پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

داستان وام دو هزار میلیاردی و محرومیت ارزی صنعت خودرو

نیوزبانک-وقتی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را از ارز دولتی محروم می کند، یعنی اینکه این دو نهاد باوری به مشکلات مالی خودروسازان ندارند، یا اینکه در شرایط فعلی خودروسازی جزو اولویت های آنها برای حمایت نیست.

وقتی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان را از ارز دولتی محروم می کند، یعنی اینکه این دو نهاد باوری به مشکلات مالی خودروسازان ندارند، یا اینکه در شرایط فعلی خودروسازی جزو اولویت های آنها برای حمایت نیست.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از عصر ایران،رفتار دولت با صنعت خودرو کشور این روزها کمی متناقض به نظر می رسد، گویی که دولت هم تکلیفش را با این صنعت نمی داند و به جای آنکه رفتاری متعادل با آن در پیش بگیرد، تصمیماتی مقطعی برای خودروسازان اتخاد می کند.

نمونه این رفتار با صنعت خودرو، همین دو تصمیم اخیر است که یکی بر تزریق مالی به خودروسازان تاکید دارد و دیگری بر محرومیت ارزی آنها.

از یک سو کارگروه حمایت از تولید مصوب کرده دو هزار میلیارد تومان وام (وامی که البته باید با سودش بازگردانده شود)، به صنعت خودرو اختصاص یابد و از سوی دیگر بانک مرکزی با هماهنگی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، صنایع خودرو و قطعه کشور را از ارز دولتی (یک هزار و 226 تومانی) محروم کرده است.

به عبارت بهتر، دولت اگرچه می خواهد با پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان، بخشی مهم از مشکلات مالی آنها را به خصوص در بخش پرداخت مطالبات قطعه سازان، حل کند، اما از این طرف با محرومیت ارزی صنایع خودرو و قطعه، خود کاری کرده که در پی آن عملا هزینه های خودروسازان رشد خواهد کرد.

طبق هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، ارز دولتی سهمیه بندی شده و فعلا ارز فقط به اولویت های پنج گانه اول اختصاص خواهد یافت، به این معنی که واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز دولتی دریافت می کنند و اولویت های پنج گانه دوم باید در صف انتظار بایستند تا اگر ارز اضافه آمد، به آنها نیز بدهند.

نکته عجیب اینجا است که قطعات و مواد اولیه خودرو جایی در اولویت های پنج گانه اول ندارند و با این حساب تا اطلاع ثانوی ارز دولتی در اختیار قطعه سازان و خودروسازان قرار نخواهد گرفت.

این موضوع از آن جهت عجیب به نظر می رسد که کارشناسان «خودروسازی» را صنعت پیشتاز کشور می دانند و معتقدند این صنعت مانند لکوموتیو عمل کرده و بسیاری از صنایع را به دنبال خود می کشد. از دید آنها، اگر خودروسازی زمین بخورد، صنایع پیرو آن نیز در منطقه خطر قرار می گیرند و در نهایت این «اشتغال» است که از بین خواهد رفت.

هشدار کارشناسان زمانی جدی تر به نظر می رسد که بدانیم تولید خودروسازان در بهار امسال و نسبت به بهار سال گذشته بیش از 36 درصد افت کرده و طبق آمارهای غیررسمی تاکنون به حدود 50 درصدنیز رسیده است، بر همین اساس دلیل اصلی کاهش تولید و بحرانی شدن اوضاع این صنعت، کمبود نقدینگی ناشی از عوامل مختلف است، به نحوی که کاهش توان مالی خودروسازان و قطعه سازان سبب شده آنها نتوانند تیراژ خود را حفظ کنند.

حال در این شرایط کارشناسان معتقدند محرومیت صنایع خودرو و قطعه از دریافت ارز دولتی به معنای بحرانی تر شدن اوضاع خواهد بود، زیرا هنوز هم برخی خودروهای داخلی به داخلی سازی کامل نرسیده و ارزبری دارند.

