پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم به تنهايي كافي نيست؛

لزوم حفظ سرمايه در بانك‌ها براي حمايت از توليد

خبرهای بانکی- کاهش نرخ سود سپرده بانکی و در پی آن کاهش نرخ سود تسهیلات ارائه شده از سوی آنها، بنگاه‌های اقتصادی را ‌به این باور رساند که دولت به واقع قصد حمایت از تولید و فرآیند آن را دارد.

به گزارش خبرهای بانکی، پس از این کاهش که به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار عملیاتی شد، اکنون صحبت از کاهش نرخ سود بانکی برابر با میزان تورم است که بسیاری از کارشناسان را درباره مزیت‌های آن به اتفاق نظر رسانده است.

براین اساس به نظر می رسد که به دنبال کاهش نرخ تورم به 8.1 درصد در تیرماه 95، نرخ سود بانکی نیز به تدریج تک رقمی شود تا بتواند به حمایت از تولید و رشد اقتصادی و ایجاد رونق و خروج از رکود کمک کند.

در واقع بالا بودن سود سپرده‌های بانکی در سال های اخیر، بانک‌ها را تبدیل به بنگاهدارانی کرده بود که باعث می‌شد، سرمایه‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری پیش نرود و این معضل تنها برای امروز و دیروز نبود بلکه مشکلی تاریخی بود که مدت‌هاست کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

در این راستا، با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی بانک‌ها از حالت انجماد خارج شده و به سوی تولید حرکت خواهد کرد.

کاهش نرخ سود تسهیلات کم از تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر ورود نقدینگی به بخش تولید ندارد و از این رو کاهش هر دوی آنها می‌تواند تولید را فعال کرده و شرایط را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند تا کشور را از رکود خارج کند.

اما در این میان نظرات متفاوت بسیاری اعلام شده که از طرفی این کاهش نرخ سود را موثر بر رشد اقتصادی و فراهم شدن شرایط مثبت برای تولید در کشور می‌داند و از طرف دیگر برخی آن را بی‌تاثیر بر شرایط تولیدی کشور دانسته و این موضوع را تنها دلیلی برای خروج سرمایه از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای کاذب دیگر  ارزیابی می کنند.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرد

در این راستا، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم اقتصاد درباره تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر بنگاه‌های اقتصادی کشور با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند بسیار موثر باشد، تصریح کرد: اما همچنان سودی که برای تسهیلات دریافت می‌شود نسبت به سود تولید بسیار متفاوت است.

او می‌گوید: هنوز نتوانسته‌ایم نرخ سود تولید را به حدی برسانیم که پاسخگوی نرخ سود تسهیلات باشیم. یعنی همچنان هزینه‌های مالی نسبت به سایر هزینه های تولید بالاتر است.

غزنوی ضمن تقدیر از عملکرد دولت در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان کرد: پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی امیدی را در دل تولیدکنندگان زنده می‌کند چراکه این موضوع فضای کسب و کار را مناسب می‌کند.

او تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر کاهش نرخ سود‌های بانکی صورت گیرد چراکه اکنون نرخ تورم بسیار شفاف است و دراین راستا باید نرخ سود سپرده کاهش یابد و نباید تعلل صورت گیرد و با طول کشیدن زمان این فرصت از دست برود.

سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی ادامه داد: سود سپرده‌ها باید بر اساس تورم تعیین شود و سود تسهیلات نیز 3 درصد بیشتر از آن باشد. اکنون نرخ سود سپرده 15 درصد  و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است.

وی ضمن تاکید بر قول دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به اندازه تورم، افزود: این اتفاق گرچه زودتر باید رخ دهد و سود سپرده‌ها یک رقمی و سود تسیلات  نیز نهایتا 12 درصد شود تا کمی هزینه مالی بنگاه‌ها کاهش پیدا کند.

