پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کمیجانی تشریح کرد:

۱۰ اقدام فوری اصلاح نظام بانکی/ توقف جنگ قیمتی در نرخ سود

خبرهای بانکی- قائم بانک مرکزی با اعلام طراحی۱۰ برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات ساختاری این بانک گفت: اقدامات عاجلی به منظور کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی بانک ها در اینباره در دستور کار است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گوی مشروح با تازه های اقتصاد در خصوص برنامه اصلاح نظام بانکی زوایای گوناگون این طرح را تشریح کرد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

* بر اساس توضيحات بانک مرکزي کاهش مطالبات غيرجاري، تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق مالي اسلامي و افزايش سرمايه بانک‌ها سه پايه اصلي طرح نظام بانکي است. در صورت امکان توضيحاتي در راستاي چگونگي وضعيت کنوني اين سه بخش يعني مطالبات غيرجاري، بدهي دولت و وضعيت سرمايه بانک ها بفرماييد؟

افزايش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از دلايل اصلي بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي مطرح بوده و بانک مرکزي تلاش‌هاي زيادي را در زمينه کاهش آن صورت داده است. در اين زمينه مي‌توان به تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک ها" اشاره نمود. آخرين آمارهاي موجود نشان مي‌دهند که نسبت مطالبات غيرجاري بانک‌ها از حدود ۱۴,۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۱ درصد در پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۵ رسيده است.

مطالبات از بخش دولتي نيز به عنوان يکي از مهمترين چالش هاي نظام بانکي، دو اثر منفي عمده را در بر دارد. اول اينکه اين‌گونه مطالبات نوعي جانشيني جبري در بازار وجوه محسوب شده و در حقيقت، افزايش آن به معني کاهش منابع در دسترس جهت وام‌دهي به بخش‌ غيردولتي است. دومين نکته نيز اين است که علاوه بر جانشيني جبري گفته شده، اين مطالبات نيز همانند مطالبات غيرجاري، ماهيت غيرگردشي داشته و امکان برگشت آنها به طور قابل توجهي ضعيف ارزيابي مي‌شود. بر اساس آخرين آمارهاي موجود، بدهي بخش دولتي به بانک‌ها و موسسات اعتباري در پايان ارديبهشت ۱۳۹۵ معادل ۱۲۸۳ هزار ميليارد ريال بوده است که از اين ميزان ۹۸ درصد (۱۲۵۶,۸ هزار ميلياردريال) مربوط به بدهي دولت و ۲ درصد (۲۶.۲ هزار ميليارد ريال) مربوط به بدهي شرکت‌ها و موسسات اعتباري به شبکه بانکی بوده است.

يکي ديگر از مشکلات جدي شبکه بانکي، پايين بودن نسبت کفايت سرمايه در بانکها و موسسات اعتباري است. در سال‌هاي اخير ريسک فعاليت‌هاي بانکي در‌ کشور بالا رفته و دارايي‌هاي ريسکي بانک‌ها به شدت افزايش يافته است، اما سرمايه آنها متناسب با رشد دارايي‌هاي مذکور افزايش نيافته و در نتيجه نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها کاهش يافته است. اين امر، توانايي بانکها در مواجهه با خروج سپرده يا بحرانهاي عميق‌تر در شبکه بانکي را با مشکل مواجه مي‌کند. طي دوره ۹۴-۱۳۸۶ نسبت کفايت سرمايه شبکه بانکي روندي نزولي داشته و در پايان سال ۱۳۹۴ به ۴,۵ تا ۵ درصد رسيده که از حداقل استانداردهاي مطرح در اين زمينه (۸ درصد) نيز کمتر است.

* در صورت امکان برنامه بانک مرکزي و چگونگي اجرايي شدن اين سه بخش را تبيين کنيد؟

معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، تنگناي اعتباري بانک‌ها است که به کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است. برهمين اساس، برنامه اصلاح نظام بانکي براي حل اين معضلات در قالب دو فاز اجرايي مطرح شده است. در فاز اول، برنامه حاضر، اقدامات عاجل صورت پذيرفته و اقدامات اوليه براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد.

فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. بخش دوم برنامه اصلاحي که با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکي از بعد تنگناي مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. چرا که تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد رکود شده است. بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک هاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. موضوع افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي (تجاري و تخصصي) با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور انجام مي‌شود. ضمن آنکه مساله الزام و نظارت بر افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي با محوريت بانک مرکزي خواهد بود.

