پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رفاه کارکنان و مدیران بانک ها ضربه گیر مفاسد اقتصادی

غلامرضا کیامهر

به گزارش خبرهای بانکی، انگیزه‌ام در نگارش این یادداشت گفت‌وگوی کوتاهی بود که چندی پیش با کارمند نسبتا باسابقه یکی از بانک‌ها درباره میزان حقوق و تسهیلات رفاهی او داشتم. در آن گفت‌وگو متوجه شدم که برخلاف آنچه مردم تصور می‌کنند حقوق و مزایای مدیران میانی و کارکنان شعب و ستادی بانک‌های ما اعم از دولتی یا خصوصی چندان بالاتر از آنچه به حقوق‌ بگیران سایر سازمان‌ها، موسسات و بنگاه‌ها پرداخت می‌شود نیست خصوصا آنکه بعد از برملا شدن ماجرای جنجال‌برانگیز فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی که شماری اندک از مدیران سازمان‌های دولتی و یک بانک وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی به گفته کارمند بانک مورد بحث، بخشی از مزایای پرداختی به کارکنان بانک‌ها قطع شده یا کاهش پیدا کرده و پرداخت وام مسکن به آنها نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده است...

رفاه کارکنان و مدیران بانک ها ضربه گیر مفاسد اقتصادی

انگیزه‌ام در نگارش این یادداشت گفت‌وگوی کوتاهی بود که چندی پیش با کارمند نسبتا باسابقه یکی از بانک‌ها درباره میزان حقوق و تسهیلات رفاهی او داشتم. در آن گفت‌وگو متوجه شدم که برخلاف آنچه مردم تصور می‌کنند حقوق و مزایای مدیران میانی و کارکنان شعب و ستادی بانک‌های ما اعم از دولتی یا خصوصی چندان بالاتر از آنچه به حقوق‌بگیران سایر سازمان‌ها، موسسات و بنگاه‌ها پرداخت می‌شود نیست خصوصا آنکه بعد از برملا شدن ماجرای جنجال‌برانگیز فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی که شماری اندک از مدیران سازمان‌های دولتی و یک بانک وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی به گفته کارمند بانک مورد بحث، بخشی از مزایای پرداختی به کارکنان بانک‌ها قطع شده یا کاهش پیدا کرده و پرداخت وام مسکن به آنها نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده است. نویسنده در مقام رد یا تایید آنچه از زبان آن کارمند بانک شنیده است، نیست اما قویا بر این باور است که چون مدیران و کارکنان موسسات پولی و بانکی همه روزه با حجم بسیاری از پول‌ها و منابع متعلق به مردم و دولت سروکار دارند و از نقطه نظر روانشناسی هرجا که پول هست، زمینه‌هایی برای وسوسه شدن وجود دارد و کسانی هم همیشه در کمین نشسته‌اند تا با بهره‌گیری از این وسوسه‌های بالقوه با ترفندهای خاص خود به منافع بانکی دسترسی پیدا کنند همچنان که تا به امروز موارد بسیاری از این نوع دستبرد زدن به منابع بانکی را شاهد بوده‌ایم، عقل و منطق حکم می‌کند تا با تامین رفاه حداکثری آحاد مدیران و کارکنان بانک‌ها راه بهره‌گیری طراران از این وسوسه‌های بالقوه را سد کنیم. ضرورت تامین رفاه حداکثری گروه‌هایی از مردم جامعه که مسوولیت‌های سنگین و سرنوشت‌ساز را برعهده داشته‌اند، از هزاران سال پیش مورد توجه فیلسوفان برجسته یونانی هم بوده و در کتاب قابوسنامه تالیف امیر عنصرالمعالی ملقب به قابوس بن وشمگیر که کتابی سراسر پند و اندرز در باب حکومت‌داری خطاب به فرزندش گیلانشاه مربوط به سال 475 هجری قمری نیز بر اهمیت تامین رفاه عمومی خصوصا کسانی که مصدر مسوولیت‌های خاص در جامعه هستند، تاکید شده است. از افلاطون فیلسوف معروف پیش از میلاد مسیح یونانی نقل شده که گفته است حکومت‌ها برای حفظ امنیت و پیشرفت و ترقی جامعه باید به تامین رفاه سه گروه از صاحبان مشاغل توجه بیشتری نشان دهند. در صدر افراد این سه گروه معلمان و مربیان قرار دارند که وظیفه خطیر تربیت و آموزش نسل آینده را برعهده دارند و به همین سبب باید آنچنان در رفاه باشند که بتوانند بدون کمترین دغدغه‌خاطر از بابت مسایل معیشتی وظایف خود را به بهترین وجه ممکن به انجام رسانند. گروه دوم گزمه‌ها و پاسبانان هستند که شبانه‌روز با سارقان و تبهکاران سروکار دارند. افراد این طبقه نیز باید از چنان سطح رفاهی برخوردار باشند که هیچ سارق و تبهکاری توان وسوسه کردن و گریختن از چنگ آنها را نداشته باشد و سومین گروه قضات هستند که آنها نیز باید با برخورداری از بالاترین سطح رفاه معیشتی جز براساس انصاف و عدالت حکمی صادر نکنند و ...

