پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قرارداد های جدید نفتی IPC با چه چالش‌هایی روبرو است؟

محمود خاقانی

به گزارش خبرهای بانکی، مهمترین چالشی که قرارداد های جدید نفتی با آن مواجه است عدم توجه  علمی و تخصصی و عدم اطلاع از وضعیت کنونی تکنولوژی اکتشاف و تولید نفت وگاز و وضعیت بازارهای بین المللی نفت ،گاز، برق و بطورکلی انرژی  توسط برخی از کسانی است که بدلیل جایگاهی که دارند صدای بلندی دارند و بدون اینکه راهکار و راه حل و پیشنهاد سازنده برای نقطه ضعف ها و مشکلاتی که مدعی اند که قرارداد های جدید نفتی دارند ارائه دهند  فقط با نیت تضعیف دولت یازدهم و یا بدلیل  دلخوری هائی که از مهندس زنگنه دارند فقط  و فقط  انتفاد می کنند.

بطور مثال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  اخیرا" فرموده اند که : "وزارت نفت با اجرای قراردادهای آی پی سی فقط می‌خواهند به غرب باج بدهند، این باج حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور را زیر سوال می‌برد. این قرارداد، صنعت ایران را نه تنها در بخش نفت، بلکه در بخش‌های دیگر نیز از بین می‌برد، زیرا اینها حتی یک قطعه نیز از صنایع داخلی خریداری نمی‌کنند." اگر به گذشته برگردیم خواهیم دید که درزمانی که بسیاری می گفتند ما می توانیم در داخل دکل حفاری بسازیم ، چرا از چین خریدید و دکلی خریدید که خوب هم نیست برخی از همین آقایان منتقد امروز آن روز می گفتند که ما نمی توانیم در داخل دکل حفاری برای صنعت نفت گاز بسازیم. از این قبیل منتقدین محترم  باید پرسید که در دولت نهم و دهم که همه چیز دردست شما بود چرا یک قرارداد مناسب که فکر می کنید خوب است را تهیه نکردید و ارائه ندادید؟ شاید اصلا بفکر اینکه روزی باید کشور را آباد کرد  و برای آبادانی کشور نیاز به ابزاری  نظیر دیپلماسی انرژی داریم  فکر نمی کردید.

قرارداد های جدید نفتی مالکیت مخزن را واگذار نمی کند:

بنظر کارشناسان بی طرف قرارداد های جدید نفتی با چالش هائی غیر از انتقاد های مطروحه  از سوی مخالفان دولت یازدهم روبرو می باشد. بنظر من و دوستانی که به کار مطالعه و پژوهش درصنعت انرژی مشغول هستند مهمترین چالشی که قرارداد های جدید نفتی ایران موسوم به آی پی سی با آن دست به گریبان است  موضوع مالکیت بر مخازن نفت وگاز است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  صنعت نفت و دولت نمی توانند به یک شرکت خارجی  امتیاز و مجوز مالکیت بر مخازن نفت و گاز را بدهند. خوشبختانه دست اندرکاران  قرارداد های جدید دراین رابطه  دقت کافی مبذول کرده اند و چنین امتیاز و مجوزی به سرمایه گذار و طرف قرارداد خارجی  داده نشده است.

البته باید اذعان داشت که آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است  فقط مخصوص کشور ما نیست، بلکه  دربسیاری از کشورهای صاحب منابع نفت و گاز کشور میزبان سرمایه گذاری خارجی  تمایل ندارد که سرمایه گذار را درمالکیت مخزن سهیم کند. اما نظام مالی و بانکی و اقتصاد سرمایه گذاری غرب  وحتی شرق ساختاری دارد که خواهان مالکیت در مخزن برای حصول اطمینان از سرمایه گذاری اش می باشد.

مشکل دلار آمریکا؟

چالش دیگری که می توان مد نظر قرارداد این واقعیت است که متاسفانه سرمایه گذاری ها درصنعت نفت وگازوبطورکلی صنعت انرژی   با دلار آمریکا صورت می گیرد و در حساب وکتاب ها سود وزیان ها و پرداخت و دریافت ها هم به دلار آمریکا محاسبه می شوند.

