پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تراز پرداخت بدهی خارجی مثبت شد

خبرهای بانکی- رییس کل بانک مرکزی گفت: بدهی خارجی ایران بسیار اندک و تراز پرداخت‌های آن مثبت است.

به گزارش خبرهای بانکی، رییس کل بانک مرکزی در«نخستین اجلاس سرمایه گذاری در ایران» در سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی ها و ظرفیت های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست های دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: ايران بخش بانکي بزرگ و توانمندي با تجربيات بين‌المللي دارد و فعاليت‌هاي بانکي آن شفاف و مطابق بهترين اقدامات بين‌المللي هستند. ضمن آنکه بانک مرکزي براي مقابله با وام‌هاي معوق، سودآوري اندک و رشد ضعيف اعتبارات، اختيارات نظارتي خود را افزايش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري تعميم داد. در این مسیر شعب بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور ميزبان تحت نظارت قرار مي‌گيرند.

  متن سخنرانی ولی اله سیف به شرح زیر است:

در ابتدا و قبل از هر چیز از برگزارکنندگان این اجلاس به خاطر فرصتی که امروز در اختیار من گذاشته‌اند تشکر می کنم.

خرسندم از اینکه در «نخستین اجلاس سرمایه گذاری در ایران» و در این شهر زیبا و با طراوت در میان اعضای MillionaireAsia و شما مهمانان محترم هستم. هدف از این رویداد بررسی راه‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران است. این گردهمایی فرصتی برای تبادل نظر، طرح پرسش و ارائه پاسخ‌هاست که امیدوارم به درک متقابل بهتر بینجامد و اولین گام از سفری طولانی باشد که همه ما در پیش رو داریم.

من به طور خلاصه و کلی توضیحاتی را درباره تاریخ، جمعیت شناسی و اقتصاد ایران، تحولات و پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و مالی، فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری موجود در کشورمان و انتظارات ما برای حرکت رو به جلو ارائه خواهم کرد.

ایران

تاریخ هزاران ساله ایران که در گذشته به نام سرزمین پارس‌ها شناخته می شد، این کشور را به یکی از گهواره‌های اصلی تمدن تبدیل می کند که از ابتدای پیدایش آن در حدود هزاره دهم تا هشتم قبل از میلاد مسیح، همواره یکی از عناوین برجسته حداقل در منطقه خود بوده است.

ایران در تولید ناخالص داخلی و برمبنای برابری قدرت خرید رتبه 18جهان را داراست، اقتصاد 450 میلیارد دلاری آن متنوع و نیروی کار آن تحصیلکرده و از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار است.

همان طور که در منابع مختلف اشاره شده است ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

مردم ایران

ایران با دارا بودن جمعیت 80 میلیونی، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، تعداد دانشجویان دانشگاهی بیش از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه و انگلستان و ترکیه، اقوام بسیار متنوع، ادیان مختلف و فرهنگ غنی، کشوری منحصر به فرد در منطقه به حساب می آید.

مزایای اصلی

مزایا عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر 450 میلیارد دلار خلاصه کرد.

اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت‌های رقابتی قابل توجهی به شرح زیر برخوردار است:

•    اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی

•    وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌ای ناایمن

•    زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم

•    دارای 50 سال سابقه تولید

•    جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کار‌آفرین

•    نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر

•    بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی فرصتی سودآور بشمار می‌آيد

علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت‌ و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشور‌ها برخوردار است، از جمله:

•    رتبه اول جهان در ذخایر گازی

•    رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک

•    معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی

•    موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل ( دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود

•    ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های‌ گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت

با توجه به مزایای ذکر شده و بسیاری از فرصت‌های دیگری که به آنها اشاره نشد، در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت‌های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد. در شرایطی که کشور‌های درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته از رشد اقتصادی پایین رنج می‌برند، اقتصاد ایران که بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازار‌های دنیا مجددا متصل می‌شود، در قلب منطقه با‌اهمیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف 750 میلیونی را پوشش می‌دهد. در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست. ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می‌دهد و مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می‌شد.

عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده

با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در تابستان 2013، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه‌ای را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر گردید. از منظر سیاسی، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 1+5 ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌سازد. سنگاپور در این بازارها و به ویژه در این قسمت از جهان جایگاه مهمی دارد.

سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم انداز رشد کمک می کند. ما خود را متعهد مي‌دانيم که ثبات اقتصادي را حفظ کرده و با اقدامات زير آن را بهبود بخشيم:

•    مهار تورم

•    بهبود مديريت مالي

•    اصلاح و تقويت نظام بانکي

•    يکسان‌سازي نرخ ارز

•    تقويت سرمايه‌گذاري خارجي و

•    پيشبرد اصلاحات ساختاري تقويت‌کننده رشد

تا بتوانيم فرصت‌هاي اشتغال را براي نیروی کار جوان و تحصيل‌کرده فراهم ساخته و وابستگي اقتصاد به نفت را کاهش دهيم.

رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1393 به 3 درصد رسيد اما در سال بعد به خاطر کاهش شديد بهاي جهاني نفت و وضعيت ترديد و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمايه‌گذاران متوقف شد. کاهش بهاي نفت بر فرآيند بهبود اقتصادي در ايران تاثيری منفي داشت. کاهش شديد بهاي نفت در سال 2015 به کاهش مخارج دولت و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري انجاميد و سمت تقاضاي اقتصاد را تضعيف کرد. با اين حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهاي نفت و تداوم تحريم‌هاي اقتصادي از دستاوردهاي ارزشمند ما در سال 2015 بود.

چشم‌انداز سال 1395 روشن است چرا که انتظار مي‌رود تداوم سياست‌هاي احتياطي، افزايش صادرات نفت به همراه تکانه‌هاي مثبت در رشد و رفع کامل تحريم‌هاي اقتصادي، رشد GDP واقعي را به 5 درصد و يا حتي بيشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاري GDP 5.4 درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمي خود به نرخ تک رقمي رسيد. (8.8 درصد در شهريور ماه بر مبناي سال به سال) که اين خود محصول سياست پولي سختگيرانه بانک مرکزي بود. تازه‌ترين شاخص بهاي توليدکننده (PPI) افزايش اميدوارکننده 3.2 درصدي را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمي انجاميد و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتي در جهت يکسان‌سازي نرخ ارز آغاز شده است.

بدهي خارجي ايران بسيار اندک و تراز پرداخت‌هاي آن مثبت است. در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌هاي اقتصاد مازاد مثبت داشتند. بنابراين نرخ اندک بدهي خارجي کشور که حدود 2 درصد GDP است مي‌تواند منبع اطميناني براي عملکرد آينده کشور در جذب سرمايه‌گذاري و منابع خارجي باشد. با وجود انقلاب، جنگ، تحريم‌ها و ساير وضعيت‌هاي ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ايران همواره بي عيب و نقص بوده است.

بانکداري

ايران بخش بانکي بزرگ و توانمندي با تجربيات بين‌المللي دارد. فعاليت‌هاي بانکي شفاف و مطابق بهترين اقدامات بين‌المللي هستند. بانک مرکزي براي مقابله با وام‌هاي معوق، سودآوري اندک و رشد ضعيف اعتبارات اختيارات نظارتي خود را افزايش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري تعميم داد. شعبه‌هاي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور ميزبان تحت نظارت قرار مي‌گيرند. بانک‌هاي دولتي تجديد ساختار شدند و سرمايه آنها افزايش يافت تا از نظر مالي استحکام بيشتري داشته باشند. موسسات اعتباري غيربانکي تشويق شدند تا با يکديگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام‌هاي معوق به دقت پايش مي‌شوند و گام‌هايي براي ترميم و تقويت ترازنامه‌هاي بانک‌ها برداشته شده است.

