پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راهکارهای تعمیق و توسعه بازار بین بانکی ارزی

خبرهای بانکی- بررسی عملکرد بیش از یک دهه فعالیت بازار بین بانکی ارز در کشور نشان می‌دهد حجم پایین معاملات در بازار بین بانکی ارزی ایران در مقایسه با سایر کشورها، محدود بودن معاملات بازار به معاملات نقدی، انحصار دوجانبه در بازار بین بانکی ارز، فقدان دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ارزی، درجه شفافیت پایین و عدم کفایت استراتژی‌های مدیریت ریسک بازار مهم‌ترین چالش‌های این بازار است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا ، بازار بین بانکی ارزی با هدف تسهیل جریان منابع ارزی کوتاه مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت صحیح نقدینگی ارزی در سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد. حجم مبادلات پایین در این بازار بیانگر این است که این بازار در رفع نیازهای ارزی شبکه بانکی نقش موثری ایفا نکرده است.ِچ
بر اساس پیمایش بانک‌های مرکزی در خصوص فعالیت بازار ارز و مشتقات که در سال ۲۰۱۳ توسط بانک تسویه بین المللی انجام شده، میزان ۳۹ درصد از معاملات بازار ارز در جهان در بازارهای بین بانکی انجام شده است. بررسی حجم مبادلات به تفکیک گروه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و منا بیانگر آن است که میزان مبادلات روزانه در بازارهای بین بانکی کشورهای پیشرفته از میزان مبادلات سالانه بازار بین بانکی ارزی در ایران بیشتر است (در سال ۹۲ حجم مبادلات سالانه در بازار بین بانکی ایران ۱۹٫۵ میلیارد دلار بوده در حالی که حجم مبادلات روزانه در کشورهای توسعه یافته بیش از ۸۴ میلیارد دلار است). همچنین مقایسه ایران با گروه کشورهای در حال توسعه و منا نیز نشان دهنده عمق پایین بازار بین بانکی در کشور است.
از سویی دیگر، بر اساس آمارهای بانک تسویه بین المللی در سال ۲۰۱۳، تنها ۳۲ درصد از معاملات در بازارهای بین بانکی به صورت نقدی انجام می‌گیرد و ۶۸ درصد معاملات از طریق ابزارهای مشتقه ارزی در بازار انجام می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر به دلیل عدم شکل‌گیری ابزارهای مشتقه ارزی (قرادادهای سلف، آتی و اختیار معامله ارزی) در کشور معاملات در بازار بین بانکی ارز به معاملات نقد محدود شده است.
تزریق ارز به بازار بین بانکی ارزی، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام گرفته است. بر اساس آمارها، طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲، بانک‌ها تقاضاکننده اصلی در این بازار بوده‌اند. به طور متوسط بیش از ۹۶ درصد از خرید ارز در بازار به بانک‌ها اختصاص دارد. از سویی دیگر در دوره مورد بررسی به طور متوسط ۹۰ درصد از فروش ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. در سال ۹۲ به دلیل تحریم‌ها بانک مرکزی ۹۹ درصد از فروش ارز در بازار را برعهده داشت. بنابراین می‌توان گفت بانک مرکزی عملا تامین کننده اصلی ارز در بازار بین بانکی است. به بیان دیگر یکی از ویژگی‌های اصلی بازار بین بانکی ارزی را می‌توان در انحصار خرید از سوی بانک‌ها و انحصار فروش ارز از سوی بانک مرکزی دانست.
مروری بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار بین بانکی ارزی بیانگر آن است که تنها یک دستورالعمل در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۰ یعنی قبل از شروع به کار این بازار با عنوان «دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی» به اعضا ابلاغ شده است. در این دستورالعمل تنها حد مجاز وضعیت باز ارزی تعیین شده است و در رابطه با مسئولیت اعضا، اصول حاکم بر معاملات، فرآیندهای مرتبط با معاملات (فرآیند انجام معامله، تایید، تسویه) ماده‌ای وجود ندارد.
