پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پوشش خلاء های قانونی در لایحه بانکداری/ غیبت ابعاد شرعی در لایحه

خبرهای بانکی- مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت با اشاره به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین موجود در نظام بانکی کشور گفت: بسیاری از مشکلات در بازار غیر متشکل پولی ناشی از خلاء های قانونی است که این لایحه با پوشش آن، زمینه قانونی به وجود آمدن این مشکلات را از بین می برد.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، علی مروی در خصوص نقاط قوت لایحه بانکداری اظهارداشت: از نقاط قوت پیش نویس این لایحه توجه به ضرورت ارائه قانون در مواردی است که خلاء های قانونی منجر به سوء کارکردها و مفاسد قابل توجه در نظام بانکی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال، این لایحه نکات خوبی در خصوص شرایط تاسیس بانک ها و موسسات اعتباری، ریسک تمرکز، شرایط پرداخت تسهیلات کلان و همچنین بحث ذینفع واحد ارائه کرده است.

این دکترای اقتصاد دانشگاه بوکنی ایتالیا با اشاره به جامع نبودن قوانین فعلی اظهارداشت: در قوانین فعلی به دلیل خلاء های قانونی در حوزه ورشکستگی بانکی و مقررات انتظامی، عملا بانک مرکزی در تنظیم بهینه نظام بانکی بلاتکلیف است.

مروی یادآور شد: در حال حاضر، نظام بانکی برخوردار از دو قانون متفاوت است که قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا نام دارد از این رو قانون پولی و بانکی مقررات مربوط به بانک مرکزی و تعاملات برون بانکی بانک ها را پوشش می‌دهد و قانون عملیات بانکی بدون ربا همانگونه که از نامش پیداست، بر فعالیت های درون بانک تمرکز کرده است.

وی ادامه داد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا چون بعد از انقلاب تصویب شده و دغدغه اصلی آن از بین بردن ربا است، با قانون پولی و بانکی که مصوب سال ۵۱ بوده و مبتنی بر بانکداری متعارف نگاشته شده است، سازگاری ندارد از این رو موجب شده که در اجرا، قانون بانکداری بدون ربا فراتر از اجرای صوری قراردادها مورد توجه قرار نگیرد.

مروی خاطر نشان کرد: از دیگر نقاط قوت لایحه بانکداری این است که در آن تمرکز تنها به دورن بانک نبوده و روابط بیرونی بانک ها را نیز سعی کرده که پوشش دهد.

لایحه بانکداری به پدیده صوری بودن عقود توجه کافی نداشته است

وی با تاکید برغیبت توجه به ابعاد شرعی در این لایحه باکداری گفت: به نظر می رسد طراحان این لایحه اعتقادی به وجود اشکال شرعی و فقهی در وضعیت موجود نداشته و از این رو تلاشی هم در مسیر مقابله با صوری بودن اجرای عقود در لایحه بانکداری نیز صورت نگرفته است.

مروی با اشاره به تنوع نداشتن ابزارهای مالی اسلامی گفت: پدیده صوری بودن عقود در حال حاضر به تنوع نداشتن ابزارهای مالی اسلامی و همچنین عدم استفاده از سازوکارها و فرآیندهای حسابداری و اجرایی مناسب هر یک از عقود بر می گردد.

وی افزود: البته شان لایحه ورود به این سازو کارها نیست اما می‌تواند ملزومات و لوازم طراحی و به کارگیری این سازوکارها و فرایندها را مورد توجه قرار دهد.

مجهول بودن نسبت لایحه با بحران فعلی در نظام بانکی

مروی در زمینه انتقادات وارد بر لایحه خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات وارد بر لایحه را می‌توان عدم تعیین صریح نسبت آن با بحران فعلی نظام بانکی دانست واز این رو اگر بخواهیم منصفانه تر در این مورد سخن بگوییم، می‌توان فصول ورشکستگی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را حلال بخشی از مشکلات موجود دانست.

وی افزود: بخش دیگری از مشکلات وابسته به سیاست های اقتصادی دولت است و در صورت وجود نداشتن عزم جدی دولت برای غلبه بر ابعاد اقتصاد سیاسی مسائل، همچنان پابرجا خواهند ماند. با این وجود، به نظر می‌رسد که می‌توان از ظرفیت فصول مذکور در طرح به نحو مناسبتری برای حل و فصل بحران جاری مدد جست.

عدم توجه به مبحث خلق پول در لایحه بانکداری

وی تصریح کرد: یکی از ضعف های جدی این لایحه، عدم توجه به مبحث مبنایی خلق پول است زیرا در کشور به دلیل اجرای نظام ذخیره جزئی، اجرای واقعی برخی از عقود اسلامی بسیار سخت و بعضا ناممکن است و ز این رو تدوام معضل صوری بودن اجرای قراردادها حتی در صورت تصویب این لایحه کاملا قابل پیش بینی است.

مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری گفت: به عبارت دیگر، لایحه بانکداری کماکان اتکای به بانکداری مبتنی بر نظام ذخیره جزئی را مفروض انگاشته و البته از حیث عملیاتی، اتخاذ این موضع در شرایط فعلی قابل درک است.

