پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سنگ‌اندازی به خانه شیشه‌ای بانک‌های خصوصی

غلامرضا کیامهر

به گزارش خبرهای بانکی، نظام بانکی در کشور ما از ابهامی بزرگ رنج می‌برد. این ابهام ریشه در قانون تاسیس بانک‌های خصوصی دارد که بنا به دلایلی نامعلوم و شاید تحت تاثیر شرایط روز تصویب آن قانون از بانک‌های خصوصی با عنوان بانک‌های غیردولتی یاد شده است. در اقتصادهای آزاد میان معنای غیردولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد و جای این دو عبارت در ادبیات اقتصادی آنها با هم عوض نمی‌شود. بر این سیاق عنوان private یا همان خصوصی به بانک‌ها و بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که سهام آنها یکسره متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی و مدیریت آنها هم در دست مدیرانی است که صاحبان اصلی سهام تعیین می‌کنند و دولت و سایر نهادهای وابسته به آن سهمی در مالکیت و مدیریت این قبیل بانک‌ها و بنگاه‌ها ندارند. اما با کمال تاسف باید گفت در تدوین و تصویب قانون تاسیس بانک‌های خصوصی عبارت خصوصی یا همان private کاملا مسخ شده و جای خود را به عبارت غیردولتی no- governments- داده به نحوی که در زیر چتر گسترده این عبارت هر بانک یا بنگاهی که عمده سهام آنها متعلق به ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باشد اما در چارچوب قانون تجارت فعالیت کند، بانک و بنگاه خصوصی نامیده می‌شود. سوء‌تفاهم مربوط به تاسیس بانک‌های خصوصی که تا امروز ادامه دارد، از همین عبارت غیردولتی سرچشمه می‌گیرد که به موجب آن چه بانک‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به بخش‌خصوصی واقعی است و چه بانک‌هایی که در تعاریف مربوط به بانک‌های غیردولتی می‌گنجند، بانک خصوصی محسوب می‌شوند. در حالی که میان نحوه انتخاب مدیران و همچنین عملکرد مدیران بانک‌های گروه اول با بانک‌هایی که سهام آنها متعلق به بخش‌خصوصی واقعی نیست، بعضا تفاوتی از عرش تا فرش وجود دارد. مدیران عامل، روسا و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های گروه اول صرفا براساس شایستگی توانمندی‌های مدیریتی و میزان دانش بانکداری آنها انتخاب می‌شوند در حالی که این معیارها در انتخاب و انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌هایی که سهام آنها متعلق به نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت یا امثال آن است، نقش چندانی بازی نمی‌کند. انتصاب آنها به این سمت‌ها بیشتر متاثر از نوع و دامنه روابطی است که آنها با راس هرم مدیریت نهادها و ارگان‌های موسس این بانک‌ها دارند. بانک سرمایه وابسته به هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک شهر وابسته به شهرداری تهران، بانک دی متعلق به ...بنیاد شهید، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی و چند بانک دیگر با ماهیت‌ها و سهامداران مشابه را می‌توان در این گروه از بانک‌ها دسته‌بندی کرد که مانند بانک‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی اصطلاحا بانک خصوصی محسوب می‌شوند که اطلاق عنوان بخش‌خصوصی به این بانک‌ها نوعی نقض غرض آشکار در تاسیس بانک‌های خصوصی است که داشتن انگیزه رقابت، مشتری‌مداری، ارزش‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری در تولید و خلق محصولات جدید، تامین مالی و سرمایه در گردش کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، کمک به تسهیل مبادلات کشور و در نهایت تامین منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و دیگر گروه‌های ذی‌نفع از ویژگی‌های ذاتی و ماهوی این گروه از بانک‌های خصوصی است که بر این همه باید تلاش مجموعه سهامداران و مدیران بانک‌های خصوصی برای حفظ و حراست از خوشنامی و کسب محبوبیت در افکار عمومی را افزود. تا آنجا که سوابق موجود نشان می‌دهد، بانک‌های خصوصی دارای سهامداران خصوصی واقعی تا به امروز از ورود به فعالیت‌هایی که شائبه تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی یا حمایت از این یا آن جناح سیاسی خاص باشد، پرهیز کرده و از این طریق توانسته‌اند اعتماد جامعه و مشتریان را به خود جلب کنند. اما با وجود این تلاش‌ها به دلیل نبود یک مرزبندی شفاف و مشخص قانونی میان این بانک‌ها و بانک‌های گروه دوم، برخی تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی که هرازگاهی به یکی از این بانک‌ها نسبت داده می‌شود، سلامت و صحت عمل تمام بانک‌هایی را که عنوان خصوصی دارند، در افکار عمومی زیرعلامت سوال می‌برد. بانک شهر و بانک دی یا سرمایه که مدتی است هرکدام به نحوی در معرض اتهام‌هایی از این دست قرار گرفته‌اند، نمونه‌هایی از این قبیل بانک‌های به ظاهر خصوصی هستند که بخش‌خصوصی واقعی هیچ سهمی در مدیریت و مالکیت آنها ندارد اما تخلفات آنها به پای مجموعه بانک‌های خصوصی نوشته می‌شود. این آسیبی بزرگ برای بانک‌های خصوصی واقعی است که شیشه عمر آنها نه در دست ارگان‌ها، نهادها و شهرداری تهران که یکسره در دست سپرده‌گذاران آنهاست. در چنین شرایطی می‌توان بانک‌های خصوصی واقعی را که در عین حال منبع بزرگ تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت هستند، به خانه‌های شیشه‌ای تشبیه کرد که دائم در خطر شکستن قرار دارند. این خطر علاوه بر محدودیت‌ها و فشارهای وارده از ناحیه بانک مرکزی از همین اتهام‌های فساد وارده بر چند بانک به اصطلاح خصوصی سرچشمه می‌گیرد که رفع این خطر بالقوه و دائمی از سر بانک‌های خصوصی متعلق به بخش‌خصوصی صرفا با اصلاح قانون تاسیس بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس بانک‌های خصوصی باید به دو گروه مجزای بانک‌های خصوصی متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی بخش‌خصوصی و بانک‌های غیردولتی یا اختصاصی متعلق به ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها با اساسنامه‌هایی متفاوت تقسیم و حساب آنها از یکدیگر تفکیک شود تا مردم هم بتوانند در منظومه تصمیم‌گیری‌های خود حساب این دو گروه از بانک‌ها را از هم تفکیک کنند. مجزاسازی حساب بانک‌های خصوصی از بانک‌های اختصاصی متعلق به نهادها و ارگان‌های مختلف می‌تواند به شفاف‌سازی روابط و همکاری بانک‌های ما با نظام بانکی جهانی نقش موثری ایفا کند. از جهتی شاید این تفکیک سبب شود در آینده ارگان‌ها و نهادهایی که قصد تاسیس بانک اختصاصی خود را دارند، با دقت و وسواس بیشتری به عرصه بانکداری وارد شوند و پس از ورود به آن هم در انتخاب و انتصاب مدیران بانک‌های خود ضابطه‌ها را جایگزین رابطه‌ها کرده، به تقلید از بانک‌های خصوصی شایستگی‌های فردی، توانمندی‌های مدیریتی، صحت عمل و سوابق و تجربیات حرفه‌ای را معیار انتخاب مدیران بانک‌ها قرار دهند. این، نیاز قطعی برای آینده نظام بانکی ما برای پاسخگویی به نیازهای پسابرجام است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۲٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!