پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نوبخت اعلام کرد؛

رشد اقتصادی سرمایه گذاری ۱۵.۴ درصدی می طلبد

خبرهای بانکی- رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داریم که نظام بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد تا رشد ۸ درصدی اقتصادی محقق شود.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، محمد باقر نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» که با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها، کارشناسان، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی در حال برگزاری است، گفت:‌ قرار است همزمان با این همایش در خصوص چگونگی نظام بانکداری بدون ریا در ارتباط با نظام بانکداری بین الملل در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی هایی صورت گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸ درصدی نیازمند سرمایه گذاری است تا بتوانیم به اهداف افق ۱۴۰۴برسیم، اظهارداشت: این امر نیازمند سرمایه گذاری ۱۵.۴ درصدی به طور متوسط و سالانه است و البته تمام اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند چنین رشدی است.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند الزاماتی است و هدف اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رشد اقتصادی محقق خواهد شد، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه برای دستیابی به رشد اقتصادی به تامین مالی توجه دارد البته تامین مالی در بلند مدت از طریق بازار سرمایه اتفاق می افتد و در کوتاه مدت از بازار پول استفاده خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نظام بانکی برای تامین مالی درست نیازمند تعیین اهداف بود، اظهارداشت: برای ۱۵ موضوع فرابخشی و چندین هدف بخشی اهدافی را در جهت تامین مالی برای نظام بانکی تعیین کرده ایم تا بتوانیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابیم.

نوبخت با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، گفت: ما منابع مالی مورد نیاز و جدول پرداخت های لازم را در این خصوص در اختیار مجلس قرار داده ایم؛ انتظار نداریم که نمایندگان تمامی ۲ هزار صفحه این لایحه را مطالعه کنند بلکه در لایحه ارایه شده مسایل را در ۳۱ ماده اعلام کرده ایم.

معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دست کم به طور سالیانه انتظار داریم که از بازار پول و محل تسهیلات بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نه به دولت بلکه به اقتصاد مالی تزریق شود؛ البته مورد توجه ما بخش های خصوصی و تعاونی هستند و انتظار داریم حمایت نظام بانکی بتواند سهمی ۲۴ درصدی از منابع مورد نیاز را برای این ۲ بخش فراهم کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه رابطه بین اعضای تیم اقتصادی دولت را سنجیده و منطقی توصیف کرد و گفت: نمی توانیم تکلیفی مالایطاق را برای نظام بانکی داشته باشیم و به همین دلیل انتظار داریم که نظام بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد تا رشد ۸ درصدی محقق شود.

وی تحریم های بانکی را یکی از چالش های نظام بانکی در سال های گذشته برشمرد و افزود: قطعا در فضای تحریمی فاصله ای بین نظام بانکی کشور با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین الملل به وجود آمد؛ گرچه در این دوران تلاش بانک مرکزی این بود که در راستای حقوق ملی مقاومت کند.

نوبخت ادامه داد: بانک مرکزی در فشار تحریمی از چنین نابرابری با بانکداری بین الملل به جهت عدم دسترسی به استانداردهای حسابداری رنج می برد و همین امر باعث شد که هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی ما طی سال های گذشته افزایش پیدا کند.

معاون رییس جمهوری سپس به دو شاخص نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه طی سال های ۹۱ تا ۹۴ اشاره کرد و افزود: در این دوران مطالبات غیرجاری از ۱۴.۷ در سال ۱۳۹۱ تا حدود ۱۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که این امر بدون مدیریت بانک مرکزی امکان پذیر نبود.

وی اظهارداشت: تحقق تورم تک رقمی اتفاقی نبوده و این امر ناشی از انضباط پولی و بانکی است که بانک مرکزی نقش مهمی در آن داشت؛ هرچند نسبت کفایت سرمایه طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ از ۹.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد:‌ نظام بانکی با تمام تنگناها تامین مالی را انجام داده است و البته تامین مالی باید از دو طریق انجام می شود تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی دست یابیم.

نوبخت تصریح کرد: بعد از تجربه کاهش رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ در سال ۹۴ اقدامات زیادی برای تامین مالی و رشد اقتصادی انجام شد. البته نظام بانکی سال گذشته در بسته خروج از رکود کمک زیادی به اقتصاد کشور کرد تا این که توانستیم در سه ماهه پایانی سال ۹۴ به رشد ۳.۴ درصدی برسیم.

نوبخت اظهارداشت: گاهی‌ پرسیده می شود که چرا نظام بانکی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می کند و این در حالی است که نظام بانکی سپرده ها را با نرخی بالا ارایه می کند و همین امر سبب می شود تا منابع گران باشد. اگر دولت بدهی خود را به نظام بانک تادیه و ۳۸ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی ارایه کند بخشی از مشکلات بانکی از بین می رود.

نوبخت با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه بانک ها نیز تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک ها همراه با پرداخت بدهی دولت به بانک ها می تواند راهگشا باشد. قبل از هر اقدام باید سنگ های جلوی پای نظام بانکی را برداریم که یکی از این مشکلات پرداخت بدهی معوق دولت و افزایش سرمایه بانک ها است.

سخنگوی دولت اظهارداشت: دولت برای رفع مشکلات لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ را تقدیم مجلس کرد و البته این امر در شرایطی بود که بودجه در خرداد ماه تصویب شده بود. نمایندگان مجلس نیز اهمیت این موضوع را درک کرده و با دولت همراهی کردند به نحوی که این اصلاحیه را در دستور کار قرار داده و آن را تصویب کردند.

وی با اشاره به تصویب دو تبصره الحاقی ۳۵ و۳۶ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی را تقلیل می دهیم ضمن اینکه ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولت در بانک های دولتی امکان پذیر شده است همچنین بر اساس تبصره ۳۶ نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان می توانیم اقدام کنیم بنابراین می توان ۵۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش مطالبات دولت و افزایش سرمایه بانک ها اقدام کرد.

وی گفت: البته با توجه به اهمیت تامین مالی باید بتوانیم با نظام بین المللی بانکی همراهی کنیم زیرا دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تامین منابع خارجی است که البته با توجه به ظرافت کار نیازمند تکنیک ها و روش های مناسب هستیم.

نوبخت در پایان افزود: برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به سرمایه گذاری ۱۵.۲ درصدی از منابع خارجی نیازمندیم که باید از صور مختلف تامین شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!