پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تئوری تورم صفر درصدی

خسرو نصیری زاده

به گزارش خبرهای بانکی، یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم را کنترل شاخص تورم دانستند.شاخص تورم از جمله چالشهای قدیمی ایران است که تا کنون راه درمان طولانی مدتی برای آن پیدا نشده است.

نگاهی به آمارهای چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد نه تنها بجز چند سال آن هم کوتاه مدت اصولا اقتصاد ایران با تورم های ۳۰الی ۴۰درصدی دست و پنجه نرم کرده و دولتمردان وقت با اینکه یکی از مهم ترین اولویت های کاریشان کنترل سطح عمومی قیمت ها بوده اما هیچگاه نتوانسته اند به این مطالبه عمومی پاسخ مثبت دهند.

از تورم ۵۰درصدی سال ۷۳_۷۴ گرفته تا تورم بیش از ۴۰درصدی سال ۹۱ همه و همه نشان می دهد تورم در اقتصاد ایران مقوله ای ساختاری است و به همین سادگی ها نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران تورم تک رقمی را همراه با رونق اقتصادی و خروج از رکود به صورت دراز مدت نهادینه کند.قبلا ایران در کنار بلاروس و ونزوئلا و چند کشور دیگر دارای تورمهای بالا در جهان بود.

یکی از دستآوردهای قابل تقدیر دولت کنترل تورم بوده است واما آنچه که من در رایزنی های خود با متخصصین در امور اقتصادی به عنوان یک آموزه به نتیجه رسیدم این است که می توان تئوری تورم صفر درصدی را نیز بعنوان یک هدف میان مدت دنبال کرد.البته سازوکارهای خودش را دارد.

از تنظیم سیاست مالی گرفته تا تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا_امروز از بین ۲۰کشوری که نرخ تورم کمتری نسبت به سایر کشورها دارند می توان از اسپانیا با ۱/۴۵ اتریش ۱/۹ و هلند ۱/۷۱ درصد یاد کرد.یونان حداقل نرخ تورم را تا ۲/۵- دارد.پس رسیدن به تئوری تورم صفر درصد در  میان مدت برای کشور ایران دور از دسترس نیست.

کاری که دولت آقای روحانی توانسته است در کوتاه مدت انجام دهد تک نرخی کردن نرخ تورم بوده است که می توان با ساز و کارهای مناسب بویژه اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به نرخ تورم صفر درصد نیز رسید.اما ما شاهد این هستیم که یونانی که حداقل نرخ تورم را با ۲/۵- درصد دارد میبینیم که به دلیل نداشتن رونق اقتصادی از ثبات اقتصادی برخوردار نیست .

مهار تورم بایستی همزاه با رونق اقتصادی باشد.اگر ما نقدینگی را اعم از پول و شبه پول به بخش خصوصی تزریق نکنیم و رویکرد درون زایی و برون گرایی را در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار ندهیم این دستاورد مهم دولت به انحراف کشیده می شود و بیکاری نتیجه رکود اقتصادی است.

اشتقال باید هدف حداکثری دولت باشد اگر بخش خصوصی و بخش دولتی بویژه دستگاه های متولی امور اقتصادی کشور آقای رئیس جمهور را همراهی نمایند می تواند بر دو آفت رکود اقتصادی و بیکاری غلبه پیدا کند.آنچنان که توانسته ایم تورم را کنترل نماییم.

منبع: خبرآنلاین
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٧/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!