پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

برخی از موسسات ادغام شده سال های بعد با مشکل مواجه می شوند

نیوزبانک-مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این که برخی از موسسات ادغام شده سال های بعد با مشکل مواجه می شوند گفت: می توانید با تبدیل آن به سهامی عام جلوی تخلفات آن ها را گرفت.

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این که برخی از موسسات ادغام شده سال های بعد با مشکل مواجه می شوند گفت: می توانید با تبدیل آن به سهامی عام جلوی تخلفات آن ها را گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، غلامحسین تقی نتاج در گفت وگویی با خبرگزاری فارس، در مورد مسایل مختلف بانکی از جمله ادغام ساماندهی موسسه پولی با روش ادغام، نحوه تعیین نرخ سود، بانکداری بدون ربا و دلایل پیگیری برای تبدیل شدن به بانک پرداخته است.

چرا فرآیند تاسیس بانک مهر اقتصاد این قدر زمان برده است؟

نتاج: به خاطر شرایط خاصی که در مسیر کار پیش آمد زمان تبدیل شدن به بانک طولانی شد. هم بحث ساماندهی موسسات اعتباری مطرح شد و هم یک مقدار سخت گیری های قانونی بانک مرکزی بود که مهمترین آن تامین ذخیره قانونی بود. این یک مقدار کار را به تاخیر انداخت به نحوی که در 24 اسفند سال 88 مصوبه شورای پول و اعتبار را گرفته بودیم اما این اقدامات تا کنون طولانی شد.

در حال حاضر که به بورس و اداره ثبت معرفی شد برای عملیاتی کردن فرآیند تبدیل بانک و به امید خدا در ماه های آینده تلاش بر این است که با توجه به اینکه اسم موسسه مهر است در ماه مهر پذیره نویسی و واگذاری سهام به اشخاص حقیقی را داشته باشیم. طبق مصوبه 51 درصد سرمایه باید واگذار شود و برآورد ما این است که بیش از 120 هزار سهامدار جدید خواهیم داشت و به این صورت بانک مهر اقتصاد از حالت تک مالکیتی خارج خواهد شد و موسسه ای تحت عنوان بانک مهر اقتصاد با بیش از یکصدوبیست هزار سهامدار تشکیل خواهد شد.

اصرار و هدف شما برای تبدیل شدن به بانک چه بود؟

نتاج: ببینید، کلا در طی 10 ساله اخیر اتفاقاتی در نظام بانکی کشور افتاد که می طلبید سامانه موسسات پولی و بانکی تنظیم شود. یک بلاتکیلفی قبل از این در ارتباط با هویت حقوقی موسسات مالی و اعتباری وجود داشت. برخی از موسسات پولی و بانکی اصلا تحت کنترل بانک مرکزی نبودند. به عنوان مثال صندوق های قرض الحسنه بدون اینکه بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. از طریق مراجع دیگر مانند اداره اطلاعات نیروی انتظامی شکل می گرفتند و با اسم قرض الحسنه همه گونه فعالیت های بانکی همانند یک بانک انجام می دادند.

از طرف دیگر تعاونی های اعتبار از وزارت تعاون مجوز می گرفتند. تا اینکه بحران سال های 82 و بعد از آن در نظام پولی و بانکی به وجود آمد. بحران هایی که عملا در سال های 82 و 83 علنی شد و موج ورشکستگی صندوق های قرض الحسنه را در پی داشت.

تعاونی های اعتبار زیاد فعالیت گسترده ای نداشتند و بعد از انکه صندوق های قرض الحسنه ورشکست شدند، تعاونی های اعتبار زمینه ای برای فعالیت برخی اشخاص در قالب تعاونی های اعتبار شد.

بحران تعاونی های اعتبار بیشتر در سال های 86 و 87 به وجود آمد که بانک مرکزی ناچار شد با وزارت تعاون مذاکره کند و ساماندهی تعاونی های اعتبار در دستور کار قرار بگیرد. به بیش از 900 تعاونی اعتبار مجوز داده شده بود و بانک مرکزی کار بسیار مهم و سختی را تا کنون انجام داد.

