پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رشد صنعت خودرو در سایه برجام

خبرهای بانکی- همزمان با آغاز برجام صنعت خودرو ایران مورد توجه کارشناسان و منتقدین بسیاری قرار گرفت چراکه این صنعت نسبت به صنایع دیگر مورد حمایت بیشتری از سوی دولت‌ها قرار گرفته بود و انتظار می‌رفت شرایط بهتری داشته باشد اما خودروسازان درباره عدم پیشرفت خود تحریم‌ها مانع می‌دانستند.

به گزارش خبرهای بانکی، پس از گذشت دو ماه از اجرای برجام به‌نظر می‌رسید که می‌توان آثار مثبت و منفی برجام را بر این صنعت، لمس کرد و در حالت کلی برجام تاثیرات مثبت و منفی خود را بر بازار خودرو گذاشت.

تاثیر منفی آن از این جهت قابل بررسی بود که مشتریان گمان می‌کردند از یکسو خودرو ارزان خواهد شد و از سوی دیگر، محصولات خارجی با کیفیت و قیمت مناسب و در مدت زمانی کوتاه، روانه ایران خواهند شد و این موضوع رکودی در این صنعت رقم زد.

با تمام این وجود بازار خودرو در دو ماه ابتدایی برای صنعت خودرو شرایط مشاعدی را فراهم کرد چراکه راه را برای تامین قطعات باز کرد و همچنین  مقدمات حضور خودروسازان خارجی در ایران را فراهم کرد.

در همان ابتدای اجرای برجام قراردادهای پژو اذهان عمومی را به خود مشغول کرد و این قرارداد با شرایط متفاوت‌تری از گذشته وارد بازار شد. همچنین بنز آلمان نیز پس از چند سال دوری، به ایران بازگشت و در کنار اینها، خودروسازان کشور توانستند پای میز مذاکره با فولکس واگن و فیات بنشینند.

در این راستا، صنعت خودرو پس از تحمل سه سال تحریم مستقیم و ۱۲ سال تحریم غیرمستقیم به تنهایی معادل بیش از ۲۰ چاه نفت تولید دارد و تا افق چشم‌انداز باید معادل تولید امروز نفت کشور، محصول تولید کند.

همچنین تفاهم‌نامه‌های اولیه این روزها تبدیل به قراردادهای بین‌المللی میان قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی و طرف‌های بین المللی شده است.

با توجه به مزیت نسبی تولید و صادرات بخش عمده قطعات در داخل کشور، موقعیت ژئوپلیتیک، نیروی کار تحصیل کرده و به نسبت ارزان قیمت، تجربه نیم قرن تولید، وجود ظرفیت و عمده زیرساخت‌ها، وجود مواد اولیه و منابع زیرزمینی ارزان در صورتی که با انتقال دانش فنی روز و ارتقاء و اصلاح زیرساخت‌ها و تجهیزات و قرارگیری در حوزه تولید خودروسازان بین‌المللی همراه شود، دستاوردهایی مثبتی به همراه خواهد داشت که تحرک بیش از ۶۰ شاخه صنعتی وابسته به آن تنها بخشی از عواید آن برای کشور و کمک به رونق اقتصادی خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی منتقدان برجام از روند کند نتایج حاصل از لغو تحریم‌ها در حوزه اقتصاد اظهار گلایه می‌کنند اما بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، با سفرهای مکرر به ایران و جمع‌آوری اطلاعات به‌دنبال همکاری ایده‌آلی با شرکای خود در ایران هستند.

این در حالی است که برخی از شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در حوزه‌های صنعتی و نفتی کشورمان با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همچنان برای فعالیت در ایران با شک و تردیدهایی روبه‌رو هستند اما آنچه مشخص است، خودروسازان خارجی را می‌توان جزو شرکت‌های پیشگام برای حضور وفعالیت در ایران خواند.

در این راستا، شهرام آزادی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید: برجام بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید است که باعث بهبود وضعیت تمام صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده است.

او اظهار کرد: تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صنایع خودروساز داخلی به دلیل تحریم و البته سیاست‌های مالی غلط، دچار مشکلات مالی فراوانی شده و زیان‌ده بودند.

