پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ضرورت تغییر ترکیب مخارج دولت در راستای خروج از رکود

خبرهای بانکی- یادداشت هفتم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)، تحدید اعتبارات عمرانی و نوسان بالای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مقایسه با مخارج جاری، تعلل دولت در بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و افزایش مطالبات فروشندگان خدمات و تجهیزات از دولت، می‌تواند از عوامل مؤثر بر تفاوت اثرگذاری تکانه مخارج جاری و عمرانی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی و به‌دنبال آن بر رشد اقتصادی باشد.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های مالی و پولی می‌توانند بر رفتار بلندمدت، کوتاه مدت و چرخه‌ای اقتصاد اثر گذار باشند. اما باید به این مساله توجه داشت که کاربرد سیاست‌گذاری پولی تنها معطوف به ایجاد ثبات در چرخه های تجاری یا به عبارت دیگر ثبات کوتاه مدت اقتصادی است، در حالی که پایداری پیامدهای منفی و مثبت سیاست مالی بیشتر بوده و حتی می تواند افق زمانی بلندمدت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر این، بسیاری از کشورهای نفتی دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند. بنابراین توانایی آنها در اعمال سیاست پولی مستقل تا حد زیادی محدود شده و سیاست مالی به طور بالقوه بیشترین تأثیر را بر اقتصاد خواهد داشت. از این رو این دولت‌ها می‌توانند از ابزار سیاست گذاری مالی برای اثر‌بخشی بر رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و در مواجهه با تکانه های اقتصادی بهره ‌گیرند.

براساس نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه سیاست مالی در ایران، مشاهده شده است که مالیات به عنوان یک ابزار سیاستی جهت کاهش نوسان‌های اقتصادی عمل نکرده است. با این وجود مخارج جاری به طور متوسط سهمی معادل ۷۶ درصد از مخارج کل را در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۳ به خود اختصاص داده و با فاصله دو فصل، همواره رفتاری پیشران نسبت به چرخه های تولید ناخالص داخلی حقیقی (بدون نفت) داشته است. از سوی دیگر، مخارج عمرانی با دارا بودن متوسط سهمی معادل ۲۴ درصد از کل هزینه‌های دولت، همانند مخارج جاری، نسبت به چرخه های تولیدناخالص داخلی حقیقی همواره پیشرو بوده است.

از این رو این دو متغیر می‌توانند به عنوان یکی از عوامل تثبیت‌کننده در محیط اقتصاد کلان و محرک خروج از رکود نقش ویژه‌ای را ایفا نمایند. لذا شناخت اجزای تولید ناخالص داخلی و کانال اثرگذاری مخارج دولت بر آن می‌تواند سیاست‌گذاران در این حوزه را یاری رساند.

بررسی کانال فوق نیز بیانگر این نکته است که اثرگذاری مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی تائیدکننده اثر مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی است. به‌ بیان دقیق‌تر دولت‌ها می‌توانند با اعمال تکانه‌های مالی، مصرف بخش خصوصی که به عنوان مهمترین جزء تولیدناخالص داخلی محسوب می‌شود را تغییر داده و در راستای مدیریت تقاضای کل جامعه و خروج از شرایط رکود اقتصادی گام بردارند.

ارزیابی اجزای تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۱ بوده و تغییرات آن می‌تواند نقش مؤثری در تقاضای کل داشته باشد. در بررسی این موضوع مشاهده شده است که اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است اما وقفه‌های اثرگذاری این متغیر در چرخه‌های تجاری متفاوت است، به‌طوری‌که اثرات تکانه مخارج جاری دولت در دوره رونق با پنج وقفه (پنج فصل) و در دوره رکود با دو وقفه (دو فصل) بر رشد مخارج مصرفی افراد اثرگذار است.

به‌عبارتی یک تکانه در مخارج جاری دولت در دوره رکود اقتصادی می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تری در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد. علاوه‌بر‌این، نتایج مطالعه انجام‌شده مؤید آن است که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی به عنوان مهمترین جزء تقاضای کل اثرگذار ی بیشتری داشته است.

به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و نوسان بالای مخارج عمرانی یکی از دلایل عمده این تفاوت باشد. از سوی دیگر، محاسبه عمق نوسانات نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری، انحراف‌معیار تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۱۰۰ درصد متوسط روند این متغیر بوده و در مقایسه با مخارج جاری همواره از نوسان بالاتری برخوردار بوده است. بررسی آمارهای مالی دولت نشان می‌دهد در بسیاری از سال ها، هزینه های جاری دستگاه های اجرایی از طریق تحدید اعتبارات عمرانی تأمین مالی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به سال‌های ۱۳۷۲−۱۳۷۷، ۱۳۸۰و ۱۳۸۹ اشاره کرد که در این سال‌ها از مخارج عمرانی مصوب در قوانین بودجه سالیانه کاسته‌شده و مقداری از آن برای صرف مخارج جاری در اختیار دولت‌ قرار گرفته است.

حتی در سال ۱۳۸۹ از مخارج عمرانی مصوب در قانون بودجه، ارقامی جهت بازپرداخت تعهدات ارزی و سایر موارد پرداخت شده است. لذا مشاهده می شود که دولت در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، در بخش مخارج عمرانی بر خلاف مخارج جاری، رفتار همواری نداشته اند.

از سوی دیگر، تعلل دولت در بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و افزایش مطالبات فروشندگان خدمات و تجهیزات از دولت می‌تواند از دیگر عوامل مؤثر بر تفاوت اثرگذاری تکانه مخارج جاری و عمرانی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی باشد.

بنابراین، با بالا بردن سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج کل دولت و کاهش نوسانات این متغیر از یک سو و مدیریت بدهی دولت از سوی دیگر، می‌توان اثرگذاری تکانه مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی را افزایش داد و گام‌هایی اساسی در راستای افزایش عرضه تولیدکنندگان و همچنین تقاضای مصرف‌کنندگان برداشت.

ژاله زارعی؛ صاحبنظر پولی و بانکی

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٨/٠۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!