رشد قابل ملاحظه بانکداري الکترونيکي در سال‌هاي اخير نشان‌گر ظرفیت بالقوه بزرگي است که در بهبود ارايه خدمات در نظام بانکي ايران وجود دارد. همزمان اين پتانسيل به معناي وجود چالش‌هاي جديد و لزوم مراقبت‌های دقيق‌تر است. با وجود اينکه کاهش تعاملات مالي بين‌المللي بين بانک‌هاي ايران و بانک‌هاي خارجي بر ارايه خدمات و سودآوري آنها تاثير منفي داشته است؛ بانک مرکزي بخش مقررات و نظارت خود را تقويت مي‌کند تا اطمينان يابد که مديريت ريسک به خوبي در بانک‌ها اجرا مي‌شود و آنها با استانداردهاي بين‌المللي از جمله حاکميت شرکتي و الزامات سرمايه‌اي و نقدينگي کميته بال انطباق دارند.

تقويت چارچوب AML/CFT و همچنين آماده‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها برطبق استانداردهاي گزارش‌دهي مالي بين‌المللي (IFRS) پيوستن نظام بانکي ايران به اقتصاد جهاني را تسهيل مي‌کند. ما در هر دو جهت پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته‌ايم و بانک‌ها به طور فزاينده‌اي صورت‌هاي مالي خود را بر طبق IFRS تنظيم مي‌کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقويت چارچوب AML/CFT مي‌دانيم. از صندوق بين‌المللي پول درخواست کرده‌ايم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهاي FATF ارزيابي کند و قصد داريم به گروه اوراسيايي AML/CFT ملحق شويم.

سرمايه‌گذاري خارجي

همکاران من آماده هستند تا در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کامل صحبت کرده و به سوالات شما پاسخ دهند. بنابراين من به طور مختصر چند نکته را بيان مي‌کنم و اميدوارم براي شما سودمند باشد.

رفع تحريم‌هاي ايران فرصت‌هاي بي‌سابقه‌اي را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌کند. در طول 25 سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هايي از بيش از 50 کشور جهان ميلياردها دلار را در زمينه‌هاي انرژي، پتروشيمي، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازي و داروسازي سرمايه‌گذاري کردند. همچنين ايران ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري بالقوه بزرگي در فناوري اطلاعات و ارتباطات و صنايع هوايي دارد. ما از هرگونه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صادرات- محور در زمينه کالاهاي مصرفي بادوام، ماشين‌آلات، فعاليت‌هاي مبتنی بر صرفه‌جويي در مصرف انرژي، مخابرات و IT و صنايع نفت و گاز استقبال مي‌کنيم.

قانون تقويت و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي امتیازات زير را به سرمايه‌گذاران ارايه مي‌دهد:

•    ضمانت دولتي

•    تضمين خروج سرمايه

•    برخورد برابر با سرمايه‌گذاران داخلي

•    پذيرش ميانجي‌گري‌ها و دادگاه‌هاي بين‌المللي

نظام مالياتي ايران از جهات زير برجسته است:

•    نرخ ثابت 25 درصدي ماليات شرکتي

•    عدم تبعيض بين بنگاه‌هاي داخلي و خارجي

•    حداکثر 35 درصدی ماليات فردي

•    9 درصد ماليات بر ارزش افزوده

•    بار مالياتي اندک معادل 9 درصد GDP (در مقايسه با فرانسه که 44 درصد است)

ايران به تازگي به يکي از مقاصد اولويت‌دار براي هيئت‌هاي تجاري از سراسر جهان تبديل شده است که به بخش‌هاي بانکداري، نفت و گاز، هوانوردي، گردشگري، خودرو و زيرساختارها علاقه‌مندند.

قانون تقويت و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي چارچوبي قانوني براي محافظت از سرمايه‌گذاري خارجيان علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران فراهم مي‌کند. از آنجايي که شنيدن هيچگاه مانند ديدن نيست، از شما دعوت مي‌شود که به ايران بياييد، از نزديک با مردم گفتگو کنيد و ارزيابي مستقل خود را انجام دهيد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/٠۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!