پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد:

نقش كليدي صندوق توسعه ملي در دوران تحريم

خبرهای بانکی- دکتر صالح آبادی صندوق توسعه را یکی از مهمترین فاینانسورهای کشور در حوزه صادرات می داند و معتقد است این صندوق در دوره تحریم نقش مهمی را در حوزه سیاست های صادراتی ایفا کرده است.

به گزارش خبرهای بانکی، بيش از پنج سال از تاسيس صندوق توسعه ملي در قالب قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گذرد و طي اين سال‌ها صندوق قراردادهاي عامليت بسياري با بانك‌هاي داخلي منعقد كرده تا از محل منابع صندوق توسعه ملي،‌ به طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي ‌تسهيلات پرداخت و منابع مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي را تامين كند. در اين راستا صندوق در ابتدای هر سال منابع ورودی در آن سال را بر اساس قیمت نفت و شاخص‌های بودجه‌ای پیش‌بینی و سپس 20 درصد ورودی را به ريال تبدیل مي‌كند. بر اساس قانون، نیمی ‌از مبلغ به دست آمده باید برای بخش کشاورزی و مابقي به بخش صنعت اختصاص یابد ‌اما نحوه تعامل صندوق و بانك‌ها به ظرفيت‌هاي هر بانك بستگي دارد، بانک‌ها مختار هستند پروژه‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارند طبق اولویت‌های صندوق در هر بخش پذیرش كنند.

بانك توسعه صادرات يكي از بانك‌هايي است كه طي سال‌هاي گذشته با صندوق توسعه ملي تعامل داشته و منابع صندوق را به طرح‌هايي اختصاص داده كه منجر به صادرات شده است. علي‌ صالح‌آبادي، مديرعامل اين بانك در گفت‌و‌گو با نشريه «ثروت ملي» ضمن تشريح عملكرد اين بانك در پرداخت تسهيلات، معتقد است كه صندوق توسعه ملی نقش کلیدی در توسعه صادرات دارد و در سال‌های اخیر که تحریم‌ها اعمال شد، نقش بسیار مهم‌تری ایفا کرده است.

وي با اشاره به اينكه سال‌هایی که تحریم‌ها وجود داشت و امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی را نداشتیم، در بخش ارزی یکی از منابع بسیار مهم برای توسعه بخش‌های زیربنایی و صادراتی، صندوق توسعه ملی بود‌،‌ خاطرنشان كرد: صندوق به طور هدفمند هم در زمینه حفظ ذخایر ارزی کشور و هم پرداخت تسهیلات به گونه‌ای که سود‌آور باشد، عملکرد مطلوبی داشته است.

البته صالح‌آبادي پيشنهاداتي نيز براي بهبود عملكرد صندوق توسعه ملي مطرح كرد و گفت: با توجه به اینکه عمده منابع صندوق توسعه در دوره تحریم‌ها در چین بود، نقل و انتقال این منابع هزینه‌های بالایی داشت و  امیدواریم در شرایط جدید هم هزینه انتقال از چین کاهش یابد و هم صندوق در برنامه ششم توسعه بتواند منابعش را نزد بانک‌های معتبر بین‌المللی قرار دهد تا هزینه‌های انتقال پایین‌تر باشد و رغبت بنگاه‌ها برای استفاده از این منابع صندوق بیشتر باشد.

با توجه به مساله تامین مالی در اقتصاد کشور که امروزه به معضلی جدی تبدیل شده و در کنار تحریم‌هایی که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بوده، منابع صندوق توسعه چقدر توانسته به رفع مشکلات بانک در زمینه تامین مالی و پرداخت تسهیلات کمک کند؟

صندوق توسعه ملی نقش مهمی در سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی در بانک توسعه صادرات داشته و طی سال‌هایی که تحریم‌ها وجود داشت و امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی را نداشتیم، در بخش ارزی یکی از منابع بسیار مهم برای توسعه بخش‌های زیربنایی و صادراتی، صندوق توسعه ملی بود که البته این موضوع مختص بانک توسعه صادرات نبود و سایر بانک‌ها را نیز شامل می‌شود، بنابراین صندوق در توسعه زیرساخت‌ها، به ویژه زیرساخت‌های صادراتی، به عنوان فاینانسور سهم بسیار مهم و پررنگی داشته است، به ویژه در مورد بانک توسعه صادرات با توجه به اینکه بانک ارزی بوده و عمده تسهیلات بانک، ارزی است و به صادر‌کنندگان پرداخت می‌شود، صندوق توسعه مایل بوده که در مقابل سپرده‌گذاری ارزی، تسهیلات نیز به صورت ارزی پرداخت شود چرا‌که صندوق توسعه ملی عمده تسهیلات را به صادر‌کنندگان پرداخت می‌کند و به دنبال آن است که ارزش منابعش در دراز‌مدت حفظ شود بنابراین یکی از بانک‌هایی که می‌تواند در کنار صندوق توسعه ملی به رسالت این نهاد کمک کند، بانك توسعه صادرات است.

