پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس:

مجلس به دنبال اصلاح پیش‌نویس فصل پنجم لایحه قانون بانکداری است

عضو کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائه‌شده است از نقاط قوت خوبی برخوردار است و عمده انتقاد مجلس به فصل پنجم این پیش‌نویس است بنابر این قرار است در خصوص فصل پنجم بررسی هایی انجام شود.

به گزارش خبرهای بانکی، محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفت‌وگو با  ایبِنا افزود: بانک مرکزی پیش‌نویس این طرح را آماده و بر روی سایت خود قرار داده است تا صاحب‌نظران در این خصوص اظهارنظر کنند البته هنوز پیش‌نویس مربوط به لایحه قانون بانکداری است و هنوز به شکل لایحه درنیامده است.

وی تصریح کرد: فصل پنجم این پیش‌نویس ناظر بر عملیات بانکداری بدون ربا است اما متأسفانه هیچ نوآوری در این فصل دیده نمی‌شود.

بحرینی تأکید کرد: اگر این متن بدون تغییر تبدیل به قانون و به شبکه بانکی ابلاغ شود به‌طور حتم تغییری در رفتار بانک‌ها در ایجاد نشده و در رفع نگرانی‌های مراجع تقلید نیز مؤثر نخواهد بود.

وی با اشاره به این‌که عمده انتقاد مجلس شورای اسلامی به فصل پنجم این پیش‌نویس است، اظهار داشت: فصل پنجم این پیش‌نویس لایحه قانون بانکی باید بازنویسی شود اما به دلیل  نقاط قوت دیگر فصل‌ها مجلس شورای اسلامی بخشی از این پیش‌نویس را به‌طور کامل خود آورده است.

یادآور می شود علی‌اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس یکشنبه گذشته از اعلام وصول طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبر داده بود.
بانک مرکزی نیز همزمان متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» را در سایت این مرکز قرارداد و از تمام استادان، کارشناسان، محققان، مديران مالي و دانشجويان حوزه اقتصاد و بانک درخواست کرد که نظرها و دیدگاه‌های خود را از طریق پست الکترونیکی براي رفع کاستي‌هاي احتمالي و تکميل این لوايح در اختيار بانک مرکزی قرار دهند.
لايحه قانون بانک مرکزي جمهوری اسلامی مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است که در آن سازوکار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره توسط بانک مرکزي، منع این نهاد نظارتی از پرداخت تسهیلات به وزارتخانه‌ها وادارت دولتی، اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولی، ايجاد و مديريت بانک جامع اطلاعات اعتباري اشخاص، امکان اجراي رفورم پولي و تعريف واحدهاي پول جديد و تنظیم اصول و رويه‌هاي حسابداري شبکه بانکی مطابق با قانون و استانداردهاي حسابداري کشور موردتوجه قرارگرفته است که ترکيب نسبتاً متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخگويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانک فراهم می‌کند.
همچنین در پیش‌نویس لايحه قانون بانکداری که مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده، منطبق با چرخه حيات مؤسسات اعتباري تنظیم‌شده و در آن، کاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.

نویسنده: مهسا اسماعیلی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!