پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانکداري اسلامي و ثبات و کارآيي نظام اقتصادي اسلامي

محمدابراهيم پورزرندي

به گزارش خبرهای بانکی، فعاليت‌هاي مالي در اسلام بايد مبتني بر دارايي‌هاي واقعي و همراه با خلق ارزش واقعي باشد. بانكداري اسلامي بر توزيع ريسك و مشارکت در کسب و کار واقعي با استفاده از عقود متنوع شرعي استوار است و مديريت دارايي‌ها بايد با هدف خلق ارزش واقعي صورت پذيرد. همين اصل موجب شده تا بحران‌هايي را که نظام اقتصادي رايج دنيا به‌صورت روزافزون با آن مواجه است، شاهد نباشيم.

خداوند در آيه 275 سوره بقره مي‌فرمايد كسانى كه ربا مى‌‏خورند، (از گور در قيامت) برنمى‌‏خيزند مگر مانند کسي که بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست‏ و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و از رباخوارى‏ باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه به رباخوارى‏ باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

اهميت سلامت معاملات به‌طور عام، و معاملات در موسسات پولي و مالي به‌طور خاص در آيه بالا به روشني قابل درک است.

به‌طور خلاصه، بانکداري اسلامي يعني بانکداري که معاملاتش منطبق با آيين اسلامي باشد. به بيان ديگر، در بانکداري اسلامي تلاش مي‌شود تمامي روابط و مناسبات با شريعت و فقه اسلامي سازگار باشد و با اهداف اصلي نظام اقتصادي اسلامي بويژه عدالت و اخلاق اسلامي همسو باشد.

ايده بانکداري اسلامي نخستين بار در دهه 1950 مطرح شد و در حال حاضر به يک واقعيت انکارناپذير تبديل شده است به نحوي که رشد آن به جوامع اسلامي محدود نمي‌باشد و در بسياري از اقتصادهاي رايج دنيا نيز از ظرفيت‌ها، ابزارها و ساز و کارهاي بانکداري اسلامي بهره‌برداري مي‌شود.

بانكداري اسلامي يکي از سنجه‌هاي مهم ارزيابي تحقق اقتصاد اسلامي به‌شمار مي‌رود و به تعبيري يکي از وجوه متمايزکننده اقتصاد اسلامي است. به همين دليل، پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، دستيابي به اصول بانکداري اسلامي در جهت استقرار اقتصاد اسلامي در جمهوري اسلامي ايران طراحي و به اجرا گذاشته شد که تصويب قانون بانكداري بدون ربا (قبل از ساير كشورهاي اسلامي) مهم‌ترين اقدام عملي در جهت تحقق اين هدف متعالي بود. اکنون پس از گذشت بيش از سه دهه از اجراي اين قانون و علي رغم تلاش‌هاي قابل تقدير در اين مسير، با بانکداري اسلامي ايده‌آل فاصله داريم که واکاوي کارشناسانه محدوديت‌ها، موانع و علل اين موضوع در اين برهه از زمان بسيار حياتي است تا راهکارهاي اساسي مبتني بر کار کارشناسي براي حل و فصل مشکلات موجود استخراج گردد. تغيير و تحولات ايجاد شده در اقتصاد کشور و عدم به‌روزرساني اين قانون يکي از مهم‌ترين دليل وجود اين فاصله است. تغييرات در دنياي امروز بسيار سريع رخ مي‌دهد و بازنگري به موقع قوانين پايه بانکداري اسلامي و تدوين و اجراي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي روزآمد ضرورت دارد.

موسسه اعتباري ثامن با اين باور که نظام بانکداري اسلامي نقش بسزايي در ثبات و کارايي اقتصادي کشور دارد و راه حلي براي بسياري از مشکلات موجود است، به نوبه خود سعي مي‌کند با بهره‌مندي از علماي ديني و ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها و از طريق تعامل موثر با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتريان خود در استقرار نظام بانکداري اسلامي به نحو مطلوب نقش‌آفريني نمايد.

محمدابراهيم پورزرندي مديرعامل موسسه اعتباري ثامن

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/۱٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!