غزنوی با بیان اینکه متاسفانه با کاهش نرخ سود تسهیلات امکان بهره‌برداری تولیدکنندگان از آن فراهم نیست، تصریح کرد: هنوز هیچ گشایشی صورت نگرفته است و بانک‌ها از تولیدکنندگان ملک سهل البیع تجاری می خواهد که عموما تولیدکنندگان ندارند یعنی هنوز شرایطی فراهم نشده که دسترسی به این تسهیلات برای تولیدکنندگان بوجود بیاید.

او بیان کرد: ما اعتقاد به اصلاح نظام پولی و مالی داریم نه اینکه فقط کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده صورت گیرد. اینکه سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند، بسیار خوب است چراکه مردم پول خود را به جای سپرده گذاری در بانک وارد چرخه تولید کرده و یا به خرید محصولات می‌پردازند اما این کار یک پکیج است و باید یک سری اتفاقات در کنار هم رخ دهد.

سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: طبق پژوهش‌ها بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی دریافت تسهیلات و سرمایه در گردش از نظام بانکی است پس ما نیاز داریم، نظام پولی و مالی در کشور اصلاح شود و البته از اتفاقاتی که صورت گرفته نیز استقبال می‌کنیم.

وی درباره تاثیر همین میزان کاهش نرخ سود گفت: این کاهش نرخ سود عملاخودش را نشان نداده اما از شورای پول واعتبار بابت این اقدام تشکر می‌کنیم.

غزنوی تاکید کرد: در این راستا، هم باید نرخ سود‌ها کاهش یابد و هم باید فکری به حال سرمایه مردم شود که در صورت خروج این سرمایه ها از بانک‌ها جایی برای سرمایه گذاری مطمئن وجود داشته باشد چرا که همچنان بهترین و مطمئن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری مردم عادی بانک‌ها هستند.

او با بیان اینکه در یک نظام اقتصادی که تغییرات و تحولات زیاد است هنوز بانک اعتبار خود را دارد، افزود: شورای پول و اعتبار باید کاری کند که سودها زودتر پایین آمده و از طرفی هم امنیت سرمایه‌گذاری را بیشتر کند تا صنعت رشد داشته باشد و مردم پول خود را در بازار سرمایه وارد کنند.

ما تافته جدا بافته از دنیا نیستیم

همچنین علی‌رحم رحیم‌پور، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار نسیم اقتصاد درباره تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر بنگاه‌های اقتصادی کشور با اشاره به عادت دلالی در ایران عنوان کرد: طی چند سال اخیر تلاش کردیم تا در اربیل فعالیت داشته باشیم و این در حالی است که در این شهر فعالان ترکیه با دریافت 5 میلیون دلار وام با سود 2 الی 3 درصد از سوی دولت این کشور حمایت می‌شدند و دست ایران را برای رقابت می‌بستند.

وی با بیان اینکه دریافت تسهیلات با سود پایین باعث می‌شود تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به نتیجه برسد، افزود: اکنون به دلیل نبود سرمایه کافی پروژه‌های عمرانی ما تا زمانی که به مرحله پایانی برسد باید دوباره شروع به تعمیرات آن کنیم چراکه پروژه‌ها به موقع انجام نمی‌شود و قطعاً ارائه تسهیلات با سود پایین از سوی دولت می‌تواند در این شرایط موثر باشد.

رحیم‌پور ادامه داد: زمانی که سود تسهیلات 20 درصد است در مقابل پروژه‌هایی که بازدهی آنها به شدت پایین است، انگیزه را از فعال اقتصادی می‌گیرد و قطعاً اگر سود تسهیلات را در حد نرمال پایین بیاورند با توجه به سخت‌کوشی بی‌نظیر ایرانی‌ها می‌توانیم کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهیم.

وی درباره میزان تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات در رشد اقتصادی کشور نیز گفت: این تاثیر بیش از چیزی است که حتی فکرش را می‌کنید. اگر تسهیلات بانکی به اندازه کافی وجود داشته باشد، می‌تواند صنعت و تمام موارد دیگر را در جهت رشد هدایت کند.

