پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد:

صدور سه کارت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان از مهر ماه

خبرهای بانکی- معاون نظارتی بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه ای جدید به بانک ها برای اراِئه تسهیلات خرد از مهرماه خبر داد و گفت: این بخشنامه بسیاری از مشکلات شهروندان عادی برای دریافت تسهیلات خرد را از بین می برد؛ زیرا بر اساس آن سه نوع کارت طلایی، نقره ای و برنزی برای شهروندان صادر می شود که سقف آن ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایبِنا، فرشاد حیدری شامگاه شب گذشته در برنامه تلویزیونی ثریا که با موضوع آسیب شناسی عملکرد نظام بانکی در زمینه تولید برگزار شد، گفت: موضوع کمبود نقدینگی و تامین مالی موضوعی همیشگی برای واحدهای تولیدی ایران بوده است.

وی با مساله ساز خواندن نقدینگی برای واحدهای تولیدی افزود: واحدهای تولیدی در ایران هیچ گاه بی نیاز از نقدینگی نبوده و هیچ گاه نیز نظام بانکی نتوانسته تقاضای واحدهای تولیدی را به طور کامل اجابت کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به  اتفاقات سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در اقتصاد کشور ،خاطرنشان کرد: افزایش ۳ برابری نرخ ارز از یک هزار و ۳۵۰ تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان باعث شد تا نقدینگی ایران افزایش یابد؛ همزمان پرداخت حقوق و دستمزدها نیز متاثر از این موضوع بین ۱۲ تا ۱۵ درصد بالاتر رفت و نقدینگی از ۶۰۰ میلیارد تومان به بیش از یک هزار میلیارد تومان رسید.

حیدری دلیل نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را نیز در مسائلی مانند مطالبات معوق نظام بانکی، بدهی های دولت و منجمد شدن دارایی های بانک ها در ساختمان ها و واحدهای مسکونی دانست و افزود: به همان میزانی که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافته ، به همان میزان نیز نیاز بانک ها رشد داشته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش های اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اظهار داشت: نباید این گونه تصور شود که اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی مذموم و به سایر بخش ها مفید است البته براساس برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت  می شد اما این الزام قانونی در برخی سال ها تبدیل به توصیه شد.

حیدری اضافه کرد: ما به بانک ها توصیه اکید برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت و تولید کرده ایم؛ با این حال رقم و درصدی درباره تسهیلات به آنها ابلاغ نکرده ایم زیرا اعلام درصد پرداختی از تسهیلات، باعث ایجاد انحراف می شود.

وی در این خصوص توضیح داد: در سنوات گذشته نیز با وجود  اعلام درصد بخش صنعت و تولید از تسهیلات، شاهد انحراف بودیم؛ ما باید رجحان و مزیت های نسبی اقتصاد کشور را برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیریم.

وی درباره بنگاهداری بانک ها گفت: کار اصلی بانک ها تجهیز منبع و پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی است و هیچ گاه بنگاهداری بانک ها تائید نشده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی حداکثر سقف مجاز بانک ها برای سرمایه گذاری را ۴۰ درصد از سرمایه آنها اعلام کرد و افزود: بین ۲,۵ تا ۳ درصد از منابع بانک ها  باید در پروژه های آنها سرمایه گذاری شود اما این رقم امروز بسیار بالاتر و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است.

حیدری با اشاره به قانونی که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای کاسته شدن از میزان سرمایه گذاری بانک ها در پروژه ها به تصویب رسید، تصریح کرد: براساس این قانون بانک ها باید ظرف ۳ سال پروژه های خود را واگذار کنند؛ ما نیز از بانک ها خواستیم براساس برنامه ای عملیاتی سالانه ۳۳ درصد از مازاد سرمایه گذاری خود را واگذار کنند.

