پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تسعير ارز، آخرين راه نجات

خبرهای بانکی- رییس پژوهشکده پولی و بانکی با برشماری منافع تسعیر ارز به دغدغه های ایجاد شده در این زمینه پاسخ قانع کننده ای ارائه کرد.

به گزارش خبرهای بانکی، دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می‌خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی‌های انباشته را بگشاید. درخواستی که مدت زیادی است دولت بر آن اصرار دارد و گرچه در واپسین ماه‌های کار مجلس نهم رد شد و مجلس دهم هم روی خوشی به آن نشان نمی‌داد اما حالا بهارستانی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت مشروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صوری‌نبودن این کار اعلام کرده‌اند. در شرایط فعلی همه از اینکه بانک‌های معتبر دنیا از بده‌بستان و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی گریزان هستند، گلایه می‌کنند غافل از اینکه کفایت سرمایه‌ بانک‌های ایرانی فعلا حدود چهار درصد است و حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در مقررات بازل یک هم پایین‌تر است؛ درحالی‌که بانک‌های معتبر به مقررات بازل سه پایبند هستند که در آن کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ١٨ درصد برسد تا ریسک همکاری با آنان توجیه‌پذیر باشد. دولت قصد دارد در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها، گام بلندی نیز در افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه‌ آنها بردارد که این مهم عملا کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است فرصت چندانی برای حل بحران بانک‌ها نداریم و چه‌بسا که دیر هم شده باشد. علی دیواندری به «شرق» می‌گوید: چهار، پنج سال پیش باید به بانک‌ها توجه می‌شد؛ شاید اگر روزگاری که به نفت صددلاری غره بودیم، کمی بانک‌ها را تقویت می‌کردیم، امروز چنین بحرانی در حوزه بانکداری تجربه نمی‌شد. به اعتقاد او در شرایط کنونی، تسعیر ارز تنها راهکاری است که می‌تواند آبی بر آتش بدهی‌های دولت و مطالبات معوق بانک‌‌ها باشد که البته می‌تواند نگرانی‌هایی هم ایجاد کند که برای آنها باید توجیه‌های کارشناسی مطرح شود. دیواندری بانک‌ها را سنگ زیرین آسیاب اقتصاد ایران عنوان می‌کند که در همه موقعیت‌ها از آنها انتظاراتی دارند و با استناد به همین مسئله، بازشدن دست دولت از سوی مجلس برای تهاتر بدهی‌ها و نجات بانک‌ها را بسیار حیاتی و لازم می‌شمرد. در همین زمینه، مشروح گفت‌وگوی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید که در آن تلاش می‌کند منافع تسعیر ارز را برشمارد و با استدلال‌های کارشناسی، برای دغدغه‌های ایجادشده در این زمینه پاسخی قانع‌کننده ارائه دهد. 