*‌ در بخش تخفيف معضل جريان نقد به مديريت فعالانه بازار بين بانکي اشاره شده است. اين در حالي است که بانک مرکزي از سال گذشته به اين بازار ورود کرده و منجر به کاهش قيمت ها در اين بازار شده است. حال با توجه به اقدامات گذشته بانک مرکزي در اين بخش، آيا برنامه جديدي براي اين بازار مدنظر است و قرار است شاهد اتفاق تازه‌اي باشيم؟

بانک مرکزي همگام با اجراي مجموعه‌اي از اقدامات عاجل در جهت کاهش تنگناي اعتباري بانک‌ها (اقداماتي همچون:کاهش تشويقي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري در دامنه ۱۳-۱۰ درصد حسب رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين و اعطاي تسهيلات خُرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد)، برنامه اصلاح نظام بانکي کشور را در دستور کار خود قرار داد. در اين راستا و به منظور بهبود شرايط مديريت نقدينگي در بانک‌ها، اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب تبديل گرديد و همچنين با تعميق بازار بين‌بانکي و راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و حذف زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي‌، از يک سو شرايط براي تامين مالي بانکها از اين بازار بهبود يافت و از سوي ديگر ضمانت اجرايي به منظور مديريت و جلوگيري از اضافه برداشت بانکها فراهم گرديد. مديريت فعالانه بانک مرکزي در بازاربين‌بانکي از طريق بکارگيري سياستهايي همچون تمديد و انجام سپرده‌گذاري‌هاي جديد بانک مرکزي، نرخ سود بازار بين بانکي را از حدود ۲۹ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷,۵ درصد در تيرماه سال ۱۳۹۵ کاهش داد.

با هدف اصلاح نظام بانکي کشور، در گام اول پيشنهادهاي بانک مرکزي به منظور ارتقاء اثربخشي نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد تهيه شد. در گام دوم، طرح اصلاح نظام بانکي را تنظيم و برنامه اجرايي آنرا با هدف رفع تنگناي اعتباري بانک‌ها و در نتيجه کاهش نرخ سود بانکي متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، تهيه کرد. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته و به خاطر سلطه مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی تشدید شده بود،‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه‌ای با ۱۰ محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات ساختاری که موجب ضعف این نهاد گردیده است را برطرف کند. به علاوه، اقدامات عاجلی جهت کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ارتقای سلامت بانکی و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری را انجام دهد. برنامه عملیاتی بانک مرکزی در قالب ده محور ذیل طرح‌ریزی شده است:

۱. مديريت فعالانه بازار بین بانکی

۲. تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي

۳. تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري

۴. دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار

۵. به‌ کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي

۶. انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز

۷. افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي

۸. حل‌ و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها

۹. ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري

۱۰. ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها

در برنامه‌هاي فوق‌الذکر، ضمن توجه ويژه به فراهم نمودن محيطي باثبات براي کاهش غيردستوري نرخ سود، بانک مرکزي در صدد است در سياست‌گذاري‌هاي پولي استفاده از ابزارهاي مستقيم که با غيررقابتي نمودن فعاليت‌هاي بانکي و تخصيص غيربهينه منابع اعتباري از رشد فعاليت‌هاي واسطه‌گري بانکي جلوگيري نموده و کارايي نظام مالي را مخدوش مي‌کنند، به استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر سازوکار بازار همچون عمليات بازار باز چرخش کند. برهمين اساس در تنظيم برنامه‌هاي عملياتي اصلاح نظام بانکي، هماهنگي و همسويي کامل با «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي، مورد توجه قرار گرفته شده است.