آزادی با بیان اینکه تحریم و سیاست‌های مالی نادرست خودروسازان وضعیت نامناسبی را برای این صنعت ایجاد کرده بود، افزود: تحت تاثیر این وضعیت بود که تیراژ تولید خودرو از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به نصف در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در آن شرایط بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی ورشکسته و مجبور به تعدیل و بیکاری نیروهای متخصص خود شدند و البته دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی نیز اگرچه زیان‌ده شده بودند اما با ملاحظاتی از تعدیل نیرو خودداری کردند.

او تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید توانست برجام را به سرانجام رسانده و تحریم‌های خارجی را لغو کند که به دنبال آن شاهد بازگشت شرکت‌های خودروساز اروپایی و آسیایی به ایران هستیم.

آزادی با بیان اینکه در زمان تحریم شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز چینی جایگزین شرکت‌های اروپایی و آسیایی معتبر شده بودند، تصریح کرد: تحت تاثیر همین شرایط بود که در آن زمان علاوه بر کاهش تیراژ تولید شاهد کاهش کیفیت خودروهای داخلی نیز بودیم.

او می‌گوید که سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت یازدهم باعث شد مشکلات موجود برای همکاری با شرکت‌های خودروساز بین‌المللی و تامین قطعات از شرکت‌های معتبر خارجی حل شود که به دنبال آن کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: علاوه بر آن تحت تاثیر تعاملات خارجی در یکی دو سال آینده شاهد تولید و عرضه خودروهای جدید و با کیفیت از سوی خودروسازان داخلی خواهیم بود.

همچنین در روزهای اخیر خبر بازگشت هیوندای به ایران همه را تحت تاثیر قرارداد.

چند روز پیش سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور اعلام کرد که قرارداد مشارکت با هیوندای موتور کره جنوبی به منظور تولید خودروهای این شرکت کره ای در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به امضا رسیده و به دنبال امضای این قرارداد، مقرر شد از دی ماه امسال شاهد تولید محصولات این خودروساز کره ای در ایران باشیم. تولید دو محصول هیوندای آی١٠ و آی٢٠ در کارخانه کرمان موتور آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که امضای این قرارداد از چند جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها برای حضور در ایران در پسابرجام، منتظر چراغ سبز آمریکایی‌ها بودند و همه گمانه‌زنی‌ها برای حضور این خودروسازان آسیای شرقی در بهترین حالت، زمانی بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا را نوید می داد، اما حالا هیوندای به عنوان نخستین خودروساز سردمدار ورود کاروان سایر خودروسازان مطرح جهانی می‌شود و نشان از هموار شدن راه برای حضور سایر شرکت‌های نام آشنای جهان در ایران دارد. از سوی دیگر هیوندای در همین ابتدای راه، قصد دارد نسل جدید دو مدل از خودروهای به روز خود را در ایران تولید کند که هنوز یکی از آنها یعنی آی۱۰، ۲۰۱۷ رونمایی نشده و در نمایشگاه اتومبیل پاریس رونمایی خواهد شد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، درباره بازگشت هیوندای می گوید: بازگشت هیوندای به ایران، نقطه عطف مهمی در موضوع برجام است. اینکه هیوندای با مدل‌های ارزان قیمت فعالیت خود را در ایران آغاز می‌کند، نشان از این دارد که این شرکت برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای بازار ایران در سر می‌پروراند و بنا دارد که بتواند به واسطه این خودروهای ارزان قیمت، سهم خوبی از تیراژ تولید را از آن خود کند.

او می‌افزاید: آی ۱۰ محصول ارزان قیمتی است و تولید این محصول در ایران می‌تواند تحول بزرگی را در بازار خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان ایجاد کند. از سوی دیگر انحصاری که پژو و رنو در بازار ایران به دست آورده‌اند، می‌تواند با حضور هیوندای شکسته شود و همچنین تولید این محصولات ارزان قیمت می‌تواند اهرم فشاری برای خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید باشد.

زاوه معتقد است که حضور هیوندای در بازار ایران اتفاق بسیار خوبی است و می تواند منجر به قیمت‌گذاری واقعی سایر محصولات مشترک با شرکای خارجی شود.

در راستای توسعه صنعت خودرو پس از برجام منصور معظمی معاون وزیر صنعت از امضا چهار قرارداد با خودروسازان خارجی تا پایان امسال خبر داد که بر اساس آن خودروسازان داخلی با برترین خودروسازان جهان مشارکت می‌کنند.

