پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

وزیر اقتصاد:

هیج اطلاعات بانکی به FATF نمی دهیم/ایران سردم دار مبارزه با تروریسم است

اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم

خبرهای بانکی- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ایران سردمدار مبارزه با تروریسم است، گفت: تنها ایران و کره شمالی جزو لیست سیاه FATF بودند و از این رو اجازه ندادیم در لیست سیاه باقی بمانیم .

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبنا،  #علی طیب نیا در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع " #نحوه تعامل با گروه کاری اقدام مالی FATF ، در توضیح گروه ویژه اقدام مالی، افزود: این گروه در سال ۱۹۸۹ با عنوان نهاد بین دولی و زیر مجموعه ای از گروه ۷ تشکیل و در ادامه مسولیت را به گروه ۲۰ واگذار کرد و هم اکنون نیز ۱۹۸ کشور دنیا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن پیوسته اند و نقش آن این است که شیوه های مباررزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و نظارت بر استاندارد ها در عرصه بین المللی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه، ایران از سال ۱۳۸۸ ایران کرد که تعاملات خود را با این نهاد شروع کند ، اظهارداشت: نقش اصلی این نهاد تدوین استاندارد سازی و مبارزه با پولشویی است .

وی در مورد سابقه مبارزه با پولشویی در ایران گفت : از اوایل دهه ۸۰ بحث مبارزه با پولشویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که ۱۵ میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: ما به دنبال شفاف سازی هستیم بنابر این مسوولین اقتصادی کشور در اوایل سال ۸۸ به این نتیجه رسیدند که به دلیل ضرورت مبارزه با فساد باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهیم برهمین اساس لایحه ای تدوین و به مجلس ارایه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پولشویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در وزارت اقتصاد ایجاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی ایجاد شد.

طیب نیا ، وزرای کشور، اطلاعات ، صنعت معدن تجارت ، وزیر اقتصاد ،وزیر امورخارجه و همچنین رییس کل بانک مرکزی را از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی نام برد و گفت: در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد. و در حال حاضر مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعات دریافتی مرتبط معاملات مشکوک را شناسایی می کند بر همین اساس مواردی داشتیم که مضمونین به قاچاق مواد مخدر را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده ایم .

وی ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد است در سال ۸۵ به تصویب رسید و در سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: تامین مالی تروریسم در سال ۸۹ توسط دولت ارایه و سال ۹۰ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت د و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال ۹۴ در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد.
وی گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود.

طیب نیا خاطر نشان کرد: FATF کشورها را بر حسب در گیری به چند گروه تقسیم کرده است گروه اول مقررات را به صورت کامل اجرا گروه دوم به صورت ناقص اجرا و گروه سوم کشور هایی که همکاری نمی کنند که ایران دراین گروه قرارداشت. وی ادامه داد : تنها ایران و کره شمالی در این لیست سیاه بود البته تا قبل از این کوبا نیز در این لیست قرار داشت که بعد از آن خارج شد .

به گفته وی، در بیانیه های FATF از بانک ها وموسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند.

طیب نیا با بیان اینکه ایران بیشترین آسیب ها را از تروریسم دیده است و نخست وزیر ایران، رئیس دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس و غیره قربانیان تروریسم هستند و سربازان این مرز و بوم در خط مقدم با تروریسم مبارزه می کنند، تصریح کرد: اگر مقاومت ایران نبود امروز داعش و القاعده بخش وسیعی از ایران را اشغال کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه گروه اقدام مالی گروه های تروریستی داعش، القاعده و طالبان و افراد مرتبط با آنها را هدف قرار داده است، گفت: در FATF هیچ گروه تروریستی غیر از این گروه ها مدنظر نیست و لیستی از افراد آنها تهیه شده و مورد شناسایی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: ایران که در خط مقدم مبارزه با این گروه های تروریستی است، روا نیست که متهم به مبارزه با تروریسم شود. این در حالی است که آنها ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند در حالی که خود از تروریسم پشتیبانی می کنند، مگر می شود که گروهی مثل داعش بدون حمایت کشورهای بزرگ و تسلیحات آنها در میدان عمل بتواند باقی بماند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه آنها به ناحق ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند و معنای آن این بود که برقراری ارتباط با موسسات مالی خارجی برایمان مقدور نخواهد بود، اظهارداشت: ما باید از لیست سیاه خارج می شدیم.

