پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مصوبه ای عملیاتی یا تشریفاتی؛

افزایش 6 برابری سرمایه بانک های برون مرزی در مناطق آزاد محقق می شود ؟

خبرهای بانکی- شورای پول و اعتبار اواخر تیرماه امسال در مصوبه ای با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانک‌هایی معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برون ‌مرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زیان‌های احتمالی وارده، پوشش ریسک‌ها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلات‌ دهی کافی باشند، مقرر کرد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون ‌مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، به بیانی دیگر با در نظر گرفتن نرخ روز یورو در بازار آزاد(۳۹۰۰ تومان)، میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک در مناطق آزاد از حدود ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۵۸۵ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین در همین راستا، مقرر شد؛ انجام عملیات بانکی برون ‌مرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود. 

پیش از این مطابق بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل 25 میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی 15 میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر بود. 
رییس کنفدارسیون صادرات ایران در گفت وگویی در ارزیابی وضعیت بانک ها در مناطق آزاد گفت: پیش از بررسی وضعیت بانک های داخلی و بین المللی در مناطق آزاد تجاری باید وجود خود مناطق آزاد را بررسی کنیم و ببینیم این مناطق توانستند اهدافی را که با توجه به آن شکل گرفتند محقق کنند یا خیر.

محمد لاهوتی افزود: هدف گذاری اولیه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری تولید صادرات محور بوده است اما مسلم این است که این مناطق از اهداف اولیه شان فاصله گرفته اند و در واقع تبدیل به جایی برای واردات کالا شده اند تا تولید و صادرات.
لاهوتی گفت: قرار بود در مناطق آزاد با تسهیل قوانین نسبت به سرزمین اصلی از مشکلات حاکم بر تولید که باعث گرانی آن می شد و با کاهش نرخ تعرفه ها به تولید صادرات محور کمک شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

به گفته این فعال بخش خصوصی طی سال های گذشته بانک های خارجی در مناطق آزاد حضور موثری در رقابت با بانک های داخلی نداشتند و بانک های داخلی برای تسهیلات دهی به تولید و صادرات در این مناطق، از قوانین سخت گیرانه و نگاه بنگاه محوری که در خارج از مناطق آزاد داشتند تبعیت کردند و مدیریت آن ها در این مناطق، تفاوتی با دیگر شهرهای ایران نداشت.
وی تصریح کرد : همانطور که مناطق آزاد از اهداف اولیه فاصله گرفته و نتوانستند به تولید صادرات محور آنطور که باید کمک کنند، بانک ها در مناطق آزاد هم ناکارآمد عمل کردند. بنابراین علاوه بر نیاز به ساماندهی و بازنگری در سیاست گذاری ها، باید شرایط را برای جذب بانک های خارجی به مناطق آزاد و ایجاد رقابت سالم بین این بانک ها و بانک های داخلی فراهم کنیم.
لاهوتی ادامه داد : بانک های داخلی باید در این رقابت سالم خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. در حال حاضر شرایط یگانه ای در اختیار بانک های ایرانی قرار دارد به این دلیل که رقیب قدرتمند خارجی ندارند و تا زمان حضور رقیب در بازار پولی کشور باید از فرصت استفاده کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت های موجود در منطقه خوب است گفت: قوانین تجاری در کشور ناکارآمد است آنقدر که به نظر می رسد باید کل کشور را منطقه آزاد اعلام کنیم. قدم اول این است که قوانین را اصلاح کنیم اما در هر صورت ایجاد منطقه آزاد یک اتفاق خوب است.
«به نظر می رسد نگاه دولت به مناطق آزاد و سیاستگذاری های انجام شده در مورد آن تغییر کرده است اما هنوز خروجی قابل لمسی ازاین تغییر پاردایمی حاصل نشده اما امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.»
برخی کارشناسان با انتقاد از اینکه پروژه هاي زير ساختي و طرح‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد به دلیل عدم حمايت بانك هاي داخلي بواسطه محدويت منابع و نيز نرخ سود بالاي اين بانك ها، اجرايي نشده اند، ورود بانک‌های خارجی را در شرايط كنوني را فرصت مناسبي در راستاي توسعه دانست.