بنابراین ، تا زمانی که ما برای تجارت انرژی ارز جدیدی تعریف نکرده ایم به فرض اینکه قرارداد های جدید نفتی هیچ عیب ونقصی هم نداشته باشند  باید گفت که با چالش  مرتبط با دلار آمریکا روبرو هستیم. چرا؟ مخالفان  قرارداد های جدید نفتی  می فرمایند که اگر قیمت نفت خام (که به دلار تعیین می شود) افزایش یابد این قرارداد ها در مقام مقایسه با قراردادهای بیع متقابل به نفع سرمایه گذار می باشد و سود بیشتری نصیب سرمایه گذار خواهد شد.

چالش سقوط قیمت ها ؟

درسال 2010 کارشناسان صاحب نظر  پیش بینی کردند که قیمت های نفت خام سقوط خواهد کرد. درهمان سال به این فکر افتادیم که اگر قیمت ها سقوط کند کدام بخش فعال در صنعت نفت با بحران مواجه می شود. طبیعی بود که صنعت حفاری نفت وگاز. متاسفانه بدلیل شخم زنی هائی که درصنعت نفت صورت گرفته بود و متعاقبا" بحث انحلال وزارت نفت نیزمطرح بود، درآنزمان مدیران ارشد و میانی  صنعت نفت که تازه کار بودند و تجارب و تخصص لازم برای صنعت نفت را هم نداشتند موضوع را خوب متوجه نشدند.

خوشبختانه در آن زمان دولت محترم وقت برای اینکه  می ترسید برق قطع شود و مردم مشکل پیدا کنند عملیات شخم زنی را  دروزارت نیرو اعمال نکرد ، به همین دلیل وقتی موضوع با مدیریت و بدنه کارشناسی وزارت نیرو مطرح شد آنها با توجه به اینکه برخی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو هم در رشته حفاری صنعت نفت و گاز فعال شده بودند،  متوجه قضیه شدند. بنابراین با ابتکار وزارت نیرو در اجلاس دوم وزرای نفت و انرژی سازمان همکاریهای اقتصادی اکو درسال 2010 در تاجیکستان توافق شد که همکاریهای صنعت حفاری اکو -حوزه دریای خزر توسعه پیدا کند.

چالش - هشدار کاهش بیشتر قیمت ها؟

 در سال 2011 درهمایش موسسه مطالعات بین المللی انرژی  یکی از سخنرانان پیش بینی کرد که قیمت ها سقوط خواهند کرد، بازهم از آنجای که قیمت ها دربازار بادست کاری برای اقتصادی کردن شیل اویل و شیل گاز درسطح بالا نگه داشته شده بود به این هشدار  توجهی نشد.  مجددا با تلاش مدیریت  وکارشناسان وزارت نیرو در دولت دهم وقتی تهران میزبان سومین اجلاس وزرای نفت و انرژی اکو بود با وزیر نفت وقت موضوع تبدیل گاز به برق و صادرات وتجارت برق به جای گاز ( نظیر معاوضه انرژی با انرژی - تجربه معاوضه نفت خام حوزه دریای خزر ، معاوضه گاز با برق با جمهوری ارمنستان و گاز با گاز با جمهوری آذربایجان ) و فعال سازی بخش خصوصی درصنعت انرژی مطرح و خوشبختانه  تصویب شد.

چالش بالابودن هزینه تولید نفت ، گاز ، برق - انرژی درایران :

پس از چند سال بررسی و پژوهش  درکارگاهی که در روز 31 خردادماه 1395 به ابتکار و میزبانی  موسسه مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران ، موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و شرکت پترو اسکاتلند برگزار شد مطرح شد که  قیمت های نفت خام در بازار های بین المللی از سطح 50 دلار درهربشکه بالاتر نخواهد رفت و اگر هم بالاتر برود برای مدت کوتاهی خواهد بود و چه بسا پائین تر هم خواهد آمد.

اخیرا این نظریه تحقق یافته وقیمت ها بازهم کاهش دارند. بنابراین ، چالش دیگری که  قرارداد های جدید نفتی ایران با آن روبروست  قیمت های پائین نفت خام است و اینکه صنعت نفت ایران بطور ویژه و صنعت انرژی ایران بطور کلی چاره ای ندارند جزاینکه باید هزینه تولید نفت ،گاز ، برق و انرژی را کاهش دهند. سئوال این که آیا صنعت انرژی در ایران که  فساد و اختلاس های کلان را تجربه کرده است و شاید هنوز دست به گریبان است می تواند هزینه تولید را پائین بیاورد؟ نماینده محترم عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که  می گویند صنعت نفت پول داشت و حقوق کارکنان را نداد بی انصافی می کند.زیرا، این مطلب محرمانه نیست و همه می دانند که  درحال حاضر با هزینه بالاسری بسیار بالا صنعت نفت ایران با بحران مواجه است ، بطوریکه نتوانسته بدهی ها یش را به پیمانکاران  پرداخت کند. وزارت نیرونیز در وضعیت مشابه ای  قراردارد.

