پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اعتبار مدیران بانک ها را خدشه دار نکنیم

غلامرضا کیامهر

به گزارش خبرهای بانکی، انتشار خبر مهلت سه روزه دیوان محاسبات به مدیران عامل بانک‌های دولتی مبنی بر الزام آنها به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد بر ماهی 20 میلیون تومان از سال 1393 تا به امروز از چند منظر درخور بررسی است؛ نخست آنکه رسانه‌ای کردن چنین اقدامی گرچه سوژه خبری داغی برای رسانه‌ها محسوب می‌شود اما در عین حال اعتبار مدیران عامل بانک‌ها به عنوان حافظان و نگهبانان سرمایه‌های دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد و آن را خدشه‌دار می‌سازد....

انتشار خبر مهلت سه روزه دیوان محاسبات به مدیران عامل بانک‌های دولتی مبنی بر الزام آنها به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد بر ماهی 20 میلیون تومان از سال 1393 تا به امروز از چند منظر درخور بررسی است؛ نخست آنکه رسانه‌ای کردن چنین اقدامی گرچه سوژه خبری داغی برای رسانه‌ها محسوب می‌شود اما در عین حال اعتبار مدیران عامل بانک‌ها به عنوان حافظان و نگهبانان سرمایه‌های دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد و آن را خدشه‌دار می‌سازد. درست است که مخاطبان اولتیماتوم دیوان محاسبات را مدیران عامل بانک‌های دولتی تشکیل می‌دهند اما از آنجا که بخشی از منابع این بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است، زمانی که پای اعتبار بانک‌ها و مدیران آنها به میان می‌آید از نظر افکار عمومی تفاوتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد. البته حساب آن گروه از مدیران بانکی که مرتکب تخلفات مالی به اثبات رسیده در محاکم دادگستری شده‌اند از حساب مدیرانی که در حال حاضر سکان مدیریت بانک‌ها را در دست دارند، جداست و به همین سبب سازمان‌های مختلف دولتی و حکومتی باید با مسایلی که به اعتبار و حیثیت مدیران بانک‌ها مربوط می‌شود با نهایت احتیاط برخورد کرده، از علنی و رسانه‌ای کردن آنها خودداری ورزند. این هیچ تناقضی با شعار معروف دانستن، حق مردم است یا حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات که به صورت قانون درآمد، ندارد. نکته دیگری که در ارتباط با اولتیماتوم سه روزه دیوان محاسبات به مدیران عامل بانک‌های دولتی درخور توجه است مدت زمان بسیار کوتاهی است که برای یک گزارش‌دهی مالی نسبتا بزرگ در نظر گرفته شده، چیزی شبیه جریمه‌های یک‌شبه‌ای که در دوره دبستان خانم یا آقا معلم‌ها در گذشته‌های دور به‌‌منظور تنبیه دانش‌آموزان در نظر می‌گرفتند؛ جریمه‌هایی که انجام آن چندان آسان نبود و اغلب اشک از چشم دانش‌آموزان جاری می‌کرد و نکته بسیار درخور توجه دیگر در ارتباط با رقم 20 میلیون تومان حقوق و مزایای ماهانه برای مدیران عامل بانک‌هاست که گویا یک مصوبه کاملا واکنشی از سوی دولت نسبت به ماجرای فیش‌های حقوقی است که با توجه به حساسیت و سختی‌های فوق‌العاده و درجه بالای مسوولیت مدیران عامل بانک‌ها این میزان حقوق و مزایا، منطقی و کارشناسی به نظر نمی‌رسد. تعیین این میزان حقوق و مزایای ماهانه برای مدیرعامل یک بانک که انتظار داریم حافظ، امین و گوش به زنگ دارایی‌های دولت و سپرده‌های مردم باشند با شعار تدبیر دولت یازدهم اصلا جور درنمی‌آید و سکوت مدیران بانک‌ها در برابر این تصمیم نباید به منزله رضایت آنها تلقی شود. تعیین این میزان حقوق برای مدیران عامل بانک‌ها بعد از افشای فیش حقوق چند صد میلیون تومانی مدیرعامل سابق بانک رفاه یا فیش حقوق یکصد میلیون تومانی رییس کل سابق بیمه مرکزی و وام‌های چند صد میلیون تومانی با بهره‌های تک‌رقمی آن مصداق بارز ضرب‌المثل معروف نه به آن شوری‌شور، نه به این بی‌نمکی و نشان‌دهنده فرهنگ دیرپای ما ایرانی‌هاست که یا چهلستون می‌سازیم یا بیستون و حد اعتدال را در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود رعایت نمی‌کنیم. باز جای شکرش باقی است که فعلا مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی بخش‌خصوصی که باید سرشار از انگیزه و نشاط برای اداره امور این بانک‌ها و دمیدن روح نوآوری و خلاقیت در مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود باشند از دایره این تصمیم‌گیری افراطی و غیرقابل توجیه بیرون مانده‌اند که خود این مساله یک‌بار دیگر یکی از وجوه مهم تمایز میان بنگاه‌داری دولتی و بخش‌خصوصی را نمایان می‌سازد که باید برای آن دسته از مدیران دولتی که برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، عبرت‌آموز باشد.

غلامرضا کیامهر

منبع: روزنامه جهان صنعت
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/۲٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!