پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اعلام رتبه پنج ساله بانک ها

نیوزبانک-یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزاد سازی در بازار پول مهر تایید می زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص های متنوعی در سه گروه بانک های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است.

یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزاد سازی در بازار پول مهر تایید می زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص های متنوعی در سه گروه بانک های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از اقتصادآنلاین، یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزاد سازی در بازار پول مهر تایید می زند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سال های 84 تا 89 است، به بررسی شاخص های متنوعی در سه گروه بانک های دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسی های 5 سال گذشته در زمینه کیفیت دارایی ها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غیره نشان می دهد در اکثر شاخص ها عملکرد بانک های خصوصی بهتر بوده است. پس از بانک های خصوصی، بانک های تازه خصوصی شده در این بررسی نمره قابل قبول تری نسبت به بانک های دولتی گرفته اند.

این گزارش می تواند تاییدی بر روند آزاد سازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانک های تازه خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی است.

با وجود نارسایی هایی در فرآیند خصوصی سازی این بانک ها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانک های دولتی در شاخص های مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانک های خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانک های خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوین کننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سال های اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینه ها در گروه بانک های خصوصی است. بانک های تازه خصوصی شده در این شاخص بهتر عمل کرده اند. بانک های دولتی نیز در شاخص های مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشته اند.

پژوهشکده پولی و بانکی در یک دوره 5 ساله بررسی کرد: کارنامه آزادسازی بازار پول

به گزارش دنیای اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخص های پولی و ویژگی های رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورت های مالی بانک های ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخش های مختلفی دارد. پژوهشکده پولی بانکی در این گزارش ، به شاخص های متنوعی چون کیفیت دارایی ها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده دارایی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهره ای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخص ها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآیند این گزارش در یک نگاه کلی به مزیت های آزادسازی در نظام بانکی مهر تایید می زند.

افزایش کیفیت دارایی ها در بانک های خصوصی

در این بخش، پژوهشکده پولی و بانکی به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی ها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشکده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان می دهد که کیفیت دارایی های بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت می تواند یک هشدار برای وخیم تر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته می تواند کیفیت دارایی های بانک را کاهش دهد.

بنا به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل دارایی ها برای بانک های خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک های دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانک های خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانک های خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی دارایی های خود داشته اند.

وضعیت نامناسب سرمایه در بانک های خصوصی شده

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانک های خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانک های دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان می دهد که اوضاع در بانک های تازه خصوصی شده نامناسب تر است و در این بانک ها ، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.

بازده دارایی بالا در بانک های خصوصی

نسبت بازده دارایی ها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل دارایی ها به دست می آید و نشان دهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه ای و مالی بانک برای خلق سود است.

پژوهشکده پولی و بانکی در این گزارش به نسبت بازده دارایی ها در بانک های کشور اشاره کرده و می نویسد: این نسبت برای بانک های خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه می کند: به نظر می رسد بانک های خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایه ای در خلق سود بهتر عمل کرده اند؛ چرا که این نسبت در بانک های دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانک های خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا کرده است.

نسبت هزینه به دارایی

یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانک ها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه های خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکان پذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینه ها و صرفه جویی در آن می توانند به عمده ترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند.

از جمله موارد موثر در هزینه بانک ها می توان به هزینه های اداری، تشکیلاتی، هزینه های مرتبط با مطالبات مشکوک الوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نسبت هزینه در بانک های خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانک های دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانک های خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.

دو دلیل افزایش نسبت هزینه

اما دلیل افزایش این نسبت در بانک های خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشکده پولی و بانکی دو دلیل برای این موضوع ذکر می کند: افزایش رکود اقتصادی در سال های اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانک های دولتی در سال های 84 تا 89 به نسبت دیگر بانک ها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشته اند. به طوری که این شاخص برای بانک های خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانک های دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانک های خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانک های خصوصی شده در فاصله سال های 84 تا 89 روند نزولی داشته است.

وضعیت بهتر سپرده ها در بانک های خصوصی شده

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که بانک های دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپرده ها برای بانک های خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانک های دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانک های تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.

نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها نیز در بانک های خصوصی نسبت به سایر بانک ها در کمترین میزان و برای بانک های تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانک های خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانک های دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانک های خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.

افزایش بدهی بانک های دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی

نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در بانک های خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانک های دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانک های خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک های دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانک ها بوده اند. این نشان می دهد که بانک های دولتی در مدیریت دارایی های خود نتوانسته اند به صورت بهینه عمل کنند.

ریسک نقدینگی پایین در بانک های خصوصی

نسبت تسهیلات، میزان دارایی هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل دارایی ها مشخص می کند. مدیریت بانک باید به گونه ای این نسبت را مدیریت کند که از مشکلات نقدینگی جلوگیری کند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک ها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل دارایی ها به دست می آید.

این نسبت برای بانک های خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانک های دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانک های خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است.

بالا بودن این نسبت در بانک های دولتی و تازه خصوصی شده نشان می دهد که این دسته از بانک ها نسبت به بانک های خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفته اند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!