چالش -پرداخت یارانه های نقدی-فساد و اختلاس:

چندی است که  مطرح شده است راه حل مشکلات صنعت انرژی کشور انحلال وزارت نیرو می باشد. این بحث  از مصادیق پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله است.  پرداخت یارانه های نقدی کمر صنعت انرژی کشوررا خم کرده است وامکان سرمایه گذاری داخلی درصنعت  انرژی کشوررا محدود شاید غیر ممکن کرده است.  تحریم ها که دردولت قبل لقب کاغذ پاره به آنها داده شد موجب شد که مافیاهائی  درصنعت نفت وانرژی کشور پا به عرصه وجود بگذارند و پول های کثیف اختلاس ، قاچاق و چه بسا حقوق های نجومی  از قدرت اقتصادی وسیاسی بالائی برخوردار شوند.

همین پول ها نقش بسزائی در خرید و فروش رای درانتخابات را داشتند و اخیرا"  شورای نگهبان نسبت به آن اذعان داشته است. به همین دلیل یکی دیگر از چالش های قرارداد های جدید نفتی بحث پرداخت یارانه های نقدی ، فساد و اختلاس درکشور است . هنوز سرمابه گذاران بالقوه متقاعد نشده اند که قوه  مقننه  و قوه قضائیه برای برخورد با فساد و اختلاس جدی هستند و برنامه دارند وقوه مجریه برای کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه با قیمت پایئن و شاید پائین تر نفت و درآمدهای نفتی برنامه اقتصادی کلان اش را چگونه تعریف می کند. بنابراین ،  خطر سرمایه گذاری چه برای سرمایه گذار داخلی و چه برای سرمایه گذار خارجی درصنعت نفت و انرژی ایران قابل توجه است.

چالش مثبت - مخالفت با قراردادهای جدید نفتی :

به یاد داریم که دردولت های قبل از نهم و دهم موافق و مخالف دولت ها آزادانه دررابطه با مشکلات و سیاست های اقتصادی و غیره دولت ها بحث و انتقاد  می کردند. متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم هرگونه انتقاد و بحث در باره عملکرد دولت بشدت با محدودیت مواجه بود. بنظر من قرارداد های جدید نفتی حسنی که دارد این است که اولا بسیاری از مخالفان دولت یازدهم و دلواپسان موفقیت برجام  را برآن داشته است که لااقل مطالعه کنند و بفکر قراردادهای جدیدی که قبلا نبودند بیافتند و انتقاد کنند و از طریق رسانه های جمعی درباره موضوع بحث کنند.

بدیهی است که به این ترتیب فرصتی فراهم می آید تا مردم متوجه شوند که کدام برای منافع ملی سخن می گوید وکدام برای منافع فردی ، گروهی وکسب و نگه داری قدرت و حکومت.  نکته مثبت دیگر این است که  پس از سالها از زمان رسمیت یافتن کاغذ پاره ها و قطع ارتباط صنعت نفت و انرژی کشور ما شاهد این واقعیت هستیم که نوعی گفتمان بین صنعت نفت وانرژی کشور وطرف های خارجی و سرمایه گذاران بالقوه خارجی با مشارکت سرمایه گذاران بالقوه داخلی شروع شده است و شرکت های بین المللی گفته اند  که حاضرند درباره همکاری و سرمایه گذاری ها و درباره مفاد این قرارداد ها با طرف های دولتی و غیردولتی ایرانی وارد مذاکره شوند که هردو این دونکته می تواند از دست آورد های برجام محسوب شوند. یعنی اینکه کاغذ پاره ها را دولت یازدهم توانسته است به هم به چسباند واز آن صفحه تازه ای بسازد.