هیچ مجرم و تبهکاری نتواند به پشتوانه ثروت و مکنت آنها را در صدور رای از مسیر حق و عدالت منحرف سازد و از چنگال عدالت بگریزد. قضاوت درباره اینکه توصیه‌های آن حکیم و فیلسوف بزرگ یونانی امروز تا چه اندازه مورد توجه مسوولان حکومت قرار گرفته است، برعهده خوانندگان این یادداشت است اما اگر آن فیلسوف امروز در قید حیات می‌بود با مشاهده اهمیت و حساسیت کار کارکنان بانک‌ها خصوصا ماهیت بسیار فرسایشی کار کارکنان شعب که همه روزه از لحظه شروع تا پایان کار با ارقام و اعداد سروکار دارند و با یک امضای آنها وجوه هنگفتی از حسابی به حسابی جابه‌جا می‌شود و نیز با کسب آگاهی از وسوسه‌های بالقوه‌ای که سلامت کار این افراد را تهدید می‌کند، نام مدیران و کارکنان بانک‌ها را نیز به فهرست آن سه گروه اجتماعی که باید از بالاترین سطح رفاهی برخوردار باشند، اضافه می‌کرد. به راستی این یک ضرورت انکارناپذیر در کنار سایر عوامل انگیزشی برای مصون‌سازی نظام بانکی ما در برابر مفاسد بانکی و اقتصادی است چون تا جایی که سوابق امر نشان می‌دهد یک سر اغلب مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر به نوعی به بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی یا بانک‌های شبه‌خصوصی ربط پیدا کرده است که تخلف هشت هزار میلیارد تومانی صورت‌گرفته در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله تازه‌ترین مصادیق آن است. تامین حداکثر تسهیلات رفاهی برای مدیران و کارکنان بانک‌ها با در نظر گرفتن اولویت بیشتر برای کارکنان شعب که می‌توان کار پراسترس و فرسایشی آنها را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی کرد به هیچ وجه به معنای تبعیض قائل شدن برای این قشر با دیگر فشرهای جامعه نیست بلکه نوعی ضربه‌گیر و سپر دفاعی در برابر مفاسد اقتصادی بالقوه‌ای است که سلامت نظام بانکی ما را تهدید کرده و می‌کند. باید شرایطی را برای مدیران و کارکنان بانک‌ها فراهم آورد که بنا بر توصیه‌های افلاطون، فیلسوف یونانی در برابر سنگین‌ترین وسوسه‌ها تسلیم نشوند و افتخار امانت‌داری سرمایه‌های مردم و دولت را با هیچ ثروت و مکنتی معاوضه نکنند. این یک ضرورت ملی برای جامعه امروز و فردای ایران است.

غلامرضا کیامهر

منبع: روزنامه جهان صنعت
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!