پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آسیب شناسی فضای سوت و کور شعب بانکها

غلامرضا کیامهر

به گزارش خبرهای بانکی، این روزها مشاهده فضای سوت و کور شعب بانک‌ها برای مردمی که از مقابل آنها می‌گذرند به امری عادی تبدیل شده است؛ شعبی که بانک‌ها برای رهن و اجاره یا خرید و تجهیز و راه‌اندازی هر یک از آنها مبالغ هنگفتی هزینه کرده‌اند و هر ماه نیز مبالغ هنگفتی را برای نگهداری و پرداخت حقوق و مزایای روسا و کارمندان شعب هزینه می‌کنند....

این روزها مشاهده فضای سوت و کور شعب بانک‌ها برای مردمی که از مقابل آنها می‌گذرند به امری عادی تبدیل شده است؛ شعبی که بانک‌ها برای رهن و اجاره یا خرید و تجهیز و راه‌اندازی هر یک از آنها مبالغ هنگفتی هزینه کرده‌اند و هر ماه نیز مبالغ هنگفتی را برای نگهداری و پرداخت حقوق و مزایای روسا و کارمندان شعب هزینه می‌کنند. دیدن صحنه سوت و کور بانک‌ها در خیابان‌هایی که چندین بانک دولتی و خصوصی دیوار به دیوار هم شعبه دایر کرده‌اند خصوصا برای کسی که اندک شناختی از وضعیت اقتصاد کشور و رکود و کسادی کسب‌وکارها دارد، آزاردهنده‌تر و نگران‌کننده‌تر است. به طور طبیعی بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه بانک‌ها و به طور اخص بانک‌های خصوصی که درآمد اصلی آنها از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود، در شعب پرزرق و برق اما سوت و کور آنها بلوکه شده که این وضعیت معنایی جز خواب سرمایه نمی‌تواند داشته باشد. این خواب سرمایه به خصوص در ارتباط با آن گروه از بانک‌های خصوصی که طی سال‌های گذشته به صورتی افراطی و غیرکارشناسی تعداد شعب خود را در سطح کشور افزایش داده تا جایی که در کلانشهر تهران در یک خیابان به فاصله کوتاهی از یکدیگر اقدام به تاسیس شعبه کرده‌اند، سنگین‌تر و خسارت‌بارتر است. سوت و کوری فضای شعب بانک‌ها بر روحیه پرسنل شاغل در آنها تاثیرات سوء گذاشته و آنها را که اکثرشان هنوز جزو گروه‌های سنی جوان محسوب می‌شوند دچار افسردگی کرده است.

مسلما دلیل بخشی از وضعیتی که امروز بر شعب بانک‌های ما حاکم شده الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات بانکی و نقشی است که دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به صورت شبانه‌روزی در مبادلات پولی میان مردم بازی می‌کنند و همین امر نیاز مردم به مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها را کاهش داده است اما از آنجایی که هنوز استفاده از بخش‌هایی از خدمات بانکی مانند سپرده‌گذاری، دریافت سود سپرده‌ها، گشایش حساب‌های پس‌انداز و جاری و دریافت تسهیلات هنوز مستلزم مراجعه مردم به شعب بانک‌‌هاست. دلیل اصلی سوت و کوری و خلوت شدن بیش از حد و اندازه شعب بانک‌ها را غیر از رکود اقتصادی و کسب‌وکارها و در نتیجه کند شدن آهنگ جریان و گردش پول در جامعه، می‌توان از اثرات منفی انواع محدودیت‌هایی دانست که سیاست‌های بخشنامه‌ای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

از بین رفتن انگیزه‌های رقابتی بانک‌ها با تعیین نرخ سود ثابت برای سپرده‌های بلندمدت بدون در نظر گرفتن میزان سپرده‌گذاری‌ها که انطباق آن با بانکداری اسلامی را می‌تواند زیر سوال ببرد و به همان ترتیب تعیین نرخ سود ثابت برای تسهیلات بانکی که در آن میزان اعتبار و صلاحیت گیرندگان تسهیلات به کلی نادیده گرفته شده و مشابه آن در بانک‌های آزادترین اقتصادهای جهان هم سابقه ندارد، از دیگر عوامل ایجادکننده رکود و سکون کنونی در فعالیت‌های شعب بانک‌ها و سوت و کور کردن فضای آنهاست.

بر این علت‌ها کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را نیز که به کاهش انگیزه صاحبان نقدینگی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها منجر شده است، باید اضافه کرد. از نقطه نظر تئوری استدلال دولت و بانک مرکزی که می‌گوید نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند، حرف درستی است اما این استدلال در میان دارندگان سرمایه‌های خرد که شاهد رشد توقف‌ناپذیر سطح عمومی قیمت‌ها هستند و می‌خواهند با سود دریافتی از محل سپرده‌های بانکی کسری مخارج زندگی خود را جبران کنند، خریداری ندارد و اغلب از سر ناچاری ریسک سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز را که تعدادشان در کشور چند برابر بانک‌های رسمی و مجاز است، می‌پذیرند و به منظور دریافت سود بالاتر در آن موسسات اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند.

خرید و فروش ارز و سکه که هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور ندارد نیز از عواملی است که باعث می‌شود دارندگان نقدینگی‌های خرد به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به امید رسیدن به سود بیشتر به آن دست ‌یازند و به سهم خود موجبات بر هم خوردن ثبات بازار ارز و سکه را فراهم ‌سازند. عوامل متعدد دیگری چون تعیین سقف جذب منابع برای بانک‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی این اقدام در تضعیف بنیه مالی بانک‌ها و به طور کلی ایجاد نوعی شرایط ناپایدار برای مدیران بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در سوت و کور کردن فضای شعب بانک‌ها موثر بوده است. در واقع می‌توان گفت که بانک‌ها زیر بمباران بخشنامه‌هایی که از هر سو آنها را هدف قرار داده، جرات و توان ابراز هرگونه خلاقیت و نوآوری را که بعضا مستلزم مقداری ریسک‌پذیری است از دست داده‌اند و به نوعی روزمرگی دچار شده‌اند. کار بمباران بخشنامه‌ای بانک‌ها به جایی رسیده که سازمان امور مالیاتی هم با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که مفاصاحساب مالیاتی ندارند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک‌ها از این پس باید علاوه بر وظایف بانکداری، وظیفه کارگزاری سازمان امور مالیاتی برای واداشتن فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات به آن سازمان را هم برعهده گیرند؛ وظیفه‌ای که تصور نمی‌رود مشابه آن در هیچ‌یک از نظام‌های بانکی جهان وجود داشته باشد. به راستی با این همه محدودیت‌ و راهبندان چه سرنوشتی انتظار نظام بانکی‌ ما را می‌کشد و آیا با ادامه این وضعیت می‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که در تامین مالی و سرمایه در گردش صنعتگران و تولیدکنندگان کشور نقشی ایفا کنند؟

منبع: روزنامه جهان صنعت
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/٠٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!