پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سرانجام طلای سیاه؛

بلاتکلیفی قراردادهای نفتی ادامه دارد

خبرهای بانکی- بحث داغ قراردادهای نفتی مدت زیادی است که به طول انجامیده و با توجه به نظرات مختلفی که بابت متن آن ارائه می‌شد، وزارت نفت به کمک کارشناسان تلاش کرد تا جای ممکن ایرادهای آن را برطرف کند اما همچنان مجلس و برخی دیگر با این قراردادهای جدید سر ناسازگاری دارند.

به گزارش خبرهای بانکی، بعد از کش و قوس‌های بسیار بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از ابلاغ قراردادهای جدید نفتی خبر داد و تاکید کرد که قرار نیست این قراردادها به صورت لایحه به مجلس برود. در واقع در قانون نفت که مصوبه مجلس است گفته شده که شرایط‌های عمومی قراردادهای نفتی در دولت تصویب شود و وزارت نفت در آن چارچوب عمل کند و این قراردادها یکسری قوانین بالادستی و شرایط عمومی است که در دولت تصویب شده و وزارت نفت بر اساس آن با شرکت‌های خارجی قرارداد امضا می‌کند.

بر اساس آخرین توضیحات شرکت نفت درباره قراردادهای نفتی در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی درباره مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است، دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

همچنین با توجه به این که برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالانه تهیه می‌شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می‌رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد منعقد شده عمل می‌کند و این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سالها در کشور اجرایی شده است.

اما با تمام این توضیحات و تشریح موقعیت و بالا و پایین‌های این قراردادها همچنان‌ عده‌ای با آن مخالفت می‌کنند.

یکی از این مخالفان محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی است که معتقد است، تصویب‌نامه دولت در مورد قراردادهای نفتی باید با نظر هیأت تطبیق بر قوانین از سوی رئیس مجلس دوباره مورد بازبینی قرار گیرد و اشکالات کلیدی در قراردادهای نفتی وجود دارد که با قوانین اساسی و عادی مغایرت دارد.

وی می‌گوید: دولت و مجلس و قوه قضائیه از طریق نهادهای نظارتی باید در مورد قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند، اینکه قراردادها محرمانه تلقی شود درست نیست و شفافیت در این مورد حرف اول را در صیانت از بیت‌المال می‌زند.

در تصدیق این سخنان، فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز با تاکید بر این که مصوبات دولت در هیات تطبیق مصوبات هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: در مورد قراردادهای جدید نفتی نیز این تطبیق انجام خواهد شد و نهایتاً کمیسیون انرژی جمع‌بندی کرده و نتیجه را به رییس مجلس و سران قوا ابلاغ می‌کند و در صورتی که با قوانین بالادستی، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین مغایرت و تغایری داشته باشد این هیات می‌تواند لغو یا جهت اصلاح به دولت برگرداند.

در راستای ورود قراردادهای جدید نفتی به هیأت تطبیق مصوبات دولت علی ادیانی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارش این هیات را ارائه کرد و گفت که هنوز جمع‌بندی لازم در این زمینه انجام نشده چراکه مصوبات دولت درباره نحوه نظارت بر قراردادهای نفتی و هم‌چنین شرایط عمومی قراردادها بوده است. این کمیسیون بررسی‌های خود را انجام خواهد داد و نهایتاً نظرش را به رئیس مجلس ارائه می‌کند.

برخی از بهارستان‌نشینان معتقدند که وزارت نفت مدارک و پیوست های را تمام و کمال دراختیار مجلس قرار نداده است اما تعدادی نیز معتقدند که اصلاً لزومی بر ارائه تمام مدارک و حتی تصویب مجلس نیست.

دراین‌باره هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از پیگیری ارائه گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت: از آقای جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها در این خصوص سوال کردم؛ پاسخ داد که پیوست‌های قراردادهای نفتی از سوی وزارت نفت به مرکز پژوهش‌ها داده نشده تا مرکز بتواند گزارشی در این باره تدوین کند.

یکی دیگر از ایرادهایی که مجلس بر قراردادهای نفتی وارد می‌کند، هدم انتقال فناوری به کشور است. در واقع علیرضا سلیمی، دبیر اول کمیسیون آموزش  تحقیقات مجلس یکی از ایرادات مهم قراردادهای نفتی دولت با شرکت‌های خارجی را عدم انتقال فناوری به کشور می داند.

برخلاف افرادی که لزومی به تصویب قراردادهای نفتی توسط مجلس نمی‌بینند او معتقد است بر اساس قانون، تمامی قراردادها و عهدنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قراردادهای نفتی ابهام وجود دارد و مجلس به طور شفاف اطلاعاتی از آن در اختیار ندارد.

این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینکه «شرکت‌ها» قرارداد ببندند، بر اساس تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب مجلس ندارد بلکه اگر «دولت‌ها» قرارداد ببندند باید به تصویب مجلس برسد.

در این میان برخی از نمایندگان معتقدند که با توجه به حساسیت قراردادهای نفتی و بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی (عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد)، این قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و از سوی دیگر برخی دیگر این کار را لازم نمی‌دانند.

لازم به ذکر است که پیش از این سازمان بازرسی کل کشور از قراردادهای نفتی ۱۳۰ اشکال گرفته بود و پس از اعتراضاتی که مطرح شد، این قراردادها مورد بازنگری دولت قرار گرفت و ۱۰۵ مورد اشکال از آن‌ها رفع شد.

همچنین در جلسه هیات وزیران که در 13 مرداد ماه امسال برگذار شد، هیات دولت با صدور مصوبه‌ای سه ماموریت جدید به زنگنه واگذار کرده به طوری‌ که مسئولیت کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد.

تجربه نشان داده است که حساسیت بر سر یک مسئله هیچگاه آن را به طور کلی حل نکرده و از طرف دیگر نیز کمال‌گرایی مطلق هیچگاه نتیجه مثبتی در پی نداشته است و تنها رسیدن به هدف را به تاخیر می‌اندازد.

منبع: نسیم اقتصاد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٦/٠۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!