نکته ای که اما باید مراقب باشیم و خوبست مخالفان محترم با مطالعه بیشتر و بهتر به جای انتقاد های تخریبی راه حل های مناسب ارائه کنند این است که صنعت نفت و انرژی ما باید مراقب باشد که از چاه دلارآمریکا بیرون نیاید و در چاله سرمایه گذاری از نوعی بدهی یوروئی گرفتار شود. یعنی فردای ایران امروز یونان نشود. بدهی های یونان ناشی از سرمایه گذاری های خارجی بوده است که مقاله مفصل دیگری می طلبد. این نکته مهم را باید یادآوری کرد که  درصورت هماهنگی های لازم بین قوای سه گانه و بهبود روش های قضائی و قانون گذاری و مبارزه جدی با فساد ، رشوه و اختلاس خطر(ریسک) سرمایه گذاری درایران به ویژه درصنعت نفت و انرژی بسیار پائین می باشد.

چالش تحولات قرن بیست ویکمی :

نکته ای که مایلم مورد توجه مخالفان محترم قرارداد های جدید نفتی قرار بدهم این است که لطف کنند و به تحولات جدید قرن بیست و یکمی در بازار های بین  المللی نفت و انرژی توجه کنند. باید تعریف جدیدی از نفت ، گاز ، برق و بطور کلی انرژی داشته باشیم. تاکنون انرژی را بصورت یک کالا ( برخی می گویند کالای استراتژیک) مد نظر داشته ایم. درواقع یکی از دلائلی که قیمت های نفت خام کاهش پیدا کرده است به همین دلیل است که انرژی را یک کالا می دانند و دربازارهای بورس کالا تجارت و خرید و فروش می کنند. پس وقتی که تولید کنندگان یک کالا قصد رقابت در بازار دارند تنها ابزار رقابت شان  بالا و پائین بردن قیمت هاست که این روزها با مرگ تدریجی اوپک و شکست اجلاس قطر ( تشکیل کارتل اوپک و غیراوپک) عربستان دست به عملیات انتخاری دربازار نفت و انرژی زده وبا همکاری متحدان اش به کاهش قیمت ها روی آورده اند. دراین بازار ها سهام داران عمده بازار های بورس انرژی موسسات مالی و بانکی هستند. یعنی بازار انرژی  از یک بازار اقتصادی به یک بازار مالی تبدیل شده است که به راحتی دراین بازار ها قیمت ها را مانند نرخ برابری ارزها و بهره های بین بانکی و غیره دست کاری می کنند و با شایعات و غیره در بازار تاثیرگذاری می نمایند. نگاهی به شرایط اقتصادی اروپا وآمریکا نشان می دهد که ساختار مالی و بانکی غرب که متاسفانه ساختار مالی و بانکی ایران هم به نوعی از آن نسخه برداری شده است کارآئی اش را ازدست داده و درآستانه از هم فروپاشی قراردارد. این درحالی است که درایران هنوز راهکار های مناسب و غیروابسته به نظام بانکی و مالی غرب تعریف نشده است و متاسفانه کاغذ پاره ها و دورزدن تحریم ها ایران را با ماجراهائی  روبرو کرده است  که می تواند از مصادیق ضرب المثل نادان اندازد سنگی به چاه که صدتا عاقل نتوانند بیرونش بیارند زچاه .

راه حل - دیپلماسی انرژی:

از سال 1376 موضوع دیپلماسی انرژی که همانا همکاریهای انرژی به ویژه  در حوزه دریای خزرتعریف شد  مد نظر قرارگرفت .  مجلس ششم قانونی را تصویب کرد که به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا قرارداد های لازم را درحوزه دریای خزر انعقاد نماید. متعاقبا" کارشناسانی نظیر این قلم  درصنعت انرژی کشور تعریف جدیدی مطرح کردند   و آن اینکه انرژی یک کالا نیست بلکه انرژی فرآهم آورنده خدمات است. می پرسید منظور چیست؟ پاسخ آسان است. انرژی بصورت سوخت در وسائل حمل و نقل مسافر وکالا جابجا می کند، چراغ را روشن می کند و تلفن موبایل و رایانه ها را شارژ می کند و...یعنی موجب ارائه خدمات می شود. این روزها اصطلاحی به کار می رود تحت عنوان از انرژی از سرچاه تا دیوار مصرف From well to Wall(منظور چراغ و پریز برقی که روی دیوار نصب است).