در مورد تسهیلات ریالی نیز با توجه به اینکه تعداد شعب بانک توسعه صادرات بسیار کم است، امکان جذب سپرده ریالی از مشتری نداریم و نرخ سود همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در برخی موارد تخفیف‌هایی نیز در نظر می‌گیریم، در این بخش هم صندوق توسعه ملی نقش مهمی در تامین منابع ریالی بانک داشته است.

در همین راستا با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی تصمیم گرفته در سال 95، دو هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صادرات در نظر بگیرد، یکی از بانک‌هایی که می‌تواند در جذب این منابع عملکرد مطلوبی داشته باشد بانک توسعه صادرات است زیرا ما فقط با صادرکننده‌ها کار می‌کنیم و همه تسهیلات‌مان صادراتی است بنابراین امیدواریم با جذب این منابع بتوانیم در تحقق هدف تعیین شده برای سال 95 مبنی بر توسعه صادرات غیر‌نفتی حداقل به میزان 10 میلیارد دلار نقش پررنگی داشته باشیم.

از سال 1391 كه اولين قرارداد عامليت بين بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي منعقد شده، چه ميزان تسهيلات به صادر‌كنندگان ارائه شده و آيا اين روند از نظر شما مطلوب بوده است؟

در سال‌هاي 91 و 92‌، دو ميليارد دلار‌،‌ در سال 93، معادل 1.06 ميليارد دلار و در سال 94، معادل  ‌1.6ميليون دلار قرارداد ارزي منعقد شده است كه در مجموع منجر به 1.608 ميليارد دلار موافقتنامه ارزي پرداخت 304.5 ميليون دلار تسهيلات شده است. در حوزه قراردادهاي ريالي نيز در سال‌هاي 91، 92، 93 و 94 به ترتيب معادل ريالي 500 ميليون دلار، ‌سه هزار ميليارد ريال‌، هزار ميليارد ريال و 4هزار ميليارد ريال (قابل استفاده در بخش صنعت و معدن)، قرارداد عامليت ريالي بين صندوق توسعه ملي و بانك توسعه صادرات منعقد شده است.

نرخ سود در مورد سپرده‌گذاري‌های صورت گرفته از محل منابع صندوق نزد بانک به چه صورت است؟

نرخ سود برای بخش کشاورزی با غیر‌کشاورزی متفاوت است اما آن چیزی که بعد از اضافه شدن حق‌الوکاله بانک به دست می‌آید برای بخش کشاورزی 14 درصد و برای بخش صنعت 16 درصد است، در مورد تسهیلات ارزی نیز منابع را با نرخ 5/3 درصد دریافت و با نرخ حدود شش درصد پرداخت می‌کنیم.

ترکیب تسهیلات بانک توسعه صادرات به چه صورت است و آیا در این زمینه اولویت‌بندی وجود دارد؟

تسهیلات بانک توسعه صادرات بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و در واقع ما به هر بخشی که صادراتی باشد تسهیلات پرداخت می‌کنیم، به عنوان مثال اگر صادرات غیر‌نفتی را در نظر بگیرید از بخش کشاورزی در حوزه پسته، زعفران و‌... تا حوزه محصولات فولادی، پتروشیمی، محصولات صنعتی و معدنی، تسهیلات پرداخت می‌کنیم و می‌توان گفت عمده صادرکنندگان کشور و به ویژه 90 درصد از صادرکنندگان نمونه کشور با بانک توسعه صادرات کار می‌کنند بنابراین با بخش‌های مختلف صادراتی ارتباط داریم و می‌توانیم تامین مالی آنها را انجام دهیم.

به عبارت دیگر هدف ما توسعه صادرات غیرنفتی و واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌هایی است که منجر به تولید محصول صادراتی می‌شود. علاوه بر این بانک در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی که یکی از ظرفیت‌های موجود در کشور و از اهداف دولت در توسعه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها است، در قالب پرداخت تسهیلات به صورت اعتبار-خریدار نیز فعالیت می‌کند و باید گفت که قالب اعتبار-خریدار در سیستم بانکی ایران صرفا در بانک توسعه صادرات انجام می‌شود و هدف آن کمک به توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی است به ویژه در حوزه تعاملات با کشورهای همسایه که به عنوان مثال می‌توان به صادرات گاز ایران به ارمنستان و در مقابل دریافت برق از ارمنستان اشاره کرد که در واقع تهاتر گاز با برق است که از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز هست، در این راستا بانک توسعه صادرات تامین مالی ایجاد خط برق را با رقم 83 میلیون یورو انجام می‌دهد.