آنها می گویند : بزرگترین مزیت تاسیس و فعاليت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد آن است که به دور از محدويت هاي سرزميني به اين مناطق و ورود اين سرمايه ها به راه اندازي پروژه ها  و توسعه سرمايه گذاري در اين مناطق و نيز سرزمين اصلي کمک می کنند .
پروژه‌های بخش حاکمیتی و بخش خصوصی به دلیل محدودیت ارائه منابع مالی در قالب تسهیلات بانکی با مشکلات زیادی همراه هستند، اما حضور این بانک‌ها می‌تواند نقش موثري در افزايش نقدینگی بدون ايجاد تورم نمايد.
این نکته نیز قابل توجه است که پیش از اجرای برجام هیات‌های تجاری کشورهای مختلف که به ایران آمده بودند اظهار تمایل برای فعالیت بانکی در مناطق آزاد کشور داشتند، که این موضوع با اجرا شدن برجام قوت گرفته است. 
موضوع حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت ماه سال 87 با مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت. این شورا در آن زمان ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد.  

حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا در تاریخ هشتم خرداد ماه سال 87 در تهران نیز در همین راستا صورت گرفت. گرچه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌ها پیش مجاز بود و سه بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارتر و فیوچرز بانک در کیش در حال فعالیت بودند. 
ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی تحول عظیمی در نظام بانکداری کشور به حساب می‌آمد و از آن مهم‌تر این که برنامه‌های مورد نظر دولت برای ارتقای جایگاه اقتصاد کشور، تقویت نظام بانکی و گسترش دایره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلی با نظام جهانی را به یک نیاز تبدیل کرده بود و حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشور می‌توانست یکی از روزنه‌های این ارتباط باشد.  

بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز در سال 88 و با حضور روسای جمهور وقت دو کشور(احمدی نژاد و چاوز) افتتاح شد، این بانک برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با مشارکت ونزوئلا و با سرمایه اولیه یک میلیارد و 200 میلیون دلار کار خود را آغاز کرد که مطابق توافقات، هر کدام از طرفین باید نیمی از این مبلغ را تامین می‌کردند.  
تاسیس بانک ایران و ونزوئلا از همان ابتدا درگیر حاشیه شد و نمایندگان وقت مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد خواستار پاسخ‌گویی دولت درباره مجوز قانونی این بانک شدند. 

در مورد تاسیس بانک های خارجی در کشور باید این نکته را یادآور شویم که مجلس نهم در تیر ماه سال 89 طی مصوبه ای شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ‌ خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی آسان‌تر از قبل شود. 
اما با افزایش فشارهای تحریمی و قفل شدن بسیاری از مناسبات ایران با جامعه بین الملل به ویژه بانک های جهانی، نه تنها امکان حضور بانک های خارجی در ایران به یک رویا تبدیل شد، بلکه حتی امکان معاملات عادی  نیز دور از دسترس شد و کار به جایی رسید که ایران در مراودات تجاری خود در مقابل نفت خود ناچار به واردات کالا بود. 

در حال حاضر برخی کارشناسان با انتقاد از این مصوبه معتقدند که سرمایه تعیین شده برای بانک ها ، به فعلیت واقعی نمی رسد و در واقع بعید به نظر می رسد که حتی با افزایش 6 برابری سرمایه بانک های خارجی اهتمامی به حضور فعال تر در مناطق آزاد داشته باشند چرا که علاوه بر اینکه موضوع سرمایه گذاری در این مناطق به خودی خود همچنان یک ابهام است ، مسئله دیگر این است که مشکلات بانک های خارجی در مبادلات با ایران همچنان حل نشده و در چنین شرایطی چگونه می شود که برخی از آنها تمایلی به حضور در مناطق ولو آزاد ایران داشته باشند ؟ و در واقع این مصوبه بیشتر کاغذی است تا عملیاتی !

منبع: پایگاه خبری دیوان اقتصاد
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/٠۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!