وی با انتقاد از این موضوع که برخی از دوستان ما را متهم به خود تحریمی می کنند، گفت: اگر ما اجازه می دادیم که در لیست سیاه باقی بمانیم و تهمت تامین مالی تروریسم را می پذیرفتیم، رابطه ما با بانکهای خارجی قطع می شد آیا این خود تحریمی نبود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو بهانه از سوی آنها برای اینکه ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند، مطرح می شد، گفت: این دو دلیل اولا این بود که ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه های مبارزه را به درستی اجرا نمی کند، بنابراین وزارت امور خارجه با آنها مذاکراتی را انجام داد مبنی بر اینکه ما قانون مربوطه را داریم و بر این اساس از سال ۸۸ با FATF همکاری مان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه آنها دائم اعلام می کردند که برنامه جامع اقدام مشترک را اجرایی کنید تا از لیست سیاه خارج شوید، تصریح کرد: علی رغم مذاکرات و تعامل اما آمادگی اینکه برنامه اقدام به ما بدهند را نداشتیم. اکشن پلن و اقدامات ما در همان زمان در حد تصویب قوانین در داخل کشور بود اما به توافقی دست نیافته بودیم.

طیب نیا تصریح کرد: اما در خردادماه امسال اکشن پلن آماده شد. ۴۱ اقدام از سوی آنها پیش بینی شده بود که اگر می خواهیم در لیست FATF قرار بگیریم اجرایی کنیم. بررسی کارشناسان مجموعه این بود که اکثر موارد از جنس برنامه است. دو سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی مطمئن می شدم تا به یک کشور خارجی و FATF تعهد بدهم بر این اساس به طرف مقابل یعنی FATF اعلام کردیم که به صورت مشروط آمادگی اجرای برنامه را داریم. پاسخ مشروط دادیم و پذیرش مشروط کردیم.

وی افزود: مشروط کردیم که برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی عملی شود و ارائه لایحه به مجلس در این باره اجرایی گردد. قانون مجلس نیز نمی تواند مخالف قانون اساسی و شعار انقلاب باشد. ما به طرف خارجی پاسخ دادیم و به آنها اعلام کردیم که ما حداکثر آمادگی را داریم.

وزیر اقتصاد درباره تعبیر خودتحریمی و تعهد به اشتراک گذاشتن اطلاعات در FATF گفت: توصیه می کنم یکبار قانون مبارهز با پولشویی خوانده شود. در آنجا یک بخشی از کار مبتنی بر این است که مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم و اگر بانکی برای مشتری حساب باز می کند باید احراز هویت شود.

طیب نیا خاطرنشان کرد: بنابراین باید امکان شناسایی مشتریان و معاملات مشکوک را داشته باشیم ولی مطلقا اطلاعات بانکی را به FATF نمی دهیم و الزامی نیز برای ارائه اطلاعات به این نهاد وجود ندارد ولی مسئله این است که کشورها می توانند دو یا چندجانبه تبادل اطلاعات داشته باشند و ما در حال حاضر با کشورهای دوست مانند عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تامین مالی داعش همکاری می کنیم.

وی با تکذیب این موضوع که نامه بانک ها به FATF ارتباط دارد، ادامه داد: وقتی در مذاکرات هسته ای و بحث تحریم ها، قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت تصویب و تحریم های هسته ای ایران لغو شد یک پیوستی وجود داشت که طی آن برخی شرکت ها مشمول تحریم از عوامل غیرهسته ای شده اند و آن افراد و شرکت ها در لیست تحریم هاباقی ماندند ولی ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین چنین لیستی از تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند ولی وقتی شرکتی در لیست تحریم است و می خواهد با طرف خارجی فعالیت داشته و LC و یا ضمانت نامه اعتباری باز کند، طرف خارجی نمی پذیرد.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین چنین لیستی از تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند ولی وقتی شرکتی در لیست تحریم است و می خواهد با طرف خارجی فعالیت داشته و LC و یا ضمانت نامه اعتباری باز کند، طرف خارجی نمی پذیرد.