به گفته این فعال اقتصادی وجود نقدینگی مناسب در دست فعالان اقتصادی باعث می‌شود تا همه فعالیت‌ها از جمله خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارمندان و ... در اسرع وقت انجام گیرد.

وی درباره میزان کاهش نرخ سودها نیز تصریح کرد: اگر اکنون دولت یک میلیارد تومان از پول من را بدهد با توجه به نرخ سود 17 درصد اعلام شده نیز دیگر کار نمی‌کنم بلکه پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و سود دریافت می‌کنم و دیگر نیاز به کار کردن ندارم.

رحیم‌پور تاکید کرد: سودهای بانکی باید مانند کشورهای دیگر شود و همین 17 درصد سود سپرده نیز جز بالاترین نرخ‌های سود بانکی در میان کشورهاست.

وی با بیان اینکه کشورهای دیگر نرخ سود بانکی خود را کاهش داده‌اند تا جلوی دلالی گرفته شود، افزود: در صورتی که سود بانکی ما برابر با کشورهای دیگر شود می‌توان تاثیر مثبت آن را در رشد صنعت مشاهده کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با توجه به نرخ بالای سودهای سپرده بانکی کسی که نقدینگی دارد در مقایسه با ریسک تولید ترجیح می‌دهد تا پول خود را در بانک پس‌انداز کند چراکه از دید یک تولیدکننده ریسک یک فعالیت اقتصادی هزار برابر بالاتر از پس‌انداز در بانک است.

وی اظهار کرد: در صورت پایین آمدن ریسک تولید و همچنین پایین آمدن نرخ سود بانکی قطعاً همه رو به سوی تولید و کارهای صنعتی و عمرانی می‌آورند.

رحیم‌پور تاکید کرد: ما تافته جدا بافته از دنیا نیستیم و باید از کشورهایی که این راه‌ها را رفتند، درس بگیریم و راه رفته آنها را دوباره تکرار نکنیم و از تجربه دیگران استفاده کنیم.

کاهش نرخ سود وخروج سرمايه از بانك به نفع تولید نیست

برخلاف بسیاری از فعالان اقتصادی برخی از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع تولید نیست و تغییر بدون برنامه نرخ‌های بانکی کار اشتباه بوده و با توجه به نرخ تورم اکنون نباید نرخ سودهای بانکی را تغییر داد.

در این زمینه حمیدرضا اشرف زاده، کارشناس اقتصادی با بیان این که همیشه دولت فکر می‌کند کاهش نرخ تسهیلات در نهایت به نفع تولید خواهد بود، تصریح کرد: در برخی موارد کاهش نرخ سود تسهیلات اثر منفی می‌گذارد. تغییرات نرخ‌های بانکی اثرات پیچیده‌ای دارد که باید به صورت دقیق بررسی و سپس در مورد آنها برنامه‌ریزی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که پایین آوردن نرخ سود بانک ها باعث خروج نقدینگی از بانک می‌شود، افزود: زمانی که سرمایه محل جذاب دیگری را برای درآمدزایی پیدا کند از بانک خارج شده و ممکن است وارد بازار دلار و مسکن شود.

اشرف‌زاده درباره توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ بهره بالا از سوی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: بیشتر تولیدکنندگان مایلند بهره‌های کمتری بپردازند تا سود بیشتری نصیب‌شان شود، بنابراین از این کانال برای کاهش سود بانکی فشار می‌آورند تا تعهدات مالی کمتری داشته باشند.

کاهش نرخ سود اثر مثبتی در رشد اقتصادی دارد

در مقابل نظرات این کارشناس احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات می‌تواند، انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند و با کاهش نرخ سود تسهیلات و تجهیز منابع برای تولید، اثر مثبتی در رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد.

او می‌گوید: معمولاً کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات می‌تواند انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. با کاهش نرخ‌های سود، افراد و نهادها تلاش می‌کنند به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به فعالیت‌های تولیدی روی آورند که بازده بیشتری داشته باشد.

