پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توصیه‌های چهل‌گانه FATF:

چارچوبی بین‌المللی جهت مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم

خبرهای بانکی- یادداشت دهم از پرونده هفته (تحلیل (تحلیل توافق با FATF)، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است. توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در اقتصاد ایجاد شود. نظام مالی کشور ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، پدیده پولشویی و تامین‌مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در سه دهه اخیر بخش مهمی از چالش‌های بخش مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا مجامع بین‌المللی ذی‌ربط، مقررات و اقداماتی را جهت مقابله با این پدیده تدوین کردند. یکی از مهمترین این اقدامات، مقررات مربوط به توصیه‌های چهل‌گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. در این یادداشت سعی می‌شود بنا به اهمیت اختیارات و نقش مراجع ذی‌صلاح در مبارزه با پولشویی، برخی از این اختیارات تبیین شود.

چالش‌های ناشی از بحران مالی اخیر باعث شد نیاز به شفافیت و اعتماد به نظام‌های مالی بیش از پیش اهمیت یابد. در این میان یکی از مسائلی که منجر به نقض شفافیت می‌شود، پدیده پولشویی و در کنار آن تامین‌مالی تروریسم است. واژه پولشویی بیانگر فرایندی است که در خلال آن پول کثیف (و در واقع پول حاصل از اعمال مجرمانه) تطهیر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به پول به ظاهر مشروع تبدیل می‌شود. بنابراین، برخورداری از ساز و کارهای نظارتی قوی جهت مبارزه با پولشویی دارای اهمیت است.

در همین راستا، در سطح بین‌ المللی چارچوب‌ها و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم تدوین شده است؛ که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از مهمترین نهادهای پیش رو به‌شمار می‌رود. این گروه، یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده ناشی از پدیده پولشویی، به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شد. مهمترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه‌هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خلاصه کرد. نخستین نسخه این توصیه‌ها در سال ۱۹۹۰ و نسخه اصلاح شده آن در سال ۲۰۱۲ میلادی مشتمل بر چهل توصیه به جامعه بین‌الملل ارائه شد.

با توجه به اینکه در بکارگیری و اجرای این اصول، وظایف و اختیارات مراجع ذی‌صلاح نقش بسیار مهمی در موفقیت نهادهای مالی در مبارزه با پولشویی دارد، از این رو در بخش ششم این توصیه‌نامه توصیه‌های شماره ۲۶ تا ۲۸ به تشریح اختیارات مراجع می‌پردازد. در توصیه شماره ۲۶، وضع مقررات و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این توصیه، مقامات ذ‌ی‌صلاح یا ناظران مالی، باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم مانع از آن شوند که مجرمان یا وابستگان آنها صاحب یا مالک ذی‌نفع یک منفعت یا کنترل‌کننده آن در یک مؤسسه مالی شوند. بر اساس این ماده، مؤسسات مالی باید برای فعالیت‌های مالی مجوز دریافت نموده و از نظر مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار گیرند.

در توصیه شماره ۲۷، اختیارات ناظران بیان شده است. بر اساس این توصیه، ناظران باید اجازه داشته باشند که مؤسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات نموده و از اختیار لازم برای اعمال مجازات‌های انضباطی و مالی (نظیر لغو، تمدید یا تعلیق فعالیت مؤسسه) برخوردار باشند.

بر اساس توصیه ۲۸، ناظران باید خود انتظام باشند. به این مفهوم که باید بتوانند در شرایط لازم از عهده‌دار شدن پست مدیریتی افراد با سابقه پولشویی ممانعت به‌عمل آورده و از طرف دیگر، در برخورد با مواردی که مقررات ضد پولشویی را رعایت نکرده‌اند، مجازات مناسب در نظر گرفته شود.

نکته پایانی آنکه همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. اما اجرای این استانداردها در هر کشور متناسب با ساختار مالی و فعالیت‌های اقتصادی آن کشور قابلیت انعطاف دارد. بنابراین، بکارگیری رهنمود FATF در کشور ایران، از یک‌سو نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی لازم در کشور بوده و از سوی دیگر نیاز به تطبیق مقررات بین‌المللی با ساختار مالی کشور دارد.

اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/۱٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!