پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از حداقل‌های شریعت تا عدالت:

مقایسه دو رویکرد حداقلی و حداکثری به بانکداری اسلامی

خبرهای بانکی- اسلامی‌سازی نهاد بانک می‌تواند با رویکرد حداقلی و حداکثری پیگیری شود. در رویکرد حداقلی تلاش می‌شود تا آن قسمت از بانکداری متعارف که با فقه اسلامی در تعارض است، اصلاح و تعدیل شده و در صورتی که قابل اصلاح نیست، کنار گذاشته شود؛ ولی از آن قسمت از نهاد بانکداری که با فقه اسلامی در تعارض نیست و یا تعارض‌های آن قابل رفع است، تا حد ممکن استفاده کرد اما در رویکرد حداکثری سعی بر آن است تا ایده‌آل‌های شریعت در نظام اقتصادی اسلام مانند عدالت و اخلاق مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، از زمان طرح ایده بانکداری اسلامی در اواسط قرن بیستم، اصلی‌ترین سوال پیش روی محققین این حوزه در ایران و سایر کشورها آن بوده است که: «در چارچوب اسلامی، تا چه اندازه می‌توان از الگوی بانکداری متعارف استفاده کرد؟». به نظر می‌رسد این پرسش قدیمی، همچنان دارای اهمیت است و مناسب است درباره آن مجددا تامل شود.

در پاسخ به سوال مطرح شده، لازم است بین «رویکرد حداقلی» و «رویکرد حداکثری» تفکیک قائل شد. در رویکرد حداقلی به دانش بانکداری اسلامی، حداقل‌های شریعت که همان ضوابط سلبی و ایجابی مطرح شده در فقه اسلامی است، مورد عمل قرار می‌گیرد. در واقع تلاش می‌شود کل دانش و تجربه بانکداری متعارف با ضوابط فقهی اسلامی تطبیق داده شود. در انجام این تطبیق به لحاظ منطقی سه وضعیت پیش می‌آید:

الف- بخشی از دانش بانکداری متعارف هیچگونه ناسازگاری با ضوابط فقه اسلامی نداشته و به لحاظ شرعی مورد تایید واقع می‌شود.

ب- بخشی از دانش بانکداری متعارف با برخی از ضوابط فقه اسلامی در تعارض است؛ اما می‌توان آن را به نحوی اصلاح و تعدیل کرد تا تعارض مورد بحث برطرف شود.

پ- بخشی از دانش بانکداری متعارف با برخی از ضوابط فقه اسلامی در تعارض است و امکان اصلاح و برطرف کردن تعارض نیز فراهم نیست.

در رویکرد حداقلی به دانش بانکداری اسلامی، تلاش می‌شود وضعیت‌های" الف" و" ب" مورد تاکید قرار گرفته و وضعیت "پ" طرد شود. به عبارت دیگر، سعی می‌شود آن قسمت از دانش بانکداری متعارف که تعارضی با فقه اسلامی ندارد و یا اینکه تعارض‌های آن قابل رفع است، تا حد ممکن مورد استفاده واقع شود و آن قسمت که قابلیت اصلاح ندارد، کنار گذاشته شود. بنابراین، مشخص است که در این مرحله، تمرکز اصلی متفکرین بر رفع تعارضات بانکداری متعارف (به عنوان یک نهاد) با موازین فقه اسلامی است.

برخی از مهمترین اصول شرعی که در رویکرد حداقلی به بانکداری اسلامی مورد تاکید واقع می‌شود عبارت‌اند از: اصل صحت قراردادها، اصل لزوم قراردادها، اصل تابعیت قراردادها از قصد طرفین معامله، اصل ممنوعیت ربا، اصل ممنوعیت غرر، اصل ممنوعیت ضرر، اصل ممنوعیت قمار و اصل ممنوعیت اکل مال به باطل.

اما در رویکرد حداکثری به بانکداری اسلامی، تلاش می‌شود تا با نگاه نظام‌وار به اصول سیستمی نظام اقتصادی اسلام (مانند عدالت و اخلاق)، دانشی نوین و جدید طراحی شده و در این مسیر هم صرفا به صورت فرعی و حاشیه‌ای از دانش و تجربه بانکداری متعارف استفاده می‌شود. در این دیدگاه، بانکداری اسلامی، خرده نظامی است از الگوی جامع و ایده‌آل اقتصاد اسلامی و باید بگونه‌ای باشد که با سایر خرده نظام‌ها و همچنین اهداف کلی نظام اقتصادی اسلام، هماهنگ باشد. این رویکرد را می توان رویکرد سیستمی نامید. برخی از مهمترین اصولی که در رویکرد حداکثری به بانکداری اسلامی مورد توجه واقع می‌شود عبارت‌اند از: اصل عدالت، اصل اخلاق و اصل نفی سفته‌بازی‌های مخرب.

به نظر می‌رسد هر دوی رویکردهای مذکور، اسلامی به حساب می‌آیند. اما رویکرد حداقلی، حداقل‌های اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد و رویکرد حداکثری، به فکر دست‌یابی به الگوی ایده آل نظام اقتصادی اسلام است و لذا ارزش بیشتری دارد.

در پایان لازم است به دو نکته اساسی توجه شود. نکته اول آن است که تشکیل الگوی ایده‌آل نظام اقتصادی و بانکی اسلامی که در آن اصول سیستمی مانند عدالت به طور کامل تامین شود، اساسا در زمان غیبت حضرت حجت (عج) امکان‌پذیر نیست. به این معنی که بر اساس روایات متعدد، الگوی ایده‌آل نظام اقتصادی اسلام صرفا در زمان ظهور قابل تشکیل است و قبل از آن امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، اساسا فلسفه انتظار نیز دست‌یابی به چنین نظام ایده‌آلی است. البته این مطلب به معنی سکون و عدم تلاش نیست؛ بلکه بر اساس روایات، لازم است در دوره غیبت تمامی تلاش‌ها و جهت‌گیری‌ها به سمت الگوی ایده‌آل باشد.

نکته دوم آن است که به نظر بهترین رویکرد در عمل، جمع بین دو الگوی حداقلی و حداکثری به بانکداری اسلامی است. یعنی لازم است در نظام‌سازی، از حداقل‌های شریعت شروع کرد و جهت حرکت را به سمت حداکثرهای شریعت قرار داد. شاید به همین دلیل است که شهید صدر اثر جاویدان خود را: «بانک بدون ربا در اسلام» نامیده است و نه بانک اسلامی. در واقع، تامین حداقل‌های شریعت مانند حذف ربا، زمینه دست‌یابی به حداکثرهای شریعت مانند عدالت است. بنابراین دو رویکرد حداقلی و حداکثری به بانکداری اسلامی می‌توانند مکمل هم باشند نه جایگزین یکدیگر.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!