اما اینکه چرا ما بانک را انتخاب کرده ایم، ما به عنوان موسسه قرض الحسنه ثبت شده بودیم و فعالیت خود را از سال 72 آغاز کرده بودیم و با همان فضایی که گفتم با دریافت مجوز از نیروی انتظامی البته با شرایط و قوانین آن دوره.

بعد از اینکه ساماندهی موسسات پولی و بانکی در دستور کار قرارگرفت زمان ریاست آقای شیبانی بود و بعد از آن قانون بازار غیر متشکل پولی تصویب شد، در آن هنگام، دیگر موسسه قرض الحسنه بسیجیان آنقدر گسترده شده بود که نمی توانست در قالب قرض الحسنه فعالیت کند. زیرا بعد از ساماندهی توسط بانک مرکزی، موسسات قرض الحسنه تنها باید کار قرض الحسنه می کردند.

کار قرض الحسنه هم به این میزان شعبه و حجم فعالیت نیاز نداشت. در همان زمان این موسسه بیش از 600 شعبه داشت و بیش از 5000 نفر نیروی انسانی و بیش از 4.5 تا 5 میلیون مشتری داشت و اینکه دوباره به موسسه قرض الحسنه واقعی برگردیم امکان پذیر نبود و یک زیان بزرگی به وجود می آمد.

در مهر همه گونه فعالیت به غیر از حساب جاری و فعالیت ارزی انجام می شد. به خاطر همین قضیه سیاست بر این شد که به سمت موسسه مالی و اعتباری برویم. در حال تبدیل موسسه بودیم که یک اصلاحیه ای در بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی اتفاق افتاد و آن هم اینکه سرمایه بانک ها کاهش یافت. در آن زمان سرمایه بانک ها از 350 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی بود که سرمایه مورد نیاز موسسه مالی و اعتباری 150 میلیارد تومان بود.

می دانید که در قوانین و مقررات کشور ما هزینه های موسسات مالی و اعتباری و بانک تقریبا شبیه هم است به غیر اینکه فعالیت های ارزی و حساب جاری در موسسات صورت نمی گیرد اما هزینه های آنها مشابه یکدیگر است. اگر نهاد مالی، بانک باشد، می توانید خدمات بانکی بیشتری داشته و درآمد بیشتری داشته باشید. از طرف دیگر فضای موسسه مالی و اعتباری و بانک با فضای قرض الحسنه کاملا متفاوت است.

موسسات قرض الحسنه یک مجموعه کاملا غیر انتفاعی است. یعنی هیچ منفعتی در آن نیست و افرادی که در آن وارد می شوند به هیچ وجه نباید قصد سود داشته باشند. حتی بانک قرض الحسنه که متاسفانه مطرح شد ولی توسعه پیدا نکرد.

ماهیتا در قرض الحسنه ها امکان کسب سود ندارد. بنابراین قرض الحسنه ها غیرانتفاعی هستند و به عنوان بانک نباید از آن یاد کرد. اما در قانون با عنوان بانک قرض الحسنه شکل گرفت.

در کنار آن اشخاصی که می خواهند موسسات مالی و اعتباری خصوصی، راه اندازی کنند مطمئنا با هدف کسب سود است. زیرا هزینه های آنها شبیه هم است ولی منافع آنها با بانک ها متفاوت است. این اصلاحیه بانک مرکزی سهام داران را به سمت تبدیل به بانک سوق داد. به همین دلیل درخواست خود را به بانک مرکزی بردیم و اساسنامه بانک مهر اقتصاد در اسفند سال 88 در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

برای عملیاتی شدن این مصوبه باید یک سری اقداماتی انجام می شد و این اقدامات مقداری طولانی شد. موضوع اصلی آن ساماندهی تعاونی های اعتبار بود و قرار بود ما هم در این ساماندهی مشارکت کنیم که به دلایلی این اتفاق رخ نداد. چند موسسه ای که ادغام و ساماندهی تعاونی های اعتبار را پذیرفته اند با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. هم از طرف ادغام کنندگان و هم از طرف ادغام شوندگان.