مجتهد افزود: اگر مقایسه‌ای بین بازده فعالیت‌های تولیدی و سودی که افراد از محل سپرده دریافت می‌کنند داشته باشیم، به نظر می‌آید از یک سو با توجه به نبود ریسک سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی و از سوی دیگر، به دلیل ریسک بالایی که در فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کم است. اما به‌طور کلی می‌توان امیدوار بود با کاهش نرخ سود تسهیلات و تجهیز منابع برای تولید، اثر مثبتی در رشد اقتصادی به وجود آید.

کاهش ادامه‌دار نرخ سود بانکی صدای بانکداران را درآورد

مسئله جالب توجه اینجاست که کاهش نرخ سود سپرده بانکی از سوی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی درخواست شد که در کنار آن کاهش نرخ سود تسهلات نیز توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسد اما اکنون  برخي كارشناسان مي گويند كه بسیاری از بانک‌ها به این موضوع معترض هستند و جمعی از آنها با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار شناور شدن نرخ سود بانکی شدند. اگرچه اين خبر توسط تعدادي از مديران بانك هاي خصوصي از جمله دكتر پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان و حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين تكذيب شده اما عده اي مي گويند كه اين درخواست به صورت شفاهي به اطلاع رئيس كل بانك مركزي رسيده و يا به صورت محرمانه مطرح شده و مديران عامل بانك ها صلاح نمي دانند كه در مورد آن اطلاع رساني كنند . اما واقعيت اين است كه بانك ها خواستار شناور شدن نرخ سود بانكي هستند تا مانع خروج سرمايه از بانك ها شوند.

گزارش تازه اتاق بازرگاني نيز نشان مي دهد كه خلق پول توسط بانک‌ها در دو ماه اول سال 95 كاهش يافته و ضريب فزاينده پولي بانك‌ها از 0.89 در ارديبهشت 94 به 0.80 در ارديبهشت 95 رسيده و كاهش داشته است. دليل آن كاهش سپرده ديداري و اسكناس و مسكوك و افزايش سپرده هاي غيرديداري و شبه پول است. در نتيجه منابع كمتري براي گردش پول و خلق پول داشته اند.

شنيده ها حاكي از آن است كه مدیران برخی از بانکها اخیراً در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان کرده‌اند که این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده است.

در این نامه ذکر شده است که در جریان خروج سپرده از بانک‌ها دو خطر جدی در پی دارد؛ یکی خطر ورشکستگی بانک‌ها و دیگر اینکه این سپرده‌ها پس از خروج از بانک‌ها به بازارهای همچون طلا و ارز و مسکن سرازیر شده و تورم شدیدی را در این بخش‌ها ایجاد می‌کنند. بانک‌ها در این نامه خواستار تعیین نرخ شود توسط خودشان شده‌اند.

دراین راستا، یک مقام مسئول اعلام کرده است که به دلیل کاهش نرخ سود، اخیراً تنها از یکی از بانک‌های خصوصی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است.

لازم به ذکر است که حساسیت تغییرات نرخ بهره نسبت به تغییرات نرخ تورم بیش‌تر از حساسیت تغییرات نرخ تورم نسبت به نرخ بهره است و برای کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را پایین آورد. به نظر برخی از صاحبنظران اقتصادی تورم مهمترین عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران است.

از این رو هر گونه سیاست کاهش نرخ بهره‌ای باید با در نظر گرفتن عوامل تورم‌زای اقتصاد اتخاذ شود چرا که اگر علل اصلی تورم از میان برداشته نشود، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

نرخ سود بانكي در انتظار تصميم شوراي پول و اعتبار

اما خبر نامه‌نگاري بانك‌ها با بانك مركزي براي شناورسازي نرخ سود از سوی ديران عامل بانك‌هاي پارسيان و اقتصادنوين تكذيب شد و در این میان هيچ مرجعي خروج سپرده‌ از بانك‌ها را تاييد نكرده است.

كورش پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان و رييس كانون بانك‌هاي خصوصي كشور،  اين خبر را تكذيب كرد و گفت: اين خبر صحت ندارد و چنين درخواستي مطرح نشده و شوراي پول و اعتبار در جلسات پيش روي خود در مورد نرخ سود بانكي تصميم خواهد گرفت.