وی اضافه کرد که عملکرد برخی از بانک ها در این زمینه مناسب و عکس العمل برخی دیگر از بانک ها در این زمینه مناسب نبوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگری از این برنامه دارایی تمام بانک های کشور را ۲ هزار تریلیون تومان و حدود سرمایه آنها را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در ادامه این برنامه به ریشه های بنگاهداری بانک ها پرداخت و افزود: بانک ها علاقه دارند مطالبات خود از دولت را به شکل نقد دریافت کنند اما دولت علاقمند است اموال خود را به جای مطالبات بپردازد.

حیدری در خصوص مقاومت برخی از بانک ها برای بنگاه داری و خودداری از  واگذاری، توضیح داد: این موضوع به طور شفاف در صورت های مالی بانک ها مشخص است؛ اگر بانک ها بنگاه های خود را واگذار نکنند مشمول پرداخت مالیات تا ۵۵ درصد و سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره خود برای فعالیت تا ۵ سال می شوند.

وی درباره پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی و خدمات نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: سهم تولید از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد و سهم بازرگانی و خدمات ۶۰ درصد است ولی با این حال سهم تسهیلاتی این بخش ۵۲ درصد است و باید گفت به اندازه سهم خود در تولید ناخالص داخلی تسهیلات نگرفته است.

حیدری درباره اینکه آیا سهم ۵۲ درصدی بازرگانی از تولید ناخالص داخلی مطلوب اقتصاد است یا خیر، گفت: این موضوع واقعیت اقتصاد ماست؛ با این حال رویکرد بانک مرکزی حمایت از بخش های مولد از جمله تولید است.

وی درباره اضافه برداشت بانک ها گفت: بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک ها به شدت برخورد کرده و تسهیلات را با نرخی ارائه کرده که جذابیتی برای آنها نداشته باشد و این موضوع ارتباطی با مطالبات غیر جاری بانک ها ندارد.

وی مطالبات معوق را تابعی از شرایط اقتصادی کشور، رکود و تحریم عنوان کرد و افزود: در تمام بخش های اقتصادی کشور مطالبات غیر جاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۸ قانون بودجه برای بازپرداخت آنها مهلت ۶۰ ماهه در نظر گرفته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از مطالبات غیرجاری در اختیار تولیدکنندگان است، اظهار داشت: این تسهیلات از بانک خارج شده و در اختیار تولیدکنندگان است؛ با این حال اقداماتی جدی از سوی بانک ها برای وصول مطالبات خود آغاز شده است.

حیدری اعلام کرد: در ۴ ماهه نخست امسال رشد پرداخت تسهیلات به بخش کشاورز ی۷۰ درصد و صنعت ۴۰ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ظهور و بروز قدرت حاکمیت در نظام پولی بانک مرکزی است، گفت: با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی  دو لایحه تدوین شده و امیدواریم با تصویب این ۲ قانون بسیاری از تنگناهای موجود از بین برود.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: هیچ بنگاه تولیدی را در کشور نداریم که بدون کمک نظام بانکی تاسیس شده باشد.

 پرویز داودی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دیگر مهمان برنامه ثریا بود.

وی اعلام کرد که بانک ها در سال ۱۳۹۴ در حدود ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که ۷۰ درصد این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش بوده است.

داودی دلیل رشد نیافتن تولید با توجه به تسهیلات پرداختی را هزینه کرد نقدینگی برای سرمایه در گردش و خرید کالاهای خارجی دانست و افزود: به طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی به سمت سرمایه در گردش سوق یافته و عمدتا صرف واردات شده است.

این استاد دانشگاه معوقات بانکی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیشتر این معوقات مربوط به صنعتگران و کشاورزان است.

وی افزود: اگر معوقات بانکی به سمت بورس هدایت شود، ۱۰۰ هزار واحد شاخص  بورس افزایش می یابدو اگر به سمت بازار سکه، ارز یا مسکن هدایت شود  باعث رشد قیمت ها خواهد شد.

معاون اول اسبق رئیس جمهوری همچنین معوقات مشکوک الوصول بانک های خصوصی را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!