بنده تجربه ادغام را داشته ام. جالب است بدانید که در سال 83 این ادغام روی داد اما هنوز حساب و کتاب های آن ادغام به نتیجه نهایی نرسیده است. به نظر می رسد تا سال 97 درگیر این ادغام باشیم. در آن صندوق 270 هزار سپرد ه گذار بودند که پول سپرده های خود را دریافت کرده اند اما تعهدات و پرداخت هایی انجام شده که به نتیجه رسیدن آن تا سال 97 زمان لازم است. بنابراین ادغام که سرفصل اصلی ساماندهی است، یک فرآیند بسیار پیچیده دارد و به این سادگی ها نیست.

بر این اساس مقرر شد که مجوز فعالیت مؤسسه در قالب بانک از بانک مرکزی گرفته شود که این اتفاق امسال افتاد، اما مجوزی که ما دریافت کردیم شرط ادغام و یا ساماندهی مؤسسات دیگری در آن وجود ندارد.

سود قطعی مؤسسه مهر به سپرده ها چقدر بوده است؟

نتاج: حدود 204 میلیارد تومان مجموع بدهی های مؤسسه به سپرده گذاران بود که در قالب مابه التفاوت سود قطعی به حساب آنها واریز شد.

درصد مابه التفاوت سود قطعی سپرده های شما چقدر شد با این اقدام؟

از نیم درصد تا 4 درصد بر نرخ سپرده افزوده شد. در سال های مختلف متفاوت بود.

منابع مؤسسه شما حدود 20 هزار میلیارد تومان است، طبق بررسی هایی که ما کردیم خیلی از بانک هایی که سابقه فعالیت بیشتری نسبت به شما دارند، منابع کمتری دارند، با توجه به سرمایه اولیه 150 میلیارد تومانی شما، این شاخص بانکی برای شما مشکل ایجاد نکرده است و برای افزایش سرمایه برنامه ریزی کرده اید؟

نتاج: بله، این موضوع یکی از مسائلی است که در فرایند تبدیل به بانک درنظر گرفته ایم، در گام اول به 410 میلیارد تومان افزایش سرمایه می دهیم، اما باید در یک بازه زمانی دو ساله سرمایه به بیش از هزار میلیارد تومان خواهد رسید و برنامه ریزی برای این افزایش سرمایه صورت گرفته است.

برای افزایش شاخص کفایت سرمایه هدف گذاری کرده اید؟

نتاج: طبق قانون بال یک حتماً باید به 8 درصد برسد. اما هدفگذاری بعدی ما رسیدن به نسبت 12 درصد است.

بانک ها و مؤسسات پولی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند، اما رقابت پذیری و کاهش نرخ سود و هزینه تمام شده بانک ها در سال های اخیر صورت نگرفته است، به نظر شما علت این مسئله چیست؟

نتاج: بحث نرخ سود تسهیلات مدنظر است نرخ سود تسهیلات در درجه اول از قیمت تمام شده پول تاثیر می پذیرد، عامل اصلی اثرگذار بر نرخ سود تسهیلات بانکی و پولی همین مسئله است و اگر این نرخ تسهیلات با یک تفاوت حاشیه سود منطقی پول در نظر گرفته می شد، سیاست منطقی این بود که می توانست در بسته های سیاستی بانک مرکزی درنظر گرفته شود.

