پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

هشداررییس بانک مرکزی تونس به افزایش کسری بودجه این کشور

نیوزبانک-مصطفی کمال النابلی رییس برکنار شده بانک مرکزی تونس در آخرین گزارش خود هشدار داده که این کشور در سال 2012 با افزایش کسری بودجه به میزان 6 و6 دهم درصد مواجه است.

مصطفی کمال النابلی رییس برکنار شده بانک مرکزی تونس در آخرین گزارش خود هشدار داده که این کشور در سال 2012 با افزایش کسری بودجه به میزان 6 و6 دهم درصد مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،این گزارش که شامل شاخص های مالی و اقتصادی تونس درسال 2011 و پیش بینی های سال 2012 است، به بررسی وضعیت بحران اقتصادی و مالی جهان بویژه اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بر تونس و وضعیت اقتصادی و مالی ، بدهی های خارجی ، فعالیت موسسات مالی از جمله بورس و بانک مرکزی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این کشور پرداخته شده است.

هیات مدیره بانک مرکزی تونس در واکنش به این گزارش تاکید کرد که شاخص های رشد اقتصادی در تونس امیدوار کننده است.

مجلس ملی موسسان تونس با درخواست محمد المنصف المرزوقی رییس جمهور این کشور ، مصطفی کمال النابلی را اخیرا از ریاست بانک مرکزی تونس برکنار و الشادلی العیاری را به عنوان جایگزین او تعیین کرد.

النابلی در گزارش خود تاکید کرده است که تونس در سال 2012 با افزایش هزینه ها و کسری بودجه با مشکلات بزرگ مالی و اقتصادی مواجه می شود زیرا به نظر می رسد منابع بودجه که بشکلی گسترده بر درآمدهای خاص و غیرقابل تکرار متمرکز شده است ، بطور کامل قابل تحقق نیست.

وی خاطرنشان کرده است که ذخایر ارزی تونس در سال 2011 به میزان 19 درصد ، پس اندازها به میزان 5 ونیم درصد و سرمایه گذاری به میزان 2 و هشت دهم درصد کاهش یافته است.

در گزارش رییس برکنار شده بانک مرکزی تونس آمده است که اقتصاد تونس در سال 2011 ، 8 و یک دهم درصد کاهش داشته و این رکود برغم تولیدات خوب در بخش کشاورزی زیاد بوده است.

النابلی تصریح کرده است: عوامل این رکود که به اقتصاد ملی تونس زیان رسانده ، ناشی از عدم ثبات سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و پیامدهای جنگ لیبی همسایه این کشور است.

وی متذکر شده است که وضعیت اجتماعی در تونس در سال 2011 بحرانی بوده و حدود 107 هزار تن شغل خود را از دست داده و نرخ بیکاری به 19 درصد رسیده است .

در این گزارش آمده است که شاخص های دیگری موجب بروز مشکلات در رشد اقتصادی و توازن مالی تونس در سال 2012 می شود که از جمله آنها کاهش صادرات صنایع تولیدی به اتحادیه اروپا اولین شریک اقتصادی آن ، کاهش ذخایر ارزی و ادامه تورم در بالاترین سطح است.

النابلی تاکید کرده که وضعیت بسیار سخت اقتصادی تونس در سال 2011 و بحران مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا موجب رکود فعالیت های اقتصادی در تونس بویژه در بخش های معدن ، فسفات و مشتقات آن ، انرژی ، حمل و نقل و گردشگری شده است.

وی در عین حال تصریح کرده است که تونس در بخش های کشاورزی و صیادی دریایی شاهد بهبود نسبی رشد بوده است.

رییس برکنار شده بانک مرکزی تونس یادآور شده که اوضاع نامناسب اقتصادی به کاهش محسوس سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش بیکاری ، رکود صادرات و کاهش درآمدها از محل گردشگری منجر شده است.

النابلی درادامه گزارش خودآورده است که دولت تونس برای مقابله با مشکلات،یک برنامه کوتاه مدت اقتصادی واجتماعی را آغاز کرد اما ادامه تحرکات اعتراضی و اعتصاب ها موجب معطل شدن فعالیت ها در بیشتر بخش های اقتصادی و اختلال در بخش تجارت شد.

دولت جدید تونس که 24 دسامبر سال 2011 و بعداز انتخابات 23 اکتبر مجلس ملی موسسان تشکیل شده است، در ماه مارس 2012 یک برنامه اقتصادی و راهبرد توسعه 2012 تا 2016 شامل اصلاحات ساختاری را اعلام کرد.

در گزارش رییس برکنار شده بانک مرکزی تونس آمده است: اگرچه از اهداف برنامه اقتصادی 2012 تونس، ایجاد رونق اقتصادی بعداز یکسال رکود اعلام شده ، اما انتظار می رود که کسری بودجه در این سال به 6 و 6 دهم درصد برسد و این بالاترین میانگین کسری بودجه تونس در دو دهه گذشته است.

** شاخص های امیدوار کننده رشد اقتصادی

همزمان با اعلام پایان کار النابلی در بانک مرکزی تونس ، هیات مدیره این بانک تشکیل جلسه داد و تاکید کرد که تحولات مثبتی در برخی شاخص های اقتصادی و مالی تونس بوجود آمده است.

در گزارش هیات مدیره بانک مرکزی تونس آمده است که این تحولات مثبت بیشتر در بخش های کشاورزی ، حمل ونقل ، گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بروز یافته است.

در این گزارش تایید شده است که بخاطر بحران اقتصادی و مالی در منطقه یورو، تولیدات و صادرات بخش صنعت تونس در چند ماه گذشته کاهش یافته است.

هیات مدیره بانک مرکزی تونس با انتقاد از افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات ، این روند را در افزایش کسری بازرگانی این کشور به 4 درصد از تولید ناخالص ملی در 5 ماه اول سال 2012 موثر دانسته است.

در گزارش این هیات مدیره خاطرنشان شده است که برغم تغییرات در قیمت ها، تورم از 5 و هفت دهم درصد در ماه آوریل 2012 به 5 و شش دهم درصد در ماه مه رسید که علت آن کاهش قیمت مواد غذایی تازه بود.

هیات مدیره بانک مرکزی تونس در سایه این تحولات تصویب کرد که نرخ سود بانکی تغییر نکند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!