به گفته طیب نیا، یک اشتباهی درباره توصیه نامه شماره ۷ درباره مبادلات وجه نقد وجود دارد و یک موضوع نیز مربوط به اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که باید به این مسئله توجه شود. فهرست تحریمی شرکت ها و افراد مطلقا در ایران به رسمیت شناخته نمی شود.

وی افزود: تکالیفی در قانون تامین مالی تروریسم بر عهده شورای امنیت ملی است که مصادیق آن باید توسط این شورا اعلام شود.
 وزیر امور اقتصادی و  دارایی گفت: بر اساس مذاکرات با FATF# در یکی از تبصره های ماده  آمده که شورای امنیت ملی مصادیق تروریستی را تعیین  و هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد ضمن اینکه حق شما است که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنید و همچنین در حقوق بین الملل نیز هیچ گونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد وهیچ گونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در FATFوجود ندارد.
وی  با بیان اینکه ، آنها قاعد به این هستند که مصادیق گروه های تروریستی را خودمان تعیین کنیم ، گفت:  ایراد  آنها  در بخش اول تبصره ماده یک بود زیرا  ما گروه های که در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستی می جنگند تروریسم نمی دانیم  اما آنها معتقدند  که گروه های تروریسم را  باید تعریف کرد بنابر این تعریف را اصلاح کنید و پاسخی که مادادیم این بود که ما در چار چوب قانون اساسی برای اعمال  آمادگی داریم و سوال برای آنها پیش می آید که منظور شما از قانون اساسی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اولا ما نمی توانیم از قول مجلس شورای اسلامی به کسی قول بدهیم وثانیا در اصل ۱۵۴ قانون اساسی کشور  این مساله دیده شده است بنابر این مجلس ما نمی تواند مخالف قانون اساسی کشور حکم بدهد.
وزیر اقتصاد با بیا ن اینکه ما آمادگی داریم در چار چوب آیین نامه ای که به تصویب شورای امنیت ملی خواهد رسید  دغدغه ها را مرتفع کنیم ، اظهار داشت: پاسخی که ما دادیم به طور کامل یک پاسخ پذیرش مشروط و مقید به رعایت قانون اساسی بوده است یعنی مقید با هدف و آرمان های پذیرفته شده در قانون اساسی کشور که در اختیارات دولت است.
وی گفت:دولت به صورت جدی تصمیم دارد برنامه اقدام با قیود وشروط گذاشته شده را  اجرا کند و تردیدی نداریم که جدی ترین کشوری که در زمینه مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اقدام می کند ایران است از این رو تلاش جدی برای اجرای این برنامه داریم چه برای مقاصد آنها و چه بدون توافق با FATF برای مقاصد کشور خود و ما در این زمینه یک فرصت ۱۸ ماه گرفته ایم ودر این فرصت ۱۸ ماه از فهرست سیاه به حالت تعلیق در آمده ایم.
طیب نیا تصریح کرد: اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا کند از فهرست سیاه خارج می شود، در سایر موارد اول کشور ها  برنامه اقدام را اجرا وبعد به حالت تعلیق درآمده اند این یک موفقیت بسیار چشم گیر بود که ما توانستیم بدست آوریم بدون این که کوچکترین امتیازی به طرف خارجی داده باشیم فعلا ما از فهرست سیاه خارج شده ایم.
به گفته وی ، بعد از ۱۸ ماه چند حالت وجود دارد اگر ما بتوانیم تمام این احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهایی که به صورت کامل تطبیق داده اند در ضوابط  قرار می گیریم که تعداد آنها در دنیا بسیار محدود است اما  اگر ما به صورت ناقص انجام بدهیم و در چند مورد نتوانیم با آنها به تفاهم برسیم در فهرست کشورهایی که به صورت ناقص و جزیی با این اقدامات خود را تطبیق داده اند قرار می گیریم و در بدترین حالت ممکن اگر نتوانیم هیچ کدام از این بند ها را انجام دهیم دوباره به جای اول خود باز می گردیم واتفاق خاصی روی نخواهد دارد.
وی در خصوص اینکه در این مدت ۱۸ ماه فرصت نحوه نظارت و گزارش دهی ایران به گروه اقدام FATF به چه صورت است و در این مدت اطلاعات بانکی رد و بدل نمی شود، گفت: آنچه که FATF از ما می خواهد مطلقا اطلاعات بانکی نیست و تنها خواستار  کسب اطمینان است مبنی بر اینکه  آیا ما در سیستم بانکی کشور نرم افزاری داریم که اطلاعات معاملات مشکوک را شناسایی کند یا خیر و ایا یک مرجع ملی برای گزارش تخلفات در کشور وجود دارد  و ایا این تخلفات را شناسایی کرده ایم .