نرخ بهای تمام شده پول یک رابطه مستقیم و تعاملی با نرخ تورم دارد، بنابراین نه می توان نرخ بهره را بر نرخ سود بی تأثیر دانست و نه نرخ تورم را بر نرخ بهره بی تاثیر می دانم. تفاوت ظریفی در این بین وجود دارد که اگر قرار است نرخ تورم را کاهش دهیم یکی از ده ها عوامل تأثیرگذار بر تورم ، نرخ سود است ولی در نرخ بهره مهمترین و اصلی ترین عامل اثرگذار، نرخ تورم است!

اگر ما نرخ تورم را تأثیرگذار در نرخ سود ندانیم و بدون توجه به این مسائل نرخ را تک رقمی کنیم، یا بانک ها دقیقاً آن را اجرا می کنند که در صورت اجرا ورشکست خواهند شد، زیرا نرخ سپرده هایی که می خواهند از سطح جامعه جذب کنند اگر کمتر از تورم باشد جذب نمی شود ضمن این که زیان خواهند داد.

بانک ها در این شرایط نرخ سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی به سپرده ها می دهند که به دلیل کمتر بودن نرخ سود تسهیلات به سمت ورشکستگی می روند، اما مطمئناً این اتفاق نمی افتد زیرا بانک ها چنین اقدامی انجام نمی دهند و نرخ سود تعیین شده را اجرا نمی کنند، بنابراین راهکار بعدی اقدامات غیرشفاف مؤسسات پولی است. از روش های مختلفی استفاده می کنند تا هم به ظاهر قوانین را اجرا کنند و همین اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. و یک مؤسسه بانکی مانند هر مؤسسه دیگر زمانی می تواند فعالیت کند که بیش از هزینه ها، درآمد داشته باشد.

بنابراین، علت عدم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات این است که نرخ تورم بالا است و تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد مطمئن باشید نرخ سود کاهش نخواهد یافت. اگر بخواهیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم، اغلب مؤسسات بانکی به سمت فعالیت های غیرشفاف می روند.

 

می دانید که بانک ها از دو محل آورده سپرد گذاران و سهامداران جذب منابع(بدهی) دارند و همواره در بانک ها ، آورده سپرد ه گذاران بیش از سهامداران است. هر دوی این اقشار انتظار دریافت سود دارند و مسئولان بانک در زمان برگزاری مجمع باید به سهامداران پاسخ دهند. باید به این نکته هم توجه کنیم که اقتصاد کشور ما بانک محور است و باید از جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برخوردار باشند.

شما در صحبت های خود به قیمت تمام شده پول و نرخ بهره اشاره کردید و همچنین به سود سهام دار و سپرده گذار، این مباحث بیشتر در چارچوب بانکداری متعارف و ربوی مطرح می شود و با بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا فاصله دارد. این ادبیات که البته اغلب مدیران بانکی و مسئولان قبول دارند، ادبیات سرمایه داری نیست؟

نتاج: البته این نظر شماست و محترم.......

البته ساختار سیستم بانکی به گونه ای است که بانک ها به این سمت می روند و باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا بانک ها به سمت بانک اسلامی حرکت کنند. بنابراین به نظر شما سیستم بانکی با بانکداری اسلامی فاصله پیدا نکرده است؟

نتاج: بانکداری اسلامی باید به درستی برای مردم توضیح داده شود، تا افراد تکلیف خود را با بانک اسلامی بدانند. بانکداری اسلامی به معنای بانکداری قرض الحسنه نیست، قرض الحسنه کاری غیرانتفاعی است که در چارچوب بانکداری اقتصادی قرار نمی گیرد بلکه یک فعالیت خیریه است. فعالیت قرض الحسنه در شرایط تورمی زیان محض است و اگر انگیزه خیریه نباشد مطمئناً سقوط خواهد کرد. همانطور که در سال های 82 تا 84 شاهد سقوط صدها صندوق قرض الحسنه بودیم.