مروی افزود: اما توجه به فهم تئوری های مدرن از بحث خلق پول دلالت های مهمی برای لایحه خواهد داشت و در حالت حداقلی، نگارش لایحه در بعضی مواد دچار تحول جدی خواهد شد همچنین در حالت حداکثری نیز باید مواردی برای پیگیری حرکت به سمت نظام های پولی- مالی جایگزین در برخی مواد لایحه گنجانده شود.

عدم توجه کافی به بازار بین بانکی

مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت اظهار داشت: یکی از ارکان اصلی نظام بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، بازار بین بانکی است که تنظیمگری این بازار علاوه بر ملاحظات اقتصادی جدی، ابعاد شرعی قابل تاملی را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، متاسفانه بازار بین بانکی به نحو موثر و مطلوبی توسط تنظیمگر نظام بانکی تنظیم نمی‌شود از این رو می توان یکی از علل این امر را به خلاهای قانونی نسبت داد.

مروی تصریح کرد: همچنین این لایحه به بازار بین بانکی که یکی از ارکان بانکداری مبتنی بر ذخیره جرئی است توجه نداشته است زیرا بحث های جدی در خصوص شبهه ربوی بودن این بازار مطرح است.

وی تاکید کرد: بحث نظارت در بازار بین بانکی فارغ از مباحث شرعی و از منظر اقتصادی به منظور کارکرد مطلوب نظام بانکی در اقتصاد و این که دچار اختلال نشود نیز در این لایحه مغفول مانده است.

مغفول ماندن تنظیمگری تنظیمگر این کارشناس اقتصادی با اشاره به مبحث تنظیم گریِ تنظیم گر شبکه بانکی گفت: از انجایی که حسن عملکرد شبکه بانکی وابسته به نحوه عملکرد بانک مرکزی است باید تنظیمگری خود بانک مرکزی هم در لایحه بانکداری مورد توجه قرار گیرد.

مروی یادآور شد: بانک مرکزی همواره ابزارهای قدرتمندی مانند امکان اعطا و لغو مجوز شعبه، محدود کردن عملیات بین بانکی یک بانک و همچنین محدود کردن ارائه برخی خدمات بانکی ‌برخوردار است که می تواند از آن به منظور ایجاد رفتار صحیح در بانک ها در ابعاد مختلف از جمله میزان ریسک پذیری، شفافیت و گزارشگری مناسب مالی استفاده کند ولی تاکنون نتوانسته و یا شاید نخواسته است از این ابزارها به نحو مطلوب استفاده کند.

وی با اشاره به گمانه زنی ها در خصوص دلایل عدم انگیزش مدیران بانکی مرکزی به منظور استفاده از این ابزارهای قدرتمند گفت: گفته می شود مدیران بانک مرکزی یه دلیل این که خود در شبکه بانکی فعالیت کرده یا بعد از خروج از بانک مرکزی به طور معمول وارد بانک ها می شوند انگیزه کافی برای بهره مندی از این ابزارها را نداشته ودر این خصوص با پدیده درب های گردان مواجه هستیم.

مروی ادامه داد: از این رو در لایحه بانکداری نیز برای معضل درب های گردان در نظام بانکی چاره اندیشی نشده زیرا این روند انگیزه مدیران بانک مرکزی به منظور تنظیم گری مناسب بازار بانکی را با چالش مواجه می کند و باید از سازو کارهای انگیزشی کافی برای تحریک انگیزشی مدیران بانک مرکزی به منظور تنظیم گری بهینه شبکه بانکی بهره برد که در لایحه بانکداری مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

سکوت لایحه نسبت به شفافیت در نظام بانکی و فاصله با استاندارهای گزارشگری مالی

این دکترای اقتصاد دانشگاه بوکنی ایتالیا با اشاره به مبحث شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی، تصریح کرد: باید در لایحه بانکداری به ضرورت رتبه بندی و اعتبار سنجی بانک ها و مشتریان آنها و اعلام عمومی نتایج آنها توجه شود همچنین باید معیارهای مورد استفاده در این رتبه بندی و اعتبارسنجی ها نیز در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به نکات مثبت لایحه بانکداری در خصوص گزارشگری مالی بانک ها، گفت: البته سیستم گزارشگری مالی در این لایحه با استاندارهای سیستم مالی گزارشگری بین المللی IFRS بسیار فاصله دارد.

غیبت مباحث جدید نظارتی در لایحه

مروی گفت: در بخش نظارت یکی از مباحث مهم ریسک های سیستمی است، که عدم توجه مناسب به آن موجب ایجاد بحران هایی مثل بحران سال ۲۰۰۸ در امریکا می شود از این رو شاید بتوان گفت که در حال حاضر نظام بانکی کشور نیز دچار یک نوع بحران سیستمی است که از عدم رعایت ملزومات نظارتی ریسک سیستمی ناشی شده است.

وی در خاتمه گفت: پس از بحران مالی اخیر در دنیا و وقوف سیاستگذاران به اهمیت ریسک سیستمی، توصیه های جدیدی در قالب بازل سه برای تنظیم گری این ریسک اندیشیده شد که لایحه بانکداری می‌تواند از این تجربه نیز برای تکمیل مواد قانونی فصل نظارت بهره برداری کند.

مصاحبه کننده: مهسا اسماعیلی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۱۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!