از آن سو قطعه سازان نیز برای واردات مواد اولیه نیاز به ارز دارند و وقتی نتوانند از ارز یک هزار و 226 تومانی استفاده کنند، باید به سراغ ارز گران تر (صادراتی و بازار) بروند که این معنایی جز رشد هزینه های تولید خودرو نخواهد داشت.

آن طور که آمار می گوید، صنایع خودرو و قطعه کشور سالانه حدود یک میلیارد یورو ارزبری دارند و در جای خود رقم بالایی به حساب می آید و اگر با قیمت دولتی این رقم را محاسبه کنیم، مشخص می شود خودروسازان و قطعه سازان باید سالی حدودا یک تریلیون و 500 میلیارد تومان بابت تامین قطعات از خارج هزینه کنند.

اما حال که دیگر ارز دولتی به خودروسازان و قطعه سازان نمی دهند، آنها مجبورند از ارز صادراتی یا آزاد که رقمی بیش از نرخ مرجع است استفاده کنند. با این حساب، هزینه ارزبری خودروسازان به دو تریلیون و 400 میلیارد تومان در سال خواهد رسید.

این موضوع با توجه به افت توان مالی خودروسازان و قطعه سازان، بیش از پیش به مشکلات آنها دامن خواهد زد به طوری که شاید همین توان تولید فعلی را نیز از آنها سلب و افت بیشتری را نصیب صنعت خودرو کشور کند. گفته می شود قطعه سازان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته اند قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند و این مشکلات از ناحیه خودروسازها ناشی شده است، به نحوی که اوضاع مالی خودروسازان اجازه پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداده و در نهایت تولید افت کرده است.

آن طور که کارشناسان بررسی کرده اند، نوسان نرخ ارز در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده و این نشان می دهد تغییرات ارزی چه نقش مهمی در بنیه مالی خودروسازان دارد.

اینجاست که باید از مسوولان بانک مرکزی پرسید ملاک آنها در اولویت بندی اختصاص ارز به واردات چیست؟ آیا این نوع اولویت بندی با سال حمایت از تولید ملی تطابق دارد، سالی که باید نهایت حمایت از تولید داخل صورت گیرد؟!

از طرفی همین بانک مرکزی که خودروسازان و قطعه سازان را از ارز دولتی محروم کرده، باید دو هزار میلیارد تومان وام به آنها بدهد، و این همان تناقضی است که نشان از مشخص نبودن تکلیف دولت با صنعت خودرو دارد.

پرسش اینجا است که وقتی مشکلات مالی خودروسازان سبب شده دولت تصمیم به تزریق نقدینگی به آنها بگیرد، پس چرا با محروم کردنشان از ارز دولتی، می خواهد باری دیگر را بر دوش خودروسازان بگذارد؟

از طرفی، وقتی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان را از ارز دولتی محروم می کند، یعنی اینکه این دو نهاد باوری به مشکلات مالی خودروسازان ندارند، یا اینکه در شرایط فعلی «خودروسازی» جزو اولویت های آنها برای «حمایت» نیست. چه دلیل اول درست باشد و چه دلیل دوم و چه هر دو، هیچ کدام با ماجرای وام دو هزار میلیاردی همخوانی ندارند، چون اگر دولت به مشکلات مالی خودروسازان باور داشته باشد یا این صنعت جزو اولویت ها برای کمک و حمایت به حساب نیاید، طبعا اختصاص دو هزار میلیارد تومان وام به آن توجیهی نخواهد داشت.

پرسش دیگری که در این شرایط پیش می آید، موضع مبهم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در قبال صنعت خودرو است. باید پرسید با توجه به اینکه این وزارتخانه به مشکلات خودروسازان واقف است پس چرا در حذف ارز دولتی آنها، با بانک مرکزی هماهنگ عمل کرده اند؟ اگر هم باوری به مشکلات ندارد، پس چرا وامی دو هزار میلیاردی برای کمک به صنعت خودرو در نظر می گیرند؟

به نظر می رسد خودروسازی ایران این روزها تاوان بلاتکلیفی خود را پس می دهد و اینکه خود دولت هم نمی داند با این صنعت چه باید بکند و تکلیفش با آن چیست؟

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۵/٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!