارتخوان هاي متعدد از مزاياي شاپرک است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، منصوری افزود: چون با اجراي طرح شاپرک، همه کارتخوان هاي شبکه بانکي به يک شبکه واحد متصل مي شوند، احيانا در صورت بروز مشکل در شاپرک، تمامی کارتخوان هاي شبکه بانکي مختل مي شوند، در حالي که پيش از اين بانك ها اغلب براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك از خدمات شركت هاي PSP استفاده مي کردند و هر بانك به طور مستقل شبكه خود را گسترش مي داد و در صورت بروز اشکال، فقط کارتخوان هاي يک بانک دچار مشکل مي شد و طبق اصل تداوم عمليات که جزء يکي از ارکان ISMS مي باشد، حداقل بايد دو شاپرک داشته باشيم که در صورت بروز مشکل براي يکي از شاپرک ها، از ديگري بتوانيم استفاده کنيم .

معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان در ادامه با اشاره به نحوه تخصيص سهام اين شبکه به بانک ها گفت : مبناي ارزيابي صورت گرفته در اين خصوص به اين صورت بوده است که40 يا 50 درصد بر اساس حجم و تعداد تراکنش و 40 يا 50 درصد بر اساس مقدار جابه جايي پول و 10 درصد هم بر اساس تعداد شعب و خودپرداز هر بانک است.

منصوري در ادامه با انتقاد از نحوه تخصيص سهام شاپرک اظهار داشت : تخصيص سهام شاپرک بر اساس عملکرد سال 89 و90 بانک ها صورت گرفته است و به بانک پارسيان بعد از بانک هاي ملت ، صادرات و ملي 5.9 درصد سهم تعلق گرفته است و اين در حالي است که داده هاي نظام پرداخت الکترونيک در سايت بانک مرکزي از سال 1384 پاپش شده و بايد عملکرد سال 84 تا 90 بانک ها مورد بررسي قرار گيرد و انصاف اين است که معادل هم سهم ببرند که در آن صورت جايگاه بانک پارسيان، موقعيتي ويژه خواهد بود.

چندي پيش در مراسمي با حضور رييس کل و مسئولين بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها، از طرح شاپرك (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت) رونمايي شد .

گفتني است شاپرك داراي دو رکن اجرايي و حاکميتي است و رکن اجرايي آن نبايد با رکن حاکميتي زير نظر يک ارگان باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٦/٠٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!