پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات ملی

سیدفرید موسوی

به گزارش خبرهای بانکی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در سال های گذشته تلاش کرده است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در پیگیری مطالبات و دغدغه های ملی ایفا کند و در مجلس دهم نیز تلاش داشتیم از نظر اتاق در تصمیم گیری ها بهره مند شویم.

در بررسی روند توسعه کشورها مشخص می شود در سال های اخیر نقش دولت ها در اقتصاد و روند توسعه ملل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

بیشتر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تقویت واقعی نقش مردم در اقتصاد طراحی و اجرا می شود. در ایران نیز سه سند توسعه اقتصادی کشور شامل سند چشم انداز توسعه، سیاست های اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بر این مهم تاکید دارند.

برای همه کارگزاران سیاسی و اقتصادی کشور فرض است که بستر لازم را برای تحقق این سیاست ها فراهم سازند. با توجه به اینکه وجود تشکل های اقتصادی لازمه اقتصاد رقابتی و گسترش بخش خصوصی است، با امعان نظر در مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی- اقتصاد درونزا، برونگرا و مردمی- حمایت، تقویت تشکل های اقتصادی و توانمندسازی تشکل های مزبور جزو الزامات است.

تشکل ها با ایجاد هماهنگی بین اعضای خود و تبدیل خواسته های فردی به خواسته های جمعی، خواسته های آنان را به دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر بویژه دولت و مجلس منتقل می سازند.

کمک به بهبود قوانین و مقررات و سیاست های مرتبط با بخش کسب و کار و شناسایی موانع قانونی گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها، امروز با توجه به وضعیت فضای کسب و کار کشور و لزوم برنامه ریزی بهبود آن از دیگر کارکردهای مهم تشکل های اقتصادی بویژه اتاق های بازرگانی است؛ بر اساس تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های گذشته هرچند تشکل ها به عنوان پیشرانان اقتصاد کشور جایگاه مناسبی را در نظام اقتصادی به خود اختصاص داده اند اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم که باید در این زمینه تلاش ها مضاعف شود. خوشبختانه اتاق بازرگانی نیز به توسعه تشکل ها توجه جدی دارد.

براساس دستور رهبر معظم انقلاب به مجلس دهم و وضعیت کشور، توجه به مسائل اقتصادی یکی از مهمترین وظایف مجلس دهم شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس نیز تلاش های خود را به رفع چالش های این بخش معطوف کرده اند. برون رفت از وضعیت جاری اقتصاد بدون همکاری همه ارکان و نهادهای مرتبط مانند بخش خصوصی میسر نیست و باید ارتباط نظام مندی بین فعالان این بخش و دولت و مجلس شکل بگیرد.

اتاق بازرگانی نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی در سال های گذشته تلاش کرده است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در پیگیری مطالبات و دغدغه های ملی ایفا کند. در مجلس دهم نیز باید از نظرهای اتاق در تصمیم گیری ها بهره مند شویم.

در آغاز مجلس شورای اسلامی و هنگامی که مدیران عالی اجرای کشور گزارشی از وضعیت جاری اقتصادی ارایه می کردند از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نیز دعوت شد در صحن علنی نظر خود را بیان کنند.

کمیسیون های اقتصادی نیز در تلاشند در بررسی لوایح و طرح ها از نظر اتاق بازرگانی استفاده کنند؛ امیدواریم در این مجلس بتوانیم دریافت نظر اتاق ها را نظام مند سازیم.

........................................

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!