‌دولت در تبصره ٣٥ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ خواستار پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است که در بهترین حالت کمیسیون بودجه مجلس با تصویب آن موافقت کرده است مشروط به اینکه دولت نمایندگان را اقناع کند که این تسعیر ارز صوری نیست. شما این خواسته دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
پیش از ارزیابی این تبصره باید مقدمه‌ای بگویم که شاید چرایی لزوم تصویب این تبصره را روشن کند. طبق تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح اصلاح نظام بانکی که از سال گذشته در جریان بود، مسائل بانکی کشور اولا به چسبندگی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به نرخ‌های بالا و ثانيا به تنگنای اعتباری بانک‌ها مربوط می‌شد. در حقیقت در سال‌های اخیر بانک‌ها مطالباتی از بخش خصوصی، دولت و پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند داشته‌اند که میزان مطالبات معوق و هزینه تمام‌شده پول را برای آنها بالا برده و اجازه نداده است از منابع خود به شکل مؤثر و کارا استفاده کنند. ازدیگر‌سو بانک‌ها با مشکلات نقدینگی نیز مواجه شده‌اند که باعث شده هم نرخ تسهیلات بین بانکی بالا برود و هم برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. ما در طرح اصلاح نظام بانکی کشور که علاوه بر پژوهشکده پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم درگیر آن بود، برای حل بحران بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق آنها از دولت و پیمانکاران به راهکارهایی رسیدیم که یکی از آنها صدور اوراق برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها بود تا از این طریق بتوان قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد تا در نهایت منجر به خروج اقتصاد از وضعیت فعلی شود. در آن طرح ما فکر نکرده بودیم که استفاده از حساب مازاد خالص دارایی بانک مرکزی هم می‌تواند یکی از ابزارهای حل بحران بانک‌ها باشد اما در ادامه کار، وقتی طرح به اجرائی‌شدن رسید، دستگاه‌های اقتصادی کشور این پیشنهاد را دادند که از این مقوله هم استفاده شود. دولت هم کسب اجازه برای انتشار اوراق و درخواست تسعیر ارز را در قالب دو تبصره ١٩ و ٢٠ در لایحه بودجه ٩٥ گنجاند و آن‌را روانه مجلس کرد که البته در مجلس نهم رد شد. بعد از آن دوباره این دو در خواست در قالب تبصره‌های ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ روانه مجلس دهم شد که فعلا کمیسیون برنامه و بودجه شرط‌هایی برای تأیید آنها گذاشته است. 
‌با توجه به نقدهایی که به این تبصره وارد کرده‌اند، آیا راه‌حل بهتری هم برای تسویه بدهی دولت وجود دارد یا نه؟
درباره تسویه بدهی دولت و حل بحران بانک‌ها، نکته‌ای که حتما باید مدنظر قرار بگیرد این است که زمانی برای تلف‌کردن نمانده و باید به سرعت چاره‌اندیشی کرد. با این تفاسیر و با توجه به محدود‌شدن کانال‌های درآمدی کشور و حجم بالای تعهدات دولت که حتی ظرفیت بودجه سالانه کشور نیز پاسخ‌گوی ایفای آن نیست، من راهکار مؤثری که بتوان در کوتاه‌مدت آن را عملیاتی کرد و نتیجه مناسبی گرفت سراغ ندارم. 
‌قبلا منتقدان می‌گفتند تسعیر ارز  یا همان تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی فقط یک ترفند حسابداری است. می‌توان این‌طور برداشت کرد که شاید منتقدان قبول ندارند این اقدام دولت بتواند مشکلی را حل کند. 
استفاده از این حساب نگرانی‌هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند این نگرانی‌ها محقق نشوند. دراین‌میان برخی از نگرانی‌های مجلس نیز به نظر من محترم است؛ بنابراین باید کارشناسان دستگاه‌های اجرائی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان مدیریت و بانک مرکزی، تحلیل‌های کارشناسی و اطلاعات کافی در اختیار مجلس قرار دهند که اقناع شود. در این فرایند، کاری که به ثمر می‌رسد برای کشور مفید است. زمانی هست که فقط یک اصلاح حسابداری انجام می‌شود اما زمانی هم هست که این اصلاح، بخشی از یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است که اگر آن را حذف کنید بقیه اجزای طرح نیز عقیم می‌ماند. طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم‌تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی‌هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند. این کار چند بُعد دارد و این ابعاد باید برای اقناع مجلس تشریح شود که دراین‌صورت فکر نمی‌کنم مجلس هم مقاومتی بکند. 
‌دقیقا در قالب تبصره ٣٥ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 
بانک مرکزی ارزهایی را که به دست می‌آورد با تغییر نرخ ارز، تسعیر نمی‌کند چراکه سیستم حسابداری بانک مرکزی سیستم تعهدی نیست و به صورت یکجا به ‌عنوان تجدید ارزیابی دارایی، دارایی ارزی خود را تسعیر نمی‌کند بلکه هر زمانی که ارزها را فروخت باید تسعیر را انجام دهد. در تبصره ٣٥ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ٤٥٠‌ هزار ‌میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند.
 

اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.
‌مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه‌ای به دولت‌ها داده شده است؟
بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک‌نرخی‌شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می‌دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک‌نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد. حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
‌تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می‌شود؟
اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانيا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این‌ منابع بود باید نقره‌داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین‌ هزار‌ میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه‌برداشت از بانک‌‌ها می‌ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام‌داران کم‌وبیش انجام می‌شود اما برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی‌که این بانک‌ها هم باید به جامعه سرویس‌ بدهند؛ و پاسخ‌گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند. ازاین‌رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند. اگر این پول‌ها صرف هزینه‌های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.
‌آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟
همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال‌های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک‌ها را تقویت می‌کردیم و سرمایه آنها را افزایش می‌دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.
‌واقعا حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟
ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش‌ها، طرح‌های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین‌های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.
‌با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود؟
پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
‌آیا از محل آزادشدن منابع قفل‌شده بانک‌ها که قدرت مانورشان را افزایش می‌دهد و گردش پول بیشتر می‌شود، تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟
خیر، به این دلیل که بانک‌ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده‌اند و حالا آن منابع را وصول می‌کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک‌ بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه‌خود تورم‌زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم‌زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می‌کند.
‌این تقاضایی که ایجاد می‌شود می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باشد؟
من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می‌سازد اما تورم ایجاد نمی‌کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می‌شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این‌بار این فاکتور افزایش می‌یابد اما هم‌زمان با آن کاهش دارایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد که آن افزایش را خنثی می‌کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به‌تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود
٧٠ درصد سپرده‌های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠‌ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال‌حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می‌خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا. به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می‌کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می‌شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می‌توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.
‌مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟
خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی‌که این منابع به بانک وارد می‌شود و بانک تسهیلات می‌دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می‌رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی كرده و اثرات را اندازه‌گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
‌با این تفاسیر می‌توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟
از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می‌رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم كند. مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می‌شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی‌هایی دارند، محترم است و می‌توان با بحث‌های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت‌شدنی است.

اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به ‌عبارتی دولت از مجلس اجازه می‌خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.
‌مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه‌ای به دولت‌ها داده شده است؟
بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک‌نرخی‌شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می‌دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک‌نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه‌هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش‌نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠‌ هزار ‌میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد‌نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می‌شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش‌نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی‌که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن‌هم در واپسین روزهای باقی‌مانده ‌نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به‌تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به‌زودی می‌خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشد. حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می‌کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان‌طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور‌توجهی به نفع کشور کسب کند. طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی‌هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به ‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.
‌تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی‌کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می‌شود؟
اولا باعث می‌شود مطالبات معوق بانک‌ها وصول و منابع آنها از حالت قفل‌شدگی خارج شود. ثانيا اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد که همین مسئله باعث می‌شود پایه پولی رشد نکند و هزینه‌های اضافی که حالا در قالب اضافه‌برداشت به بانک مرکزی می‌پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک‌ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی‌که بانک مرکزی تسهیلات نمی‌دهد بلکه این اضافه‌برداشت‌ها پول داغ است و نباید به آن دست‌اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این‌ منابع بود باید نقره‌داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین‌ هزار‌ میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه‌برداشت از بانک‌‌ها می‌ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام‌داران کم‌وبیش انجام می‌شود اما برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی‌که این بانک‌ها هم باید به جامعه سرویس‌ بدهند؛ و پاسخ‌گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند. ازاین‌رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب‌وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی میسر می‌شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که واردکردن پول به بانک‌های بزرگ دولتی یا بانک‌های بزرگی که دولت هم در آنها سهام‌دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می‌کند. از نظر کارشناسی هم توجیه‌پذیر است دولت پول‌هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره‌برداری مناسبی کند. اگر این پول‌ها صرف هزینه‌های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.
‌آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟
همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال‌های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک‌ها را تقویت می‌کردیم و سرمایه آنها را افزایش می‌دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت‌هایی را که می‌توانیم به داد بانک‌ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می‌دهیم.
‌واقعا حل معضل بانک‌ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟
ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می‌کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف‌ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش‌ها، طرح‌های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین‌های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می‌کند شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک‌های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در بازل یک هم پایین‌تر است. اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک‌ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می‌تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.
‌با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود؟
پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی‌های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی‌های بانک مرکزی بالا می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می‌شود و کاهش پیدا می‌کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می‌کند. اینجاست که برای اطمینان‌دادن به مجلس می‌گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی‌دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه‌کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد.
‌آیا از محل آزادشدن منابع قفل‌شده بانک‌ها که قدرت مانورشان را افزایش می‌دهد و گردش پول بیشتر می‌شود، تورم افزایش پیدا نمی‌کند؟
خیر، به این دلیل که بانک‌ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده‌اند و حالا آن منابع را وصول می‌کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک‌ بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه‌خود تورم‌زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم‌زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می‌کند.
‌این تقاضایی که ایجاد می‌شود می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم باشد؟
من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می‌سازد اما تورم ایجاد نمی‌کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می‌شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این‌بار این فاکتور افزایش می‌یابد اما هم‌زمان با آن کاهش دارایی‌های داخلی اتفاق می‌افتد که آن افزایش را خنثی می‌کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به‌تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود
٧٠ درصد سپرده‌های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠‌ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال‌حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده‌های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می‌خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به‌راحتی موفق نمی‌شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده‌گذاران این کار به‌سختی انجام می‌شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال‌های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می‌شود و هم تقاضا. به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می‌کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می‌شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می‌توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه‌های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر‌گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست که اکنون به اندازه دوره‌های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال‌حاضر به‌ دلیل وجود مشکلات و محدودیت‌های درونی و بیرونی بانک‌ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه‌گذاری‌های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک‌ها حالت انجماد پیدا کرده است.
‌مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟
خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی‌که این منابع به بانک وارد می‌شود و بانک تسهیلات می‌دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می‌رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی كرده و اثرات را اندازه‌گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
‌با این تفاسیر می‌توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟
از دو تبصره‌ ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات‌بخش نظام بانکی است و دومی نجات‌بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می‌رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم كند. مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می‌شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی‌هایی دارند، محترم است و می‌توان با بحث‌های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت‌شدنی است.

 

منبع: شرق
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!