پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس فراکسیون کسب و کار مجلس:

نهاد ناظر بر بازار مالی، قائم به شخص نباشد

خبرهای بانکی- رئیس فراکسیون کسب و کار مجلس گفت: از الزامات ایجاد نهاد ناظر بر بازار مالی این است که این نهاد قائم به شخص نباشد؛ نباید این نهاد نظارتی با تغییر دولت کنار گذاشته شود.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، ولی ملکی، رئیس فراکسیون کسب و کار مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشکیل یک نهاد نظارتی بر بازار مالی  گفت: با ایجاد چنین نهاد و مرکزی موافق هستم اما تصمیم گیری در این رابطه کمی دیر شده است. عمدتا زمانی به فکر انجام چنین اموری می افتیم که به اصطلاح دزد قافله را برده است. این امر از ابتدا باید اجرایی می شد.

ملکی ادامه داد: از الزامات مدیریت، ایجاد چنین واحدی برای اعمال نظارت اصولی بر بازار مالی است اما از الزامات تحقق آن این است که قوانینی در این رابطه در مجلس شورای اسلامی وضع شود.

وی تصریح کرد: مگر می شود مدیر بالادستی از سطوح پایین دستی سازمان خود اطلاع نداشته باشد، حداقل در کلان امور اطلاع دارد اما باید محکم کاری صورت بگیرد، در حال حاضر هم مجلس طرحی را آماده کرده تا قوانینی وضع کند.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ایجاد نهاد ناظر و تعیین موضوع نهادهای پولی و مالی برای جلوگیری از برخی مسائل لازم است. در حال حاضر به برخی از نورچشمی ها وام های کلان داده می شود اما در مقابل برای ارائه وام های کوچک به افرادی که قصد سرمایه گذاری و انجام کارهای اصولی برای کشور و اقتصاد را دارند سخت گیری هایی صورت می گیرد.

ملکی با بیان اینکه از الزامات ایجاد نهادی ناظر بر بازار مالی این است که این نهاد قائم به شخص نباشد؛ اظهار داشت: نباید این نهاد نظارتی با رفتن وزیر اقتصاد و یا کابینه این دولت کنار گذاشته شود. اگر این نهاد نظارتی قانونی شود و مجلس و دستگاه های ذی ربط به وظایف خود عمل کنند ،در چنین شرایطی مشکلی پیش نخواهد آمد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم در رابطه با ویژگی نهاد نظارتی بر بازار مالی به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: این نهاد باید منطبق با عرف باشد. امروز حقوق هایی برای مدیران تعریف می شود؛ اگر از روی احساس برای یک رئیس بانک مرکزی 10 تا 20 میلیون پرداختی در نظر گرفته شود بدیهی است که باتوجه به مسئولیت هایی که برعهده دارد این میزان دریافتی برای او کافی نیست و برای جبران این قضیه از راه دیگری وارد می شود. برای ممانعت از چنین اموری باید همه مسائل براساس منطق و عرف طراحی شود و پای آن محکم بایستیم.

منبع: پایگاه اخبار پولی ومالی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!