چه انتظاراتی از صندوق توسعه ملی دارید و عملکرد و نحوه تعامل صندوق توسعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که اشاره کردم صندوق توسعه ملی نقش کلیدی در توسعه صادرات دارد و در سال‌های اخیر که تحریم‌ها اعمال شد، نقش بسیار مهم‌تری را ایفا کرده بنابراین عملکرد صندوق را خوب می‌دانم و می‌توان گفت که صندوق به طور هدفمند هم در زمینه حفظ ذخایر ارزی کشور و هم پرداخت تسهیلات به گونه‌ای که سودآور باشد، عملکرد مطلوبی داشته و فکر می‌کنم صندوق توسعه نیز دقت لازم را انجام می‌دهد تا ذخایر ارزی کشور حفظ و منابع بین نسلی به نحو مناسب هزینه شود تا صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود.

در واقع این بانک در سال 72 برای کمک به گسترش صادرات غیرنفتی تاسیس شد، مشابه این بانک در سایر کشورها با نام اگزیم بانک شناخته می‌شود و در حال حاضر بانک توسعه صادرات به عنوان عضو ناظر در مجمع اگزیم بانک‌های آسیایی شرکت می‌کند و مراحل عضویت در این مجمع نیز در حال انجام است.

چه پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه دارید؟

با توجه به اینکه عمده منابع صندوق توسعه در دوره تحریم‌ها در چین بود، نقل و انتقال این منابع هزینه‌های بالایی داشت و اکنون امیدواریم در شرایط جدید هم هزینه انتقال از چین کاهش یابد و صندوق در برنامه ششم توسعه بتواند منابعش را نزد بانک‌های معتبر بین‌‌المللی قرار دهد تا هزینه‌های انتقال پایین‌تر باشد و رغبت بنگاه‌ها برای استفاده از این منابع صندوق بیشتر باشد.

پیشنهاد دیگر این است که در شرایط بعد از تحریم، نرخ‌های سود سپرده‌گذاری‌های ارزی و عاملیت ارزی بازنگری شود تا قابلیت رقابت با بانک‌های خارجی وجود داشته باشد؛ در بخش ریالی نرخ‌ها مناسب است اما متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد.

در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی که از اهمیت بسیاری برخوردار است ، منابع بانک توسعه صادرات کفایت لازم را برای پشتیبانی ندارد و یکی از راه‌ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قالب اعتبار خریدار است اما در شرایط فعلی بر اساس نظام‌نامه صندوق توسعه ملی این مدت قرارداد اعتبار خریدار دو سال است که اگر به هشت سال افزایش یابد، امکان استفاده از این قرارداد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم می‌شود، البته با نرخ‌هایی که قابلیت رقابت با سایر کشورهای هدف را داشته باشند.

مدت قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی نیز اکنون یک ساله است و روند تصویب و استفاده از آن حدود سه ماه به طول می‌انجامد، بنابراین پیشنهادمان این است که سپرده‌گذاری ریالی حداقل دو ساله باشد و در قالب خط اعتباری به بانک‌ها اختصاص داده شود که راحت‌تر بتوان از آن استفاده کرد.

موضوع دیگر ممنوعیت استفاده همزمان از منابع صندوق توسعه ملی برای مشتریانی است که پیش از این از منابع غیرصادراتی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های دیگر استفاده کرده‌اند که اگر مورد تجدید نظر قرار بگیرد، ‌‌می‌تواند راهگشا باشد.

پیشنهاد دیگر این است که طرح‌ها از سرمایه در گردش منفک بشوند و بتوان برای سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که برای اجرای طرح‌هایشان تسهیلات گرفته‌اند، در دوره بازپرداخت، تسهیلات پرداخت کرد.

در حال حاضر منابع صندوق صرفا مختص تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است اما برخی شرکت‌های صادراتی هستند که برای صادراتشان شرکت بازرگانی ایجاد می‌کنند، مانند شرکت بازرگانی پتروشیمی بنابراین درخواست ما این است که بتوانیم به شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های مدیریت بازرگانی که می‌توانند کار صادرات را انجام دهند از محل منابع صندوق تسهیلات پرداخت کنیم.

موضوع دیگر این است که صندوق توسعه منابع را یکجا به بانک اختصاص می‌دهد که اگرچه اقدام خوبی برای بانک‌ها است اما با توجه به اینکه ما تسهیلات را به تناسب پیشرفت کار به مشتری پرداخت می‌کنیم؛ یک ساله بودن زمان پرداخت تسهیلات ممکن است موجب شود که در زمان سررسید همه تسهیلات پرداخت نشده باشد، بنابراین بهتر است در این زمینه نیز بازنگری شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!