پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پایگاه خبرهای بانکی بررسی کرد؛

تشدید روند کاهش بدهی های ایران

خبرهای بانکی- بانک مرکزی گزیده‌ی آمارهای اقتصادی اردیبهشت‌ماه سال جاری را مننتشر کرد که بر این اساس روند کاهشی بدهی‌های خارجی ایران که از سال ۸۶ آغاز شده بود و در طول دولت یازدهم هم ادامه داشت بار دیگر در ماه‌های اخیر به حالت صعودی درآمده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبرهای بانکی، بدهی‌های خارجی ایران که در طول دوره هشتم و به‌ واسطه تعاملات و ارتباطات بیشتر با جهان در حال افزایش بود ، در پایان این دوره به حدود ۲۳ میلیارد دلار رسید این در حالی است که  این رقم در ابتدای دولت نهم  افزایش یافت و به نزدیک ۲۹ میلیارد دلار رسید. اما به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و البته کاهش شدید ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌ها میزان بدهی روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری‌که در ابتدای سال ۹۲ به میزان ۷.۳ میلیارد دلار رسید.

این در حالی است که دولت یازدهم در آغاز کار خود هدف کلیدی تحقق برجام را پیگیری می کرد بنابر این در طول مدت دستیابی به به برجام دولت تلاش های زیادی را برای  ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی و پرهیز از هرگونه تغییرات وسیع دنبال کرد. به‌علاوه به دلیل محدودیت‌های بسیار فراوان و تحریم‌های  موجود امکان گسترش فعالیت‌ها ، روابط و استقراض خارجی با وجود تمایل دولت امکان پذیر نبود. در همین حال دولت با مسئله ای بسیار مهم مواجه بود و آن کاهش شدید فروش نفت بود که کشور را از حجم وسیعی از درآمدهای خود محروم کرد.

 بااین‌حال دولت در طول دوره دستیابی به برجام به‌طور موفقیت‌آمیزی بدهی‌های خارجی خود را به‌تدریج کاهش داد و تا اسفندماه سال ۹۳ مجموع این بدهی‌ها به ۵.۱ میلیارد دلار رسید که البته این رقم تا مهرماه و تاریخ اجرایی شدن برجام به ۵.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

نکته‌ی مهم کاهش بدهی دراین است که بدهی‌های کوتاه‌مدت دولت در این دوره اگرچه تغییراتی داشت اما معمولاً در حدی مشخص نوسان یافت و در همین حال بدهی‌های میان‌ و بلندمدت دولت به طور منظم روند کاهشی داشت. با نهایی شدن برجام زمینه استقراض میان‌مدت برای ایران فراهم شد و دولت هم که با توجه به ترکیب اعضای کابینه و دیدگاهش تعامل اقتصادی و سیاسی با کشورها را در برنامه خود داشت از افزایش بدهی‌های خارجی خود البته به‌صورت حساب‌شده و تدریجی واهمه‌ای نداشت.

بدهی های خارجی ایران در اردیبهشت ماه امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت

 از ابتدای سال ۹۴ به این‌سو بدهی‌های خارجی میان‌مدت و درازمدت ایران از حدود ۴.۷ میلیارد دلار به حدود ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است که این بدهی در اردیبهشت‌ماه امسال برای اولین بار در طول سال اخیر حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. اگرچه دولت با رشد بدهی میان‌مدت مواجه بوده اما سطح بدهی‌های خارجی ایران نسبت دولت‌های گذشته هنوز پایین است و با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت ایران نسبت به ابتدای دولت یازدهم و تثبیت نسبی قیمت نفت فشار چندانی به دولت نخواهد داشت. درواقع در دولت نهم و دهم به دلیل افزایش تولید ناخالص ملی ناشی از قیمت بالای نفت، وضعیت بدهی های‌ ایران از پایداری مناسبی  برخوردار و در عمل هم کاهش زیادی یافت اما در دولت یازدهم که با محدودیت فروش نفت و پس‌ازآن هم کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرد که به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های در پیش‌گرفته به‌طور نسبتاً مناسبی این وضعیت پوشش داده شده است.

بدهی های خارجی امنیت و ثبات کشور را برای طلبکاران با اهمیت می کند

بدهی معمولاً در ذهن عموم مردم بار معنایی منفی دارد اما برای اقتصاددان‌ها و خصوصاً زمانی که در مورد بدهی کسری بودجه دولت‌ها صحبت می‌شود لزوماً هم اتفاق بدی نیست. درواقع نوعی مباحثه تاریخی در سراسر دنیا بر سر مثبت یا منفی بودن بدهی خارجی کشورها وجود دارد. طرفداران استقراض خارجی رشد اقتصادی و کاهش فقر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تأکید می‌کنند. به‌علاوه آنان بدهکار بودن بیشتر را راهی برای تنیدگی بیشتر با دیگر کشورها می‌دانند. ازنظر آنان این امر باعث می‌شود تا امنیت و ثبات کشور برای طلبکاران نیز اهمیت پیدا کند و موازنه مفیدی در این زمینه شکل بگیرد. اما مخالفان عکس این دلایل را دارند. به عقیده‌‌ي آنان استقراض خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه گرچه در کوتاه مدت رشد اقتصادی به بار می‌آورد اما در درازمدت اثرات منفی اقتصادی به همراه دارد و این بدهی زیاد عملاً توانایی تعاملات مناسب را از این کشورها سلب می‌کند. آنان به کشورهایی نظیر یونان اشاره می‌کنند که عملاً بخش مهمی از تصمیم‌سازی اقتصادی خود را به طلبکاران خود واگذار کرده است. به عقیده‌ی مخالفان وام‌های خارجی اسب تروآی اقتصادی برای آسیب زدن و وابسته کردن کشورهای درحال‌توسعه است.

