پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی

بانک مرکزی به آیتم نظارت شرعی مجهز شود

طرح مجلس با لایحه بانکداری اشتراک 80 درصدی دارد

خبرهای بانکی- یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اشتراک ۸۰ درصدی طرح مجلس با لوایح دوقلوی بانک مرکزی، گفت: بهترین راهکار در خصوص حصول اطمینان از اجرای بانکداری اسلامی در کشور افزودن آیتم نظارت شرعی بر سیستم نظارتی بانک مرکزی است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبنا، حجت‌الاسلام و المسلمین #سید عباس موسویان افزود: طرح مجلس و #لوایح دوقلویی بانک مرکزی دارای نقاط قوت بسیاری هستند و همچنین در حال حاضر به موجب ارتباط علمی افراد که در دو تیم حضور داشتند از یک اشتراک نظر بالای۸۰ درصدی نیز برخوردار و بعد از مطالعات گسترده نگاشته شده اند.

وی افزود: کارشناسان بسیاری در این سه دهه با بررسی خلاء و آسیب های #قوانین پولی و بانکی کشور و همچنین بهره مندی از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی پیشنهادات خوبی در بخش نظارت، شفاف سازی، ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی، طراحی ابزار شرعی به منظور توسعه بازار بین بانکی و همچنین وجه التزام تسهیلات بانکی ارایه کرده که با تصویب این موارد رفتار بانک ها ضابطه مند تر و از بسیاری از سوء استفاده ها جلوگیری می شود البته عمده اختلافات طرح مجلس با لایحه بانکداری است.

موسویان با اشاره به نقاط قوت طرح دولت، تصریح کرد: در لوایح دوقلوی بانک مرکزی در مباحث نظارت، تنظیم صورت های مالی و #صندوق تضمین سپرده ها نوآوری های خوبی انجام شده است که تا به حال وجود نداشته از جمله بیمه کردن سپرده های خرد و همچنین تقسیم شورای پول و اعتبار به دوبخش شورای سیاست گذاری و نظارت که گام مثبتی در مسیر تخصصی و حرفه ای کردن فعالیت های این شورا است.

وی خاطرنشان کرد: لوایح دوقلویی بانک مرکزی که دولت آن را آماده کرده مشتمل بر دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است و طرحی که مجلس ارایه کرده ناظر بر لایحه بانکداری است وبیشتر اختلافات طرح مجلس شورای اسلامی نیز بر این لایحه است و در مورد بانک مرکزی لایحه دولت مورد قبول مجلس است .

رفع اختلافات با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشکده پولی وبانکی

این کارشناس بانکداری اسلامی راهکار کاهش اختلاف و دستیابی به یک وحدت نظر در لوایح دولت و طرح مجلس را همکاری #مرکز پژوهش های مجلس به عنوان نماینده مجلس و پژوهشکده پولی وبانکی به عنوان نماینده بانک مرکزی دانست و گفت: هر دو نهاد در حال حاظر بر روی این طرح و لوایح متمرکز هستند که می توانند با استخراج موارد اختلاف در زمینه رفع آن با یکدیگر همکاری و پیشنهادات خود را ارایه دهند و بعد ازآن این طرح ولایحه نیز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد و به مجلس ارایه شود.

وی افزود : با این روند بسیاری از اختلاف نظرها حل خواهد شد چون نیت هر دو گروه پوشش خلاء و مشکلات در قوانین فعلی و پیشیرد اهداف نظام بانکی است از این رو چون نظرها و اهداف مشترک است بسیار راحت هر دو طرف به جمع بندی می رسند.

موسویان در خصوص نقاط اختلاف طرح مجلس و لایحه قانون بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی، اظهار داشت: یکی از موارد اختلاف در نقش شورای فقهی به عنوان جایگاه مشورتی یا اجرایی است که هم در طرح مجلس و لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است اما در لایحه بانک مرکزی به عنوان رکن مشوتی بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از تطبیق دستور العمل ها و آیین نامه با موازین شرعی آورده شده است.

طرح مجلس حوزه کاری شورای فقهی را تبین کرده است

وی افزود: البته به نظر می رسد در طرح مجلس کیفیت تشکیل این شورا و تبیین جایگاه آن به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی که بر این اساس مصوبات آن لازم اجرا است توجه بیشتری شده و همچنین حوزه کاری این شورا تصویب آیین نامه، دستور العمل ها، طراحی ابزارهای جدید پولی وبانکی و نظارت بر عملکرد واجرای عملیات بانکداری اسلامی تبیین شده و بدون ابهام و از جامعیت برخوردار است.