او با اشاره به اینکه مدیریت شرکت‌های خودروساز در اختیار دولت و یا وزارت صنعت نیست، بیان کرد: شرکت‌های خودروسازی خصوصی‌ هستند و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم در هر یک از شرکت‌های خودروساز فقط یک صندلی هیات‌مدیره دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، فقط وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد، اظهار کرد: سیاست‌ها و راهبردها توسط وزارت صنعت ابلاغ می‌شود و همه خودروسازان موظف هستند تا سیاست‌های این وزارتخانه را اجرا کنند.

او با اشاره به اینکه هیچ‌گونه مدیریت دولتی در خودروسازها وجود ندارد، افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع و واحدهای جزو گروه‌های بیست را دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد و این سهم بازار دولت در خودروسازی‌ها از نظر میزان تولید حدود ۱۳ درصد و از نظر ارزش ۷ درصد است.

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه سهم دولت از نظر ظرفیت ۱۴.۵ درصد است، افز.د: پس این رقم کمتر از چیزی است که قانونگذار اعلام کرده است؛ بنابراین  کاش شورای رقابت در گذشته در رابطه با واگذاری سهام این شرکت‌های خودروساز به گونه‌ای عمل می‌کرد که حقوق دولت رعایت شود.

معظمی با بیان اینکه امیدواریم روزی این مورد بررسی قرار گیرد و حق دولت در شرکت‌های خودروسازی محقق شود، افزود: اکنون مدیریت شرکت‌های خودروسازی، با ایدرو نیست و هیچ‌کدام از این شرکت‌ها خصوصی نیستند.

او تاکید کرد: دولت موظف است که خودروی باکیفیت و قیمت مناسب تولید کند و در این راستا بخش صنعت هم تأکید دارد که هر ماه باید جلسه سیاستگذاری خودرو برگزار شود.

معظمی ادامه داد: کیفیت خودروی داخلی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و این آمارها را مطابق با شاخص‌هایی که هر ماهه شرکت بازرسی اعلام می‌کند، مطرح می‌کنیم؛ البته کیفیت امروز خودروها با آنچه که باید باشد، اختلاف قابل توجهی دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم موظفیم تا شرایطی را فراهم کنیم که خودروسازان استاندارد را رعایت کنند، افزود: باید به این موضوع توجه داشته باشیم کشورهایی خودروساز شدند که با شرکت‌های صاحب برند مشارکت کردند؛ مانند کشورهای برزیل، ترکیه، کره و چین که اینها اکنون جزو شرکت‌های مطرح خودروسازی جهان هستند.

او با بیان اینکه از یکسو با نیاز داخلی مواجه هستیم و از سوی دیگر باید کالایی تولید کنیم که رضایتمندی مشتریان را داشته باشد، افزود: بنابراین خودروسازان را تشویق به مشارکت با خودروسازان بزرگ کردیم که بر این اساس دو قرارداد پس از برجام به امضا رسیده و نهایی شده و یک قرارداد در مرحله امضا شدن قرار دارد و سه تا چهار قرارداد هم تا پایان سال جاری منعقد می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما به دنبال این نیستیم که این قراردادها با چه شرکت‌های داخلی بسته می‌شود، گفت: سیاست ما این است که مشارکت خودروسازان داخلی و خارجی انجام گیرد و در حال حاضر هم استقبال خوبی از سوی آنها شده است.

وی با بیان اینکه این قراردادها با خودروسازان کشورهای آسیایی و اروپایی بسته می‌شود، گفت: یکی از این قراردادها بین یک شرکت خصوصی ایرانی و آلمانی است که به زودی امضا می‌شود، قرارداد دیگری هم بین ایران‌خودرو و سایپا با شرکت‌های پژو و سیتروئن به امضا می‌رسد. همچنین ما به دنبال خودروسازان آسیایی هم هستیم.

معظمی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت بر این قراردادها نظارت می‌کند و به شدت بر روی آنها حساس است، افزود: قراردادهایی که بین خودروسازها منعقد می‌شود، با برترین خودروسازان جهان است.

