پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اختصاصی پایگاه خبرهای بانکی؛

هشدار برای حفظ دستاورد دولت/ افزایش تورم نقطه به نقطه

خبرهای بانکی- تيم اقتصادي دولت يازدهم يكي از دستاوردهاي خود را كاهش نرخ تورم همزمان با افزايش نقدينگي مي داند و مي گويد تزريق و هدايت نقدينگي به سمت توليد مانع از افزايش نرخ تورم شده است.

به گزارش خبرنگار خبرهای بانکی، براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در مردادماه سال جاري به ۱۰۹۹۲.۰ هزار ميليارد ريال يا به عبارت ديگر يك تريليون و ۹۹ هزار ميليارد تومان رسيد كه افزايشي ۸.۱ درصدي نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ را نشان مي دهد. با اين حال اگر اين رقم را با مردادماه سال گذشته قياس كنيم، ميزان رشد نقدينگي ۲۹.۲ درصد يا كمي كمتر از ۳۰ درصد است.

 

اين در حالي است كه در همين مدت ميزان پول نقد به ۱۴۷۴.۹ هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مردادماه سال گذشته ۲۹.۷ درصد رشد يافته و در مقايسه با اسفندماه سال ۱۳۹۴ ، ۷.۹درصد افزايش يافته است.

 

حتي شبه پول هم كه در مردادماه سال ۱۳۹۴،  ۸۸۰۵.۸ هزار ميليارد ريال بود با ۲۹.۱درصد افزايش به ۹۵۱۷.۱ هزار ميليارد ريال رسيد.

 

از سوي ديگر آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه هاي اخير اندكي رشد داشته است و به 8.3 درصد رسيده است.

 

همزمان برخي از فعالان اقتصادي از جمله مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني تهران هشدار داده اند كه افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه مي تواند دستاورد دولت در كاهش نرخ تورم را از بين ببرد.

 

تيم اقتصادي دولت يكي از مهم ترين دستاوردهاي خود را كاهش نرخ تورم از بيش از 30 درصد به كمتر از 10 درصد طي سال هاي 1392 تا 1395 اعلام مي كند و آن را حاصل ثبات اقتصادي، ثبات نرخ ارز و تثبيت ارزش پول ملي مي داند.

 

زماني كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد ميزان نقدينگي در حدود 600 هزار ميليارد تومان بود اما طي 3 سال گذشته اين رقم نزديك به دو برابر شده است. كارشناسان اقتصادي معتقد هستند دولت طي 2 سال اول فعاليت خود با اعمال سياست هاي انقباضي و برنامه ريزي مناسب در بودجه توانست رشد نرخ تورم را مهار كرده و سياست هاي پولي خود را در جهت مهار تورم به كار گيرد؛ با اين حال سياست هاي دولت به كاهش تقاضا و استمرار شرايط ركود اقتصادي كمك كرد.

 

با اين حال و از اواخر سال گذشته دولت تصميم به كنار گذاشتن سياست هاي انقباضي براي كمك به افزايش تقاضا كرد. بانك مركزي با فشار بر روي بانك ها نرخ سود سپرده ها را طي 3 مرحله كاهش داد و از سوي ديگر از آنها خواست كارت هاي اعتباري براي خريد كالا صادر كنند. از ابتداي مهرماه نيز متقاضيان تسهيلات خرد توانستند كارت هاي اعتباري در سه رنگ طلايي( ميليوني50)، نقره اي(30 ميليوني) و برنزي (10 ميليوني) دريافت كنند.

 

يكي ديگر از سياست هايي كه دولت دنبال كرده، اعطاي 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و زودبازده بوده است. همچنين دولت براي افزايش تقاضا در بخش مسكن نرخ سود تسهيلات مسكن را تا 17.5 درصد كاهش داد و به تمامي بانك ها و موسسات اعتباري مجوز داد تا نسبت به پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان اقدام كنند. كاهش نرخ سود تسهيلات صندوق مسكن يكم براي زوجين به كمتر از 10 درصد نيز از جمله سياست هاي اخير دولت بوده است.

 

در حالي كه برخي از كارشناسان اقتصادي و افراد نزديك به دولت معتقد هستند كه نبايد از افزايش ميزان نقدينگي به دليل هدايت آن به سمت توليد و خريد كالاهاي با دوام نگران بود اما برخي ديگر معتقد هستند افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه طي ماه هاي آينده مي تواند به افزايش نرخ تورم و 2 رقمي شدن آن كمك كند.

 

بنا بر اعلام مركز آمار رشد اقتصادي كشور در سال جاري 4.4 درصد بوده است و كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت معتقد هستند كه دولت يازدهم براي تحقق رشد اقتصادي بيش از 5 درصد در سال آينده ناچار به سرمايه گذاري و تسهيلات دهي به توليد است. با اين حال مخالفان اين نظر مي گويند كنار گذاشتن سياست هاي انقباضي باعث خواهد شد تا نقدينگي به سمت بازارهاي غيرفعال و غير توليدي سوق پيدا كرده و سيل نقدينگي، هر آن چيزي كه برابرش بايستد را نابود كرده و تورم بار ديگر به نرخ هاي بيش از 15 تا 20 درصد بازگردد

نویسنده: مهدی رهبر
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/۲٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!