اما مؤسسات بانکی اسلامی که وکیل سپرده گذاران هستند برای به کارگیری بهینه سپرده ها و این سپرده ها باید در بخش هایی به کار گرفته شود که تحت عنوان عقود یا معاملات اسلامی شناخته می شوند. اما در مطلبی که در ذهن شما است و کسانی که بانکداری اسلامی را در نرخ سود می بینند و توقع نرخ صفر را دارند،باید برای اینها توضیح داده شود که این انتظار شما از دولت ، صحیح است اما از بخش غیر دولتی ، نه.

تمام منابع مؤسسات بانکی از محل سپرده سپرده گذاران تأمین می شود. هر کسی که در مؤسسات سپرده گذاری می کند اگر بگوییم که براساس نرخ مصوب بانک مرکزی سود می دهیم می گوید که خیر، مؤسسات دیگری هستند که سود بالاتری می دهند.

اگر شما سود بیشتری نمی دهید سپرده خود را به آن مؤسسه می بریم. فعالیت بانک های خصوصی و غیردولتی از محل سپرده های سپرده گذاران است. بنابراین باید یک سود معقولی به سپرده گذار پیشنهاد دهد تا سپرده گذار سپرده خود را به عنوان وکیل به بانک بدهد، در چنین شرایطی اگر نرخ تورم بیش از نرخ سود باشد، این منابع جذب نمی شود.

تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در این است که نرخ هزینه تمام شده پول نرخ تورم وسایر عوامل دیگر خود را در بازدهی طرح های سرمایه گذاری شده نشان می دهد. معمولاً اینگونه تحلیل می شود که در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی طرحی که مورد بررسی قرار می گیرد برای سرمایه گذاری، تورم در درون بازدهی آن پروژه دیده می شود.

نتاج: اجازه بدهید در این بخش توضیح خواهم داد. منابعی که یک بانک دراختیار دارد و با نرخ سودهایی که باید بپردازد از قبل به صورت قطعی مشخص نیست، اگر هزینه های اداری و تشکیلاتی بانک، به اضافه هزینه پرداخت 15.5 درصد از منابع به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را محاسبه کنیم نرخ تمام شده پول بین 24 تا 25 درصد می رسد. بنابراین بنده به عنوان وکیل سپرده گذار باید به گونه ای تسهیلات بپردازم که سود حاصله کمتر از این نرخ نشود. اگر کمتر از این نرخ تسهیلات بدهم، در پایان سال دچار زیان خواهم شد. حالا نکته در اینجاست که نقش بانکداری اسلامی در اینجا کجاست؟ در قالب قراردادهای شرعی بانکی به هیچ وجه مشکل نداریم و سودی هم که تعیین می شود علی الحساب است و در قالب عملیات بانکی بدون ربا نرخ سود قطعی پرداخت می شود.

سپرده ها در انواع عقود مبادله ای و مشارکتی مصرف می شود، در اینجاست که بحث بانکداری بدون ربا مطرح می شود و در قالب این انواع عقود، سپرده ها مصرف می شود. در اینکه آیا من بانکداری اسلامی را رعایت می کنم یا نه باید آن را در ماهیت قراردادها جستجو کرد. اولاً قراردادهایی که ما می بندیم کلمه به کلمه از یک مسیر فیلترینگ شرعی عبور کرده است، یک کمیته فقهی بر سازمان خود ما و شورای تخصصی تحت عنوان شورای فقهی و جمع تخصصی دیگر که هیچ گونه وابستگی سازمانی ندارند و متشکل از علمای حوزه هستند، کلمه به کلمه این عقود براساس فتاوای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بررسی می شوند.

عقود مشارکتی ما عقد مشارکتی واقعی است، تسهیلاتی که در قالب عقود مشارکتی می دهیم ابتدا طرح را بررسی می کنیم که مهمترین بررسی ما این است که نرخ سودی که بررسی می کنیم حتماً بالاتر از بهای تمام شده پول ما باشد؛ یعنی اگر فردی پروژه ای ارائه کند که مثلاً نرخ بازدهی آن کمتر از 30 درصد باشد، طرح را نمی پذیریم.