دوره

بدهی کوتاه‌مدت

بدهی میان‌مدت و بلندمدت

بدهی کل

نسبت بدهی کوتاه‌مدت به بدهی کل

فروردین 92

718

6652

7370

0/097421981

اردیبهشت 92

756

6470

7226

0/104622198

خرداد 92

679

6434

7113

0/095459019

تیر 92

924

6162

7086

0/130397968

مرداد 92

754

6118

6872

0/109720605

شهریور 92

717

5581

6298

0/113845665

مهر 92

624

5554

6178

0/101003561

آبان 92

512

5355

5867

0/087267769

آذر 92

464

5283

5747

0/080737776

دی 92

644

5987

6631

0/09711959

بهمن 92

702

5923

6625

0/105962264

اسفند 92

777

5878

6655

0/11675432

فروردین 93

834

5820

6654

0/125338142

اردیبهشت 93

846

5693

6538

0/129397369

خرداد 93

775

5583

6358

0/121893677

تیر 93

791

5422

6212

0/127334192

مرداد 93

785

5338

6124

0/128184193

شهریور 93

761

5350

6111

0/124529537

مهر 93

621

5363

5984

0/103776738

آبان 93

527

5218

5745

0/091731941

آذر 93

486

5041

5527

0/08793197

دی 93

476

4836

5312

0/089608434

بهمن 93

480

4754

5233

0/091725588

اسفند 93

432

4676

5107

0/084589779

فروردین 94

439

4740

5179

0/084765399

اردیبهشت 94

428

4787

5215

0/082070949

خرداد 94

454

5031

5484

0/082786287

تیر 94

442

5016

5458

0/080982045

مرداد 94

452

5045

5498

0/082211713

شهریور 94

441

5035

5476

0/080533236

مهر 94

452

5091

5543

0/08154429

آبان 94

409

5215

5624

0/07272404

آذر 94

337

5338

5675

0/05938326

دی 94

351

5201

5552

0/063220461

بهمن 94

727

5288

6015

0/120864505

اسفند 94

2019

5456

7446

0/271152297

فروردین 95

2108

5564

7672

0/274765381

اردیبهشت 95

2160

5437

7597

0/284322759

 

 

 

دولت یازدهم در مدیریت بدهی‌های کوتاه‌مدت تا همین اواخر به‌خوبی عمل کرده است به نحوی که از مردادماه سال ۹۳ این بدهی‌ها روند کاملاً نزولی داشته تا جایی که این ر قم در دی‌ماه سال ۹۴ به میزان ۳۵۱ میلیون دلار رسید. اما در بهمن و اسفند سال گذشته به‌یک‌باره این بدهی‌ها تا دو میلیارد دلار افزایش یافت اما در گزارش دو ماهه ابتدایی امسال  بانک مرکزی این افزایش شدید متوقف شده است.

درحالی‌که در نگاه اول افزایش شدید بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور می‌تواند به دلیل افزایش سطح واردات باشد اما نگاهی به واردات ایران در همین مدت نشان می‌دهد که ترکیب وارداتی ایران در این بازه روند کاهشی نیز داشته است.

دوره

واردات

صادرات

اردیبهشت ۹۲

3636

3056

کل ۹۲

49422

31332

اردیبهشت ۹۳

5361

3199

کل ۹۳

52477

35738

اردیبهشت ۹۴

4379

3306

کل ۹۴

41190

35750

اردیبهشت ۹۵

3517

3305

 

بدهی های دولت یازدهم از سال 93 روند کاهشی به خود گرفت

اگرچه نسبت رشد بدهی‌های کوتاه‌مدت به بدهی‌های میان‌مدت و درازمدت به‌طورکلی در سال اول دولت روحانی روند افزایشی داشت اما به‌تدریج از سال 93 روند کاهشی به خود گرفت که این روند تا زمستان سال 94 هم ادامه داشت.

 همچنین نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران از بهمن‌ماه سال 94 دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد و این نسبت با رشدی بسیار شتابان عملاً بیش از 4 برابر شد و به 0.28 رسید که در صورت ادامه یافتن این افزایش جای نگرانی دارد. هرچند رشد این افزایش در فروردین و اردیبهشت تقریباً متوقف‌ شده است و وضعیت کشور در این شاخص نسبت به ماه گذشته از ثبات برخوردار بوده است.

نگاهی به عملکرد دولت درزمینه‌ی بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد که دولت تلاش برای حفظ ثبات و رعایت انضباط داشته و البته با توجه به نوع نگاهی که درزمینه‌ی اقتصادی و تعامل با جهان در این زمینه دارد از افزایش بدهی‌های خود پس از برجام البته به‌صورت مدیریت‌شده واهمه‌ای ندارد هر چند که سطح این بدهی‌ها نسبت به گذشته هنوز بسیار پایین است.

آنچه دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد شفافیت هر چه بیشتر در مورد ساختار این بدهی‌هاست. چراکه برای عموم مردم که با این مفاهیم اقتصادی آشنایی کافی ندارند اینکه پس از رسیدن به برجام و صحبت در مورد آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شدن ایران چرا باید بدهی‌های دولت افزایش پیدا کند لزوماً قابل‌درک نیست و این مسئله می‌تواند مورداستفاده‌ی نامناسب رسانه‌ای قرار بگیرد.

 

نویسنده: سعید خوشبخت
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!