موسویان در مورد نگرانی هایی که در خصوص جایگاه شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اجرایی بانک مرکزی همانند شورای پول و اعتبار و ریاست بانک مرکزی از نظر تداخل کاری وجود دارد ،گفت: این روند به اعتقاد من هیچ تداخلی را بر این اساس که رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر اساس قانون اساسی خود را مو ظف به فعالیت در چار چوب شریعت و احکام شرع می دانند به وجود نخواهد آورد .

ذات اظهار نظر شورای فقهی با حالت مشورتی بودن سازگارنیست

وی افزود: این نظر که با تبیین جایگاه اجرایی، #شورای فقهی ممکن است فراتر از اظهار نظرهای فقهی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ورود کند نشانگر نبود شناخت از روش کار این شورا است و اگر تجربه ۱۰ سال گذشته در ایران با کشورهای دیگر در این خصوص ملاک قرار داده شود مشخص است که این شورا تنها در خصوص مشروعیت قوانین و مقررات با آیین نامه ها و دستور العمل ها ورود کرده است.

موسویان با تاکید بر این که ذات اظهار نظر شورای فقهی با حالت مشورتی بودن سازگارنیست، تصریح کرد: در لایحه قانون بانک مرکزی یک تناقض وجود دارد زیرا در این لایحه از یک طرف شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در خصوص تطبیق عملیات بانکداری و دستور العمل ها با موازین شرعی اعلام نظر و معامله ای را صحیح یا باطل می داند، آمده و از طرف دیگر جایگاه و دیدگاه مشورتی برای آن تبیین شده است.

وی ادامه داد: وقتی شورای فقهی اعلام می کند معامله ای نا مشروع بوده به معنای این است که معامله باطل و دیدگاه مشورتی در این خصوص معنایی ندارد البته مواردی نیز وجود دارد که شورای فقهی استفاده از ابزار یا روشی را از لحاظ شرعی نامطلوب ولی رییس بانک مرکزی به دلیل شرایط، اجرا یا استفاده از آن را در جامعه ضروری می داند که همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکارهایی در این خصوص  با همکاری طرفین وجود دارد.

این عضو شورای فقهی یادآور شد: همچنین در لایحه دولت کلی گویی شده و حوزه های کاری شورای فقهی تبیین نشده از این رو به منظور استخراج آیین نامه های شفاف و مشخص ضروری است قانون بدون ابهام باشد تا موجب بروز زمینه های اختلاف در مراحل بعدی نشود.

آیتم نظارت شرعی به چک لیست های نظارتی بانک مرکزی افزوده شود

موسویان در خصوص مغفولیت #نظارت شرعی در لایحه #بانک مرکزی در کارکرد شورای فقهی به این دلیل که با تطبیق قوانین و دستور العمل از منظر شرعی به وسیله این شورا و تصویب و ابلاغ آن به شبکه بانکی بخش نظارت بانک مرکزی بر اجرای صحیح آن نظارت می کند ودیگر نیازی به نظارت این شورا بر اجرای بانکداری اسلامی درکشور وجود ندارد، گفت: این گفته در مقام تئوری درست است اما تجربه این سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور نشانگر این است که بانک مرکزی ابعاد مختلف عملکرد بانک را مورد نظارت قرار داده ولی نظارت بر بعد شرعی و صحت قرار دادها را مورد غفلت قرار داده است.

وی تاکید کرد: راهکار عملی در این خصوص این است که در بخش نظارت بانک مرکزی، آیتم های نظارت شرعی تعریف و به چک لیست های نظارتی بانک مرکزی افزوده شود همچنین متناسب با تخلفات مجازات هایی نیز تعریف و در اختیار ناظران قرار گیرد.

موسویان در پایان گفت: همچنین ناظرین با آموزش هایی که در این خصوص دیده اند بر اجرای درست بانکداری اسلامی در کشور نظارت کنند تا با این روند، دیگر نیازی به ایجاد یک تیم نظارت شرعی مستقل در صنعت بانکداری نیست و با ضمیمه بخش نظارت شرعی به سیستم نظارت فعلی انتظار می رود اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور محقق شود.

مصاحبه کننده: مهسا اسماعیلی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۱۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!