پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جراحی بزرگ در نظام بانکی ایران/ ایجاد لایه های جدید نظارت

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمان نظارت مالی در ایران گفت:‌ ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد مطرح است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبنا، حمید قنبری  با بیان اینکه از مباحث مربوط به معماری بانکی در ایران ساختار سازمانی نظارت مالی است، گفت: این بحث چند سالی در ایران مطرح بوده و پیرامون آن دیدگاه های متعددی وجود دارد.

 

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی اظهارداشت: در این نکته که ساختار سازمانی نظارت مالی در ایران نیازمند اصلاح است تردیدی نیست و همه بر این باورند که باید اصلاحاتی در نظام مالی ایران و ساختار نظارت مالی ایجاد شود.

 

قنبری ادامه داد: اما در خصوص اینکه چطور این ساختار تغییر کند و چه اصلاحاتی در آن انجام شود دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه این است که با توجه به اینکه در ایران سه ناظر مختلف برای نظام مالی وجود دارد باید این سه ناظر با هم ادغام شوند تا تعارض ها و اختلاف های موجود نیز از بین برود.

 

وی خاطرنشان کرد: در ایران بانک مرکزی بر سیستم بانکی نظارت می کند، بیمه مرکزی که بر عملکرد بیمه ها نظارت می کند و سازمان بورس نیز بر بازار سرمایه نظارت دارد. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ایده ایجاد سازمان نظارت مالی واحد یا مقام واحد نظارت مالی سال هاست که از سوی برخی در ایران ارائه و تبلیغ می شود.

 

به گفته قنبری، دلایلی نیز برای دفاع از این ایده عنوان می شود ولی این دیدگاه منتقدانی هم دارد و آنها می گویند بهتر است به جای ادغام ناظرات متعددی که در بازار مالی ایران وجود دارند نظارت از حیث ماهیت تفکیک و به دو صورت نظارت شود.

 

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی تاکید کرد: یکی نظارت بر عملیات تجاری است که رابطه بانک با مشتریانش را مدنظر قرار می دهد و تلاش می شود تا بانک ها اجحافی نسبت به مشتریان نداشته باشند و دیگری نظارت احتیاطی است که در آن وضعیت مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و دقت می شود که بانک عملیات معقولی داشته باشد و ریسک هایی را برای خود و کل نظام بانکی ایجاد نکند.

 

وی اظهارداشت: در کنار این بحث که کلان است می توان یک بحث دیگری را داشته باشیم تحت عنوان ایجاد نهادهای مفقود در ساختار بانک ها که این نهادهای مفقود باعث می شوند که نظارت مالی در ایران به طرز موثرتری انجام شود.

 

قنبری تاکید کرد:‌ مهم ترین نهادی که در این زمینه می توانیم نام ببریم نهاد مدیریت و کاهش ریسک در ساختار هر یکی از بانک ها است. این نهادها باعث می شوند که هر بانکی بخواهد فعالیتی را انجام بدهد و یا با مشتری رابطه ای را برقرار کند قبل از انجام فعالیت، ریسک های آن کار را در نظر بگیرد و ببیند که از دید ناظر آن فعالیت چه حکمی خواهد داشت.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این کمیته ریسک و حسابرسی داخلی نیز باید در بانک ها ایجاد و تقویت شود و یکی از وظایف کمیته حسابرسی داخلی نظارت بر عملکرد نهاد مدیریت و ریسک در بانک باشد.

 

به گفته وی، نهاد دیگری که در بانک های ایرانی مفقود است شخصی است که در صورتی که تخلف از قوانین و یا عمل مجرمانه ای در بانک صورت بگیرد آن را به مقامات ذیصلاح اطلاع می دهد. وظایف و کارکردهای آن هم باید در بانک های ایرانی به دقت تبیین و این نهاد هم ایجاد شود.

 

قنبری خاطرنشان کرد: بانک های ایرانی در صورتی که بخواهند این نهادها را ایجاد کنند لازم است که به تجربه سایر بانک ها رجوع کرده و از استانداردهای بین المللی استفاده کرده و آن را با وضعیت بانکداری در ایران تطبیق دهند.

 

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی تصریح کرد: در اینصورت می توانیم امیدوار باشیم که هم در سطح خُرد استانداردهای مربوط به نظارت را اجرا کرده باشیم و هم در سطح کلان ساختار مناسبی را برای نظارت بانکی ایجاد کنیم.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در سطح کلان کاری که می توان انجام داد ایجاد هیات ثبات مالی متشکل از همه ناظران از بیمه مرکزی، بانک مرکزی،‌ بورس و وزارت اقتصاد است تا ابعاد کلان نظارت بانکی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل های لازم را برای این کار ایجاد کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/٠٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!