او با بیان اینکه در بخش خودروسازی ما با رونق مواجه هستیم، ادامه داد: امسال تولید خودرو به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و در صورت وجود تقاضا می‌توانیم آن را تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو افزایش دهیم؛ ضمن آنکه پارسال هم حدود ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد.

اما همچنان بسیاری معتقدند که خودروسازان فرانسوی‌ها در ایران بی‌رقیب هستند و علاوه بر پژو، فروش رنو فرانسه به ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد حدود ۷ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ هزار و ۵۴۰ دستگاه رسید. شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرده بود که  در سومین ماه سال جاری میلادی ۶ هزار دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

فروش رنو فرانسه به ایران در مارس ۲۰۱۶ برابر با اسفند ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۴۰۰ درصدی داشته است. فروش رنو به ایران در مارس ۲۰۱۵ تنها ۸۰ دستگاه اعلام شده بود.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان که در اکثر مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی حضور داشته، می‌گوید: خودروسازان ژاپنی و کره ای بسیار محتاط عمل می‌کنند. در سمیناری که در ژاپن داشتیم، خودروسازان ژاپنی برای حضور در ایران ابراز علاقه کردند اما سرمایه گذاران ژاپنی و کره‌ای بسیار دیر تصمیم می گیرند و اگر تصمیم به حضور در بازاری بگیرند، حضوری پایدار خواهند داشت. در هر صورت موانعی هم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران وجود دارد، مثلا برقرار نشدن ارتباطات بانکی و بیمه ها.

او با اشاره به عوامل سیاسی نظیر انتخابات آمریکا، اظهار می کند: «انتخابات آمریکا موضوعی است که نمی‌‌توان گفت در چراغ سبز نشان ندادن سایر خودروسازان نقش ندارد، اما خودروسازان اروپایی که از بازار ایران شناخت داشتند، تحت تاثیر چنین عواملی نبوده و به همین دلیل کار خود را برای سرمایه گذاری در ایران آغاز کرده اند.

همچنین حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود خودروهای به‌روز خارجی در رده قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان به بازار خودرویی کشور در آینده‌ای نه چندان دور خبر داد و گفت: براساس مذاکرات بین خودروسازان داخلی و برخی خودروسازان خارجی در آینده نه چندان دور در رده قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان شاهد خودروهای به‌روز در بازار داخلی خواهیم بود اما زمان، برند و خودروساز تولیدکننده داخلی آن هنوز مشخص نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با فناوری پراید و پژو را از رده خارج دانست و گفت: کیفیت و فناوری پراید و پژو مربوط به ۳۰ سال قبل است و قابل دفاع نیست و قطعا باید خودروهای به‌روز و در توان مالی طبقات متوسط در دسترس مردم قرار گیرد.

او با یادآوری قرارداد ال ۹۰ و افزایش ۴۰ میلیون تومانی این خودرو با وجود تکلیف خودروساز به عرضه کمتر از ۱۰ میلیون تومان آن، قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی در رده زیر ۳۰ میلیون تومان را تابع نظام عرضه و تقاضا و ضوابط قیمتی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور را نابسامان و دردسرساز توصیف کرد و افزود: خودروسازان همواره دلیل درخواست افزایش قیمت خودرو را نوسان در قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سرباری تولید اعلام کرده‌اند و این مسئله به معضل بزرگی برای قیمت‌گذاری خودرو مبدل شده است.

فولادگر چاره پایان دادن به بگومگوهای قیمتی بین خودروسازان و متولیان خودرو را در اصلاح ساختار و خطوط تولید شرکت‌های خودروساز دانست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: خودروسازان داخلی موظف به عرضه خودروهای به‌روز در رده‌های قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان و به بالا هستند، همانطور که کشورهای توسعه یافته برای همه طبقات درآمدی خودروهای به‌روز و با کیفیت تولید می‌کنند.

به نظر می‌رسد، در ماه‌های اخیر نتایج برجام با شدت بیشتری در صنعت خودرو بروز کرده است و اخبار خوبی به گوش می‌رسد و امیدواریم به زودی باتوجه به مشارکت های خودروسازان بین المللی با خودروسازان داخلی ایران بتوانیم خودروهایی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی وارد بازار کرده و برای صادرات آن‌ها نیز اقدامات درستی صورت گیرد.

منبع: نسیم اقتصاد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!