همچنین حسن معتمدي، مديرعامل بانك اقتصادنوين نيز اعلام كرد: كانون بانك‌هاي خصوصي نامه‌‌نگاري با بانك مركزي نداشته است و آمار منابع بانكي خبرخروج سپرده‌ها را تاييد نمي‌كند و سپرده‌هاي بانك اقتصادنوين پس از كاهش نرخ سود كاهش نيافته است. مديرعامل بانك اقتصادنوين از نامه بانك‌ها به بانك مركزي درباره روند خروج سپرده و تقاضاي شناورسازي نرخ سود ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: در جريان نامه بانك‌ها به رييس كل بانك مركزي درباره خروج سپرده از بانك‌ها متاثر از كاهش نرخ سود بانكي نيستم. اگر قرار بر نوشتن چنين نامه‌ای بود بنده حتما در جريان آن قرار مي‌گرفتم اما از سوي كانون بانك‌هاي خصوصي چنين موضوعي به من اطلاع داده نشده است.

بانك مركزي خروج سپرده‌ها را تكذيب كرد

همچنین بانک مرکزی در رابطه با نامه بانک‌ها و خروج سپرده‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده و در این راستا عباس كمره‌اي، مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات مالي بانك مركزي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي درخواست بانك‌ها بود، گفت: هنوز گزارشي از خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي دريافت نشده است.

او درباره اینکه آيا بانك‌ها نسبت به كاهش منابع پس از تعديل نرخ سود، در نامه‌ای به بانك مركزي گلايه كرده‌اند، اظهار کرد: خير، بانك‌ها قبل از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود، در نامه‌ای به بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود شده بودند.

جست‌وجوي اخبار و رويدادهاي بانكي و پولي نيز نشان مي‌دهد كه تاكنون هيچ مرجع رسمي، موضوع خروج سپرده‌ها از بانك‌ها را تاييد نكرده و آمار و ارقامي در اين زمينه منتشر نشده است و تنها آمار مستندي كه موجبات نگراني برخي كارشناسان را ايجاد كرده، اشاره به آمار بانك مركزي از عملكرد دو ماه اول سال جاري در گزارش ارديبهشت ماه 95 شبكه بانكي است كه به رشد بالاي 6درصدي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در دو ماه اول سال جاري در مقايسه با رشد 2.1درصدي نقدينگي و رشد 2.2 درصدي سپرده بلندمدت اشاره دارد.

براين اساس، برخي كارشناسان معتقدند كه اگر اين روند ادامه يابد و رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بيش از سپرده‌هاي بلندمدت و نقدينگي رشد كند، به معناي آن است كه در صورت نرخ سود بالاتر در موسسات غيرمجاز، رونق مسكن، بورس يا بازار دارايي‌هاي ارز و طلا و... احتمال خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مطرح خواهد شد.

اما برخي صاحب‌نظران معتقدند كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكي، تحرك نسبي در توليد، رشد اقتصادي 4.4درصدي بهار 95 و تداوم آن در ماه‌هاي ديگر سال جاري، اجراي برجام، بهبود درآمد نفت، افزايش تسهيلات بانك‌ها طبيعي است كه بخشي از سپرده‌گذاران تصميم گرفته‌اند كه پول خود را در سپرده كوتاه‌مدت نگه دارند تا در صورت نياز به سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي، از منابع خود استفاده كنند و اين موضوع به معناي خروج سپرده‌ها از بانك‌ها نيست بلكه به معناي ترجيحات جديدي است كه صاحبان منابع مالي دارند.

در اینمیان دولت اميدوار است با كاهش نرخ سود سرمايه‌هاي جاخوش كرده در بانك‌ها براي كسب سود بالا، بي‌دردسر و بدون ماليات از بانك‌ها خارج و وارد فضاي كسب و كار شود و اقتصاد را از زير سايه سنگين ركود خارج كنند.

منبع: نسیم اقتصاد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!