پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ولی‌الله سیف:

دارایی‌های ایران در حال آزاد سازی است

خبرهای بانکی- رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دارایی‌های ایران به تدریج در حال آزادسازی است اما ارقام آن مستمرا در حال تغییر است، عنوان کرد: اطلاعات بانکی در اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی محرمانه باقی می‌ماند.

به گزارش خبرهای بانکی، ولی‌الله سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه با موضوع دستاوردها و چالش‌های نظام بانکی کشور درباره ۵۰ میلیون حساب بانکی فاقد مشخصات عنوان کرد: کل حساب‌های بانکی در کشور ۴۴۷ میلیون است که از این تعداد ۴۳۹ میلیون حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، ۸ هزار و ۷۰۰ حساب فاقد کد ملی و ۲۷ هزار حساب نیز فاقد کد ملی و مسدود است و اگر صاحبان آن به شعب مراجعه کنند برای فعال شدن حسابشان باید اطلاعات خود را تکمیل کنند و تا پایان شهریورماه رقم ۸ هزار و ۷۰۰ نفری که حسابشان فاقد کد ملی است باید صفر شود.

او در پاسخ به اینکه پس رقم ۵۰ میلیون حساب بانکی نامشخص چگونه مطرح شده است؟ نیز گفت: نسبت به این موضوع اطلاعی ندارم و ممکن است که اطلاعات مربوط به این موضوع مربوط به قبل باشد.

سیف با بیان اینکه ۶ میلیون حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی است، افزود: از این تعداد ۳۵۸ هزار حساب بانکی فاقد شناسه ملی و فعال هستند.

او ادامه داد: در این میان دو هزار و ۱۷۳ هزار حساب هم مربوط به اشخاص خارجی است که ۴۴۷ هزار حساب فاقد شماره فراگیر است و در مجموع کمتر از یک میلیون نفر دارای حساب‌های بانکی فاقد مشخصات وجود دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره توافق با اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی FATF تاکید کرد: هیچگونه جای نگرانی نسبت به این موضوع وجود ندارم و ما دارای شورای عالی مبارزه با پولشویی هستیم که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر صنعت عضو آن هستند و مباحث مربوطه در این شورا مطرح می شود.

 او افزود: این سازمان یک تفاهم بین‌المللی میان دولت‌ها محسوب می‌شود و هیچ کشوری در آن امتیاز خاصی ندارد. دولت‌ها مسئولیت‌هایی در کشور خود در قبال مبارزه با فساد، مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و غیره را متعهد می‌شوند و واحد مربوط به آن در کشورمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

سیف با بیان اینکه این سازمان ۴۰ دستورالعمل صادر کرده و هر کشوری بر اساس قوانین خود به آن عمل می‌کند، ادامکه داد: هیچ کشوری به اطلاعات کشور دیگر دسترسی پیدا نمی‌کند و به هیچ وجه هیچ کار غیرکنترلی انجام نخواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه برخی اظهارنظرها درباره این موضوع مطابق واقعیت‌ها نیست، تصریح کرد: هیچ اطلاعاتی از کشورها به هیچ جای دیگری منتقل نمی‌شود و کشورها بر اساس مصالح خود با دیگر کشورها همکاری می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بحث مربوط به ضوابط بین‌المللی است و قصد این است که اِشراف مقامات مسئول کشورها درباره گردش عملیات بانکی را مشاهده کنیم.

او همچنین درباره فردی از سیستم بانکی در تیم پشتیبانی مذاکره‌کننده هسته‌ای که اخیرا به جاسوسی متهم شده است نیز گفت: سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرده است که اتهام با جرم دو مقوله جدا از هم هستند و این موضوع فعلا در حد اتهام است و در حال رسیدگی است و باید اجازه دهیم قوه قضائیه کارهای مربوطه را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.

سیف درباره پول‌های بلوکه شده ایران در عمان اظهار کرد: تفاهم‌هایی در این باره انجام و همه مسائل مربوط به آن حل شده و بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌ها به حساب‌های ما منتقل شده و قابل استفاده است.

او ادامه داد: ۳,۵ میلیارد دلار از طلب ایران از هند در این رابطه هم آزادسازی شده و به تدریج این دارایی‌ها در حال آزادسازی است اما ارقام آن مستمرا در حال تغییر است.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره میزان پرداختی‌های وام ازدواج عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون این وام به ۲۴۳ هزار نفر پرداخت شده، ۶۹۲ هزار نفر در صف هستند و ۳۵۰ هزار نفر به شعبه معرفی شده‌اند، به طور میانگین هم انتظار است که ماهانه به ۱۰۰ هزار نفر این وام پرداخت شود.

او درباره لوایح مربوط به بانکداری اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی به هیچ وجه قصد نداشت که در تدوین لایحه دچار شتاب‌زدگی شود و بیشتر این جنبه که لایحه مشکل‌گشا باشد را در نظر گرفت.

سیف افزود: هیچکس در جامعه و هیچ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی از نظام بانکی بی‌نیاز نیست که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده باشد اما با این وجود برخی از مواقع به نظر می‌رسد که به نظام بانکی جفا می‌شود.

او با بیان اینکه با دقت کار تدوین لایحه بانکداری اسلامی در بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد به پایان رسیده است، تصریح کرد: جلسات فشرده‌ای با وزیر اقتصاد در این باره برگزار شد و پس از اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره لایحه به یک جمع‌بندی مشترک رسیدند، لایحه به دولت برای تصویب ارائه شده تا پس از نهایی شدن به مجلس ارائه شود و به نظر می‌رسد که در یک تا دو ماه آینده این کار انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد پرداخت‌های نجومی برخی از مدیران نظام بانکی عنوان کرد: مسئولیت بانک مرکزی دخالت در حقوق‌ها نیست اما به دلیل تعادل بخشی به بازار به این موضوع ورود و در آن دخالت کرد. به همین دلیل دستورالعمل افشا را تدوین کردیم تا همه بالاترین حقوق‌ها در نظام بانکی را مشاهده کنند و یک مبنای کنترلی در این باره ایجاد شده است.

او تاکید کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی موظف هستند که بر این اساس اطلاعات فیش های حقوقی خود را اعلام کنند. تصمیم گیری درباره حقوق‌ها در مجامع بانکی اتخاذ می‌شود اما بانک مرکزی در این مجامع حضور ندارد.

منبع: نسیم اقتصاد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٠۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!