* در راهبرد دسته‌بندي بانکها و نظارت بر رفتار بانک هاي مشکل دار، قرار است بانکهاي دولتي نيز همانند بانکهاي خصوصي و موسسات دسته‌بندي شوند؟ لطفاً در اين خصوص دسته‌بندي توضيحاتي بفرماييد؟

یکی از اهداف این بسته، حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانک‌ها و مؤسسات مالی در بازار سپرده‌پذیری جهت تعدیل نرخ‌هاي سود، متناسب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود است. جنگ قیمتی مساله جریان نقد بانک‌ها را تشدید کرده است. بنابراین لازم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش فشار جریان نقد انجام ‌شود. از سوي ديگر، با هدف بهبود وضع موجود تعديل نرخ سود بانکي و اثربخش‌تر کردن مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار، لازم است از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانک‌‌ها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و براساس میزان تبعیت بانک‌ها از ضوابط بانک مرکزی و نيز عملکرد و شاخص‌های سلامت آن‌ها، فرآیندهای تشدید کننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شوند. برهمين اساس، «دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار» به عنوان يکي از اقدمات عملياتي در اين راستا طراحی شده است.

دسته‌بندي بانک‌ها ابزاري نظارتي در سيستم هشدار‌ دهنده سريع بوده و هدف اصلي آن نيز شناخت زود هنگام مشكلات بانكها و موسسات اعتباري و جلوگيري از ريسک سيستمي کل شبکه بانکي است. در الگوهاي رتبه‌بندي، ارزيابي از وضعيت فعاليت‌هاي مالي، اعتباري و مديريتي بانک و مؤسسه اعتباري صورت گرفته و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتي درک صحيحي از وضعيت گذشته، حال و آينده آنها براي مقامات نظارتي فراهم مي‌شود. برهمين اساس در اين برنامه عملياتي ضمن رتبه‌بندي کليه بانکهاي دولتي و خصوصي، از طريق برگزاري جلسات با بانک‌هاي مشکل‌دار، برنامه تجديد ساختار بانک اخذ و بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌‌دار و رفع مسايل آنها، پايش مستمر صورت خواهد گرفت.

* افزايش سرمايه بانکهاي غيردولتي يکي از بندهاي اصلاح نظام بانکي اعلام شده است. اين در حالي است که مجلس در سال گذشته با اين امر مخالفت کرد. آيا قرار است در اين زمينه لايحه‌ جديدي به مجلس ارايه شود؟ در صورت موافقت مجلس چه برنامه‌اي براي افزايش سرمايه داريد آيا اين برنامه شامل بانکهاي دولتي و خصوصي به صورت توامان است؟ همچنين اين افزايش سرمايه از کدام محل تامين مي‌شود؟

افزايش سرمايه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و ساير ذينفعان، ارتقاء اعتماد مشتريان به بانک‌ها، بهبود نسبت‌هاي نظارتي و احتياطي، حفظ و ارتقاء جايگاه و ثبات صنعت بانکداري، افزايش سرمايه‌گذاري بانک‌ها در طرح‌هاي توليدي و ...، امري ضروري است. در اين راستا شوراي پول و اعتبار طي مصوبه‌ يک‌هزار و يک‌صد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ ۱۳۹۱,۱۲.۲۲، اختيار تصميم‌گيري در مورد افزايش سرمايه بانک‌ها را به رئيس‌کل بانک مرکزي تفويض نموده است. نظر به اهميت کميت و کيفيت سرمايه بانکها در مديريت ريسک بانک‌ها، تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و حضور در بازارهاي جهاني و تعامل با بانکهاي ساير کشورها، افزايش سرمايه بانکها از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. برهمين اساس بانک مرکزي در چارچوب اختيارات خود در برنامه اصلاح نظام بانکي، اقداماتي نظير بررسي تعيين وضعيت کفايت سرمايه هر يک از بانک‌هاي غيردولتي، هدفگذاري نسبت کفايت سرمايه براي هر يک از بانک‌هاي مزبور، برگزاري جلسات توجيهي با هر يک از بانک‌ها و اخذ برنامه نحوه افزايش کفايت سرمايه آنها و الزام بانکها به افزايش نسبت کفايت سرمايه در حد استانداردهاي نظارتي تعيين شده را دنبال خواهد کرد.