به نظرم این یعنی بانکداری بدون ربا. هر مشتری که طرح را معرفی کند، اگر نرخ بازدهی پروژه بالای 30 درصد باشد پذیرفته می شود و در زمان بازدهی پروژه، بخشی ما و بخشی را تسهیلات گیرنده به عنوان سهم سود دریافت می کند. معمولاً در اینگونه طرح ها سرمایه گذار حداقل 50 درصد طرح توجیهی آورده که 15 درصد را سهم بانک و 35 درصد سهم تسهیلات گیرنده خواهد بود. البته در برخی موارد نرخ سود پروژه به 26 درصد هم رسیده که تنها 1 درصد سود نصیب بانک کرده است. بنابراین به هر پروژه ای تسهیلات نمی دهیم.

این نکته را تأکید می کنم بسیاری از پروژه هایی که برای سرمایه گذاری معرفی شده ما از پرداخت تسهیلات به آن عذرخواهی کردیم زیرا کمتر از نرخ بازدهی موردنظر ما بوده است، اگر واقعاً مراجع دولتی منابع خاصی را دراختیار هر بانک قرار دهد و نرخ بهای تمام شده را مثلاً 10 درصد و سود بانک را 2.5 درنظر بگیرند بانک به راحتی به افراد معرفی شده تسهیلاتی 12.5 درصدی خواهد داد زیرا منبع ویژه ای تعیین شده است و ما در حوزه نان صنعتی همین اقدام را انجام دادیم. بنابراین اگر اینگونه تصور می کنیم که بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی زمانی محقق می شود که تسهیلات با نرخ پایین داده شود، چنین اتفاقی نمی افتد و صحیح هم نیست.

منظور من این بود که در بانکداری اسلامی نرخ سود تعیین نمی شود و ممکن است سود یک تسهیلات 40 درصد و یک پروژه 10 درصد باشد.

نتاج: ما هم همین کار را انجام می دهیم. پس از بررسی های طرح و اجرای آن ممکن است طبق برنامه ریزی های انجام شده طرح پیش نرود و بازدهی موردنظر حاصل نشود، بنابراین نرخ سود کمتری و چندین نمونه در این زمینه وجود دارد.

یک مسئله دیگری که متعارف شده، پرداخت تسهیلات براساس عرضه سند است که این با بانکداری اسلامی مغایرت دارد. این فساد بانکی که اتفاق افتاد فکر نکنید که سراغ بانک های دیگر نرفتند، بانک هایی که خود را به رعایت موازین بانکداری بدون ربا ملزم می دانستند، به این فساد بانکی آلوده نشده اند.

تنزیل اسناد بانکی هم به شما پیشنهاد شد؟

نتاج: بله.

مبلغ آن چقدر بود؟

در اندازه های 10 تا 100 میلیارد تومانی. شما مطمئن باشید بانک هایی که ضوابط بانکداری بدون ربا را رعایت کردند به این فساد آلوده نشده اند. بانکداری اسلامی آنقدر خوب طراحی شده که خود به خود اینگونه فسادها خود را نشان می دهد، زیرا بانک هیچگاه درگیر چنین ریسک هایی نمی شود. به همین دلیل به طور مستمر نظارت های شدید صورت می گیرد و همچنین دوره های آموزشی برای کارکنان بانک انجام می شود تا خدای نکرده اتفاقی رخ ندهد. بنابراین بانکداری بدون ربا به میزان نرخ سود ربطی ندارد، ممکن است در جایی یک درصد نرخ سود بگیریم ربوی باشد، و ممکن است در جای دیگری 100 درصد سود بگیریم اما ربا نباشد. باید مشخص باشد که اولاً این تسهیلات در قالب یکی از عقود اسلامی است یا خیر. و دوم اینکه براساس قرارداد و توافقات به عمل آمده اجرا شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!