وی در خصوص نظارت ‌ FATF بر این روند گفت: در برنامه اقدام بر چگونگی این موارد اشاره نشده وباید بدین منظور با آنها مذاکره کنیم وباید هر سه ماه جلسات مشترکی برگزار شود واقداماتی که انجام شده است به آنها گزارش داده شود البته در حال حاضر سیستم نرم افزاری مبارزه با پول شویی در کشور وجود دارد.
طیب نیا در پرسشی مبنی بر این که در این دوماهی که تعلیق شده ایم اتفاق خاصی در نظام بانکی افتاده است، گفت: در این دوماه به اعتبار اکشن پلن هیچ اقدامی انجام نداده ایم اما این به معنای توقف ما نیست کما این که قبل از این هم ما در مبارزه با پول شویی داشتیم اقدام می کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از سه سال گذشته به صورت جدی دنبال کرده ایم بحث مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بوده است و اقداماتی که بنابر نیاز داخلی خود طراحی کرده ایم با جدیت دنبال می شود  و چه  با FATF به توافق برسیم یا نرسیم ما نیازمند اجرای برنامه مبارزه با پول شویی در داخل کشور هستیم و من به مردم ایران اطمینان می دهم هیچ گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد وما از تعریف هیچ کشور و مرجعی و مصادیق آن تبعیت نخواهیم کرد
و هیچ گونه مبادله اطلاعاتی با این نهاد وجود ندارد و با کشورها و نهاد های اطلاعات مالی هیچ کشوری نیز بدون توافق و بدون همکاری های دوجانبه مبادله اطلاعات نخواهیم کرد.
وی در خصوص تعهد به این که خود تحریمی در داخل اتفاق نیفتد، گفت: ایران هرگز تحریم های ظالمانه را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت و در داخل مرزهای ایران تحریم در خصوص نهادهای داخلی با این توافق صورت نخواهد گرفت .دولت و وزیر اقتصاد یک دولت نمی تواند از خطوط قرمز و مسایل مالی عدول کند وهرگز ما تحریم ها را به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت وایران باید به دنیا نشان دهد که این تحریم ها ناروا بوده است وباید نشان دهیم به دنیا که ایران سردم دار مبارزه با تروریسم است.
** وظیفه ملی ما خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان است
طیب نیا در ادامه این بخش تاکید کرد: دولت ایران باید نقشه های شوم اسرائیل، لابی آیپک و برخی کشورهای همسایه مانند عربستان را خنثی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی که در خردادماه در بوسان کره جنوبی ایران در حال خروج از فهرست سیاه FATF بود، کسانی که معترض بوده و فریاد می کشیدند، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک بودند؛ همچنین رییس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا مصرانه از وزارت خزانه داری این کشور می خواست که اجازه خروج ایران را از فهرست سیاه این نهاد ندهد.
وی با بیان اینکه وظیفه ملی دولتمردان این بوده و هست که نقشه های شوم دشمنان کشور را خنثی کنند، تاکید کرد: تا جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی است و تا آمریکا آمریکاست تقابل بین ما و آمریکا ادامه دارد.
طیب نیا همچنین در پاسخ به دعوت مجری این برنامه برای حضور در برنامه های رسانه ملی برای تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: خواسته من این است که امسال، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و به جای اینکه خود را درگیر برنامه ها و جوسازی های انتخاباتی کنیم، اجازه دهید رهنمود رهبر معظم انقلاب را اجرا کنیم و در فرصت باقی مانده به انتخابات به جای پرداختن به فضاسازی های انتخاباتی وقت خود را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف کشور خودمان، ایران عزتمند کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۱٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!