همچنين، افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور) و با هماهنگي بانک مرکزي صورت خواهد گرفت. در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، نکته قابل توجه آن است که بخشی از این برنامه سرمایه نقدی جدیدی را وارد بانک نموده و علاوه بر احیای سلامت بانک موجبات افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک را بالا می‌برد. بخشی دیگر از این برنامه صرفاً اصلاحات در صورت ترازنامه اتفاق می‌افتد که موجب بهتر شدن پوشش ریسک بانک است، پدیده‌‌ای که به‌ خصوص برای گسترش روابط بین‌المللی بانک ها حیاتی است. برنامه حاضر صرفاً محدود به بالا بردن سطح سرمایه در بانک‌ها نیست؛ بلکه تأمین این سرمایه، مشروط به اصلاحات و تجدید ساختار بانک‌ها خواهد بود تا از این طریق علت به‌ وجود آمدن مشکلات تضعیف شود. برخي از روش‌هاي قابل استفاده جهت افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي به شرح ذيل دنبال خواهد شد:

۱- ظرفیت‌های قوانين بودجه برای افزایش سرمایه

۲- افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه¬ها

۳- قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

۴- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۵- انتشار اوراق مشارکت

۶- افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی

* آيا دولت و بالاخص بانک مرکزي تدابير خاصي براي اجراي موفق اين برنامه انديشيده است؟ راهکار بانک مرکزي در اين زمينه چيست؟

ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر را تصویر می‌کند که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی به خطر بیندازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود،‌ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است، که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگتر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند. اگر اجماع حاصل نشود، هزینه‌ای که هر یک از دستگاه‌های متولی باید بپردازند، به اندازه‌ای است که انگیزه اجرای آن اقدام را از بین می‌برد. در این راستا در برنامه اصلاح نظام بانکي، در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح نظام بانکی،‌ اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها، با هدف ايجاد فرصت لازم برای اصلاحات بنیادین نظام مالی، اجرا خواهد شد.

اجراي موفق اين طرح الزاماتي به شرح ذيل دارد که شروط موفقيت آن هستند:

۱- تصويب قوانين مورد نياز توسط مجلس شوراي اسلامي

۲- حمايت همه‌جانبه قوا از بانک مرکزي در نظارت و برخورد با مؤسسات مالي ناسالم

۳- انتشار اوراق بدهي دولت و بازارپذير شدن آن

۴- ضرورت لحاظ هزينه مالي انتشار اوراق بدهي در بودجه سالانه و بازپرداخت دقيق و به‌موقع اصل و سود اين اوراق

۵- الزام مديريت متمرکز بدهي‌ها و اوراق بدهي دولت و تعيين سقف انتشار متناسب با توليد ناخالص داخلي

۶- ايجاد بدهي جديد دولت با اولويت تامين از طريق انتشار اوراق در بازار سرمايه

۷- تعيين سقف سهم اوراق بدهي دولت در ترازنامه بانک مرکزي

۸- امکان توثيق اوراق بدهي در رابطه بانک‌ها و بانک مرکزي و اجراي عمليات بازار باز

۹- دقت بر ملاحظات شرعي بانکداري اسلامي در طراحي و انتشار اين اوراق

۱۰- تخصيص بودجه مورد نياز جهت افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي مطابق با بندهاي پيش‌بيني شده در طرح

* فاز اول اين برنامه در چه برهه زماني اجرايي مي‌شود؟ لطفا در مورد زمان‌بندي اجرا توضيحاتي بفرماييد.

همانطور که اشاره شد، برنامه اصلاح نظام بانکي در دو فاز اجرا مي‌شود که فاز اول آن شامل اقدامات کوتاه‌مدت و عاجل جهت بسترسازي براي اجراي فاز اصلاحات بنيادين است. برهمين اساس، فاز اول برنامه اصلاحي از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پايان سال ۱۳۹۶ تدوام خواهد داشت. در اين فاز برنامه عملياتي هر يک از بسته‌هاي سه گانه «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها»، با جزئيات کامل در مقاطع فصلي برنامه‌ريزي شده است. بخشي از اين برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌هاي ديگر آن منوط به تصويب قوانين و مقررات لازم است که به محض تصويب در چارچوب برنامه زمان‌بندي شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

* در صورتي که توضيحات مورد نياز در خصوص اين طرح مدنظر جنابعالي است؟ لطفا اين توضيحات را تبيين بفرماييد.

اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمر نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است. لذا اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، افزايش قابل توجه جذب منابع خارجي، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي، قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار در اين زمينه از سوي متوليان مربوطه همزمان اجرا شود. در عين حال اجراي موفق اين برنامه در گرو تنظيم مناسب سياست‌هاي آتي اقتصادي و سازگاري و هم‌افزايي ميان اجزاي مختلف سياستگذاري پولي، مالي، ارزي و تجاري است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!