پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد:

پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تنظیم گری شبکه بانکی

وصول مطالبات معوق بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است

خبرهای بانکی- یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم گری شبکه بانکی در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: ماده ۲۷ این لایحه به اعمال نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت بانکی توجه کرده است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبنا، مرتضي زمانيان افزود: ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه قوی ترین بخش آن است که اسیر کلیات نشده است و نکته مثبت آن این است که تاکنون در شئون مختلف بانک مرکزی بخش سیاستگذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی به خوبی تفکیک نشده بود.

مدير گروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري اظهار داشت: در ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه به صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

 

افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم گری شبکه بانکی

وی تصریح کرد: به صورت مشخص در تبصره های ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجاز داده شده است تا به منظور تنظیم گری شبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت ، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و محدودیت درپرداخت پاداش و مزایای به مدیران بهره برداری کند.

این دكتراي اقتصاد دانشگاه باكني ايتاليا خاطر نشان کرد: همچنین در این ماده بانک مرکزی می تواند از ابزارهای سلب حق تقدم خرید سهام یا الزام به واگذاری سهام خود، اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره ‌ به منظور نظارت بیشتر بر بانک ها استفاده کند.

 

ارتقا و سلامت شبکه بانکی با ابزار کنترلی

زمانیان با اشاره به مواردی که موجب ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی می شود، گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف است مقررات لازم به تناسب استانداردهای بین المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری، نسبت های نقدینگی،‌ حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی ‌ را تعیین کند از این رو عدم رعایت این موارد از سوی بانک ها موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها می شود.

وی ادامه داد: ‌همچنین در این ماده هر گونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی منوط به مجوز بانک مرکزی شده است و همکاری جدی ‌ نیروی انتظامی در راستای اقدامات بانک مرکزی پیش بینی شده است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک دولتی

زمانیان با اشاره به این که تنها در ماده ۲۷ به صورت مشخص به موارد بانکی اشاره شده، گفت: در دیگر بخش های این لایحه موارد اثر گذاری در خصوص نظام بانکی مشاهد نمی شود و تنها در ماده ۳۲ به بانک مرکزی اجازه داده شده به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه هزینه های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۴ به آنها اعطا شده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه یک بار در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نقد های بسیاری به آن وارد شد از جمله این که بسیار کلی بوده و هدف گذاری خاصی را دنبال نکرده است.

لایحه برنامه ششم توسعه رویکرد کلی نگری دارد

زمانیان افزود: از این رو به صورت مجدد در مردادماه سال جاری این برنامه از سوی سازمان مدیریت اصلاح، تکمیل و به مجلس ارایه شد که رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصدی در سال پایانی برنامه به عنوان هدف در آن مورد توجه قرار گرفته است ولی هنوز نقد قبلی بر سر جای خود باقی است .

این دكتراي اقتصاد دانشگاه باكني ايتاليا با اشاره به این که به ساز و کار عملیاتی شدن این ارقام در لایحه برنامه ششم توسعه توجه نشده است،اظهار داشت: رویکرد دولت در تدوین این برنامه کلی است وبه دوقسمت از نظر مباحث اقتصاد کلان تقسیم شده است.

وی افزود: در این برنامه سیاست های انقباظی بودجه مورد توجه قرار گرفته وسعی شده دولت به سمت کاهش مخارج، صرفه جویی و افزایش بهره وری حرکت کند. همچنین کوچک سازی دولت در دستور کار قرار گرفته و موارد مختلفی به این رویکرد مربوط است و بخش دیگر نیز در خصوص بانک مرکزی وتنظیم گری شبکه بانکی است .

 

فراهم سازی زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی

زمانیان یادآور شد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار، زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی کشور را فراهم و چارچوب استفاده از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار گرفته است .

وی با تاکید بر این که نکته قابل توجه و مثبت این لایحه این است دولت به این ترتیب خود را ملزم به بازپداخت بدهی هایش کرده است، گفت: البته نکته ای که در این بین وجود دارد این است که سیستم بانکی در حال حاضر با حجم بالایی ازبدهی ها مواجه است که بخشی از آن بدهی های دولت به شبکه بانکی و بخش دیگر بدهی اشخاص و بخش خصوصی به نظام بانکی است.

مدير گروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري، تصریح کرد: البته در تبصره سه ماده پنجم لایحه نیز به دولت اجازه داده شده که از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را پرداخت کندکه گام موثری در کاهش مطالبات معوق بانکی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور است.

 

وصول مطالبات معوق بانک ها از بخش خصوص مورد توجه جدی قرار گیرد

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: به طور معمول مطالبات از دولت های کم ریسک ترین بدهی ها محسوب می شود و آن بخشی از بدهی هایی که دردسر ساز است و نسبت کفایت سرمایه را کاهش و ریسک بانک ها را افزایش می دهد مطالبات بانک ها از بخش خصوصی است و انتظار می رفت لایحه ششم توسعه به این بخش به صورت جدی تر بپردازد.

زمانیان یادآور شد :البته به طور کلی ماده ششم و تبصره های یک، دوم و چهارم این برنامه به دولت اجازه داده شده تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند.

وی افزود: همچنین به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر سال ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی شده اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب وصول بدهی های معوق در شبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!