نکته دیگر این است که در طول بیش از یک دهه فعالیت این بازار دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ارزی به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است. اهمیت تدوین دستورالعمل اجرایی بازار ارز بدان جهت است که در این دستورالعمل اطلاعات مهمی در خصوص هدف از ایجاد بازار، ویژگی‌های اعضا، مسئولیت اعضا و نقش و اختیارات بانک مرکزی در بازار به روشنی تبیین می‌شود. همچنین در این دستورالعمل انواع معاملات مجاز، اصول حاکم بر معاملات، مواد قانونی ناظر بر جلوگیری از شرط بندی، تبادل هدایا، کلاهبرداری و سوء استفاده‌های عملیاتی به صراحت آورده می‌شود.
در مجموع، بررسی عملکرد بیش از یک دهه فعالیت بازار بین بانکی ارز در کشور نشان می‌دهد حجم پایین معاملات در بازار بین بانکی ارزی ایران در مقایسه با سایر کشورها، محدود بودن معاملات بازار به معاملات نقدی، انحصار دوجانبه در بازار بین بانکی ارز، غالب بودن سهم یورو در مبادلات، کاهش سهم بازار فرعی در بازار، فقدان دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ارزی، درجه شفافیت پایین و نبود کفایت استراتژی‌های مدیریت ریسک بازار مهم‌ترین چالش‌های این بازار است.
با توجه به تحلیل‌های ارائه شده، راهکارهای ذیل جهت تعمیق و توسعه بازار بین بانکی ارزی در راستای فراهم آوردن بستر مناسب برای تعدیل وضعیت ارزی بانک‌ها پیشنهاد می‌شود:
• اولویت اول در تعمیق بازار بین بانکی معرفی ابزارهایی با انعطاف پذیری بالا و بازار محور است. با توجه به ضرورت انطباق ابزارهای بازار بین بانکی ارزی با فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مناسب است در طراحی کلیه ابزارهای این بازار، دغدغه‌های انطباق با شریعت از ابتدا مورد توجه قرار گیرد. البته یکسان سازی نرخ ارز و تشکیل بازار نقد ارز، از الزامات ایجاد ابزارهای پوشش ریسک مبتنی بر بازار است.
• نظارت کارا و همکاری موثر میان بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند میزان بروز عدم تطابق‌های ارزی و سررسیدها را کاهش دهد. در این راستا تدوین مقررات احتیاطی شامل الزامات سرمایه‌ای، نقدینگی و اهرمی به نحوی که بتواند ریسک اعتباری طرف مقابل را کاهش دهد ضروری به نظر می‌رسد. همچنین اجرای رهنمودهای کمیته بال در رابطه با مدیریت ریسک‌های مرتبط با تسویه مبادلات ارزی توصیه می‌شود.
• اعضای بازار موظفند به منظور کنترل و هدایت صحیح فعالیت‌های ارزی و به حداقل رساندن ریسک ارزی خود نسبت به تدوین مقررات داخلی جامع اقدام کنند. در این مقررات باید ضمن رعایت دقیق مقررات و ضوابط اجرایی عملیات بین بانکی ارز، ضرورت مدیریت صحیح نقدینگی ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد.
• در راستای افزایش سطح شفافیت بازار لازم است آمار مربوط به مبادلات بازار به تفکیک اعضای فعال در بازار و ارزهای مبادله شده در تواتر حداقل ماهانه به صورت عمومی منتشر گردد.
• بانک مرکزی باید دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بازار بین بانکی ارزی را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند.
• آزادسازی معاملات ارز توسط بانک‌ها که اخیرا مجوز آن توسط بانک مرکزی صادر شده است، گامی اساسی جهت تعمیق بازار بین بانکی ارز به حساب می‌آید. مناسب است این اقدام با جدیت و نظارت پیوسته بانک مرکزی پیگیری شود.
 

نویسنده: مریم همتی_صاحب نظر پولی و بانکی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۱۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!