راه حل- همکاری تولید کننده و مصرف کننده:

جناب آقای روحانی  در سال 2014 در اجلاس داووس سخنرانی کرد و به نوعی این تعریف جدید که درایران با موضوع معاوضه نفت خام دریای خزر ، معاوضه گاز وبرق با جمهوری ارمنستان و گاز با گاز با جمهوری آذربایجان در دولت هفتم و هشتم تجربه شده بود ( متاسفانه معاوضه نفت خام دریای خزر دردولت دهم متوقف شد) را مد نظر داشت و پیشنهاد کرد زمان آن رسیده است که تولید کنندگان و صادرکنندگان انرژی با مصرف کنند گان همکاری و تعامل کنند و دست واسطه ها را که موجب عدم ثبات قیمت ها  و التهاب در بازار می شوند را کوتاه کنند.درواقع درصورت تحقق این تعریف نوین انرژی بعنوان فرآهم آورنده خدمات  نقش واسطه ها ودلالان (نظیربانک ها) نیز تغییر می کند  و بصورت ارائه کنندگان خدمات درخواهند آمد.

راه حل - فرصت ها هرگز از دست نمی روند:

گفته می شود که فرصت ها هرگز از دست نمی روند چنانچه کشوری آن را از دست بدهد کشور دیگری آن را درمی یابد. نگاهی به اطراف ایران نشان می دهد که چالش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و بین المللی کشور ما را فرا گرفته است. بطور قطع ویقین چنانچه مردم ایران در انتخابات سال 1392 تصمیم درستی که گرفتند را نگرفته بودند ایران امروز با چالش های غیرقابل تصوری ممکن است که روبرو می شد. بنابراین، چالش دیگری که قرارداد های جدید نفتی با آن مواجه است استفاده از فرصت ها و یا عدم استفاده از فرصت هایی است که برای ایران درحوزه دریای خزر ،خلیج فارس و در شرق و غرب کشور فراهم آمده است .

توصیه می شود که درقرارداد های جدید نفتی تعریف انرژی بعنوان فراهم آورنده خدمات مد نظر قرارداده شود و با آن نظیر یک کالا برخورد نشود. به  اعتقاد کارشناسانی نظیر این قلم بازار فعلی بین  المللی انرژی در حال تحول و از هم پاشیدگی است. براساس همین نظریه که بیش از یک دهه درباره آن مطالعه و بررسی بعمل آمده است در روز 31 خردادماه 1395 ابتکار ایجاد یک سکو (پلاتفرم) برای شبکه انرژی خزر بعمل آمد تا در راستای آن بشود از اقتصاد ریاضتی به اهداف اقتصاد مقاومتی با اقدام و عمل دست یافت .

دراین شبکه که فقط دربرگیرنده حوزه دریای خزر می تواند نباشد،  ایران به جای اینکه فروشنده نفت ، گاز وانرژی باشد (seller) بعنوان تامین کننده امنیت  عرضه انرژی (Supplier)  که به نوعی با مصرف کننده شریک است و یا مصرف کننده با تولید کننده ایرانی شریک است مطرح خواهد بود. بدیهی است مشارکت درتولید دربخش بالادستی بدلیل محدودیت قانون اساسی مقدور نخواهد بود. اما، دربخش پائین دستی (فرآورش نفت  ، گاز ، تولید برق و...) مشارکت در تولید منع قانونی ندارد و در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راه را به این منظور هموار شده است .

نهایتا اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و آنهائی که از قرارداد های جدید نفتی با الفاظ زیبا ونیت منفی ایراد می گیرند لطف کنند و خودشان  دیکته ای بنویسند تا بدانند که خودشان چند غلط دارند. آنها می توانند ایراد های شان را با پیشنهاد های سازنده  و نظریه بهتر از آنچه در قرارداد های جدید نفتی  آمده است ارائه نمایند نه اینکه تهدید کنند که مثلا این قراردادها در فلان منطقه کشور اجرا نخواهد شد که اینگونه اظهار نظر های آنهم از سوی یک نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی خطر (ریسک) وهزینه سرمایه گذاری در ایران را بالا خواهد برد و توان مذاکره قراردادی را درطرف ایرانی تضعیف خواهد کرد.

درهرحال وزارت نفت وصنعت انرژی کشور که سوخت رشد اقتصادی کشور را باید تامین کند چاره ای ندارد جزاینکه قراردادهای جدید نفتی را با همکاری نمایندگان صاحب تدبیر در مجلس دهم نهائی و اقتصاد کشور را برای رشد مثبت  امیدوار کنند

*کارشناس بین المللی انرژی

منبع: خبرآنلاین
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!